18544 حالة استجرار غير مشروع للكهرباء العام الماضي
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن 18544 حالة استجرار غير مشروع للكهرباء العام الماضي، عمون ضبطت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، العام الماضي، بالتعاون مع شركات توزيع الكهرباء، ومديرية الأمن العام، 18544 حالة استجرار غير مشروع .،بحسب ما نشر وكالة عمون، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات 18544 حالة استجرار غير مشروع للكهرباء العام الماضي، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
عمون - ضبطت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، العام الماضي، بالتعاون مع شركات توزيع الكهرباء، ومديرية الأمن العام، 18544 حالة استجرار غير مشروع للطاقة الكهربائية، من خلال 258868 كشفا دوريا ومبرمجا. وبلغ عدد القضايا المرفوعة لدى المحاكم 4420 قضية، وفيما يتعلق بحالات الاستجرار غير المشروع التي صدر فيها أحكام قضائية العام الماضي، فقد بلغت 1659 قضايا. وبحسب التقرير السنوي للهيئة الذي نشر على موقعها الإلكتروني، فقد اعتمدت الهيئة 205313 عدادا كهربائيا، بارتفاع مقداره 29 بالمئة مقارنة بالعام 2021. كما وافقت الهيئة على تركيب 973 عداد تعرفة شحن مركبات كهربائية، بارتفاع مقداره 72 بالمئة عن العام 2021، وأصدرت 196 رخصة وتصريحا، منها 182 لإنشاء محطات تحويل عامة، و14 لإنشاء محطات شحن كهربائية عامة. وبلغ عدد الرخص الممنوحة لمزاولة مهنة العمل الإشعاعي التي منحتها الهيئة العام الماضي، 1545 رخصة، فيما بلغ عدد الرخص المؤسسية في المجال الطبي 550، وفي المجال الصناعي 95. كما بلغ عدد التصاريح للأجهزة والمواد الإشعاعية 574 تصريحا، وعدد الأجهزة والمواد الإشعاعية والمصدرة والعبور 579. ونفذت الهيئة خلال العام الماضي، 59 جولة تفتيشية متخصصة على مواقع شركات توزيع الكهرباء للتأكد والتحقق من مدى جاهزية مراكز العمليات الرئيسية وغرف الطوارئ وخدمة الجمهور والمستودعات ومحطات التحويل الرئيسية والفرعية وشبكات الضغط المنخفض والمتوسط لدى المرخص لهم بالتوزيع لمجابهة الحالات الطارئة. كما نفذت خلال العام الماضي، 321 جولة تفتيشية على قطاع العمل الإشعاعي والنووي، فيما بلغ عدد العينات المفحوصة من المواد المشعة 622 عينة، وشهادات خلو الإشعاع 12 شهادة. وأصدرت الهيئة العام الماضي، 5 رخص لتوليد الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة المتجددة، و41 رخصة لممارسة أنشطة توريد وتشغيل وصيانة وفحص نظم مصادر الطاقة المتجددة، حيث حصلت 3 شركات على رخص من المستوى الأول (أ) تؤهلها لتنفيذ نشاطات التوريد والتركيب والتشغيل والصيانة والفحص لنظم مصادر الطاقة المتجددة، وحصلت 38 شركة على رخص من المستوى الثالث (ج)، كما قامت الهيئة بتجديد 112 رخصة للعاملين. ووفقا للتقرير، بلغ عدد الجولات التفتيشية على المرخص لهم 42 جولة للتأكد من التزامهم بشروط الرخصة الممنوحة . واستمرت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن بتنظيم وتطوير قطاع التعدين ومنح الرخص والرقابة على المؤسسات العاملة في القطاع حيث أصدرت 4984 رخصة، توزعت الرخص والتصاريح على النحو التالي: 2052 رخصة تصدير لخامات معدنية بلغت كميات المصدرة 1.75 مليون طن، وبلغت عوائد تصدير المواد الخام 2.1 مليون دينار جرى تصديرها إلى أكثر من 41 دولة، كما أصدرت 2703 رخص استيراد بكميات بلغت 346.187 طن وبلغت عوائد كميات استيراد المواد الخام 1.040 مليون دينار. وأصدرت الهيئة العام الماضي أيضا 177 رخصة مقلع، و28 رخصة خبير متفجرات، و 15 تصريح استصلاح أراضي، و8 رخص تنقيب، ورخصة حق تعدين. وفي مجال الرقابة والتفتيش، نفذت الهيئة 1747 جولة تفتيشية ورقابية على المناجم والمقالع في محافظات المملكة كافة، نتج عنها إصدار 193 قرارا بإغلاق مقالع مخالفة، وإنذار 11 مقلعاً مرخصا لتصويب المخالفات، وإصدار 126 محضر ضبط لأصحاب المقالع المخالفة، وجمع وتحليل 219 عينة رمل وركام لضبط جودة المنتج. وفيما يتعلق بقطاع النفط ومشتقاته، أنجزت الهيئة 2577 معاملة في جميع نشاطات القطاع منها الموافقة على تشغيل 1322 منشأة لاستلام الغاز البترولي المسال بالصهاريج، وإصدار 17 رخصة لمحطات المحروقات، و26 تصريح إنشاء محطة محروقات، و92 رخصة توفيق أوضاع لمحطات المحروقات، و 6 رخص جديدة لتشغيل مستودعات تخزين أسطوانات الغاز، و5 تصاريح جديدة لتشغيل مستودعات تخزين أسطوانات الغاز، وإصدار 48 رخصة مركز توزيع أسطوانات غاز بترولي مسال، و30 رخصة مركز توزيع أسطوانات غاز بترولي مسال، و25 موافقة استيراد خزانات وصهاريج غاز بترولي مسال، و11 تصريح استيراد مادة فحم بترولي وحجري. وبخصوص الجولات التفتيشية لقطاع النفط ومشتقاته، نفذت الهيئة 142 جولة ميدانية للرقابة والتفتيش والكشف على عدة مواقع قائمة ومقترحة لمحطات محروقات ومراكز ومستودعات ووكالات الغاز. وتوزعت الجولات بواقع 76 جولة ميدانية على محطات المحروقات، و60 جولة على مستودعات ووكالات الغاز، و6 على شركات الغاز البترولي المسال. وبشان الاقتصاد الرقمي والريادة وإعداد التطبيقات، أطلقت الهيئة منصة طلب الحصول على دعم الكهرباء بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، والمشاركة في مشروع المسرعات الحكومية ضمن مشروع تسهيل رحلة المستثمر في مجال الثروات المعدنية من خلال أتمتة خدمتي ترخيص مقلع - أراضي دولة وأهالي بشكل متكامل، ومتابعة تحديث الشبكة الحكومية الآمنة في الهيئة من خلال وزارة الاقتصاد الرقمي جرى تجهيز البينة التحية اللازمة والمشاركة مع المركز الوطني للأمن السيبراني بتحديد الوضع الحالي للهيئة في مجال الأمن السيبراني، تمهيدا لتطوير إطار وطني شامل للأمن السيبراني لقطاع الطاقة. وبلغ عدد الطلبات المقدمة للهيئة العام الماضي، 9838 طلبا، وجرى إعداد قوائم بالطلبات المقدمة للهيئة ونشرها بشكل شهري على الموقع الإلكتروني، حيث بلغ عدد الطلبات الشهرية التي قُبلت 9741 طلبا لغايات الحصول على ترخيص لأول مرة أو تجديد أو تعديل أو إلغاء، في حين رفضت 97 طلبا لغايات الحصول على ترخيص لأول مرة أو تجديد أو تعديل أو إلغاء موزعة على كافة القطاعات. وبلغ عدد طلبات المعلومات المقدمة للهيئة 199 طلبا، منها 156 طلبا للمعلومات في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، وطلبان في قطاع العمل الإشعاعي والنووي، و 4 طلبات في قطاع المصادر الطبيعية، و4 طلبات في قطاع المشتقات البترولية. وبلغ عدد الشكاوى والاتصالات التي وردت للمركز العام الماضي 11136 شكوى واتصالا جرى رصدها وإغلاقها بنسبة 100 بالمئة. كما نفذت الهيئة 40 حملة رقابية شملت كافة القطاعات، وبلغ عدد الطلبات الواردة إلى منصة بخدمتكم والتي تغطي القطاعات المعنية بعمل
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الطاقة المتجددة قطاع الطاقة وبلغ عدد فی قطاع بلغ عدد
إقرأ أيضاً:
دائرة الطاقة في أبوظبي تطلق تقارير استشراف المستقبل
أبوظبي (الاتحاد)
أصدرت دائرة الطاقة في أبوظبي - الجهة التنظيمية المعنية بمهام المتابعة والإشراف على قطاع الطاقة في أبوظبي - سلسلة من «تقارير استشراف المستقبل»، وذلك تماشياً مع التزامها بتبنّي نهج استباقي يتيح لها التعامل بكفاءة عالية مع التطورات المتسارعة في قطاع الطاقة.
وتستهدف هذه التقارير تعزيز وتحقيق التكامل والتناغم مع استراتيجية الدائرة المؤسسية عبر تبنّي ممارسات استشراف المستقبل، واستباق التوجهات المستقبلية والسيناريوهات المحتملة وتداعياتها.
ويتمثّل الهدف الرئيس من هذه التقارير في إجراء تحليل منهجي للسيناريوهات المستقبلية المحتملة، والتطورات التكنولوجية والتحولات في السياسات وديناميكيات السوق التي قد تؤثر على قطاع الطاقة، ومن خلال فهم وتسخير هذه المعلومات الاستشرافية، تقوم دائرة الطاقة باتخاذ قرارات مدروسة تعزّز من ثقافة الابتكار وترتقي بمستويات الكفاءة والاستدامة، كما تمثل سلسلة التقارير أداة استراتيجية توجّه الدائرة لتحقيق أهدافها بعيدة المدى، وتساعدها في الحدّ من المخاطر، وتُمكّنها من اغتنام الفرص الجديدة.
وقد أصدرت الدائرة أربعة تقارير تتناول موضوعات راهنة ومهمة، حيث يحمل التقرير الأول منها عنوان «اقتصاد الأمونيا – الوقود القائم على الأمونيا واستخدام الأمونيا لتخزين الطاقة وتوصيلها»، ويتطرق إلى الإمكانات المستقبلية لاقتصاد الأمونيا، والتركيز على دوره في إنتاج طاقة الهيدروجين والتجارة العالمية والانتقال إلى تقنيات الأمونيا المستدامة، كما يستعرض تحديد الاتجاهات المستقبلية لتطوير اقتصاد الأمونيا، والوقوف على الهدف والخطوات اللازمة لتحقيقه.
ويستكشف التقرير الثاني، الذي يأتي بعنوان «مستقبل تعزيز استدامة المياه من خلال ثورة الجرافين»، الإمكانات المستقبلية لتقنيات تعتمد على الجرافين في شتى التطبيقات المتعلقة بالمياه، بما في ذلك تحلية المياه وتنقيتها ومعالجتها، بالإضافة إلى الارتقاء بمستويات الكفاءة في هذه العمليّات، ويوفر هذا التقرير إطاراً لتحديد وجهات النظر والاتجاهات المستقبلية لتعزيز استدامة المياه وتحديد الآثار والإجراءات الممكنة ذات الصلة.
أما التقرير الثالث، فيرصد من خلال عنوان «السباق لاستغلال الطاقة الشمسية من الفضاء – آفاق جديدة للطاقة»، مدى جدوى تقنية الطاقة الشمسية من الفضاء من الناحية الاستراتيجية ومواءمتها مع أهداف دولة الإمارات العربية المتحدة للطاقة المتجددة، إلى جانب رؤيتها الواعدة لتحقيق مستقبل مستدام خالٍ من الانبعاثات الكربونية، كما يوفر التقرير أداة قيّمة لتحديد الاتجاهات المستقبلية لتطوير تقنية الطاقة الشمسية الفضائية، بالإضافة إلى تحديد الهدف منه والخطوات الكفيلة بتحقيقه.
وبالنسبة للتقرير الرابع فيسلط الضوء على موضوع «مستقبل تحسين الطاقة المتجددة باستخدام الشبكات الذكية والذكاء الاصطناعي»، ويركز على مدى تطور تقنيات الشبكات الذكية في دولة الإمارات، وعلاقتها بثورة الذكاء الاصطناعي ومجالات استخدامها في إدارة الطاقة، ويحدّد الاتجاهات المستقبلية لتطوير هذه الشبكات، فضلاً عن تحديد الهدف، وكيفية تحقيقه.
وأكدت الدكتورة شما آل مالك، مدير إدارة تطوير الاستراتيجية في دائرة الطاقة: «أن تقارير استشراف المستقبل تهدف إلى استلهام الرؤى الاستشرافية للقيادة الرشيدة والتطلّعات الطموحة لحكومة دولة الإمارات ومعالجة التحديات التي تواجهها خطط التحوّل في مجال الطاقة، والاستدامة وأمن المياه، وتطوير تقنيات كفاءة الطاقة. كما نسعى من خلال هذه التقارير إلى تشكيل فهم معرفي عميق واستنباط معلومات دقيقة تمكّننا من ضمان الجاهزية التامة والاستعداد الأمثل لمواجهة التحديات المستقبلية».
وأضافت«: يأتي إصدار هذه التقارير الأربعة تأكيداً على التزام دائرة الطاقة بتحقيق التحول الفعّال في قطاع الطاقة، من خلال تعزيز استخدام الطاقة النظيفة والمتجددة، واستشراف المستقبل، ولا شك أن هذه التقارير ستشكل قاعدة أساسية لعملية صنع القرار، مما يعزز مكانة إمارة أبوظبي في صدارة مسيرة التحول العالمي في قطاع الطاقة ويدفع عجلة النمو المستدام نحو مستقبل مزدهر للجميع في مجال الطاقة».
كما نوهت بأهمية استمرار دائرة الطاقة، بالتعاون مع جميع الشركاء وأصحاب المصلحة، بتوظيف جميع الإمكانات، وتقديم حلول متقدمة وابتكارات جديدة في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة، ووضع خطط مستقبلية، بهدف تسريع الجهود الوطنية الرامية إلى ترجمة تطلعات دولة الإمارات العربية المتحدة في تحقيق المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050.
البنك المركزي الأمريكي يخفض سعر الفائدة