"سياحة النواب" تصدر روشتة علاجية لتفادي سلبيات موسم الحج والعمرة الماضي
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
عقدت لجنة السياحة والطيران المدني، بمجلس النواب، برئاسة النائبة نورا علي، اجتماعًا مساء اليوم لمناقشة استعدادات وزارة السياحة لموسمي الحج والعمرة.
جاء ذلك بحضور سامية سامى رئيس الإدارة المركزية للشركات السياحية، وأحمد الوصيف رئيس اتحاد الغرف السياحية، وأحمد إبراهيم عضو لجنة تسيير أعمال غرفة شركات ووكالات السفر.
وناقش الاجتماع الخطوات التي اتخذتها الوزارة لضمان عدم تكرار ما واجه الحجاج المصريين من مشكلات في موسم الحج السابق.
وقالت "نورا علي" إن الدولة وضعت قواعد تنظيمية وضوابط لشركات السياحة حفاظًا على حقوق الحجاج والمعتمرين والقضاء على العشوائية والسمسرة.
وتساءلت عن صحة إلغاء رحلات العمرة في شهر فبراير بسبب عدم استقرار سعر الريال؛ حيث أكد أحمد إبراهيم أن العمرة لم تتوقف، بينما الشركات تواجه مشكلة في توفير العملة.
وفي نهاية الاجتماع أشادت اللجنة بالإجراءات التي اتخذتها وزارة السياحة لتفادي كافة السلبيات التي واجهت الحجاج فى الموسم السابق.
وأوصت اللجنة بضرورة وجود آليات وحلول عاجلة لأزمة الريال ومعاملة الشركات السياحية القائمة على الحج معاملة المستوردين والقطاع الصناعي فيما يتعلق بتدبير العملة.
وأكدت اللجنة أهمية الاشراف الأمني على الأماكن المخصصة لإقامة الحجاج بالمشاعر وتزويد القائمين عليها بكشوف أسماء الحجاج لمنع أي تسلل للمخيمات.
وطالبت بضرورة وجود استراتيجية واضحة للقضاء على ظاهرة السماسرة ورصد الشركات التي تروج للحصول على تأشيرات للحج أو العمرة على المواقع الالكترونية خارج الإطار القانوني.
كما أوصت بمعاملة جميع التأشيرات التي تسمح بأداء العمرة طبقاً لقانون بوابة العمرة المصرية، والذي يحتم عمل برنامج (سكن مكة والمدينة والانتقالات) والذي يصدر بناءً عليه الباركود المتعارف عليه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب نورا علي وزارة السياحة الحج والعمرة
إقرأ أيضاً:
حبس المتهمين بإدارة شركات سياحة غير مرخصة تخصصت بالنصب على الحجاج
أمرت النيابة العامة بحبس القائمين علي 5 شركات سياحية تدار دون ترخيص للنصب على راغبى الحج والعمرة 4 ايام علي ذمة التحقيق
وقال المتهمون انهم نجحوا بتلك الحيلة من استقطاب عدد كبير من المواطنين الراغبين في اداء فريضتي الحج والعمرة مقابل 100 الف جنيه عن الحاج الواحد
وأشار المتهمون انهم نجحوا في تحصيل مبالغ مالية تجاوزت الـ 5 مليون جنيه من المواطنين وامرت النيابة بالتحفظ علي اموالهم ومنعهم من السفر.
أكدت معلومات وتحريات قطاعى "الأمن العام - شرطة السياحة والآثار" قيام (5 شركات "دون ترخيص") بالنصب والإحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تنظيم برامج سياحية ودينية مختلفة لهم وإيهامهم بأنها شركات سياحية مرخصة "على خلاف الحقيقة"، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الإجتماعى.
وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال الشرطة من ضبط القائمين على إدارتها، وعُثر بداخلها على خاتم الشركة – جواز سفر – صورة جواز سفر - دفاتر إيصالات استلام نقدية – أوراق دعايا وإعلانات عن رحلات دينية وتنظيم رحلات سياحية داخلية
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.