زراعة النواب توصي باجتماع عاجل لإعادة النظر في أسعار توريد القصب والبنجر
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
أوصت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة النائب هشام الحصرى، بعقد اجتماع عاجل بين وزيرى التموين والتجارة الداخلية والزراعة واستصلاح الأراضى بالتنسيق مع مجلس المحاصيل السكرية لإعادة النظر فى أسعار توريد محصولى قصب وبنجر السكر إعمالاً لحكم المادة (29) من الدستور، وضرورة تمثيل وزير الزراعة واستصلاح الأراضى فى لجنة تسعير الحاصلات الزراعية، وإعداد حملات مكثفة على العصارات غير المرخصة لصناعة العسل الأسود لمنعها من الإستحواذ على محصول القصب من الزراع مما تسبب فى إنخفاض الكميات الموردة لشركات السكر.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة بشأن إعادة النظر في أسعار توريد محصول قصب السكر بما يتناسب مع ارتفاع تكاليف الإنتاج والتزام شركات السكر بعدم استلام الخلف المسنة من المزارعين وكذا توقف مبادرة البنك المركزي لتمويل برامج التحول لنظم الرى الحديث فضلاً عن عدم السماح بأي توسع أفقى لمحصول القصب بالأراضى الصحراوية المجاورة لنهر النيل مما أدى لتوقف مصنع أبو قرقاص بمحافظة المنيا.
وأشار مقدمو طلبات الإحاطة، إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج لمحصول قصب السكر مع ثبات سعر طن القصب مما أدى لعزوف كثير من المزارعين عن الاستمرار فى زراعته، فى الوقت الذى انتشرت العصارات غير المرخصة لصناعة العسل الأسود والتى تعطى سعر أعلى لزراع القصب مقارنة بسعر شركة السكر الأمر الذى أضر بالطاقات الإنتاجية للمصانع، ورفع تكلفة التشغيل، إضافة إلى توقف البنوك عن منح قروض لتطوير الرى لزراعات القصب للتحول للرى بالتنقيط.
وأكد مقدمو طلبات الإحاطة أن هذه الأسباب أدت لانخفاض المساحات المنزرعة من محصول قصب السكر عام تلو الآخر مما يضر بموازنة الدولة ولجوئها إلى الاستيراد بالعملة الصعبة، مطالبين إلزام لجنة السياسات المائية بإدراج محافظتى سوهاج وقنا فى مشروعات التوسع الأفقى بالظهير الصحراوى بإستخدام نظم الرى الحديث.
وطالب أعضاء مجلس النواب، الوقوف على غلق مصنع أبو قرقاص لصناعة السكر بمحافظة المنيا لإنخفاض التوريد من محصول القصب وعدم جدوى تشغيله فى ظل ارتفاع التكلفة الصناعية، فضلاً عن تضرر مزارعى ثلاثة مراكز بالمحافظة (أبو قرقاص – دير مواس – ملوى)، لافتين إلى أن شركات السكر تقوم بتوريد سلعة السكر لوزارة التموين مقابل 14.5 ألف جنيه للطن، في حين يتجاوز سعر السكر فى الأسواق الأربعين ألف جنيه للطن، الامر الذى يضر بالمصانع والمزارع على حد السواء، إضافة لضرورة إيجاد حل تدهور إنتاجية أصناف القصب المنزرعة حاليًا إلى 30 طن/فدان وارتفاع تكلفة الزراعة بالشتلات مما يؤدى إلى إحجام الزراع عن شرائها.
وقال مصطفى عبد الجواد، رئيس مجلس المحاصيل السكرية، إن تدهور إنتاجية سلعة السكر من محصول قصب السكر لما دون 700 ألف طن سنويًا بعد أن كان يتجاوز مليون طن فى عام 2016، وعدم رفع وزارة التموين لسعر السكر بما يتواكب مع ارتفاع تكاليف الزراعة والصناعة، الأمر الذى يعيق قدرات الشركات تطوير المصانع ودعم الزراع.
وعقب الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية مؤكدًا سعى وزارة الزراعة لرفع إنتاجية محصول قصب السكر بتبنى نظام الزراعة بالشتلات للوصول إلى متوسط إنتاجية يتراوح بين 40 – 50 طن للفدان مع الممارسات الزراعية الحديثة، وتفعيل عمل 50 محطة بحثية بمحافظات زراعة القصب تضم كل الأقسام البحثية بهدف الوصول بالتوصيات الفنية للزراعة ورفع إنتاجيتهم.
وأكد الدكتور يسرى خفاجى، رئيس قطاع الرى بوزارة الموارد المائية والرى ، أن الوزارة تسعى الوزارة للتحول إلى نظم الرى الحديث توفيرًا للمياه وزيادة إنتاجية وحدة المساحة وخفض إستهلاك الأسمدة والمبيدات، وذلك من خلال تحفز الوزارة مع شركات السكر الزراع للتحول لنظم الرى الحديث بدعمهم بمبلغ 5 آلاف جنيه مقابل توريد 50 طن قصب.
وتابع خفاجى:" يتم توجيه أى منح تحصل عليها الوزارة لمشروعات التحول لنظم الرى بزراعات القصب".
وأكد اللواء عصام البديوى، رئيس مجلس إدارة شركة السكر والصناعات التكاملية، ضرورة تحديد تكاليف إنتاج السكر من قصب السكر بصورة عادلة حتى لا تتحمل الشركة أى خسائر، متابعا:" تم الإتفاق مع مسئول مشروع مستقبل مصر لتخصيص مساحات من أراضى المشروع لزراعة محصول القصب، وأن التفاوت بين أسعار بيع الشركات الخاصة والحكومية لسلعة السكر مما يحمل الشركة بخسائر مالية، وضرورة تشكيل لجنة لوضع سعر عادل لسلعة السكر مع ضرورة تعديل العقود المبرمة بين المزارعين والشركات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التموين والتجارة الداخلية بنجر السكر صناعة العسل الاسود محصول قصب السکر محصول القصب الرى الحدیث
إقرأ أيضاً:
تموين الشرقية: توريد 594 طن قمح للشون والصوامع
قال وكيل وزارة التموين بالشرقية، عبد الكريم عوض الله، إن إجمالي ما تم توريده، من محصول القمح إلى الشون والصوامع ومراكز التجميع في نطاق المحافظة، بلغ 594 طنا و780 كجم.
وأوضح وكيل الوزارة -في بيان صحفي، اليوم/الخميس/- إن الاقماح المحلية لموسم 2025 يتم توريدها إلى 55 موقعا تخزينيا منها 41 شونة مطورة حكومية و13 صومعة وبنكر واحد، بطاقة تخزينية تتجاوز 700 ألف طن بمختلف المراكز والمدن، تابعين لـ(الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين - شركة مطاحن شمال القاهرة - شركة مطاحن جنوب القاهرة والجيزة – شركة مطاحن شرق الدلتا - البنك الزراعي المصري).
وأكد أنه تتم مراعاة عدة ضوابط أثناء عملية التوريد تتعلق بأدوات التخزين ومواصفات الشون التي تتسلم وتخزن الأقماح المحلية تشمل: استلام الأقماح بالصوامع والبناكر والشون الأسمنتية والأسفلتية، ولا توجد بها تكسيرات أو شقوق، وتكون مطابقة لشروط التخزين، ومحاطة بسور مناسب (أسمنتي أو صاج)، وتحتوي على مشمعات كأغطية للقمح وتكون بحالة جيدة ومناسبة للسعة التخزينية للشونة - عدم استلام أي أقماح محلية في الشون الترابية نهائيا سواء للتخزين أو كمركز تجميع - التأكد من خلو المواقع التخزينية من أي أقماح محلية قديمة أو مستوردة - تطهير الصوامع والبناكر من آثار محصول الموسم السابق مع توافر وسائل الحماية الأولية لمكافحة الحرائق بالشون - اتباع أساليب التخزين السليم.
ومن جهته، قال وكيل وزارة الزراعة بالشرقية عماد جنجن، إن ما تم حصاده من محصول القمح حتى الآن بلغ 1740 فدانا، من إجمالي مساحة القمح المنزرعة هذا العام البالغة 370 ألفا و183 فدانا، مشددا على ضرورة التزام المزارعين بتوريد القمح للصوامع والشون المطورة والمخصصة لهذا الغرض، منعاً لحدوث فاقد.
وأكد أن الدولة لا تدخر جهداً في الاهتمام بالمزارعين، وتقديم كافة التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد وحتى توريد المحصول.