وثيقة تكشف احتجاز جهاز الأمن والمخابرات الحوثي للقاضي قطران بالمخالفة للقانون والدستور
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
كشفت وثيقة رسمية، احتجاز جهاز الأمن والمخابرات الحوثي، القاضي عبدالوهاب قطران، بالمخالفة للقانون والدستور.
وأوضحت مذكرة وجهها رئيس مجلس النواب في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي "المصنفة على قائمة الإرهاب"، السبت، إلى رئيس جهاز الأمن والمخابرات الحوثي، المدعو عبدالحكيم الخيواني، أن أسرة القاضي عبدالوهاب قطران تقدمت بشكوى إلى رئاسة المجلس، وبدوره أحالها إلى لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان بالمجلس.
وأكد رئيس المجلس في خطابه إلى رئيس جهاز الأمن والمخابرات -حصلت وكالة خبر على نسخة منه- أن اللجنة "رأت بأن هناك مخالفة قانونية ودستورية، في احتجاز القاضي قطران".
وطالب رئيس البرلمان، من رئيس جهاز الأمن والمخابرات الحوثي، بالايضاح حول ما ورد في الشكوى التي ارفق نسخة منها، ومرفقات أخرى بمعية الخطاب البرلماني.
في السياق، ذكر النائب في برلمان صنعاء، أحمد سيف حاشد، على حسابه في موقع فيسبوك، مساء اليوم الأحد، أن جهاز الأمن والمخابرات استلم الخطاب والمرفقات، ولكنه امتنع عن تحرير استلام بها.
وكانت مدرعتان ودورية وجنود ملثمون يتبعون جهاز الأمن والمخابرات الحوثي، حاصروا منزل قطران، مطلع يناير الجاري، واقتادوه إلى إحدى السيارات المتواجدة أمام منزله، قبل نقله إلى أحد سجون الجهاز في صنعاء.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
رئيس جهاز تنمية المشروعات: وفرنا 6.6 مليون فرصة عمل في المحافظات
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا لمتابعة الجهود والرؤية المستقبلية لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، وباسل رحمي، الرئيس التنفيذي للجهاز، ومحمد مدحت، نائب الرئيس التنفيذي للجهاز، وأحمد علي، رئيس قطاع الشئون المالية بالجهاز، والدكتور أحمد سمير، رئيس قطاع موازنات البنية التحتية والشئون الاقتصادية بوزارة المالية، ووليد عبد الله، رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية، كما شارك في الاجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس رامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء، الحرص على متابعة خطى جهاز تنمية المشروعات انطلاقا من الدور الذي يقوم به في تعزيز نظام يدعم نمو وتطور المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال في مصر، وتنفيذ البرامج والمشروعات التي تساهم في تفعيل رؤية مصر التنموية في هذا الإطار.
وخلال الاجتماع، عرض باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أبرز الاستراتيجيات الوطنية التي يساهم الجهاز في تفعيلها بشكل مباشر، وفي مقدمتها رؤية مصر 2030، وبرنامج عمل الحكومة، والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية ذات الأولوية، وإطار الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة.
ويأتي ذلك بالإضافة إلى المبادرات الوطنية التي يشارك فيها الجهاز، وعلى رأسها المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، والمبادرة الرئاسية حياة كريمة، والمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، ومراكب النجاة، ومبادرة الهيئة العربية للتصنيع، وكذا الاستراتيجيات المتنوعة التي يساند الجهاز في صياغتها وتنفيذها، ومن بينها الاستراتيجية القومية لحماية وتأهيل وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، والاستراتيجية الوطنية لتطوير الصناعات الحرفية والتراثية، والاستراتيجية الوطنية لإدماج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، والاستراتيجية الوطنية لتنمية قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، والاستراتيجية القومية للتغير المناخي 2050، والاستراتيجية القومية لتمكين المرأة المصرية 2030.
جهاز تنمية المشروعات يمتلك قاعدة عريضة من العملاء المستفيدين من خدماتهكما تناول الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أبرز الجهود التي قام بها الجهاز خلال عام 2024، والرؤية المستقبلية له، مُشيرا إلى أن لدى الجهاز العديد من عناصر القوة والتمكين لدوره لعل من أهمها أنه يمتلك قاعدة عريضة من العملاء المستفيدين من خدماته تصل لأكثر من 2.3 مليون مشروع، وفرت ما يزيد على 6.6 مليون فرصة عمل على مستوى محافظات الجمهورية، كما أن لدى الجهاز شبكة من المكاتب الإقليمية في جميع أنحاء الجمهورية، وكذلك عدد كبير من شركاء التنمية المحليين، ويحظى أيضا بتوافر الكوادر البشرية التي لديها خبرات متراكمة ومتميزة، ما أتاح له الفرصة لنقل تجربته الرائدة إلى عديد من البلدان الأخرى.