وثيقة تكشف احتجاز جهاز الأمن والمخابرات الحوثي للقاضي قطران بالمخالفة للقانون والدستور
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
كشفت وثيقة رسمية، احتجاز جهاز الأمن والمخابرات الحوثي، القاضي عبدالوهاب قطران، بالمخالفة للقانون والدستور.
وأوضحت مذكرة وجهها رئيس مجلس النواب في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي "المصنفة على قائمة الإرهاب"، السبت، إلى رئيس جهاز الأمن والمخابرات الحوثي، المدعو عبدالحكيم الخيواني، أن أسرة القاضي عبدالوهاب قطران تقدمت بشكوى إلى رئاسة المجلس، وبدوره أحالها إلى لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان بالمجلس.
وأكد رئيس المجلس في خطابه إلى رئيس جهاز الأمن والمخابرات -حصلت وكالة خبر على نسخة منه- أن اللجنة "رأت بأن هناك مخالفة قانونية ودستورية، في احتجاز القاضي قطران".
وطالب رئيس البرلمان، من رئيس جهاز الأمن والمخابرات الحوثي، بالايضاح حول ما ورد في الشكوى التي ارفق نسخة منها، ومرفقات أخرى بمعية الخطاب البرلماني.
في السياق، ذكر النائب في برلمان صنعاء، أحمد سيف حاشد، على حسابه في موقع فيسبوك، مساء اليوم الأحد، أن جهاز الأمن والمخابرات استلم الخطاب والمرفقات، ولكنه امتنع عن تحرير استلام بها.
وكانت مدرعتان ودورية وجنود ملثمون يتبعون جهاز الأمن والمخابرات الحوثي، حاصروا منزل قطران، مطلع يناير الجاري، واقتادوه إلى إحدى السيارات المتواجدة أمام منزله، قبل نقله إلى أحد سجون الجهاز في صنعاء.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
رفض واسع في صنعاء لتأجير المنازل لعناصر الحوثي والتجار يرفعون الكرت الأحمر في وجه المليشيات
كشفت مصادر محلية في العاصمة صنعاء أن ملاك المنازل يرفضون تأجير عقاراتهم لعناصر وقيادات مليشيات الحوثي في تطور مثير يعكس المزاج العام المتوتر ضد المليشيات في مناطق سيطرتها.
وأكدت المصادر لوكالة خبر أن هذا الرفض يأتي على خلفية تزايد القلق من "استيلاء دائم" على الممتلكات، من قبل عناصر وقيادات ومشرفي مليشيات الحوثي، خاصة أن بعض المؤجرين السابقين وجدوا أنفسهم ضحايا لعمليات رفض إخلاء المنازل.
وأفاد مالك منزل في صنعاء لوكالة خبر "نأجر لهم؟ مستحيل!" إذا دخلوا، ما يخرجوا! البيت يتحول لمقر أو شيء آخر، ومش ممكن نواجههم بعدين."
وتحول هذا الرفض إلى ظاهرة متصاعدة، حيث يتجنب المواطنون تأجير منازلهم لأي شخص يشتبه بارتباطه بالحوثيين.
وأكدت المصادر أن بعض الملاك يلجأون لتحريات إضافية عن المستأجرين للتأكد من هوياتهم قبل توقيع أي عقود.
وفي خطوة جريئة تعكس حالة السخط المتزايدة بين أوساط التجار في العاصمة صنعاء، قرر أصحاب المحال التجارية التوقف عن منح عناصر وقيادات ميليشيا الحوثي بضائع بالدَّين أو "الأجل".
وجاء هذا القرار غير المعلن بعد تراكم الديون وامتناع الحوثيين عن السداد في كثير من الحالات، مما تسبب في خسائر كبيرة للتجار.
وأكد التجار أن هذا القرار جاء لحماية أعمالهم من الانهيار، خاصة بعد أن أصبحت مطالباتهم بحقوقهم تقابل بالتجاهل أو التهديد.
وأشاروا إلى أن عناصر الحوثيين يستغلون نفوذهم للحصول على البضائع دون نية حقيقية للسداد.
وتعكس هذه الأزمة تصاعد التوتر بين المواطنين والتجار في صنعاء مع الجماعة الحوثية الإرهابية، ويزيد من خوف المليشيات وتوجسها من انفجار ثورة غضب شعبية، في ظل تزايد حالات النهب والسلب والسطو على الأملاك.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير