موقع النيلين:
2024-10-01@21:19:52 GMT

????لا وجود للباطل أصلاً إذن هم على حق !

تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT


( الأصل أن نفي الشيء يحمل على نفي الوجود إن أمكن، وإلا فنفي الصحة، وإلا فنفي الكمال ) – قاعدة فقهية

من شدة إرتباط حلفاء التمرد بمعظم الباطل الثابت في هذه الحرب لا يملكون ما ينفون دورهم فيه، أو تأييدهم له، إلا بنفي وجوده من الأصل، وذلك لعلمهم بأن ثبوت وجود الباطل، مقروءاً مع مواقفهم منه، يعني تلقائياً ثبوت ارتباطهم الوثيق به، فبراءتهم لا تثبت إلا بثبوت عدم وجود باطل أصلاً .

. وقائمة المواقف التي تثبت هذا طويلة، من بينها :

▪️لا يملكون ما ينفون به اشتراكهم في انقلاب #الدعم_السريع، الذي فصَّل قائده خطواته بعد ساعات من الشروع فيه، سوى نفي وجود هذا #الانقلاب من الأصل ! وما ذلك إلا لعلمهم بأن قوة ارتباطهم بالدعم السريع تجعل ثبوت هذا الانقلاب يعني تلقائياً ثبوت اشتراكهم فيه !
▪️لا يملكون ما ينفون به صلتهم بتخطيط الدعم السريع للحرب كخطة بديلة في حالة فشل الانقلاب إلا بنفي وجود التخطيط أصلاً، وما ذلك إلا لعلمهم بأن ثبوت التخطيط، مقروءاً مع حديثهم عن الحرب كبديل “وحيد” للإطاري ( لإستحالة حديثهم عن الانقلاب ) ، ومع استمرار تحالفهم مع الدعم السريع بعد الحرب، يعني تلقائياً ثبوت ضلوعهم في التخطيط لها كخطة ب في حالة فشل الانقلاب .

▪️لا يستطيعون نفي رضاهم عن الدور الأجنبي في تسعير الحرب إلا بالتجاهل الذي يعادل النفي التام لهذا الدور، وما ذلك إلا لعلمهم بأن ثبوت هذا الدور، مقروءاً مع صمتهم عنه، ومع هجومهم على من يدينونه، يعني تلقائياً ثبوت رضاهم عنه !

▪️ لا يستطيعون التعامل مع قضية المرتزقة الأجانب إلا بالتجاهل الذي يعادل نفي وجودهم من الأصل ! وما ذلك إلا ليقينهم بأن ثبوت الاستعانة بالمرتزقة الأجانب، مقروءاً مع غياب أي إدانة منهم، يعني تلقائياً ثبوت رضاهم عن هذه الاستعانة !

▪️ لا يملكون ما ينفون به استثمارهم في أطماع آل دقلو، ورغبتهم في أن تكون أطماعهم فرعاً منها، إلا بنفي وجود أطماع لآل دقلو من الأصل ! وما ذلك إلا لعلمهم بأن ثبوت أطماع آل دقلو، مقروءةً مع موقفهم منها، يعني تلقائياً ثبوت استثمارهم فيها !

▪️لا يستطيعون نفي مسؤولية حليفهم عن إشعال الحرب إلا بمسح اعتراف حميدتي بأن غزوة مروي كانت جزءاً من خطة لاحتلال كل المطارات، بل ومسح الغزوة من ذاكرة الناس وكأنها غير موجودة أصلاً ! وما ذلك إلا لعلمهم بأن ثبوت هذه الغزوة يعني تلقائياً ثبوت مسؤولية حليفهم عن إشعال الحرب بدايةً من مروي مروراً بالخرطوم وانتهاءً بكل الأماكن الآمنة التي لا يشعلها إلا حليفهم .

▪️من شدة تماهيهم مع الأجانب وأطماعم لا يملكون ما ينفون به تبعيتهم لهم سوى نفي وجود هذه الأطماع من الأصل ! وما ذلك إلا لعلمهم بأن قوة التماهي تجعل ثبوت الأطماع يعني تلقائياً ثبوت التبعية !

#ابراهيم_عثمان

المصدر: موقع النيلين

كلمات دلالية: من الأصل

إقرأ أيضاً:

بعد ثبوت براءته.. الإدارية العليا تلغي قرار إحالة أمين شرطة للمعاش بعد اتهامه في قضية مراودة سيدة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أودعت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، حيثيات حكمها بإلغاء قرار إحالة أمين شرطة للمعاش، لاتهامه بالتحدث تليفونيًا مع سيدة ومراودتها عن نفسها وتردد بعض الأقاويل بين أهالي القرية بوجود عدة مقابلات، وقضت المحكمة ببراءته من هذه التهمة المنسوبة إليه.

اتهام أمين شرطة بالتحدث تليفونيًا مع سيدة ومراودتها عن نفسها

قالت المحكمة إنه من الثابت من أوراق الطعن والتحقيقات الجارية فيه وما ساقته الجهة الإدارية المطعون ضدها من سبل لإدانة الطاعن عما نسب إليه من مخالفة تمثلت في قيامه بالتحدث تليفونيًا مع سيدة، ومراودتها عن نفسها وتردد بعض الأقاويل بين أهالي القرية بوجود عدة مقابلات مع المذكورة مما أثار استياء أهل القرية وزملائه بمحيط عمله على نحو ما ورد بقرار الإحالة فهي لا تعد ثابتة في حقه، لأن التحقيقات التي أجريت في خصوص هذه المخالفة أتت قاصرة في تحصيل الدليل على ارتكاب الطاعن لهذه المخالفة، بل إن الطاعن أنكر ما نسب إليه جملة وتفصيلًا.

لا توجد علاقة بينه وبينها

وذكرت الحيثيات،  أنه لم يتصل بالمذكورة تليفونيًا ولا توجد علاقة بينه وبينها ولم يتقابل معها من قبل ولم يقم بمراودتها عن نفسها كما أن السيدة المذكورة قررت بالتحقيقات بأن شيئًا مما ذكر لم يحدث، وأنها لا تعرف الطاعن ولم تقم بالاتصال به ولم يقم بالتردد على منزلها، ومن ثم فلا يوجد في هذه التحقيقات أى دليل يقيني على  ارتكاب الطاعن لهذه المخالفة، وبالتالي فقد بات على هذه المحكمة أن تأخذ بما قرره الطاعن ويتمسك به سواء أمام مجلس التأديب أو أمام هذه المحكمة من أنه لم يرتكب هذه المخالفة ويتعين القضاء ببراءته منها.

التقرير لم يفصح عن ما هية المحادثات 

ولا ينال ما تقدم ما ورد بقرار مجلس التأديب المطعون فيه من وجود مكالمات صوتية متبادلة بين الطاعن والسيدة المذكورة من واقع التقرير المعد من قبل الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، بحسبان أن الأوراق قد خلت من وجود هذا التقرير للتحقق مما ورد به كما أنه لم يتم مواجهة الطاعن بهذا التقرير بالتحقيقات ليتسنى له الرد عليه وتحقيق دفاع بشأنه كما أن هذا التقرير – على فرض وجوده – لا يبن منه ثبوت المخالفة المنسوبة إليه إذ لم يفصح عن ما هية المحادثات التي وقعت بينهما، وهل فيها مراودة لها من عدمه، كما لم يتم سؤال أحد من أهالي القرية للتحقق من تردد الطاعن على منزل المذكورة ومقابلته إياها ومن ثم فإن المحكمة لا يسعها – والحالة هذه – سوى طرح هذا التقرير والالتفات عنه.

حمل الطعن رقم 51731 لسنة 66 قضائية عليا.

مقالات مشابهة

  • راندا البحيري تستغيث .. ما القصة؟
  • راندا البحيري تستغيث: "أنا ممنوعة من العمل.. ومطلوب مني أدفع ضرائب 18 سنة"
  • بعد ثبوت براءته.. الإدارية العليا تلغي قرار إحالة أمين شرطة للمعاش بعد اتهامه في قضية مراودة سيدة