معهد الجزيرة للإعلام: زيادة بنسبة 40% في إقبال المتدربين على مبادرة سفراء الجزيرة
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
الدوحة- شارك في دورات مبادرة "سفراء الجزيرة" التابعة لمعهد الجزيرة للإعلام خلال النصف الأول من العام الجاري 989 متدربا ومتدربة، مقابل 705 متدربين في الفترة نفسها من العام الماضي بزيادة بنسبة 40%.
وحسب رغدة جمال المنسقة العامة لمبادرة سفراء الجزيرة التطوعية، فقد نظم المعهد 46 عنوانا تدريبيا، من بينها 13 ورشة و33 دورة تدريبية في 13 دولة في منطقة الشرق الأوسط.
وأشارت رغدة إلى أن دورات المبادرة العام الحالي نُظمت إما بشكل مباشر أو عبر تطبيق "زوم" (Zoom)، وأشرف عليها بشكل تطوعي 36 مدربا من نخبة موظفي شبكة الجزيرة الإعلامية.
والدول التي احتضنت الدورات شملت كلا من أذربيجان، وفلسطين، والسودان، وقطر، ولبنان، وتركيا، وليبيا، والمغرب، وتونس، والعراق، والأردن، واليمن.
يشار إلى أن المبادرة عقدت 41 دورة تدريبية في الفترة نفسها من العام الماضي 2022 وبمشاركة 705 من المتدربين والمتدربات.
وعام 2012، أطلق معهد الجزيرة للإعلام مبادرة "سفراء الجزيرة" غير الربحية لتدريب الكوادر الإعلامية الشابة داخل الوطن العربي وخارجه. وتتلخص رؤیتها ﻓﻲ إیصال رسالة الجزیرة وقیمها، ونقل تجارب ومهارات العاملين فيها، عبر دورات تدريبية مجانية لتمكين المواهب الإعلامية في جميع أنحاء العالم.
وتقوم المبادرة على مبدأ التطوع، إذ تسهم فيها نخبة من صحفيي شبكة الجزيرة الإعلامية بالتدريب من أجل نشر خبراتهم في مهنة الصحافة، وبناء جيل رائد من الإعلاميين المحترفين.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
الحكومة السورية تقرر زيادة الرواتب بنسبة 400%.. من أين ستموّل؟
تخطط الحكومة السورية الجديدة لزيادة رواتب موظفي القطاع العام بنسبة 400 في المئة، بعد استكمال الإجراءات اللازمة، متعهدة بانتظام صرفها.
وقال وزير المالية السوري محمد أبازيد الأحد، إن الحكومة ستزيد رواتب العديد من موظفي القطاع العام 400 بالمئة الشهر المقبل بعد استكمال إعادة الهيكلة الإدارية للوزارات لتعزيز الكفاءة والمساءلة.
وتقدر كلفة زيادة الرواتب بنحو 1.65 تريليون ليرة سورية (نحو 127 مليون دولار بسعر الصرف الحالي)، وستُمول من خزانة الدولة الحالية ومساعدات إقليمية واستثمارات جديدة والجهود الرامية إلى فك تجميد الأصول السورية الموجودة حاليا في الخارج.
وقال الوزير لرويترز إن هذه هي "الخطوة الأولى باتجاه الحل الإسعافي للواقع الاقتصادي في البلد"، مضيفا أن رواتب موظفي القطاع العام هذا الشهر ستصرف هذا الأسبوع.
وتشكل هذه الإجراءات جزءا من استراتيجية أوسع للحكومة المؤقتة الجديدة في سوريا لتحقيق الاستقرار في اقتصاد البلاد بعد صراع وعقوبات امتدا لنحو 13 عاما.
وعانت سوريا من أزمة اقتصادية في السنوات القليلة الماضية ناجمة عن الصراع والعقوبات الغربية الصارمة فضلا عن شح العملة لأسباب من بينها الانهيار المالي في لبنان وخسارة نظام الأسد حقول النفط في شمال شرق البلاد.
ودفع انخفاض قيمة الليرة السورية الحاد معظم السوريين إلى ما دون خط الفقر في ظل ضعف أجور القطاع العام وانهيار عدد من الصناعات.
وقال أبازيد "الحد الأعلى لرواتب الموظفين 25 دولارا... فهذا عندنا شيء دل على أنه غالب العاملين في القطاع الخاص والعام أو غالب السكان ضمن سيطرة النظام سابقا كان تحت خط الفقر".
وسيتم إقرار الزيادة في الرواتب بعد تقييم شامل لما يصل إلى 1.3 مليون موظف مسجل في القطاع العام بهدف حذف أسماء موظفين وهميين من كشوف الرواتب، وهو ما سيعود بالنفع على أولئك الذين يتمتعون بالخبرات الكافية والمؤهلات الأكاديمية والمهارات اللازمة لإعادة الإعمار.
وأدى فقدان الأسد السريع للأراضي في الأيام التي سبقت الإطاحة به إلى تقلبات في أسعار الصرف بالسوق السوداء.
واستُخدمت خلال حكم الأسد سعار صرف رسمية عدة في المعاملات الحكومية مثل حسابات الميزانية وشركات الصرافة وبالنسبة للتحويلات المالية من الخارج ولوكالات الأمم المتحدة. وكانت هناك أسعار أخرى في السوق السوداء.
وقال أبازيد "في عندنا مشاكل بالسيولة. شيء طبيعي، نحن طالعين من الحرب. وعدنا بمساعدات من دول، من دول إقليمية وعربية، وعدنا بافتتاح استثمارات ضمن المنطقة في الفترة القادمة. وهذا طبعا شيء طبيعي أنه يعود بمنافع على خزينة الدولة، وممكن نحن نستطيع نموّل الزيادة في الرواتب".
وتتوقع الحكومة استرداد ما يصل إلى 400 مليون دولار من الأصول السورية المجمدة في الخارج، والتي يمكن أن تشارك في تمويل النفقات الحكومية الأولية.
وقالت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي جولي كوزاك الشهر الماضي إن الصندوق مستعد لمساعدة سوريا في إعادة الإعمار مع المجتمع الدولي.
وأضافت "من السابق لأوانه إجراء تقييم اقتصادي. نراقب الوضع عن كثب، ومستعدون لدعم جهود المجتمع الدولي للمساعدة في إعادة الإعمار الجادة حسب الحاجة وعندما تسمح الظروف".
وتبحث الحكومة السورية المؤقتة أيضا إعفاء دافعي الضرائب، قدر الإمكان من غرامات وفوائد والعمل على إصلاح النظام الضريبي خلال الأشهر الثلاثة المقبلة لتحقيق العدالة الضريبية لجميع دافعي الضرائب، مع توقع صدور مسودة أولى للنظام الضريبي في غضون أربعة أشهر.
وقال أبازيد "خلال الفترة القادمة، لعله على فترة ثلاثة شهور أو أربعة شهور كحد أقصى، يبصر النور نظام ضريبي جديد يحقق العدالة الضريبية للمكلفين بشكل عام".
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم