كتلة نيابية تتبنى مجموعة قوانين ابرزها تجريم الاساءة للمراجع وزواج المثليين
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن كتلة نيابية تتبنى مجموعة قوانين ابرزها تجريم الاساءة للمراجع وزواج المثليين، بغداد المركز الخبري الوطني 5382d124 46ca 4bfe 8435 2a5900702baf،بحسب ما نشر المركز الخبري الوطني، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات كتلة نيابية تتبنى مجموعة قوانين ابرزها تجريم الاساءة للمراجع و زواج المثليين، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
بغداد/ المركز الخبري الوطني
5382d124-46ca-4bfe-8435-2a5900702bafالمصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: زواج موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
الأحوال الشخصية والمصريين بالخارج.. مشروعات قوانين سُحبت من البرلمان 2024
شهد مجلس النواب خلال عام 2024 العديد من المستجدات، أبرزها إعلان الحكومة عن سحب عدد من مشروعات القوانين التي تقدمت بها.
جاء هذا القرار في إطار مراجعات قانونية تهدف إلى تعديل هذه التشريعات لتتناسب مع احتياجات المجتمع والتوازن المطلوب في تطبيقها.
سحب مشروعات القوانينأعلن المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة الافتتاحية الأولى لدور الانعقاد العادي الخامس، التي انعقدت في 1 أكتوبر 2024، عن تلقي خطاب من رئيس مجلس الوزراء يفيد بسحب مجموعة من مشروعات القوانين لإجراء تعديلات عليها.
جاءت مشروعات القوانين التي تم سحبها كالتالي:مشروع قانون الأحوال الشخصية.
تعديلات قانون المهن الطبية.
مشروع قانون مياه الشرب والصرف الصحي.
مشروع قانون الطفل رقم 181 لسنة 1952 بشأن الولاية على النفس.
مشروع قانون الأحوال المدنية.
مشروع قانون 119 لسنة 1952 بأحكام الولاية على المال في مسائل الأحوال الشخصية.
مشروع قانون نقابة الفلاحين.
مشروع قانون السجل العيني.
مشروع قانون تعديل قانون الحجز الإداري.
مشروع قانون ذوي الإعاقة.
تعديل قانون العقوبات.
جاءت هذه الخطوة بعدما تبين للحكومة ضرورة إجراء مراجعات قانونية شاملة تضمن تحقيق العدالة وتلبية احتياجات المواطنين.
سحب مشروع قانون المجلس القومي للمصريين بالخارجفي بداية ديسمبر 2024، قرر النائب رياض عبد الستار سحب مشروع قانون إنشاء المجلس القومي للمصريين بالخارج، والذي أثار جدلا واسعا فور طرحه.
وأوضح النائب في تصريحات خاصة لـ صدى البلد أن الهدف من المشروع كان توفير خدمات متميزة ودعم المصريين المقيمين بالخارج، خاصة في الظروف الطارئة.
وأكد عبد الستار أن الاشتراك في المجلس لم يكن إلزاميا، بل اختياريا بالكامل، وأن المشروع تعرض لسوء فهم أدى إلى الجدل.
وأضاف: "لم أكن أتوقع أن يُفهم مشروع القانون بهذه الطريقة، وإلا لما تقدمت به منذ البداية."