زراعة النواب توصي باجتماع عاجل لإعادة النظر في أسعار توريد القصب والبنجر
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
أوصت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة النائب هشام الحصرى، بعقد اجتماع عاجل بين وزيرى التموين والتجارة الداخلية والزراعة واستصلاح الأراضى بالتنسيق مع مجلس المحاصيل السكرية لإعادة النظر فى أسعار توريد محصولى قصب وبنجر السكر إعمالاً لحكم المادة (29) من الدستور، وضرورة تمثيل وزير الزراعة واستصلاح الأراضى فى لجنة تسعير الحاصلات الزراعية، وإعداد حملات مكثفة على العصارات غير المرخصة لصناعة العسل الأسود لمنعها من الإستحواذ على محصول القصب من الزراع مما تسبب فى إنخفاض الكميات الموردة لشركات السكر.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة بشأن إعادة النظر في أسعار توريد محصول قصب السكر بما يتناسب مع ارتفاع تكاليف الإنتاج والتزام شركات السكر بعدم استلام الخلف المسنة من المزارعين وكذا توقف مبادرة البنك المركزي لتمويل برامج التحول لنظم الرى الحديث فضلاً عن عدم السماح بأي توسع أفقى لمحصول القصب بالأراضى الصحراوية المجاورة لنهر النيل مما أدى لتوقف مصنع أبو قرقاص بمحافظة المنيا.
وأشار مقدمو طلبات الإحاطة، إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج لمحصول قصب السكر مع ثبات سعر طن القصب مما أدى لعزوف كثير من المزارعين عن الاستمرار فى زراعته، فى الوقت الذى انتشرت العصارات غير المرخصة لصناعة العسل الأسود والتى تعطى سعر أعلى لزراع القصب مقارنة بسعر شركة السكر الأمر الذى أضر بالطاقات الإنتاجية للمصانع، ورفع تكلفة التشغيل، إضافة إلى توقف البنوك عن منح قروض لتطوير الرى لزراعات القصب للتحول للرى بالتنقيط.
وأكد مقدمو طلبات الإحاطة أن هذه الأسباب أدت لانخفاض المساحات المنزرعة من محصول قصب السكر عام تلو الآخر مما يضر بموازنة الدولة ولجوئها إلى الاستيراد بالعملة الصعبة، مطالبين إلزام لجنة السياسات المائية بإدراج محافظتى سوهاج وقنا فى مشروعات التوسع الأفقى بالظهير الصحراوى بإستخدام نظم الرى الحديث.
وطالب أعضاء مجلس النواب، الوقوف على غلق مصنع أبو قرقاص لصناعة السكر بمحافظة المنيا لإنخفاض التوريد من محصول القصب وعدم جدوى تشغيله فى ظل ارتفاع التكلفة الصناعية، فضلاً عن تضرر مزارعى ثلاثة مراكز بالمحافظة (أبو قرقاص – دير مواس – ملوى)، لافتين إلى أن شركات السكر تقوم بتوريد سلعة السكر لوزارة التموين مقابل 14.5 ألف جنيه للطن، في حين يتجاوز سعر السكر فى الأسواق الأربعين ألف جنيه للطن، الامر الذى يضر بالمصانع والمزارع على حد السواء، إضافة لضرورة إيجاد حل تدهور إنتاجية أصناف القصب المنزرعة حاليًا إلى 30 طن/فدان وارتفاع تكلفة الزراعة بالشتلات مما يؤدى إلى إحجام الزراع عن شرائها.
وقال مصطفى عبد الجواد، رئيس مجلس المحاصيل السكرية، إن تدهور إنتاجية سلعة السكر من محصول قصب السكر لما دون 700 ألف طن سنويًا بعد أن كان يتجاوز مليون طن فى عام 2016، وعدم رفع وزارة التموين لسعر السكر بما يتواكب مع ارتفاع تكاليف الزراعة والصناعة، الأمر الذى يعيق قدرات الشركات تطوير المصانع ودعم الزراع.
وعقب الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية مؤكدًا سعى وزارة الزراعة لرفع إنتاجية محصول قصب السكر بتبنى نظام الزراعة بالشتلات للوصول إلى متوسط إنتاجية يتراوح بين 40 – 50 طن للفدان مع الممارسات الزراعية الحديثة، وتفعيل عمل 50 محطة بحثية بمحافظات زراعة القصب تضم كل الأقسام البحثية بهدف الوصول بالتوصيات الفنية للزراعة ورفع إنتاجيتهم.
وأكد الدكتور يسرى خفاجى، رئيس قطاع الرى بوزارة الموارد المائية والرى ، أن الوزارة تسعى الوزارة للتحول إلى نظم الرى الحديث توفيرًا للمياه وزيادة إنتاجية وحدة المساحة وخفض إستهلاك الأسمدة والمبيدات، وذلك من خلال تحفز الوزارة مع شركات السكر الزراع للتحول لنظم الرى الحديث بدعمهم بمبلغ 5 آلاف جنيه مقابل توريد 50 طن قصب.
وتابع خفاجى:" يتم توجيه أى منح تحصل عليها الوزارة لمشروعات التحول لنظم الرى بزراعات القصب".
وأكد اللواء عصام البديوى، رئيس مجلس إدارة شركة السكر والصناعات التكاملية، ضرورة تحديد تكاليف إنتاج السكر من قصب السكر بصورة عادلة حتى لا تتحمل الشركة أى خسائر، متابعا:" تم الإتفاق مع مسئول مشروع مستقبل مصر لتخصيص مساحات من أراضى المشروع لزراعة محصول القصب، وأن التفاوت بين أسعار بيع الشركات الخاصة والحكومية لسلعة السكر مما يحمل الشركة بخسائر مالية، وضرورة تشكيل لجنة لوضع سعر عادل لسلعة السكر مع ضرورة تعديل العقود المبرمة بين المزارعين والشركات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التموين والتجارة الداخلية بنجر السكر صناعة العسل الاسود محصول قصب السکر محصول القصب الرى الحدیث
إقرأ أيضاً:
ارتفاع توريد محصول القمح لصوامع وشون محافظة الشرقية لـ 610 ألف طن
أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بالقطاع الزراعي، من خلال تنفيذ العديد من مشروعات التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية، مثمنًا جهود المزارعين في زراعة محصول القمح، وتحقيق الأمن الغذائي المصري كونه مادة غذائية أساسية لمعظم شعوب الأرض.
وأوضحت فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين بالشرقية، أن ما تم توريده اليوم من الأقماح بلغ ٦١٠١٤٤ طن و ١٥٩كيلو قمح الى مواقع التخزين بنطاق المحافظة.
وأشارت وكيلة وزارة التموين بالشرقية إلى إنه يسمح بإستلام أقماح محلية معبأة في أجولة بلاستيك بمراكز التجميع والتي سيتم نقلها الى الصوامع.
أضافت وكيلة وزارة التموين بالشرقية أنه يتم متابعة الأرصدة ونوعية الأقمـاح واللوطات، وفصل درجات النظافة بمركز التجميع عن طريق لجنة الإستلام.
وتفقد محافظ الشرقية صومعة منيا القمح التابعة للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، وذلك للوقوف على سير انتظام أعمال توريد واستلام القمح بها، والتأكد من توافر الإشتراطات والضوابط التي حددتها وزارة التموين.
بدأ المحافظ جولته بتفقد أعمال فرز وتحديد درجة نظافة القمح واستمع من المسئولين بالصومعة عن مراحل توريد وتخزين القمح، بدءًا من إستقبال السيارات والحمولات وأخذ عينة من قبل اللجنة المُشكلة للوقوف على درجة نقاوة وجودة المحصول، ومن ثم ميزان البسكول وصولاً إلى منطقة النقرة لتفريغ الحمولة، وكذلك آلية سداد المستحقات المالية للموردين والمزارعين طبقاً للأسعار التي حددتها وزارة التموين والتجارة الداخلية لموسم 2023/ 2024 م، والتي بلغت 2000 جنيه لأردب القمح بدرجة نظافة 23 للقيراط ونصف، و1950 جنيه لأردب القمح 23 قيراط، و1900 جنيه لأردب القمح 22 قيراطا ونصف، كدعم للفلاح ولتشجيعه على توريد القمح للصوامع والشون المخصصة لهذا الغرض.
حرص المحافظ على متابعة الميزان البسكول داخل الصومعة للتأكد من تشغيله بطريقة سليمة وتعرف على آليه العمل به، وتمت الإشارة إلى قيام المورد بوزن السيارة فارغة قبل تحميل المحصول وحساب وطباعة الوزن وعند تسليم المحصول يتم إعادة الوزن من خلال ميزان البسكول بالصومعة لمعرفة الوزن الفعلي للمحصول بعد حساب الفارق بينهما.
وأطلع المحافظ على دفتر تسجيل كميات الأقماح الواردة للصومعة، والتي تضم 4 خلايا بسعة تخزينية 5 الاف طن، حيث بلغ إجمالي ما تم توريده للصومعة حتى الآن 4 آلاف و 300 طن، وعاين المحافظ بنفسه القمح داخل الأجولة للتأكد من نظافته ودرجة نقاوته وخلوة من الشوائب والحشرات والرمال.
وجه المحافظ بضرورة تقديم كافة التسهيلات اللازمة للمزارعين أثناء عملية التوريد، والإلتزام بصرف جميع مستحقاتهم، وتوفير مناخ تنافسي لجذب المزارعين والموردين، لتوريد أكبر كمية ممكنة من المحصول لتواصل محافظة الشرقية صدارتها على مستوى الجمهورية في إنتاج وتوريد القمح باعتباره محصولًا إستراتيجيًا هامًا.
وأكد محافظ الشرقية ضرورة التحقق من جودة الأقماح الموردة، ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع، مشيرًا إلى أنه تم تشكيل لجنة للتفتيش والمرور على الصوامع والشون المطورة الحكومية والخاصة بنطاق دائرة المحافظة، والبالغ عددها 58 موقع تخزيني، وذلك للوقوف على مدى جاهزيتها واستقبالها للأقماح الجديدة، والتأكد من مراعاتها لكافة الإشتراطات اللازمة لعملية التخزين بطريقة صحيحة وسليمة، لافتًا إلى أن إجمالي ما تم توريده من قمح محلي حتى الأن بلغ نحو 285 ألف و 68 طن منذ بدء موسم توريد القمح.
طالب المحافظ المزارعين والموردين، الإلتزام بتوريد القمح بالصوامع والشون المطورة والمخصصة لهذا الغرض، مؤكدًا ان الدولة لم تدخر جهدا في الاهتمام بالمزارعين، وتقديم كل التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد وحتى مرحلة توريد القمح.
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا