بوابة الوفد:
2024-07-08@12:01:00 GMT

حمارة خالتى والعدل الدولية ‏

تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT

هذه حادثة حقيقية حدثت فى لبنان أوائل الستينيات الميلادية من القرن الماضى، وبطلتها ‏‏(حمارة خالتي)–وهى باختصار: أن تلك الحمارة، انطلقت من بلدة (كفر كلا) وعبرت ‏الحدود ودخلت إلى إسرائيل، وعجزت خالتى وزوجها عن اللحاق بها، ورجعا خوفًا من ‏الرصاص الإسرائيلىý.ý

بعد عامٍ على اختفاء الحمارة، تفاجأت خالتى بعودة حمارتها إلى البيت، وهى تجر ‏وراءها عربة محملة بالدراق والإجاص، وكان يتبعها عدد من أطفال القرية مهللين ‏فرحينý.

ý

ولم تكتمل الفرحة، حيث جاء الدرك اللبنانى مع قوات الطوارئ الدولية، مطالبين بتسليم ‏الحمارة إلى (إسرائيل)، فالحمارة حبلى بجحش، أبوه حمار إسرائيلى، وبعد اعتراض ‏ورفض، ارتفع منسوب الغضب عند أهل القرية، وراحوا يصرخون بصوت جماعى، ‏الحمارة حمارتنا، وبعد ساعات من المفاوضات مع جيش الاحتلال الإسرائيلى، وبوساطة ‏دولية، اتفق الجميع على أن تعود الحمارة لتلد هناك، شرط أن تعيد الأمم المتحدة الحمارة ‏بمفردها بعد الميلادý.ý

بعد ثلاثة أشهر، هربت الحمارة من (إسرائيل) مرة ثانية إلى القرية وهى تجر خلفها ‏العربة المحملة بالفواكه، ويركض بجوارها هذه المرة مولودها الجحش الصغير، ولم ‏تمضِ ساعة، حتى حضرت إلى منزل خالتى قوات الدرك والأمم المتحدة، وطالبوا خالتى ‏بتطبيق بنود الاتفاقية الموقعة، وتسليم الجحش، وكانت المفاجأة أن رفض الجحش أن ‏يترك أمهý.ý

وفى ضوء تهرب الجحش، تم استدعاء قوات درك إضافية، وتم تطويق المكان، وإلقاء ‏القبض على الجحش، وربطه، وتحميله فى شاحنة عسكرية إلى مركز المراقبة فى ‏الناقورة، ومن هناك، عاد الجحش الصغير مأسورًا، مكسور القلبý.ý

حمارة خالتى تكشف حقيقة المفاوض الإسرائيلى، أنه صلبٌ وعنيدٌ وطويل البال إلى الحد ‏الذى رفض أن يفرط حتى بجحش أبوه حمار إسرائيلى، وأمه حمارة لبنانية، فكيف ‏سيتنازل هذا المفاوض الإسرائيلى للمفاوض الفلسطينى عن القدس وعن الضفة الغربية ‏وعن سماء فلسطين وعن المسجد الأقصى، الذى يزعم أنه مكان الهيكل وعن كنيسة ‏القيامة؟

كيف سيتخلى هذا المفاوض الإسرائيلى الذى لم يفرط بجحشٍ صغيرٍ، عن 60 فى المائة ‏من أرض الضفة الغربية؟

ملحوظة مهمة: هذه القصة حقيقية، وهى موثقة فى سجلات الأمم المتحدة العاملة فى ‏جنوب لبنان سنة 1962. عمومًا لو كان لى من الأمر شيء، لمنحت حمارة الخالة وسام ‏الاستحقاق على وطنتيها، ذكرت تلك القصة بمناسبة حكم محكمة العدل الدولية الذى جاء ‏مطاطا مخيبا للآمال لأنه لم يتضمن وقفا لإطلاق النار، بل طالبت إسرائيل بعدم ارتكاب ‏جيشها للإبادة الجماعية مع دخول المساعدات إلى قطاع غزة، وفعلًا كما قالت خالتى « ‏إللى اختشوا ماتوا واللى ميشوفش من الغربال أعمى»، على مدار 76 عاما يقوم الجيش ‏الإسرائيلى بقتل الحجر والبشر والآن تصدر محكمة العدل الدولية قرارها بنصيحة ‏إسرائيل ألا يرتكب جيشها إبادة جماعية وكأن الذى حدث من قبل ويحدث الآن هو ‏توزيع ورد وشوكولاته على الأطفال والنساء فى غزة والأراضى الفلسطينية.‏

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الطوارئ الدولية أهل القرية

إقرأ أيضاً:

قرارات الجنائية الدولية الأخيرة.. كريم خان صدم واشنطن ولندن وكاميرون هدد المحكمة

كشفت مصادر دبلوماسية غربية، كواليس ما دار قبيل إعلان رئيس محكمة الجنايات الدولية أوامر باعتقال كل من رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، ووزير حربه يؤاف غالانت وقادة آخرين في آيار/ مايو الماضي، مشيرة إلى تهديد بريطاني تلقته المحكمة.

وقالت ثمانية مصادر مطلعة لرويترز، إن كريم خان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية قدم طلبا مفاجئا بإصدار مذكرات اعتقال بحق قادة من الاحتلال، وحركة حماس تتعلق بحرب غزة في 20 آيار/ مايو في نفس اليوم الذي ألغى فيه فجأة مهمة حساسة لجمع أدلة من المنطقة.

وقالت أربعة من المصادر، إن التخطيط للزيارة كان جاريا على مدى أشهر مع مسؤولين أمريكيين.
وقلب قرار خان طلب إصدار مذكرات الاعتقال الخطط التي دعمتها واشنطن ولندن لزيارة المدعي العام وفريقه لغزة ودولة الاحتلال، رأسا على عقب.

وذكرت خمسة مصادر على دراية مباشرة بما جرى من تواصل وقتها أن المحكمة كانت تعتزم جمع أدلة من موقع الأحداث على جرائم حرب على أن تتيح لقادة الاحتلال الفرصة الأولى لعرض موقفهم وأي إجراء اتخذوه للرد على اتهامات جرائم الحرب.


وقال مكتب المدعي العام في المحكمة عبر رسالة بالبريد الإلكتروني لرويترز، إن "إسرائيل" لم توافق أبدا على مهمة لجمع أدلة "على أراضي إسرائيل أو في دولة فلسطين". وفق قوله.

وذكرت المصادر أن قرار خان طلب إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وهي أول محاولة من المحكمة لاعتقال زعيم دولة مدعوم من الغرب وهو في منصبه، أطاحت أيضا بجهود قادتها الولايات المتحدة وبريطانيا لمنع المحكمة من الملاحقة القضائية لقادة إسرائيليين.

وقالت الدولتان، إن المحكمة ليس لها ولاية قضائية على "إسرائيل" وإن السعي لإصدار مذكرات اعتقال لن يساعد في حل الصراع.

وقال مكتب خان، إن قرار طلب إصدار مذكرات اعتقال، وهو متسق مع النهج المتبع في كل القضايا، جاء بناء على تقييم من المدعي العام بوجود أدلة كافية تسمح بذلك ووجهة نظر مفادها أن السعي لإصدار مذكرات اعتقال فورا يمكن أن يمنع جرائم ترتكب بالفعل.

صفعة خان لواشنطن ولندن
وعمل خان على مدى ثلاث سنوات لتحسين العلاقات مع الولايات المتحدة، وهي ليست عضوا في المحكمة. وقالت أربعة مصادر إن خان طلب من واشنطن المساعدة في الضغط على حليفتها "إسرائيل"، وهي أيضا ليست عضوا في المحكمة، للسماح لفريقه بالدخول.

وأضافت المصادر أن الخطوة التي اتخذها أضرت بالتعاون العملياتي مع الولايات المتحدة وأغضبت بريطانيا وهي من الأعضاء المؤسسين للمحكمة.

وقال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية إن واشنطن واصلت العمل مع المحكمة في تحقيقاتها في أوكرانيا والسودان، لكن ثلاثة مصادر على دراية مباشرة بتعاملات الإدارة الأمريكية مع المحكمة أبلغت رويترز أن التعاون تأثر سلبا بقرار خان المفاجئ.


وقالوا إن مشكلات بدأت في الظهور في تجهيزات بشأن لوائح اتهام جديدة لمشتبه بهم في دارفور بالسودان والقبض على هاربين.

وذكر اثنان من المصادر أن عملية لاعتقال مشتبه به، أحجما عن الإفصاح عن تفاصيلها، لم تنفذ كما هو مخطط لها بسبب خسارة دعم أساسي من الولايات المتحدة فيها. وعبرت كل المصادر عن قلقها من أن قرار خان يعرض التعاون في تحقيقات أخرى جارية للخطر.

لكن خطوة خان المفاجئة حظيت بدعم من دول أخرى مما سلط الضوء على خلافات سياسية بين قوى دولية والمحكمة. وأصدرت فرنسا وبلجيكا وإسبانيا وسويسرا بيانات تؤيد قرار خان بينما أقرت كندا وألمانيا ببساطة باحترامهما لاستقلال المحكمة.

والمحكمة الجنائية الدولية هي المسؤولة عن الملاحقة القضائية للأفراد لضلوعهم في جرائم حرب، لكن ليس لدى المحكمة قوة شرطة لاعتقال مشتبه بهم وتعتمد في ذلك على 124 دولة صدقت على معاهدة روما التي تأسست بموجبها في عام 1998.

وتتعاون دول غير أعضاء مثل الصين وروسيا والولايات المتحدة و"إسرائيل" أحيانا مع المحكمة على أساس ظروف أو أغراض بعينها.

 إخطار قبل ساعات قليلة
قال اثنان من المصادر إن خان قرر شخصيا إلغاء زيارة إلى قطاع غزة والقدس ومدينة رام الله بالضفة الغربية كان من المقرر أن تبدأ في 27 آيار/ مايو.

وكان من المزمع أن يجتمع مسؤولون من المحكمة مع مسؤولين إسرائيليين في 20 آيار/ مايو يار في القدس لوضع التفاصيل النهائية للمهمة، لكن خان طلب بدلا من ذلك إصدار أوامر في ذاك اليوم باعتقال نتنياهو ووزير الحرب الإسرائيلي يوآف غالانت وثلاثة من قادة حماس هم يحيى السنوار ومحمد ضيف وإسماعيل هنية.

وقال مكتب خان، إنه أمضى السنوات الثلاث السابقة في محاولة تحسين الحوار مع "إسرائيل" ولم يتلق أي معلومات تظهر "إجراء حقيقيا" من جانبها للتصدي للجرائم التي تُتهم بارتكابها.

وقال مكتب خان في رسالة البريد الإلكتروني "تواصل المكتب مع إسرائيل ومجموعة من الشركاء من أجل الحصول على موافقة إسرائيل على دخول غزة، وذلك بعد محاولات متكررة على مدى فترة طويلة للحصول على هذا التصريح. ومع ذلك، لا ينبغي الخلط بين محاولات الحصول على موافقة إسرائيل على السماح بالدخول والتخطيط الفعلي للمهمة".

وذكر المكتب أن خان "يواصل الترحيب بفرصة زيارة غزة، ويظل منفتحا على التعامل مع جميع الجهات الفاعلة ذات الصلة".


 واشنطن مصدومة
وقالت أربعة مصادر قريبة من الإدارتين الأمريكية والبريطانية لرويترز إن واشنطن ولندن تتحدثان مع "إسرائيل" لمساعدة خان على ترتيب الزيارة رغم تصريحاتهما بأن المحكمة ليس لديها اختصاص في هذا الوضع.

وأضافت المصادر أنها كانت تعلم باحتمال أن يسعى خان لاستصدار مذكرات اعتقال لنتنياهو ومسؤولين إسرائيليين كبار آخرين وأن المدعي العام أو أعضاء فريقه أبلغوا حكومات الولايات المتحدة وبريطانيا وروسيا وفرنسا والصين منذ آذار/ مارس على الأقل باحتمال توجيه اتهامات ضد قادة الاحتلال وحماس.

وقال مصدر دبلوماسي في دولة غربية بدون الخوض في تفاصيل إن جهودا دبلوماسية كانت تبذل في محاولة لإقناع المحكمة بعدم سلوك هذا المسار.

وأوضح مصدر أمريكي طلب عدم نشر اسمه بسبب حساسية القضية "عملنا جاهدين على بناء علاقة خالية من المفاجآت".

ووصف بلينكن في 21 آيار/ مايو قرار خان بأنه "خاطئ تماما"، وقال إنه لا يتماشى مع العملية التي كان يتوقعها وسيعقد احتمالات التوصل إلى اتفاق بشأن إطلاق سراح الرهائن أو وقف إطلاق النار.

وقال أمام لجنة المخصصات بمجلس الشيوخ إنه سيعمل مع الجمهوريين على فرض عقوبات على مسؤولي المحكمة.

وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون للبرلمان في نفس اليوم إن قرار خان كان خاطئا، كما هدد خان في اتصال هاتفي بانسحاب بريطانيا من المحكمة وقطع الدعم المالي عنها، وفقا لثلاثة مصادر على دراية مباشرة بالمناقشة.

وسمحت المحكمة في حزيران/ يونيو بأن تقدم بريطانيا مذكرة مكتوبة توضح فيها حججها القانونية بأن المحكمة لا تتمتع بالاختصاص القضائي لنظر هذه القضية. وهناك انقسام بين الدول الأعضاء في المحكمة والدول غير الأعضاء على مسألة الاختصاص.

مقالات مشابهة

  • مسؤول أممي: الاحتلال الإسرائيلي يواصل توسيع عملياته العسكرية دون أى مراعاة للقوانين الدولية
  • الاحتلال الإسرائيلي يواصل توسيع عملياته العسكرية دون مراعاة للقوانين الدولية
  • إدانات عربية لاستهداف إسرائيل مدرسة تأوي نازحين بغزة
  • الصهاينة.. يأجوج هذا الزمان يأكلون الأخضر واليابس
  • رئيس إسرائيل: ملتزمون بإعادة المحتجزين
  • صفارات الإنذار تدوي شمال إسرائيل للمرة الأولى منذ بداية الحرب
  • رئيس «العربي الأسترالي»: أزمات حادة تُهدد نتنياهو وحكومته
  • «بوليتيكو»: التوسع الاستيطاني الإسرائيلي فى الضفة الغربية يزيد من حدة التوتر
  • عن الحراك السياسي القضائي لمحاسبة إسرائيل على جرائمها بغزة
  • قرارات الجنائية الدولية الأخيرة.. كريم خان صدم واشنطن ولندن وكاميرون هدد المحكمة