النيابة الإدارية تكشف موعد المقابلات الشخصية للمتقدمين لمسابقة التعيين في وظيفة معاون
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
صرح المستشار محمد سمير المتحدث باسم النيابة الإدارية، عن تأجيل موعد المقابلة الشخصية لمن تحدد لهم يوم الثلاثاء الموافق ٣٠ / ١ / ٢٠٢٤ ليصبح يوم الأربعاء الموافق ١٤ / ٢ / ٢٠٢٤ بنفس توقيت الساعة المحددة لكل متقدم لمسابقة التعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية من دفعة ٢٠٢٣.
و صرح المستشار محمد سمير المتحدث باسم النيابة الإدارية، أن المقابلات الشخصية للمتقدمين لمسابقة التعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية من خريجي كليات الحقوق، والشريعة والقانون، وكلية الشرطة دفعة ٢٠٢٣، بدأت السبت 13 يناير وفقا للمواعيد المحددة لعددٍ من الجامعات والمُعلن عنها من الأمانة العامة للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية.
وتؤكد النيابة الإدارية في هذا الصدد على ضرورة الالتزام التام بالضوابط التي حَددَتها للمقابلات الشخصية للمتقدمين والتي تشمل:
١) الالتزام بالموعد المحدد للمقابلة.
٢) ضرورة إحضار أصل بطاقة الرقم القومي لكل متقدم.
٣) حضور المقابلة الشخصية دون اصطحاب الهاتف المحمول.
٤) الالتزام بالإجراءات الاحترازية "ارتداء الكمامة"، والامتثال لتعليمات الأمن.
٥) الحضور لمقر رئاسة الهيئة دون اصطحاب أي مرافقين.
ويمكن الاستعلام عن موعد المقابلة من خلال إدخال بيانات الرقم القومي عَبرَ هذا الرابط:
https://apsys.westeurope.cloudapp.azure.com/Incident/Interviewdate.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وظيفة معاون وظيفة معاون نيابة وظيفة معاون نيابة إدارية معاون نيابة إدارية كليات الحقوق والشريعة والقانون كليات الحقوق والشريعة كليات الحقوق النیابة الإداریة
إقرأ أيضاً:
الإدارية العليا تكشف سبب قانوني هام لبطلان أحكام المحاكم
أكدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة أن القانون أوجب سماع القضاة أعضاء هيئة المحكمة للمرافعة وإصدار الحكم، فلا يختلف هؤلاء الأعضاء عند سماعهم المرافعة عن وقت إصدارهم الحكم، فيكونوا هم بذاتهم قضاة المداولة والحكم بطريق الحتم واللزوم.
وأضافت الإدارية العليا أن الحكم هو خلاصة مداولة القضاة بعد سماعهم المرافعة، بحيث إن تغير أحد القضاة الذين سمعوا المرافعة يوجب بالضرورة إعادة فتح باب المرافعة، وإعادة الإجراءات تمكينا للهيئة المعدلة من سماع المرافعة وتمكينا للخصوم من الترافع أمامها.
وأوضحت في حكمها أن تلك القاعدة القانونية الأصولية مستقر عليها في قانون المرافعات وفقهه، ويترتب على مخالفتها بطلان الحكم الذي ساهم في إصداره عضو لم يسمع المرافعة، ولا ترافع الخصوم أمام الهيئة بحضوره، والمقصود بالمرافعة هو أن يتاح للخصوم مكنة الحضور أمام المحكمة بتشكيلها المعدل ومكنة معرفة التعديل الطارئ على تشكيل المحكمة، إن كان قد أغلق باب المرافعة بحجز الدعوى للحكم وذلك مصداقا لحكم المادة (102) مرافعات التي توجب الاستماع إلى أقوال الخصوم حال المرافعة .
وأشارت المحكمة الإدارية العليا أن الحكم هو خلاصة مداولة القضاة بعد سماعهم المرافعة، بحيث إن تغير أحد القضاة الذين سمعوا المرافعة يوجب بالضرورة إعادة فتح باب المرافعة، وإعادة الإجراءات تمكينا للهيئة المعدلة من سماع المرافعة وتمكينا للخصوم من الترافع أمامها.
وأردفت المحكمة في حكمها أن تلك القاعدة القانونية الأصولية مستقر عليها في قانون المرافعات وفقهه، ويترتب على مخالفتها بطلان الحكم الذي ساهم في إصداره عضو لم يسمع المرافعة، ولا ترافع الخصوم أمام الهيئة بحضوره، والمقصود بالمرافعة هو أن يتاح للخصوم مكنة الحضور أمام المحكمة بتشكيلها المعدل ومكنة معرفة التعديل الطارئ على تشكيل المحكمة، إن كان قد أغلق باب المرافعة بحجز الدعوى للحكم وذلك مصداقا لحكم المادة (102) مرافعات التي توجب الاستماع إلى أقوال الخصوم حال المرافعة .
هذه حالة الطقس لنهار اليوم الأربعاء