مدير عام الجمارك: 15% زيادة في نسبة مكافحة التهريب والتهرب.. و9% نموًا بالتبادلات التجارية الخارجية
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
مسقط- عامر الحنشي
أكد العميد سعيد بن خميس الغيثي مدير عام الجمارك بشرطة عمان السلطانية أهمية الاحتفال باليوم العالمي للجمارك، لما له من دور في تعزيز التجارة العالمية وتسهيل حركة البضائع عبر الحدود، مشيرًا إلى أنَّ احتفال هذا العام يرفع شعار "من أجل جمارك تجند شركاءها التقليديين والجدد نحو أهداف واضحة"؛ حيث يهدف إلى إعادة تقييم إستراتيجيات المشاركة لتعميق العلاقات مع الشركاء وإضافة شركاء جدد بما يتوافق الأهداف والقيم وزيادة التنوع والشمولية في المشاركات.
وأفاد العميد سعيد الغيثي أن الإدارة العامة للجمارك حققت أداءً متوافقًا مع رؤية "عُمان 2040" القائمة على التنوع الاقتصادي وتنوع مصادر الدخل من خلال تحقيق نمو في تحصيل الإيرادات الجمركية بمقدار 4%، ونمو واضح في حجم التبادل التجاري مع العالم الخارجي بنسبة 9%، وزيادة في حجم الصادرات بنسبة 13%، كما زادت قيمة الواردات بنسبة 2.5%، إلى جانب زيادة نسبة مكافحة التهريب والتهرب بمقدار 15%.
وأضاف الغيثي أن الإدارة العامة للجمارك مستمرة في التطوير والتحديث من أجل تبسيط وتسهيل الإجراءات الجمركية من خلال تحسين النظم والتقنيات الحديثة والاستفادة من التكنولوجيا المتجددة، وقد جسدت الإدارة العامة للجمارك ذلك من خلال نظام جسر الإلكتروني الذي يهدف إلى تحميل وثائق النقل مع وكلاء الشحن في المنافذ الجوية والبحرية، إضافة إلى الربط مع مشغلي الموانئ والمطارات لتسهيل عمليات الإفراج عن الشحنات وضمان إنسيابية الحركة التجارية، ويعمل نظام البريد على تسهيل تخليص الشحنات البريدية وفقًا لأفضل الممارسات العالمية وتتيح الملكية الفكرية لأصحاب حقوق الملكية الفكرية تسجيل علامتهم التجارية وطلب الحماية لحقوقهم الفكرية، كما أطلقت الإدارة العامة للجمارك المنصة التدريبية والتي من خلالها يتم عرض برامج تدريبية يستفيد منها موظفو الجمارك بشكل عام إلى جانب غيرها من التقنيات المستحدثة في العمل الجمركي كربط الإقرار المالي بالبيان الجمركي والخدمات التي تسهم في تعميق الشراكة بين السلطات الجمركية والمجتمع التجاري من أجل مكافحة التهريب.
وأشار العميد سعيد الغيثي إلى مبادرة الإفصاح المسبق للقيمة الجمركية قبل الاستيراد من خلال تقديم الخدمة المسبقة لاعتماد السعر قبل الاستيراد وبرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد الخليجي وهو برنامج يقدم حزمة من المزايا والتسهيلات لحاملي صفة المشغل الاقتصادي الخليجي المعتمد بما يُعزز أمن وسلامة سلاسل الإمدادات الدولية والمستودعات الاستثمارية معلقة الضريبة الجمركية وهو مكان أو بناء مرخص من قبل الجمارك لتخزين البضائع المستوردة ويتم فيه تعليق دفع الضريبة الجمركية والمستحقات المالية الأخرى إضافة إلى مبادرة التصحيح الذاتي التي تهدف إلى مراجعة وتصحيح الأخطاء الواقعة على البيانات الجمركية المنجزة للشركات بشكل طوعي.
وأوضح العميد سعيد بن خميس الغيثي أن البرنامج العالمي لمراقبة الحاويات هو مبادرة دولية تهدف إلى تعزيز الأمن العالمي ومكافحة التهريب والتجارة غير المشروعة ويتم تنفيذه من قبل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومنظمة الجمارك العالمية (WCO) بالشراكة مع منظمة الطيران المدني الدولي ويتضمن البرنامج استخدام تقنيات وأدوات متطورة لمراقبة الحاويات البحرية والتحقق من محتوياتها، وتشمل هذه التقنيات أنظمة التحقق المسبق وأجهزة فحص الأشعة وأجهزة الكشف عن المواد المخدرة والمتفجرات وأجهزة الاستشعار الذكية والحواسيب الآلية، كما تعتمد فاعلية البرنامج على تبادل المعلومات والتعاون الدولي بين الدول المشاركة، ويتم توفير بيانات المراقبة والمعلومات المتعلقة بالحاويات إلى قوات الأمن والجمارك في الدول المشاركة للتحقق من صحة الشحنات بما يتوافق مع القوانين والتشريعات الوطنية والدولية. وأظهر البرنامج العالمي لمراقبة الحاويات على مر السنوات نتائج إيجابية في ضبط المخالفات والحد من التهريب والنشاطات غير المشروعة تعزيزًا للأمن الحدودي وحماية الاقتصادات الوطنية من التجارة غير المشروعة والحد من تداعيات الجريمة المنظمة المرتبطة بالتهريب.
وتوجه العميد سعيد بن خميس الغيثي مدير عام الجمارك بالشكر للعاملين في القطاع الجمركي والجهات المرتبطة معها على ما قدموه من جهود أسهمت في تجويد الأداء وتحقيق نتائج إيجابية لتنمية الاستثمار ودعم الاقتصاد الوطني.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
بسبب التوترات التجارية.. صندوق النقد الدولي يخفض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي إلى 2.8% في 2025
الاقتصاد نيوز - متابعة
تواجه أميركا والاقتصاد العالمي تحديات كبيرة بسبب الرسوم الجمركية، مما دفع صندوق النقد الدولي إلى تخفيض توقعاته للنمو في عام 2025.
إطلاق الرئيس الأميركي دونالد ترامب للرسوم الجمركية "المتبادلة" في 2 أبريل نيسان لم يؤثر فقط على الأسواق المالية –حيث انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 9% منذ فرض الرسوم– بل أدى أيضاً إلى اتخاذ تدابير مضادة من شركاء التجارة الآخرين.
وقال صندوق النقد الدولي في الملخص التنفيذي لتوقعاته الاقتصادية العالمية لشهر أبريل نيسان 2025: "هذا في حد ذاته يعد صدمة سلبية كبيرة للنمو".
تتضمن التوقعات الجديدة "توقعات مرجعية" للنمو الاقتصادي العالمي والتضخم، استناداً إلى البيانات المتاحة حتى 4 أبريل نيسان –بما في ذلك الرسوم الجمركية "المتبادلة" ولكن مع استبعاد التطورات اللاحقة مثل التوقف لمدة 90 يوماً عن رفع معدلات الفائدة والإعفاءات على الهواتف الذكية– وهي تحديث للتوقعات التي شاركها صندوق النقد الدولي في يناير كانون الثاني الماضي.
وبحسب التوقعات الجديدة، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو في الولايات المتحدة إلى 1.8% في 2025، بتخفيض قدره 0.9 نقطة مئوية عن تقديرات يناير كانون الثاني.
كما خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي إلى 2.8% في 2025، بانخفاض قدره 0.5 نقطة مئوية عن تقديراته السابقة.
وأضاف كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي، بيير أوليفييه غورنشاس، في تقريره لشهر أبريل نيسان: "لقد أجبرنا إعلانُ الثاني من أبريل في حديقة الورود على التخلي عن توقعاتنا –التي كانت شبه نهائية في ذلك الوقت– وضغط دورة إنتاج تستغرق عادةً أكثر من شهرين في أقل من 10 أيام".
توقعات تضخم أعلى للاقتصادات المتقدمة
كما قام صندوق النقد الدولي بمراجعة توقعاته بشأن التضخم العام للاقتصادات المتقدمة، بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا، ليصل إلى 2.5% في 2025، بزيادة قدرها 0.4% عن التوقعات في يناير كانون الثاني.
توقعات التضخم في الولايات المتحدة تم تعديلها أيضاً بزيادة قدرها 1% عن تقديرات يناير كانون الثاني، حيث كان يُتوقع أن يتجاوز التضخم 2%.
وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن هذا التعديل في التوقعات الأميركية يعكس الديناميكيات الثابتة للأسعار في قطاع الخدمات بالإضافة إلى الزيادة الأخيرة في نمو أسعار السلع الأساسية (باستثناء الغذاء والطاقة) وصدمات العرض الناتجة عن الرسوم الجمركية الأخيرة.
الزيادة في التضخم بالنسبة للاقتصادات الكبرى تم تعويضها جزئياً بتعديلات هبوطية عبر بعض الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية.
أثر الرسوم الجمركية على السياسة النقدية
يشير تقرير صندوق النقد الدولي إلى أن مدى تأثير الرسوم الجمركية على جهود البنوك المركزية للحد من التضخم يعتمد "على ما إذا كانت الرسوم الجمركية تُعتبر مؤقتة أو دائمة."
وقد أدت فترات سابقة من تقلبات الأسواق إلى تعزيز الدولار الأميركي مقارنة بالدول الأخرى، مما خلق ضغطاً تضخمياًً في البلدان الأخرى. ومع ذلك، فقد عكس الدولار هذا الاتجاه في ظل عمليات البيع الأخيرة في الأسواق.
وأوضح غورنشاس قائلًا: "أثر الرسوم الجمركية على أسعار الصرف ليس بسيطاً." وأضاف: "على المدى المتوسط، قد ينخفض الدولار بشكل حقيقي إذا ترجمت الرسوم الجمركية إلى انخفاض في الإنتاجية في قطاع السلع القابلة للتداول في الولايات المتحدة، مقارنة بشركائها التجاريين."
النمو في الشرق الأوسط
خفض صندوق النقد الدولي توقعات نمو الاقتصاد البريطاني عن 2025 إلى 1.1% من مستويات 1.6% السابقة، وخفض الصندوق توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي للشرق الأوسط ووسط آسيا إلى 3% مقابل 3.6%، وذلك عن العام الجاري.
النمو في الصين
خفض صندوق النقد الدولي توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين إلى 4% في 2025، مقابل التقديرات السابقة عند 4.6%.
توقعات التضخم العالمي
من المتوقع أن يصل التضخم العالمي إلى 4.3% في 2025 وإلى 3.6% في 2026، وسط مراجعات صعودية ملحوظة للاقتصادات المتقدمة.
وقام الصندوق برفع توقعات التضخم في أميركا بنحو 1% مقارنة بتقديرات يناير كانون الثاني، كما رفع توقعاته للركود في 2025 من 27% في أكتوبر تشرين الأول إلى 40% حالياً.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
صحة مطروح تضبط ربع طن أغذية فاسدة وتحرر 5 محاضر خلال حملات مكثفة