«سياحة النواب» تناقش القواعد التنظيمية لرحلات الحج والعمرة
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
عقدت لجنة السياحة والطيران المدني، بمجلس النواب، برئاسة النائبة نورا علي، اجتماعًا مساء اليوم، لمناقشة استعدادات وزارة السياحة لموسمي الحج والعمرة.
جاء ذلك، بحضور سامية سامي، رئيس الإدارة المركزية للشركات السياحية، وأحمد الوصيف رئيس اتحاد الغرف السياحية، وأحمد إبراهيم عضو لجنة تسيير أعمال غرفة شركات ووكالات السفر.
وناقش الاجتماع، الخطوات التي اتخذتها الوزارة؛ لضمان عدم تكرار ما واجه الحجاج المصريين من مشكلات في موسم الحج السابق.
وقالت «نورا علي»، إن الدولة وضعت قواعد تنظيمية وضوابط لشركات السياحة، حفاظًا على حقوق الحجاج والمعتمرين والقضاء على العشوائية والسمسرة.
رحلات العمرةوتساءلت عن صحة إلغاء رحلات العمرة في شهر فبراير بسبب عدم استقرار سعر الريال؛ إذ أكد عضو لجنة تسيير أعمال غرفة شركات ووكالات السفر، أنّ العمرة لم تتوقف، بينما الشركات تواجه مشكلة في توفير العملة.
وفي نهاية الاجتماع، أشادت اللجنة بالإجراءات، التي اتخذتها وزارة السياحة؛ لتفادي كافة السلبيات التي واجهت الحجاج في الموسم السابق.
وأوصت اللجنة، بضرورة وجود آليات وحلول عاجلة لتوفير الريال، ومعاملة الشركات السياحية القائمة على الحج معاملة المستوردين والقطاع الصناعي، فيما يتعلق بتدبير العملة.
وأكدت اللجنة، أهمية الإشراف الأمني على الأماكن المخصصة لإقامة الحجاج بالمشاعر، وتزويد القائمين عليها بكشوف أسماء الحجاج؛ لمنع أي تسلل للمخيمات.
وطالبت بضرورة وجود استراتيجية واضحة للقضاء على ظاهرة السماسرة، ورصد الشركات التي تروج للحصول على تأشيرات للحج أو العمرة، على المواقع الإلكترونية. خارج الإطار القانوني.
كما أوصت بمعاملة جميع التأشيرات التي تسمح بأداء العمرة، طبقًا لقانون بوابة العمرة المصرية، الذي يحتم عمل برنامج (سكن مكة والمدينة والانتقالات)، والذي يصدر بناءً عليه الباركود المتعارف عليه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العمرة سياحة النواب النواب رحلات العمرة
إقرأ أيضاً:
«تضامن النواب» تجدد موافقتها على مشروع قانون الضمان الاجتماعي
جددت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب برئاسة عبدالهادي القصبي في اجتماعها البرلماني اليوم، الموافقة النهائية على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي والمقدم من الحكومة، تمهيدا لمناقشته في الجلسة العامة للمجلس.
تأتي هذه الموافقة في ضوء المادة 179من قانون اللائحة الداخلية بمجلس النواب والتي تنص على: «تستأنف اللجان عند بدء كل دور انعقاد عادى بحث مشروعات القوانين الموجودة لديها من تلقاء ذاتها، وبلا حاجة إلى أي إجراء، أما التقارير الخاصة بمشروعات القوانين واقتراحاتها التي بدأ المجلس النظر فيها في دور انعقاد سابق، فيستأنف نظرها بالحالة التي كانت عليها، ما لم يقرر المجلس إعادتها إلى اللجنة لإعداد تقرير جديد بشأنها».
لجنة التضامن الاجتماعيوأكّد عبدالهادي القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب أنَّ اللجنة البرلمانية كانت قد وافقت على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المحال من الحكومة في دور الانعقاد الماضي، ولكن لم يتثنى لمجلس النواب مناقشة التقرير، الذي أعدته اللجنة بشأن مشروع القانون الجديد، مما تتطلب إعادة تجديد الموافقة حول مشروع القانون الجديد.
وأشار «القصبي» خلال اجتماع اللجنة البرلمانية اليوم إلى أهمية إصدار قانون منظم للضمان الاجتماعي والفئات المستحقة له، قائلًا إن المشروع ينتظم في 4 مواد إصدار و43 مادة موضوعية بواقع 6 أبواب.
قانون الضمان الاجتماعيوأوضح القصبي أنَّ مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي مر بجميع مراحل المناقشة التشريعية بدءا من إحالته من الحكومة إلي البرلمان، وبدوره قام مجلس النواب بإحالته إلى مجلس الشيوخ والذي وافق عليه نهائيًا بعد مناقشات مستفيضة، مبينًا أنَّ رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي، كان قد كلف لجنة التضامن الاجتماعي ومكاتب لجنتي الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية بمناقشته وإعداد تقرير حوله.
وشدد رئيس لجنة التضامن الاجتماعي على حرص الوزراء المعنيين حضور الاجتماعات التي عقدتها اللجنة البرلمانية، لمناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي بهدف تحسين شبكة الأمان الاجتماعي، وقد أعدت اللجنة تقريرها المقرر عرضه في الجلسات العامة.