بريطانيا.. تراجع قياسي لثروة الأسر بسبب معدلات الفائدة
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
أدى ارتفاع أسعار الفائدة في المملكة المتحدة إلى انخفاض قياسي في ثروة الأسر البريطانية منذ الحرب العالمية الثانية، لكنه قد يعطي دفعا للراغبين في شراء أول منزل لهم، وفق دراسة نُشرت أمس الاثنين.
وأدى ارتفاع أسعار الفائدة، وسط التضخم منذ التعافي بعد جائحة كوفيد-19، إلى "تراجع ثروة الأسر في جميع أنحاء بريطانيا المقدرة بـ2.
وذكر المركز أن بريطانيا استفادت من "طفرة ثراء غير مسبوقة في العقود الأخيرة، بينما زاد إجمالي ثروة الأسر البريطانية من 300% من الدخل الوطني في الثمانينيات إلى 840% أو 17 ألفا و500 مليار عام 2021".
وقال المركز المتخصص في سياسات مكافحة الفقر إن "رفع البنك المركزي البريطاني السريع لمعدلات الفائدة منذ نهاية 2021 أدى إلى ارتفاع معدلات الرهن العقاري، وتسبب في تراجع أسعار المساكن وكذلك أسعار سندات الخزينة البريطانية والشركات".
وتراجُع أسعار السندات الحكومية خفّض القيمة الدفترية لأصول صناديق التقاعد، وهي "عادة أكبر مصدر لثروة الأسرة في بريطانيا"، حسبما تقول الدراسة.
في مواجهة تضخم استقر مايو/أيار الماضي عند 8.7% على مدار عام واحد ويستمر بما يتجاوز التوقعات، رفع البنك المركزي البريطاني أسعار الفائدة يونيو/حزيران الماضي للمرة 13 على التوالي إلى 5%، وتتوقع الأسواق أن تصل إلى ذروتها عند 6.5% في مارس/آذار.
وهذا التراجع في ثروة الأسر البريطانية قد يقلل من التفاوت بين الأجيال الذي زاد على مدار الـ40 سنة الماضية، إذ استفادت الأجيال الأكبر سنا من الطفرة العقارية، في حين وجد الأصغر سنا أنفسهم محرومين من امتلاك عقار.
واستمرار أسعار الفائدة في الارتفاع يسهم في زيادة الضغوط على الموارد المالية للأسر التي لديها قرض سكني، لأنها عادة ما تأتي بمعدلات متغيرة أو ثابتة لبضع سنوات فقط.
وعلى العكس، قد تؤدي هذه المعدلات المرتفعة إلى انخفاض أسعار العقارات والسماح للمتقاعدين بالحصول على مستوى معيشي أفضل من خلال زيادة عائدات صناديق التقاعد، حسب الدراسة.
وفي المحصلة، لم تعد ثروة الأسر البريطانية الآن تمثل سوى 650% من الدخل الوطني البريطاني مطلع 2023، وهي أكبر نسبة تراجع منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، وفقا للدراسة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
تركيا على أعتاب رفع جديد في أسعار الفائدة بعد اعتقال إمام أوغلو
في ظل تصاعد التوترات السياسية والضغوط الاقتصادية في تركيا، توقعت مجموعة غولدمان ساكس أن يُقدِم البنك المركزي التركي على رفع سعر الفائدة الرئيسي بنحو 350 نقطة أساس، ليصل إلى 46%، وذلك خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر عقده في 17 أبريل/نيسان المقبل أو حتى قبل ذلك، في خطوة تهدف إلى تهدئة الأسواق وحماية الليرة، بحسب ما نقلته وكالة بلومبيرغ.
وقالت المذكرة الصادرة عن محللي غولدمان ساكس، كليمنس غراف وباشاك إديزغيل، إن الاحتجاجات المستمرة على خلفية اعتقال رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، وهو أبرز خصوم الرئيس رجب طيب أردوغان بتهم فساد، إلى جانب عطلة عيد الفطر المرتقبة، قد تزيد من الطلب على العملات الأجنبية، مما يُعيد مخاطر "إعادة الدولرة" إلى واجهة المشهد المالي التركي.
المركزي التركي يؤكد استعدادهوفي هذا السياق، أعلنت وكالة رويترز أن البنك المركزي التركي أصدر بيانًا أكد فيه أنه سيتخذ خطوات إضافية إذا لزم الأمر لضمان سلاسة الأسواق المالية، وذلك بعد تقييم لجنة السياسة النقدية لمخاطر التضخم المتزايدة بفعل التطورات الأخيرة في السوق.
وأضاف البنك المركزي في بيانه أن لجنة السياسة النقدية قد اجتمعت بشكل طارئ هذا الأسبوع، ونفذت عددًا من الإجراءات الداعمة للاستقرار النقدي، دون أن يكشف عن تفاصيل هذه الإجراءات.
إعلان 27 مليار دولار تدخلات مباشرةوبحسب تقديرات بلومبيرغ إيكونوميكس، فإن تدخلات البنك المركزي التركي خلال الأيام الثلاثة الأخيرة من الأسبوع الماضي بلغت نحو 27 مليار دولار، في محاولة لدعم الليرة التي شهدت تراجعًا حادًا بعد أنباء اعتقال إمام أوغلو. كما قام البنك المركزي أيضًا برفع سعر الإقراض لليلة واحدة في اجتماع غير مجدول عُقد الخميس الماضي.
ورأى محللو غولدمان ساكس أن لجوء البنك المركزي إلى رفع سعر الإقراض لليلة واحدة بدلًا من سعر الفائدة الرئيسي يعكس توقعًا بأن موجة البيع قد تهدأ سريعًا، كما أنه يشير إلى حاجة صناع القرار لمزيد من النقاش قبل الإقدام على رفع السعر الرئيسي.
وذكرت بلومبيرغ أن الرئيس رجب طيب أردوغان أعرب عن دعمه العلني للمسؤولين الاقتصاديين والماليين في حكومته خلال الأسبوع الجاري، وهو ما اعتبره المحللون في غولدمان ساكس إشارة إلى استعداده لقبول رفع سعر الفائدة، على الرغم من مواقفه السابقة الرافضة لسياسات التشديد النقدي، إذ لطالما دافع أردوغان عن أسعار الفائدة المنخفضة باعتبارها أداة لتحفيز النمو وخفض التضخم.
ضغوط تضخمية واستقطاب سياسييُذكر أن معدل التضخم السنوي في تركيا بلغ نحو 39%، وهو من أعلى المستويات في العالم، في وقت تسعى فيه الحكومة إلى استعادة ثقة الأسواق والمستثمرين، خصوصًا بعد تراجع تدفقات رأس المال الأجنبي في الأسابيع الأخيرة.
ورغم هذه التوقعات المتشددة من غولدمان ساكس، فإن مؤسسات مالية كبرى مثل جيه بي مورغان ومورغان ستانلي كانت قد رجحت أن يتوقف البنك المركزي مؤقتًا عن سياسة التيسير النقدي، دون الإشارة إلى زيادات محتملة في الفائدة.
غوارديولا: لا مكافآت مستحقة للفريق بعد موسم مخيب