زراعة النواب توصي باجتماع عاجل لإعادة النظر في أسعار توريد القصب والبنجر
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
أوصت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة النائب هشام الحصرى، بعقد اجتماع عاجل بين وزيرى التموين والتجارة الداخلية والزراعة واستصلاح الأراضى بالتنسيق مع مجلس المحاصيل السكرية لإعادة النظر فى أسعار توريد محصولى قصب وبنجر السكر إعمالاً لحكم المادة (29) من الدستور، وضرورة تمثيل وزير الزراعة واستصلاح الأراضى فى لجنة تسعير الحاصلات الزراعية، وإعداد حملات مكثفة على العصارات غير المرخصة لصناعة العسل الأسود لمنعها من الإستحواذ على محصول القصب من الزراع مما تسبب فى إنخفاض الكميات الموردة لشركات السكر.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة بشأن إعادة النظر في أسعار توريد محصول قصب السكر بما يتناسب مع ارتفاع تكاليف الإنتاج والتزام شركات السكر بعدم استلام الخلف المسنة من المزارعين وكذا توقف مبادرة البنك المركزي لتمويل برامج التحول لنظم الرى الحديث فضلاً عن عدم السماح بأي توسع أفقى لمحصول القصب بالأراضى الصحراوية المجاورة لنهر النيل مما أدى لتوقف مصنع أبو قرقاص بمحافظة المنيا.
وأشار مقدمو طلبات الإحاطة، إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج لمحصول قصب السكر مع ثبات سعر طن القصب مما أدى لعزوف كثير من المزارعين عن الاستمرار فى زراعته، فى الوقت الذى انتشرت العصارات غير المرخصة لصناعة العسل الأسود والتى تعطى سعر أعلى لزراع القصب مقارنة بسعر شركة السكر الأمر الذى أضر بالطاقات الإنتاجية للمصانع، ورفع تكلفة التشغيل، إضافة إلى توقف البنوك عن منح قروض لتطوير الرى لزراعات القصب للتحول للرى بالتنقيط.
وأكد مقدمو طلبات الإحاطة أن هذه الأسباب أدت لانخفاض المساحات المنزرعة من محصول قصب السكر عام تلو الآخر مما يضر بموازنة الدولة ولجوئها إلى الاستيراد بالعملة الصعبة، مطالبين إلزام لجنة السياسات المائية بإدراج محافظتى سوهاج وقنا فى مشروعات التوسع الأفقى بالظهير الصحراوى بإستخدام نظم الرى الحديث.
وطالب أعضاء مجلس النواب، الوقوف على غلق مصنع أبو قرقاص لصناعة السكر بمحافظة المنيا لإنخفاض التوريد من محصول القصب وعدم جدوى تشغيله فى ظل ارتفاع التكلفة الصناعية، فضلاً عن تضرر مزارعى ثلاثة مراكز بالمحافظة (أبو قرقاص – دير مواس – ملوى)، لافتين إلى أن شركات السكر تقوم بتوريد سلعة السكر لوزارة التموين مقابل 14.5 ألف جنيه للطن، في حين يتجاوز سعر السكر فى الأسواق الأربعين ألف جنيه للطن، الامر الذى يضر بالمصانع والمزارع على حد السواء، إضافة لضرورة إيجاد حل تدهور إنتاجية أصناف القصب المنزرعة حاليًا إلى 30 طن/فدان وارتفاع تكلفة الزراعة بالشتلات مما يؤدى إلى إحجام الزراع عن شرائها.
وقال مصطفى عبد الجواد، رئيس مجلس المحاصيل السكرية، إن تدهور إنتاجية سلعة السكر من محصول قصب السكر لما دون 700 ألف طن سنويًا بعد أن كان يتجاوز مليون طن فى عام 2016، وعدم رفع وزارة التموين لسعر السكر بما يتواكب مع ارتفاع تكاليف الزراعة والصناعة، الأمر الذى يعيق قدرات الشركات تطوير المصانع ودعم الزراع.
وعقب الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية مؤكدًا سعى وزارة الزراعة لرفع إنتاجية محصول قصب السكر بتبنى نظام الزراعة بالشتلات للوصول إلى متوسط إنتاجية يتراوح بين 40 – 50 طن للفدان مع الممارسات الزراعية الحديثة، وتفعيل عمل 50 محطة بحثية بمحافظات زراعة القصب تضم كل الأقسام البحثية بهدف الوصول بالتوصيات الفنية للزراعة ورفع إنتاجيتهم.
وأكد الدكتور يسرى خفاجى، رئيس قطاع الرى بوزارة الموارد المائية والرى ، أن الوزارة تسعى الوزارة للتحول إلى نظم الرى الحديث توفيرًا للمياه وزيادة إنتاجية وحدة المساحة وخفض إستهلاك الأسمدة والمبيدات، وذلك من خلال تحفز الوزارة مع شركات السكر الزراع للتحول لنظم الرى الحديث بدعمهم بمبلغ 5 آلاف جنيه مقابل توريد 50 طن قصب.
وتابع خفاجى:" يتم توجيه أى منح تحصل عليها الوزارة لمشروعات التحول لنظم الرى بزراعات القصب".
وأكد اللواء عصام البديوى، رئيس مجلس إدارة شركة السكر والصناعات التكاملية، ضرورة تحديد تكاليف إنتاج السكر من قصب السكر بصورة عادلة حتى لا تتحمل الشركة أى خسائر، متابعا:" تم الإتفاق مع مسئول مشروع مستقبل مصر لتخصيص مساحات من أراضى المشروع لزراعة محصول القصب، وأن التفاوت بين أسعار بيع الشركات الخاصة والحكومية لسلعة السكر مما يحمل الشركة بخسائر مالية، وضرورة تشكيل لجنة لوضع سعر عادل لسلعة السكر مع ضرورة تعديل العقود المبرمة بين المزارعين والشركات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التموين والتجارة الداخلية بنجر السكر صناعة العسل الاسود محصول قصب السکر محصول القصب الرى الحدیث
إقرأ أيضاً:
لجنة لإعداد دراسة جدوى حول إنشاء مصانع السكر بالقرب من مزارع البنجر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن مركز تحديث الصناعة في بيان له اليوم ، أنه بناء على قرار دولة رئيس الوزراء رقم 159 لسنة 2025 بتشكيل لجنة مختصة برئاسة وزارة الصناعة لإعداد دراسة جدوى متكاملة لإنشاء مصانع لإنتاج السكر بالقرب من مزارع بنجر السكر التابعة لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، تم تشكيل اللجنة برئاسة مركز تحديث الصناعة وعضوية ممثلين عن وحدة قطاع شؤون الصناعة والهيئة العامة للتنمية الصناعية بوزارة الصناعة، جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وزارة التموين والتجارة الداخلية والشركة القابضة للصناعات الغذائية، وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.
وانطلاقاً من هذا التكليف تم استقبال أعضاء اللجنة المرشحين من وزاراتهم و هيئاتهم الموقرة حيث تم عقد اجتماعين للجنة بمقر مركز تحديث الصناعة برئاسة دعاء سليمة المدير التنفيذي للمركز.
وقام فريق عمل المركز بعرض محتويات دراسة الجدوى المطلوبة والخطة التنفيذية المتوقعة وقام الأعضاء بمناقشة البيانات الزراعية لبنجر السكر والصناعية لسكر البنجر في مصر. حيث تم تحديد الإنتاج والاستهلاك السنوي من السكر لتتمكن اللجنة من تكوين رؤية حالية عن تغطيه الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك المحلى وسد الفجوة الاستيرادية وتصدير الفائض للخارج.
كما قام مستشار جهاز مستقبل مصر بعرض دراسة الجدوى المبدئية لمصنع إنتاج السكر من البنجر والخطوات التنفيذية التي تمت في هذا الشأن.