محاولة جديدة بالكنيست لحجب الثقة عن حكومة نتنياهو
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
قال مراسل الجزيرة إن الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي ستصوت غدا الاثنين على مقترح لحجب الثقة عن حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، قدمه زعيم المعارضة يائير لبيد، وهي المحاولة الثانية خلال يناير/كانون الثاني الجاري.
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد ذكرت أن حزب "هناك مستقبل" سيطرح غدا بالكنيست اقتراحا بحجب الثقة عن حكومة نتنياهو، ونقلت عن بيان للحزب أن الاقتراح يأتي على وقع قرار الحكومة طرح ما وصفها بالميزانية "المخزية" للتصويت.
كما أعلنت كتلة "الجبهة والعربية للتغيير" في الكنيست الإسرائيلي، أنها ستقدم، الاثنين، اقتراحا لحجب الثقة عن الحكومة، يدعو لإنهاء الحرب على قطاع غزة، وإبرام صفقة تبادل أسرى وإطلاق مسار سياسي نحو عملية سلام.
وجاء في مقترح الكتلة العربية أن حكومة الحرب تجلب دمارا يؤدي إلى سفك دماء آلاف القتلى من الإسرائيليين والفلسطينيين، فيما ترفض الحكومة وضع أي أفق سياسي لاتفاقية السلام، لأنها تخوض معركة بقاء سياسي، مرهون بمواصلة الحرب في غزة، بحسب البيان.
وورد في الاقتراح -أيضا- أن حكومة نتنياهو تمنع التوصل إلى أي اتفاق لإعادة المحتجزين ضمن عملية تبادل الأسرى، لأن استمرار الحرب يسهم في بقائها، في حين أن الثمن هو حياة المحتجزين وحياة الشعبين.
وشدد الاقتراح على أنه لا بديل عن إنهاء الحرب لإطلاق مسار سياسي جدي يفضي إلى إبرام عملية سلام عادل.
وتتطلب عملية سحب الثقة تصويت أغلبية 61 على الأقل من أعضاء الكنيست على الاقتراح، ويحظى الائتلاف الحكومي بقيادة نتنياهو بأغلبية 64 مقعدا داخل الكنيست، مما يجعل من الصعوبة تمرير المقترح.
ضغوط على نتنياهو
وكان الكنيست الإسرائيلي قد فشل سابقا في عقد جلسة لحجب الثقة عن حكومة نتنياهو، دعت إليها زعيمة حزب العمل ميراف ميخائيلي.
وجاء فشل الجلسة بعد مقاطعتها من قبل أعضاء الائتلاف الحاكم في إسرائيل، حيث لم يوافق على مقترح حجب الثقة سوى 18 عضوا، وكان يتطلب موافقة 61 (من أصل 120)، كي يتم تمرير المقترح.
وتزايدت الضغوط داخل إسرائيل وخارجها على نتنياهو، بسبب طريقة إدارته للحرب على غزة وفشله في تحقيق الأهداف التي أعلنها لها، وكذلك عدم إبرام صفقة لتبادل الأسرى والمحتجزين مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وسط اتهامات له بأنه يسعى لإطالة الحرب لبقائه في السلطة لأطول وقت ممكن.
وتشير استطلاعات الرأي العام في إسرائيل إلى استمرار تراجع شعبية نتنياهو وحزبه "الليكود".
والجمعة، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية إن مسؤولين أمنيين ومدنيين إسرائيليين سابقين، دعوا في رسالة مفتوحة إلى عزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بسبب الفشل في الحرب على غزة.
وفي وقت سابق من اليوم، اندلعت مواجهات بين الشرطة الإسرائيلية ومتظاهرين في تل أبيب يرفعون شعارات تطالب برحيل حكومة نتنياهو.
ويتظاهر محتجون إسرائيليون بشكل مستمر وسط تل أبيب ومناطق متفرقة، للمطالبة بإعادة الأسرى المحتجزين في قطاع غزة، وإجراء انتخابات مبكرة للإطاحة بحكومة رئيس الوزراء، فيما يقول نتنياهو إن مظاهرات عائلات المحتجزين غير مفيدة، بل إنها تزيد من مطالب حركة حماس وتؤخر استعادتهم.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الثقة عن حکومة حکومة نتنیاهو لحجب الثقة عن
إقرأ أيضاً:
باراك يتهم نتنياهو بقيادة الدولة إلى حافة الهاوية ويطالب بتنحيه
وجّه رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي الأسبق، إيهود باراك، انتقادات حادة لاستمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، واصفاً إياها بـ"العبثية" التي تخدم المصالح السياسية لرئيس الحكومة الحالي بنيامين نتنياهو.
وفي مقابلة مع القناة الثانية عشرة الإسرائيلية، قال باراك إن "إسرائيل تقف على حافة الهاوية"، محذراً من تداعيات خطيرة تهدد مستقبل الاحتلال الإسرائيلي وهويتها.
وأشار إلى وجود "خطر آني وحقيقي يهدد أمن الدولة ونظامها الديمقراطي وهويتها ومستقبلها"، محمّلاً نتنياهو المسؤولية عن هذه الأوضاع، مضيفا: "نخوض حرباً عبثية ليس بدافع الضرورات الأمنية، بل بسبب حاجة نتنياهو السياسية لاستمرار الحرب".
وأكد باراك أن نتنياهو "لن يصمد إذا أُجبر على مواجهة التحقيقات"، مشدداً على أن "استمرار الحرب يخدم غرض إطالة بقائه السياسي، ولن تُسهم العمليات العسكرية الجارية في تسريع عملية تحرير الأسرى كما يُروج".
وسخر من تصريحات نتنياهو التي تحدث فيها عن رؤية لإعادة إعمار غزة وطرد قيادة حركة حماس، واصفاً إياها بأنها "كلام فارغ".
وأشار إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي سبق أن أعاد احتلال العديد من مناطق القطاع دون تحقيق نتائج حاسمة.
وكان باراك قد وجّه، في مقال رأي نشره على موقع القناة الثانية عشرة في الحادي عشر من نيسان/أبريل الجاري، تحذيراً من "انهيار ديمقراطي وشيك" في الاحتلال الإسرائيلي، متهماً نتنياهو بأنه يقود البلاد بخطى متسارعة نحو "ديكتاتورية فاسدة ومتطرفة".
ورأى أن رئيس الحكومة الحالي "يشن حرباً شخصية للبقاء السياسي والقانوني"، موضحاً أن الحرب في غزة "تُدار دون هدف استراتيجي واضح، وإنما بهدف تأجيل المحاسبة وعرقلة التحقيق في إخفاقات السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.".
واتهم باراك نتنياهو بانتهاج سياسة منهجية تهدف إلى "تقويض استقلال القضاء، وتحجيم سلطات الرقابة، والسيطرة على وسائل الإعلام، وتعيين شخصيات موالية في المناصب الحساسة"، كما أشار إلى "محاولات توظيف أجهزة الأمن لخدمة أهداف شخصية"، دون أن يورد تفاصيل إضافية.
واختتم باراك مقاله بالتأكيد على أن "نتنياهو أعلن الحرب على إسرائيل، غير أن إسرائيل قادرة على الانتصار عليه، شريطة التحرك العاجل قبل فوات الأوان".
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا