زراعة النواب توصي باجتماع حكومى عاجل لإعادة النظر في أسعار توريد قصب وبنجر السكر
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
أوصت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة النائب هشام الحصرى، بعقد اجتماع عاجل بين وزيرى التموين والتجارة الداخلية والزراعة واستصلاح الأراضى بالتنسيق مع مجلس المحاصيل السكرية لإعادة النظر فى اسعار توريد محصولى قصب وبنجر السكر إعمالاً لحكم المادة (29) من الدستور، وضرورة تمثيل وزير الزراعة واستصلاح الأراضى فى لجنة تسعير الحاصلات الزراعية، وإعداد حملات مكثفة على العصارات غير المرخصة لصناعة العسل الأسود لمنعها من الإستحواذ على محصول القصب من الزراع مما تسبب فى إنخفاض الكميات الموردة لشركات السكر.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة بشأن إعادة النظر في أسعار توريد محصول قصب السكر بما يتناسب مع ارتفاع تكاليف الإنتاج والتزام شركات السكر بعدم استلام الخلف المسنة من المزارعين وكذا توقف مبادرة البنك المركزي لتمويل برامج التحول لنظم الرى الحديث فضلاً عن عدم السماح بأي توسع أفقى لمحصول القصب بالأراضى الصحراوية المجاورة لنهر النيل مما أدى لتوقف مصنع أبو قرقاص بمحافظة المنيا.
وأشار مقدموا طلبات الإحاطة، إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج لمحصول قصب السكر مع ثبات سعر طن القصب مما أدى لعزوف كثير من المزارعين عن الاستمرار فى زراعته، فى الوقت الذى انتشرت العصارات غير المرخصة لصناعة العسل الأسود والتى تعطى سعر أعلى لزراع القصب مقارنة بسعر شركة السكر الأمر الذى أضر بالطاقات الإنتاجية للمصانع، ورفع تكلفة التشغيل، إضافة إلى توقف البنوك عن منح قروض لتطوير الرى لزراعات القصب للتحول للرى بالتنقيط.
وأكد مقدموا طلبات الإحاطة أن هذه الأسباب أدت لانخفاض المساحات المنزرعة من محصول قصب السكر عام تلو الآخر مما يضر بموازنة الدولة ولجوئها إلى الاستيراد بالعملة الصعبة، مطالبين إلزام لجنة السياسات المائية بإدراج محافظتى سوهاج وقنا فى مشروعات التوسع الأفقى بالظهير الصحراوى بإستخدام نظم الرى الحديث.
وطالب أعضاء مجلس النواب، الوقوف على غلق مصنع أبو قرقاص لصناعة السكر بمحافظة المنيا لإنخفاض التوريد من محصول القصب وعدم جدوى تشغيله فى ظل ارتفاع التكلفة الصناعية، فضلاً عن تضرر مزارعى ثلاثة مراكز بالمحافظة (أبو قرقاص – دير مواس – ملوى)، لافتين إلى أن شركات السكر تقوم بتوريد سلعة السكر لوزارة التموين مقابل 14.5 ألف جنيه للطن، في حين يتجاوز سعر السكر فى الأسواق الأربعين ألف جنيه للطن، الامر الذى يضر بالمصانع والمزارع على حد السواء، إضافة لضرورة إيجاد حل تدهور إنتاجية أصناف القصب المنزرعة حاليًا إلى 30 طن/فدان وارتفاع تكلفة الزراعة بالشتلات مما يؤدى إلى إحجام الزراع عن شرائها.
وقال مصطفي عبد الجواد، رئيس مجلس المحاصيل السكرية، إن تدهور إنتاجية سلعة السكر من محصول قصب السكر لما دون 700 ألف طن سنويًا بعد أن كان يتجاوز مليون طن فى عام 2016، وعدم رفع وزارة التموين لسعر السكر بما يتواكب مع ارتفاع تكاليف الزراعة والصناعة، الأمر الذى يعيق قدرات الشركات تطوير المصانع ودعم الزراع.
وعقب الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية مؤكدًا سعى وزارة الزراعة لرفع إنتاجية محصول قصب السكر بتبنى نظام الزراعة بالشتلات للوصول إلى متوسط إنتاجية يتراوح بين 40 – 50 طن للفدان مع الممارسات الزراعية الحديثة، وتفعيل عمل 50 محطة بحثية بمحافظات زراعة القصب تضم كل الأقسام البحثية بهدف الوصول بالتوصيات الفنية للزراع ورفع إنتاجيتهم.
وأكد الدكتور يسرى خفاجى، رئيس قطاع الرى بوزارة الموارد المائية والرى ، أن الوزارة تسعى الوزارة للتحول إلى نظم الرى الحديث توفيرًا للمياه وزيادة إنتاجية وحدة المساحة وخفض إستهلاك الأسمدة والمبيدات، وذلك من خلال تحفز الوزارة مع شركات السكر الزراع للتحول لنظم الرى الحديث بدعمهم بمبلغ 5 آلاف جنيه مقابل توريد 50 طن قصب.
وتابع خفاجى:" يتم توجيه أى منح تحصل عليها الوزارة لمشروعات التحول لنظم الرى بزراعات القصب".
وأكد اللواء عصام البديوى، رئيس مجلس إدارة شركة السكر والصناعات التكاملية، ضرورة تحديد تكاليف إنتاج السكر من قصب السكر بصورة عادلة حتى لا تتحمل الشركة أى خسائر، متابعا:" تم الإتفاق مع مسئول مشروع مستقبل مصر لتخصيص مساحات من أراضى المشروع لزراعة محصول القصب، وأن التفاوت بين أسعار بيع الشركات الخاصة والحكومية لسلعة السكر مما يحمل الشركة بخسائر مالية، وضرورة تشكيل لجنة لوضع سعر عادل لسلعة السكر مع ضرورة تعديل العقود المبرمة بين المزارعين والشركات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: هشام الحصرى النواب اعادة النظر الحاصلات الزراعية محصول قصب السکر محصول القصب الرى الحدیث
إقرأ أيضاً:
تدخل برلمانى عاجل لتحقيق الاكتفاء الذاتى من السكر
وجه النائب أحمد عبدالسلام قورة عضو مجلس النواب وعضو الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن فى تحرك برلمانى عاجل مذكرة رسمية إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، محذرًا فيها من تفاقم أزمة نقص إنتاج السكر من محصول قصب السكر ، مؤكدًا أن استمرار الوضع الحالي دون تدخل حاسم وسريع قد يُعرض الأمن الاقتصادي والغذائي في مصر للخطر.
وأوضح " قورة " أن الفجوة بين الإنتاج المحلي من السكر والاستهلاك تصل إلى مليون طن سنويًا، ما يضطر الدولة لاستيراد هذه الكميات بتكلفة تبلغ 800 مليون دولار سنويًا، مشيراً الى أن هذا الرقم يمثل نزيفًا صريحًا للعملة الصعبة في ظل تحديات اقتصادية خانقة.
وكشف النائب أحمد عبد السلام قورة عن أن هناك خللًا كبيرًا في طريقة زراعة القصب تتمثل في الاعتماد الكلي على نظام الري بالغمر والذي يهدر كميات ضخمة من المياه في وقت أصبحت فيه ندرة المياه تهديدًا وطنيًا مشيراً الى أن الحل الجذري يكمن في التحول إلى نظم الري الحديثة بالتنقيط التي أثبتت تجارب مجلس المحاصيل السكرية أنها تضاعف الإنتاج وتقلل الفاقد من المياه بنسبة ضخمة.
وتابع: وتضمن المقترح الذى تقدم بة " قورة" تنفيذ نموذج زراعي تجريبي على مساحة 10 آلاف فدان في مناطق الظهير الصحراوي بمراكز دار السلام، ونجع حمادي وأبو تشت وفرشوط، وقوص، وذلك بتكلفة استثمارية تقدر بـ 400 مليون جنيه، مع استصلاح مساحة إضافية تعادلها بتكلفة إجمالية 2.4 مليار جنيه ما يعيد توظيف الموارد المهدرة ويوفر فرص عمل حقيقية ويحقق الاكتفاء الذاتى من السكر.
وأكد "قورة" أن الدراسة أظهرت أن إنتاجية الفدان بالري بالتنقيط تزيد بنسبة 300% مقارنة بالري التقليدي، وأن تعميم النموذج على مساحة 65 ألف فدان سنويًا خلال خمس سنوات كفيل بالقضاء على الفجوة، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، بل وتصدير الفائض مستقبلًا.
وقال "قورة"إننى من واقع مسئوليتى الوطنية وشرف القسم الذى أقسمت علية ،"أدق ناقوس الخطر باسم كل مواطن مصري بأنه لا يجوز أن نظل نستهلك ونستورد ونصمت! خاصة أن الحلول العلمية موجودة، والنتائج مضمونة، وكل ما نحتاجه هو إرادة تنفيذ مؤكداً أن الصمت على استمرار هذه الفجوة خيانة للأجيال القادمة، وعلى الحكومة أن تتحرك اليوم قبل الغد.
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة