التقى حسن شحاتة وزير العمل، مساء اليوم الأحد، مع أعضاء لجنة القوى العاملة، بمجلس النواب ،برئاسة النائب عادل عبدالفضيل؛ وذلك بمقر "اللجنة" في "المجلس"، لمناقشة مجموعة من الملفات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وأكد " الوزير " حرصه على التواصل مع السادة النواب،لبحث قضايا العمل، والتشريعات والبرامج والخطط التي تخص "طرفي العمل والإنتاج".

. وبحسب بيان صحفي عن وزارة العمل رحب عادل عبد الفضيل رئيس اللجنة وأعضاء اللجنة بـ " الوزير" والوفد المرافق له، موجهين الشكر والتقدير له لحرصه على حضور هذا  اللقاء والتواصل مع نواب البرلمان لمناقشة وبحث أهم الملفات التي تخدم المواطن المصري.

وقال الوزير أن "الوزارة" ، تعقد اجتماعات مع "اللجنة القانونية"، لمراجعة مشروع قانون العمل قبل عرضه على المجلس الأعلى للحوار المجتمعي مؤكداً على أهمية دور  لجنة القوى العاملة في مجلس النواب  في إصدار وإقرار " قانون جديد" يعالج القصور في القانون الحالي.

وأوضح الوزير أن استراتيجية الوزارة خلال هذه الفترة ترسيخ ثقافة الحوار الإجتماعي في مجال العمل ،والتأكيد على أهمية التزام صاحب العمل والعامل بالحقوق والواجبات.

وأشار الوزير الى حرصه على وجود منظمات عمالية قوية ومتماسكة كطرف أساسي ضمن ثلاثية العمل  بجانب "الحكومة وأصحاب الأعمال"، قال أن الوزارة  تُشرف على التنظيم النقابي إدرايا  فقط ،وكذلك على الانتخابات النقابية العمالية، وليس للوزارة أي سلطة على ممتلكات المنظمات النقابية، مشيرًا إلى ان الجهة المنوط بها مراجعة ورقابة المنظمات النقابية طبقا للقانون هي الجهاز المركزي للمحاسبات..موضحا حرص الوزارة على استقلالية التنظيمات النقابية ،كشركاء في العمل والتنمية.

 

FB_IMG_1706464522048 FB_IMG_1706464519880 FB_IMG_1706464517716 FB_IMG_1706464515701 FB_IMG_1706464513677 FB_IMG_1706464511408

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: التنظيمات النقابية القوى العاملة بمجلس النواب حسن شحاتة وزير العمل سولاف درويش لجنة القوى العاملة مجلس النواب وزارة العمل

إقرأ أيضاً:

الإعلان عن الوظائف وتشغيل الأطفال.. ضوابط جديدة يحددها مشروع قانون العمل

يمثل مشروع قانون العمل أهمية كبيرة للعاملين بالقطاع الخاص، إذ سينظم المشروع الجديد الإطار الحاكم لعلاقات العمال بأصحاب الأعمال، في ضوء المتغيرات التي تضمنها مشروع القانون مقارنة بالقانون القائم الذي تحوم حوله معارضات واسعة.

في ضوء تلك المناقشات نستعرض أبرز المواد التي تتعلق بالعمال وتمثل أهمية كبيرة بالنسبة لهم، وفي مقدمتها طريقة التعيين وآلية فتح باب التعيينات.

ضوابط الإعلان عن الوظائف

وفي هذا الصدد، حدد مشروع قانون العمل ضوابط وآليات الإعلان عن الوظائف الشاغرة في القطاع الخاص، بالمنشآت والمؤسسات الخاضعة لأحكام القانون، حيث نصت على أنه لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام وأن يعهد إلى أحد المكاتب الاستشارية بدراسة الطلبات التى تقدم إليه وإبداء الرأى أو التوصية أو المساعدة بشأن اختيار أفضل المرشحين لهذه الوظائف.

متى يكون التلبس واختصاصات مأموري الضبط القضائي بمشروع القانون الجديدإجراءات الشهادة أمام النيابة بمشروع القانون الجديد

ويحظر مشروع قانون العمل، على صاحب العمل أن يقوم بتشغيل العمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال، حيث نصت في الفقرة الأخيرة منها، على الآتى: “ولا يجوز له تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال”.

ضوابط خاصة لتشغيل الأطفال

ويلتزم صاحب العمل فى المنشآت القائمة وقت تطبيق أحكام هذا القانون، وتلك التى تنشأ مستقبلاً بأن يرسل إلى الجهة الإدارية المختصة التى يقع فى دائرتها محل العمل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون أو من تاريخ بدء العمل بالمنشأة - على حسب الأحوال - بياناً مفصلاً بعدد العمال طبقاً لمؤهلاتهم ومهنهم وفئات أعمارهم وجنسياتهم ونوعيتهم والأجور التى يتقاضونها، وعليه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ شغل الوظيفة التى خلت لديه أن يعيد إلى الجهة الإدارية شهادة قيد العامل الصادرة منها بعد استيفاء البيانات المدونة بها، وعليه تدوين رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل فى سجل قيد العمال بالمنشأة.

شكل العقد الجديد

حدد مشروع قانون العمل الجديد 5 بنود رئيسية في عقود العمال، إذ ألزم صاحب العمل بتحديد الأجر في عقد العمل، وجاء من ضمن 5 بنود رئيسية يجب أن يتضمنها عقد العمل بـ مشروع قانون العمل الجديد، وقد جاءت تلك البنود الرئيسية التي يجب توافرها بعقد العمل كالتالي:

- تاريخ بداية العقد.

- اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.

- اسم العامل ومؤهله، ومهنته، أو حرفته ورقمه التأميني، ومحل إقامته، وما يلزم لإثبات شخصيته.

- طبيعة ونوع العمل محل العقد.

قوى عاملة النواب تمنح المرأة 4 أشهر إجازة وضع بمشروع قانون العملقوى عاملة النواب تمنح المرأة 4 أشهر إجازة وضع بمشروع قانون العمل
قوى عاملة النواب تناقش المواد المنظمة لتشغيل النساء بمشروع قانون العمل الجديدقوى عاملة النواب تناقش المواد المنظمة لتشغيل النساء بمشروع قانون العمل الجديد.

ويهدف مشروع قانون العمل الجديد إلى إحداث نوع من التوازن في العلاقة ما بين صاحب العمل والعمال، وحفظ حقوق الطرفين بما يضمن مصلحة العمل وحق العمال في وقت واحد، لذلك وضع مشروع قانون العمل الجديد بنودًا غير مسبوقة، لتكون توثيق رسمي لحفظ تلك الحقوق.

مقالات مشابهة

  • زيلينسكي: التقيت برئيسة وزراء إيطاليا لبحث خطة مشتركة لإنهاء الحرب
  • وزير العمل يترأس اجتماع اللجنة التوجيهية للخطة الوطنية لتعزيز المساواة بين الجنسين
  • وزير التعليم يتفقد مكاتب العاملين بديوان عام الوزارة ويهنئهم بشهر رمضان المبارك
  • ليبيا تشارك باجتماعات «لجنة الحريات النقابية» في مصر
  • وزير التعليم يهنئ العاملين بحلول شهر رمضان ويتفقد سير العمل بديوان الوزارة
  • وزير قطاع الأعمال يلتقي وفدا تركيا لبحث التعاون في تطوير مناطق صناعية
  • وزير الري يلتقي أمين عام الجمعية العربية لمرافق المياه
  • وزير العمل يلتقي سفير ليبيا في مصر.. مناقشة تنظيم دخول «العمالة»
  • الإعلان عن الوظائف وتشغيل الأطفال.. ضوابط جديدة يحددها مشروع قانون العمل
  • مدبولي يلتقي نظيره الفلسطيني لبحث عدد من القضايا