معاريف: عودة سيطرة حماس على شمال غزة يقلق إسرائيل
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
كشف تقرير لصحيفة "معاريف" الإسرائيلية عن تمكن عناصر مرتبطة بحركة حماس من فرض السيطرة المدنية على مناطق شمال قطاع غزة، وهو ما يثير القلق الإسرائيلي، علما أن الجيش الإسرائيلي سبق أن أعلن السيطرة على هذه المناطق.
وأفادت الصحيفة الإسرائيلية، الأحد، بأنه خلال نهاية الأسبوع كانت هناك زيادة نسبية في عدد عمليات إطلاق الصواريخ من المناطق التي كان الجيش الإسرائيلي قد دخلها سابقا وقلص حجم قواته فيها شمال قطاع غزة.
وحيال ذلك، نقلت الصحيفة عن مصادر عسكرية إسرائيلية قولها إن "هناك مخاوف لدى القيادة في الجيش الإسرائيلي من تنامي القدرة العسكرية لحماس شيئا فشيئا في المناطق التي ينسحب منها الجيش الإسرائيلي".
وفي ظل عودة السيطرة المدنية لحماس، تبدي المؤسسة العسكرية الإسرائيلية مخاوفها من مغبة تآكل ما وصفته بـ"الإنجازات" التي حققها الجيش الإسرائيلي شمالي القطاع، بحسب الصحيفة.
اقرأ أيضاً
إسرائيل تسحب الكتيبة القتالية الهندسية 7107 من شمال غزة
وتتمحور المخاوف الإسرائيلية حول احتمال أن تقوم حركة حماس بتأهيل وإعادة قدرتها العسكرية، وما يشير إلى ذلك، أنه في نهاية الأسبوع طرأت زيادة نسبية في عدد عمليات إطلاق الصواريخ من المناطق التي كان الجيش الإسرائيلي قد حقق فيها السيطرة العملياتية وقلص حجم قواته في شمال قطاع غزة.
ويرجع ذلك أيضا، بحسب التقديرات العسكرية الإسرائيلية، إلى حقيقة أن المسلحين من حماس والفصائل الفلسطينية الذين ما زالوا في المنطقة أقل خوفا من النشاط العملياتي العسكري تحت غطاء الطقس العاصف.
لكن على أي حال، فإن "المؤسسة الأمنية الإسرائيلية منزعجة وقلقة من الديناميكيات السلبية التي قد تتطور في هذه المناطق، وهو أمر قد يؤدي قريبا إلى زيادة النشاط العسكري الإسرائيلي هناك".
تآكل الإنجازات
ووسط هذه التطورات والمتغيرات الميدانية، تشير المؤسسة الأمنية الإسرائيلية إلى أنه رغم حقيقة أن الجيش الإسرائيلي قد أنهى مرحلة المناورة في مدينة غزة وما حولها، وانتقل إلى التركيز على الغارات والاقتحامات والعمليات النوعية، فإنه في هذه المناطق التي أعلن الجيش فرض السيطرة عليها لم يتم إنشاء آلية مدنية بديلة حاليا لخدمة وتدبير أمور ما يقرب من 200 ألف فلسطيني بقوا في المنطقة.
ونتيجة لذلك، قدرت الصحيفة في تقريرها أن العناصر المرتبطة بحماس على وجه التحديد هي التي تتمكن من السيطرة على بعض العناصر المدنية في هذه المناطق، الأمر الذي قد يؤدي مع مرور الوقت إلى "تآكل الإنجازات التي سجلتها إسرائيل في هذا المجال"، وهو ما يعني تجديد حماس نفوذها في المنطقة التي انسحب منها الجيش الإسرائيلي بعد أن أعلن السيطرة على المنطقة وزعم القضاء على وجود حماس هناك.
ويدعي مسؤولون أمنيون إسرائيليون أنه بالإضافة إلى الاستمرار في تقسيم القطاع إلى مناطق، وهو الأمر الذي لا يسمح للمواطنين الفلسطينيين بالعودة إلى الشمال، يجب على الحكومة الإسرائيلية اتخاذ قرارات بشأن العناصر المدنية الفلسطينية التي ستعتني بالسكان المدنيين المتبقين في شمال القطاع، بحسب ما نقل عنهم المحلل العسكري.
ووفقا للمسؤولين الأمنيين الإسرائيليين، فإن الوضع الحالي يصب في مصلحة حركة حماس ويؤدي إلى "تآكل إنجازات الجيش الإسرائيلي في القتال".
وفي جنوب قطاع غزة، تقول الصحيفة "يواصل مقاتلو الجيش الإسرائيلي تقدمهم في القتال في مخيم خان يونس للاجئين.
وصلت القوات بالفعل إلى مرحلة متقدمة جدا في القتال من أجل السيطرة على المدينة المركزية في جنوب القطاع".
المصدر | متابعاتالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: إسرائيل حماس شمال غزة الجیش الإسرائیلی المناطق التی السیطرة على هذه المناطق قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
جبايات وجمارك إضافية ونهب للمساعدات.. الفقر والأمن الغذائي يهددان الحياة في مناطق سيطرة الحوثي
يعاني سكَّان المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي من ارتفاع حاد في الأسعار وتفاقم أزمة الأمن الغذائي، فيما يعيش أكثر من 70 بالمئة من السكان في هذه المناطق على أقل من دولارين يومياً
وشهدت أسعار السلع الأساسية مثل المواد الغذائية والمحروقات ارتفاعاً غير مسبوق، إذ زادت أسعار بعض السلع بنسبة تتراوح بين (40 إلى 70) بالمئة خلال الأشهر الماضية.
وأظهرت إحصائيات حديثة من البنك المركزي أن معدلات التضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي المدعومة إيرانياً وصلت إلى 110 بالمئة، مما يزيد من صعوبة تأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين.
وفي حديث لوكالة "خبر" يقول اقتصاديون، إن واحدة من أبرز العوامل التي تسهم في تفاقم الوضع هي الجبايات الحوثية المفروضة على المواطنين.
وأوضحوا أن هذه الجبايات تأتي بصور عديدة بعضها يضفي عليها الحوثيون طابعا قانونيا، حيث يفرضون العديد من الرسوم والضرائب غير القانونية على السلع والخدمات، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على تكلفة الحياة اليومية.
بالإضافة إلى استحداث منافذ جمركية غير قانونية على الحدود وفي الطرق الرئيسية، مما أضاف تكاليف جمركية إضافية ترفع الأسعار بشكل كبير. وهذه الخطوة بحد ذاتها تُعد استنزافاً مفتوحاً.
تزداد الأوضاع الاقتصادية سوءاً مع استمرار انقطاع الرواتب، وهو ما يعجز الكثير من المواطنين عن تلبية احتياجاتهم الأساسية.
فقر مدقع
أكدت تقارير محلية أن مئات آلاف الموظفين الحكوميين في مناطق سيطرة المليشيا يعانون من تأخر الرواتب لفترات طويلة، مما يفاقم من مستويات الفقر. علاوة على ذلك، تفتقر هذه المناطق إلى فرص العمل المناسبة، ما يجعل الشباب والعائلات رهينة للفقر المدقع.
من جهة أخرى، تعاني المنظمات الإنسانية من صعوبات كبيرة في توجيه الدعم للمحتاجين في تلك المناطق.
وأكدت تقارير دولية أن المليشيا الحوثية تستولي على جزء كبير من المساعدات الإنسانية الموجهة للمواطنين، حيث تستخدم جزءاً كبيراً من هذه الموارد لصالح عناصرها العسكرية، وبيعها في السوق السوداء بأسعار مرتفعة، وهو السلوك الذي تسبب بحرمان مئات الآلاف من الأسر الفقيرة من المعونات التي تعتبر شريان حياتهم الوحيد.
من ضمن التداعيات الخطيرة للأزمة الاقتصادية في المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، هو انعدام الأمن الغذائي.
وحسب تقارير الأمم المتحدة، فإن نحو 2.5 مليون طفل في اليمن يعانون من سوء التغذية، بينما تشير التقديرات إلى أن 70 بالمئة من السكان في هذه المناطق يعانون من انعدام الأمن الغذائي بشكل حاد.
ارتفاع معدلات الجريمة
بلغت نسبة الفقر في اليمن مستويات قياسية، حيث يعيش أكثر من 70 بالمئة من السكان في هذه المناطق على أقل من دولارين يومياً، فيما تشير التقارير إلى أن 85 بالمئة من السكَّان ككل في ذات المناطق يعانون من الفقر.
وأشار خبراء اقتصاديون وأكاديميون اجتماعيون، إلى أن ارتفاع الفقر أدى إلى تفاقم الأزمات الاجتماعية، بما في ذلك ارتفاع معدلات الجريمة وزيادة عمالة الأطفال وتراجع التعليم بسبب عدم قدرة الأسر على تحمل التكاليف.
وطالبوا المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالتحرك الجاد، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين الفعليين بعيداً عن أي تدخلات سياسية وعسكرية لمليشيا الحوثي.
وشددوا على اتخاذ المجتمع الدولي إجراءات الضغط على الحوثيين للوقف الفوري للجبايات غير القانونية، التي تفاقم الأزمة وتزيد من معاناة المواطنين.
وزير التموين يشارك في النسخة الأولى من الملتقى المصري السوداني لرجال الأعمال