“حساب المواطن” كيفية تسجيل المستفيد كشخص مستقل إذا لم يكن لديه منزل.
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
شمسان بوست / متابعات:
أوضح برنامج «حساب المواطن»، اليوم السبت، طريقة تسجيل المستفيد كمستقل في حالة عدم ملكيته للسكن.
وأضاف البرنامج، عبر منصة (إكس)، أن الفرد المستقل يمكنه التسجيل مع ضرورة إرفاق مستندات إثبات الاستقلالية باسم المتقدم بالطلب، ولمعرفة المستندات المطلوبة يمكنك الدخول (ملف المستفيد-المرفقات).
وأردف البرنامج، أنه في حال كان المتقدم لا يملك السكن أو لا يدفع مقابلا مادياً لاستئجاره فيتم اختيار أيقونة «غير ذلك» ويتم اختيار نوع السكن بناء على نوع سكنه.
جاء ذلك ردا على تساؤل ورد إلى البرنامج عبر حسابه «خدمة المستفيدين»، قالت فيه إحدى المواطنات، إنها تسكن مع والدها فما الخيار المناسب للتقديم الصحيح في (حالة السكن) و (نوع السكن) في حساب المواطن؟.
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
البيجيدي يعترض على منع التعدد و تمكين الزوجة من السكن
زنقة 20 | الرباط
في اجتماع استثنائي خصصه لمناقشة العرض الذي قدمه وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بخصوص مقترحات مراجعة مدونة الأسرة؛
الحزب الذي قاد الحكومة لولايتين، دعا الى “التمحيص والتدقيق القانوني ودراسة ومراعاة الأثر بخصوص المسائل الشرعية التي استجابت لها لجنة الفتوى، أو تلك التي أعطت فيها حلولا بديلة، وذلك أخذا بعين الاعتبار المخاوف الكبيرة التي أثارتها لدى عموم المواطنين”.
و قال بيان صادر عن الأمانة العامة للبيجيدي ، أنه “لا ينبغي أن تتحول إلى شركة تجارية مبنية على المحاسبة والمشاححة المفضية حتما -في حالة الأسرة- إلى تفاقم ظاهرة العزوف عن الزواج، والصراع والنزاع المؤدي إلى تضاعف حالات الطلاق، وهو ما يتعارض مع مقاصد الشريعة التي تهدف إلى تشجيع الزواج والتماسك الأسري بما يحصن المجتمع ويقوي نسيجه وسواده، لا سيما في ظل النتائج المقلقة التي أسفر عنها الإحصاء العام للسكان والسكنى”.
البيجيدي، طالب بإعادة النظر في قضية ” إيقاف سكن الزوجية عن دخوله في التركة، بالنظر لما ينجم عنه من إخلال بالحقوق المرتبطة بالإرث وانتهاك لحقوق الورثة الآخرين، ولا سيما حينما يكون السكن يمثل التركة الوحيدة أو ذو قيمة كبيرة”، و” جعل ديون الزوجين الناشئة عن وحدة الذمة على بعضهما ديونا مقدمة على غيرها بمقتضى الاشتراك الذي بينهما، وما سينجم عنه من تعقيدات وتحملات مالية وعنت لكلا الزوجين ضدا على مبدأ استقلال الذمة المالية”.
الحزب اعترض أيضا على ” اعتبار عمل الزوجة المنزلي مساهمة في تنمية الأموال المكتسبة خلال قيام العلاقة الزوجية، بالنظر لما تطرحه مسألة تثمين هذا العمل من إشكاليات عملية ومخاوف حقيقية من تحويل فضاء الأسرة القائم على التراحم والتعاون إلى فضاء للحسابات والنزاعات”.
كما طالب بإعادة النظر في “تسهيل الطلاق والتطليق وحذف مسطرة الصلح في حالة الطلاق الاتفاقي؛ حيث ليس من الحكمة جعل تسهيل الطلاق كهدف في مدونة الأسرة، كما لا يجوز حرمان الأسرة في حالة الطلاق الاتفاقي من محاولة إصلاح ذات البين وتحضير الحكمين”.
الحزب اعتبر أن “بقاء حضانة المطلقة على أولادها بالرغم من زواجها، وذلك دون قيد أو شرط يتطلب حماية حقوق الأب في المراقبة والزيارة وصلة الرحم، وتدخل القضاء لإسقاط هذه الحضانة قي حالة الخوف على مصلحة الطفل”.
البيجيدي طالب باستبعاد إجبارية استطلاع رأْي الزوجة في موضوع التعدد أثناء تَوثيق عقد الزواج، معتبرا أن الصيغة الحالية كافية، و ذكر أنه “ليس من اللائق ولا من الصواب تحويل عقود الزواج إلى عقود إذعان واشتراط، كما أن هذا المقتضى تجاوز فيه وزير العدل حدود اختصاصه”.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة