عزوف نيابي عن مناقشة الموازنة الأخيرة في عمر المجلس
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
نواب ممن خرجوا ليتحدثوا أمام الحكومة يرون بأن ردوروهم لا تسمن ولا تغني من جوع
على غير العادة .. وبعد جلستين فقط خصصتا لمناقشة النواب مشروع موازنة 2024 ، عرض خلالهما 27 نائبا رؤيتهم حول ما جاء في المشروع ، فيما تجنب الغالبية العظمى إبداء رأيهم ليعلن عن تخصيص الجلسة القادمة للتصويت على الموازنة.
اقرأ أيضاً : هل سيصوت النواب على الموازنة خلال 3 أيام من المناقشات؟
ردود النواب الناقمة في معظمها على مشروع الموازنة، تفاوتت بين متشائم من تكرار نهج الحكومة الاقتصادي في كل موازنة، وعدم تجاوب مع مطالب زيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين، وآخر يسرد مشاكل ومآسي دائرته الانتخابية تجاهلها مشروع الموازنة منها ملف الإعفاءات الطبية الممنوحة لهم،
نواب ممن خرجوا ليتحدثوا أمام الحكومة، يرون بأن ردوروهم لا تسمن ولا تغني من جوع، وأن الحكومة لم تعرها الاهتمامعزوف غير مسبوق شهدته الموازنة الرابعة في عمر المجلس الحالي، لاقتناعهم بأن الحكومة لم تأتي بجديد في مشروع موازنتها مع استمرار ارتفاع الدين العام والحد من مشكلتي الفقر والبطالة وطرح حلول لتحسين معيشة المواطن.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: مجلس النواب الموازنة العامة الحكومة وزارة المالية
إقرأ أيضاً:
إسكان النواب تناقش غدا الحساب الختامي وموازنة وزارة الإسكان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تناقش لجنة الإسكان بمجلس النواب خلال اجتماعا لها غدا الثلاثاء، حساب ختامي موازنة ديوان عام وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي للسنة المالية 2024 /2023.
وقد عقد مجلس النواب اليوم جلسته العام برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية (الجديد) بحضور المستشار وزير الشئون النيابية والقانونية، و المستشار وزير العدل، وعبدالحليم علام (نقيب المحامين)، وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون وأبرزهم: الأمين العام لنقابة المحامين، وممثلين عن مجلس الشيوخ، مجلس القضاء الأعلى، وزارة الداخلية، المجلس القومي لحقوق الإنسان، وأساتذة القانون الجنائي.
وقد وافق المجلس النواب على نص المادة 124 بقانون الإجراءات الجنائية ، وتنص المادة على: "يجوز المحكمة الجنايات المستأنفة والمحكمة النقض إذا كان الحكم صادراً بالإعدام أو السجن المؤبد أن تأمر بحبس المتهم احتياطيًا لمدة خمسة وأربعين يوما قابله للتجديد لمدد أخري بما لا يتجاوز سنتين" .