الحكومة تكشف مزايا صندوق الاستثمار في الذهب.. "آليات آمنة للمواطنين"
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن رئيس الوزراء استعرض التقرير الخاص بإنشاء صندوق الاستثمار في الذهب وآليات عمله، وتم استعراض ايضًا تقرير الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأشار “الحمصاني”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج "حضرة المواطن" المذاع من خلال قناة "الحدث اليوم"، إلى أهمية الاستثمار في الصندوق لما يسهم هذا الاستثمار في توفير آليات آمنة للمواطنين، مشددًا على أن الاستثمار في صندوق الذهب يعتمد على شراء وثائق للصندوق وهي ما تعادل كمية معينة من الذهب.
وأضاف أن ميزة هذا الصندوق هو توفير مجال آمن ومنظم للاستثمار في الذهب فضلا عن عدة مزايا أخرى، منها أنه لا يوجد حد أقصى أو حد أدنى للاستثمار ويمكن لشراء الوثائق بمبالغ محدودة من الأموال، وميزة أخرى هي إمكانية الحصول على مقابل الوثائق بالذهب أو بالمال، وكذلك يوفر ميزة رفع العبء عن المواطنين سواء فيما يتعلق بمسألة تخزين الذهب الذي يتم شراؤه من السبائك مع توفير قيمة المصنعية.
وفي وقت سابق، حث المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، المواطنين لاستثمار أموالهم في "صندوق الاستثمار في الذهب"، قائلًا إن صندوق الاستثمار في الذهب يوفر فرصة جيدة للمواطنين الراغبين في إدخار أموالهم في الذهب.
وأشار إلى أنه من مزايا الاستثمار في الصندوق أولا إمكانية البدء في الاستثمار بمبالغ صغيرة دون حد أقصى، وثانيا ضمان التعامل في ذهب مضمون، وثالثا توفير جزء المصنعية التي يحصل عليها تجار الذهب، ورابعا توفير خدمات حفظ الذهب لدى أماكن معتمدة ومسجلة بسجلات الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل الزوايا" مع الإعلامية سارة حازم طه، المُذاع على قناة "أون"، أن الاستثمار في صندوق استثمار الذهب يعد استثمارا غير تقليدي، مشيرا إلى أنه بدأت عملية الاكتتاب في الصندوق منذ مايو الماضي.
وعن خطوات الاستثمار في الصندوق، قال، إنه يتم التعاقد على شراء هذه الوثائق من خلال الجهات المعنية المخصصة لذلك وعددها 10 شركات متخصصة في عمليات تداول الأوراق المالية وإدارة المحافظ والصناديق.
وحول الضمانات للمواطن، قال: "الضمانات أن الهيئة العامة للرقابة المالية وضعت الإطار التنظيمي والتشريعي لهذه الصنايق وفق ضوابط وشروط معينة، والمنظومة بصورة كاملة من خلال الإطار التشريعي والتنظيمي محكمة وتخضع للقواعد والقانون، وهناك مساحة تامة للاطمئنان لدى المواطنين وعملية شراء الوثائق يتم من خلال الجهات المعنية وهي 10 شركات متخصصة هي التي تتعامل في مجال شراء وثائق الصندوق"
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الذهب الاستثمار مجلس الوزراء المتحدث باسم مجلس الوزراء محمد الحمصانى صندوق الاستثمار فی الذهب فی الصندوق من خلال
إقرأ أيضاً:
اليمن يوقع اتفاقاً مع صندوق النقد العربي لإعادة هيكلة ديونه البالغة نحو 10 مليارات دولار
الاقتصاد نيوز - متابعة
وقعت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً اتفاقية مع صندوق النقد العربي لإعادة هيكلة ديون اليمن للصندوق، بما يشمل سداد بعض القروض والأقساط، في خطوة تهدف لتحسين الوضع المالي للحكومة ودعم مشروعات التنمية والإصلاحات الاقتصادية.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، الأحد، أنه وقع الاتفاقية وزير المالية اليمني سالم بن بريك مع المدير العام، رئيس مجلس إدارة الصندوق، فهد التركي بحضور وزير المالية السعودي محمد الجدعان على هامش مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة الذي بدأ أعماله اليوم بمدينة العلا السعودية ويستمر يومين.
وبحث الوزيران اليمني والسعودي الأوضاع الاقتصادية والمالية في اليمن وتنفيذ برنامج الإصلاحات الشاملة، مؤكدين على ضرورة استمرار دعم الصندوق لتعزيز الاستقرار الاقتصادي ومكافحة الفساد.
ونقلت الوكالة عن بن بريك القول إن الاتفاقية التي تتيح استفادة اليمن من موارد صندوق النقد العربي، تهدف إلى "تحسين الوضع المالي للحكومة ودعم الإصلاحات الاقتصادية ومشاريع التنمية".
من جانبه، أكد التركي التزام صندوق النقد العربي، الذي يتخذ من أبوظبي مقراً، بمواصلة دعم اليمن لتنفيذ إصلاحاته الاقتصادية.
وقعت الحكومة اليمنية اتفاقاً قيمته مليار دولار مع الصندوق في أواخر 2022 لدعم جهود تحقيق الاستقرار الاقتصادي حتى عام 2025.
وتشير تقديرات رسمية حديثة إلى أن فاتورة ديون اليمن تبلغ نحو 10 مليارات دولار مع عدم تسديد فوائد التأخير والأقساط لهذه الديون طوال السنوات الماضية في أعقاب الحرب التي اندلعت في 2015.
وبلغت ديون اليمن الخارجية 7.191 مليار دولار في نهاية يناير/ كانون الثاني 2015، أي قبل اندلاع الحرب.
وفي تصريح لرويترز الأحد، قال مسؤول في وزارة المالية في عدن إن اليمن يسعى جاهداً مع صندوق النقد الدولي وصناديق أخرى إلى إعادة جدولة الديون المستحقة على الحكومة وإمكان إعفائها من فوائد الديون المتأخرة والحصول على تمويلات إضافية مراعاة للظروف والتحديات الناجمة عن توقف تصدير النفط.
وفق الحكومة اليمنية، فقدت خلال عامين ونصف العام أكثر من ستة مليارات دولار من مواردها الذاتية نتيجة تعطل صادرات النفط والغاز بفعل هجمات الحوثيين المتكررة على موانئ وناقلات النفط، إلى جانب استهداف خطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول