محاولة جديدة بالكنيست لحجب الثقة عن حكومة نتنياهو
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
قال مراسل الجزيرة إن الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي ستصوت غدا الاثنين على مقترح لحجب الثقة عن حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، قدمه زعيم المعارضة يائير لبيد، وهي المحاولة الثانية خلال يناير/كانون الثاني الجاري.
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد ذكرت أن حزب "هناك مستقبل" سيطرح غدا بالكنيست اقتراحا بحجب الثقة عن حكومة نتنياهو، ونقلت عن بيان للحزب أن الاقتراح يأتي على وقع قرار الحكومة طرح ما وصفها بالميزانية "المخزية" للتصويت.
كما أعلنت كتلة "الجبهة والعربية للتغيير" في الكنيست الإسرائيلي، أنها ستقدم، الاثنين، اقتراحا لحجب الثقة عن الحكومة، يدعو لإنهاء الحرب على قطاع غزة، وإبرام صفقة تبادل أسرى وإطلاق مسار سياسي نحو عملية سلام.
وجاء في مقترح الكتلة العربية أن حكومة الحرب تجلب دمارا يؤدي إلى سفك دماء آلاف القتلى من الإسرائيليين والفلسطينيين، فيما ترفض الحكومة وضع أي أفق سياسي لاتفاقية السلام، لأنها تخوض معركة بقاء سياسي، مرهون بمواصلة الحرب في غزة، بحسب البيان.
وورد في الاقتراح -أيضا- أن حكومة نتنياهو تمنع التوصل إلى أي اتفاق لإعادة المحتجزين ضمن عملية تبادل الأسرى، لأن استمرار الحرب يسهم في بقائها، في حين أن الثمن هو حياة المحتجزين وحياة الشعبين.
وشدد الاقتراح على أنه لا بديل عن إنهاء الحرب لإطلاق مسار سياسي جدي يفضي إلى إبرام عملية سلام عادل.
وتتطلب عملية سحب الثقة تصويت أغلبية 61 على الأقل من أعضاء الكنيست على الاقتراح، ويحظى الائتلاف الحكومي بقيادة نتنياهو بأغلبية 64 مقعدا داخل الكنيست، مما يجعل من الصعوبة تمرير المقترح.
ضغوط على نتنياهو
وكان الكنيست الإسرائيلي قد فشل سابقا في عقد جلسة لحجب الثقة عن حكومة نتنياهو، دعت إليها زعيمة حزب العمل ميراف ميخائيلي.
وجاء فشل الجلسة بعد مقاطعتها من قبل أعضاء الائتلاف الحاكم في إسرائيل، حيث لم يوافق على مقترح حجب الثقة سوى 18 عضوا، وكان يتطلب موافقة 61 (من أصل 120)، كي يتم تمرير المقترح.
وتزايدت الضغوط داخل إسرائيل وخارجها على نتنياهو، بسبب طريقة إدارته للحرب على غزة وفشله في تحقيق الأهداف التي أعلنها لها، وكذلك عدم إبرام صفقة لتبادل الأسرى والمحتجزين مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وسط اتهامات له بأنه يسعى لإطالة الحرب لبقائه في السلطة لأطول وقت ممكن.
وتشير استطلاعات الرأي العام في إسرائيل إلى استمرار تراجع شعبية نتنياهو وحزبه "الليكود".
والجمعة، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية إن مسؤولين أمنيين ومدنيين إسرائيليين سابقين، دعوا في رسالة مفتوحة إلى عزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بسبب الفشل في الحرب على غزة.
وفي وقت سابق من اليوم، اندلعت مواجهات بين الشرطة الإسرائيلية ومتظاهرين في تل أبيب يرفعون شعارات تطالب برحيل حكومة نتنياهو.
ويتظاهر محتجون إسرائيليون بشكل مستمر وسط تل أبيب ومناطق متفرقة، للمطالبة بإعادة الأسرى المحتجزين في قطاع غزة، وإجراء انتخابات مبكرة للإطاحة بحكومة رئيس الوزراء، فيما يقول نتنياهو إن مظاهرات عائلات المحتجزين غير مفيدة، بل إنها تزيد من مطالب حركة حماس وتؤخر استعادتهم.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الثقة عن حکومة حکومة نتنیاهو لحجب الثقة عن
إقرأ أيضاً:
وثيقة تكشف أدلة جديدة حول محاولة ترامب قلب نتائج انتخابات 2020
كشفت وثيقة قانونية نُشرت الأربعاء عن أدلة جديدة تدين الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، في مساعيه لقلب نتائج انتخابات 2020.
الوثيقة، التي أعدها فريق المستشار الخاص جاك سميث، تُظهر أن ترامب روج لمزاعم حول تزوير الانتخابات، ولجأ إلى "ارتكاب جرائم" ضمن محاولاته الفاشلة للاحتفاظ بالسلطة رغم خسارته.
الوثيقة، تكشف رؤية المدعين حول ما سيقدَّم في حال وصول القضية الجنائية ضد ترامب إلى المحكمة.
ورغم التحقيقات السابقة التي أجراها الكونغرس على مدار شهور، إضافة إلى قرار الاتهام الذي وثّق تفاصيل جهود ترامب لإلغاء نتائج الانتخابات، تأتي هذه الوثيقة بحسابات جديدة لم تُعرف سابقًا من أقرب مساعدي ترامب.
تفاصيلتسرد الوثيقة تفاصيل حادثة يوم 6 يناير 2021، حينما اقتحم أنصار ترامب مبنى الكابيتول الأميركي في محاولة لوقف عملية التصديق على نتائج الانتخابات. وتشير إلى أن ترامب تجاهل نصيحة مستشاريه الذين أخبروه أن المحامين الذين يديرون شؤونه القانونية لن يتمكنوا من إثبات مزاعمه أمام المحاكم، ورد ترامب حينها قائلاً: "التفاصيل لا تهم".
وتم نشر هذه الوثيقة في وقت حساس، حيث يتنافس ترامب مجددا في السباق الرئاسي لعام 2024.
ويسعى الديمقراطيون إلى جعل رفض ترامب نتائج انتخابات 2020 مركز حملتهم ضده، مُطالبين بإثبات عدم أهليته للترشح للرئاسة مرة أخرى.
تقرير يحذر من 3 دول قد تستخدم الذكاء الاصطناعي للتأثير في الانتخابات الأميركية أظهر تقييم سنوي أميركي صدر الأربعاء، أن الولايات المتحدة تشهد تهديدا متزايدا من روسيا وإيران والصين لمحاولة التأثير على الانتخابات الرئاسية في الخامس من نوفمبر المقبل، بما في ذلك باستخدام الذكاء الاصطناعي لنشر معلومات كاذبة أو مثيرة للانقسام. وقد أثارت هذه القضية مزيدًا من الجدل خلال مناظرة المرشحين لمنصب نائب الرئيس الثلاثاء، حينما أدان حاكم مينيسوتا، تيم والز، العنف في الكابيتول، بينما تهرب خصمه الجمهوري، جي. دي. فانس، من الإجابة المباشرة حول ما إذا كان ترامب قد خسر بالفعل في انتخابات 2020.
الحصانة الرئاسية والمعركة القانونيةتزامن تقديم هذه الوثيقة مع قرار المحكمة العليا الذي منح الرؤساء السابقين حصانة واسعة عن الأفعال التي قاموا بها أثناء وجودهم في المنصب، وهو ما أدى إلى تضييق نطاق القضية ضد ترامب وألغى إمكانية محاكمته قبل انتخابات 2024.
والهدف من هذا الموجز القانوني هو إقناع القاضية الأميركية تانيا تشوتكان بأن الجرائم التي يُتهم بها ترامب قد ارتُكبت بصفته الشخصية، وليس كرئيس، وبالتالي يمكن محاكمته، وفق الوكالة نفسها.
سمحت القاضية تشوتكان بنشر نسخة منقحة من الوثيقة للجمهور، على الرغم من اعتراضات الفريق القانوني لترامب الذي اعتبر توقيت نشرها غير عادل، خاصةً قبيل الانتخابات الرئاسية.
ومع أن احتمالية إجراء محاكمة لا تزال غير مؤكدة، لاسيما إذا فاز ترامب بالانتخابات وسعى النائب العام الجديد لإسقاط القضية، إلا أن هذه الوثيقة تُعتبر بمثابة خارطة طريق للمدعين لإظهار الأدلة والشهادات التي سيقدمونها أمام هيئة المحلفين.
ومن المتوقع أن تُحدد القاضية تشوتكان مدى مسؤولية ترامب عن هذه الأفعال، سواء كانت رسمية أو خاصة.
ففي الوثيقة، يُزعم أن ترامب "أسس الأرضية" لرفض نتائج الانتخابات قبل أن تنتهي المنافسة، إذ قال لمستشاريه إنه في حال حصل على تقدم مبكر، فإنه سيعلن "الانتصار قبل أن يتم فرز جميع الأصوات".
كما ورد في الوثيقة أن ترامب كان يعلم بأن مزاعمه عن تزوير الانتخابات ليست صحيحة، ومع ذلك استمر في نشرها.
"أكاذيب"تظهر الوثيقة أيضا أنه بحلول 5 ديسمبر 2020، بدأ ترامب بالتركيز على دور الكونغرس في التصديق على النتائج، حين طرح لأول مرة فكرة أن مايك بنس يمكنه الطعن في نتائج الانتخابات خلال الجلسة المشتركة لمجلس النواب.
ووثّق بنس بعض هذه التفاعلات في كتابه الصادر عام 2022 بعنوان "ساعدني الله"، كما استُدعي للإدلاء بشهادته أمام هيئة المحلفين الكبرى التي تحقق في تصرفات ترامب بعد رفض المحاكم مزاعم الحصانة التنفيذية.
إلى ذلك، تكشف الوثيقة أن ترامب استغل حسابه على تويتر لنشر مزاعم كاذبة حول التزوير، مهاجمًا أي شخص يُفند تلك المزاعم.
وحث أنصاره على القدوم إلى واشنطن لحضور مراسم التصديق على نتائج الانتخابات في 6 يناير 2021.
في النهاية، يرى المدعون أن ترامب استخدم سلسلة من "المعلومات المضللة" لتحفيز أنصاره على اقتحام الكابيتول وتعطيل إجراءات التصديق على نتائج الانتخابات، ما أدى إلى أحداث العنف الدامية في ذلك اليوم. المتحدث باسم حملة ترامب، ستيفن تشونغ، وصف المذكرة القانونية بأنها "مليئة بالأكاذيب" و"غير دستورية"، مشيرا إلى أن سميث والديمقراطيين "مصممون على استخدام وزارة العدل كسلاح"، في منشور على منصة "تروث سوشيال"، بينما قال ترامب إن القضية ستنتهي بـ"نصره الكامل".
الموارد: 4 ملايين دونم من الأراضي الزراعية تعتمد على المياه الجوفية