النقل والخدمات اللوجستية تعتمد السياسة العامة لقطاع البريد في المملكة
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن النقل والخدمات اللوجستية تعتمد السياسة العامة لقطاع البريد في المملكة، وتأتي هذه السياسة لتأطير الأدوار المتوقعة من الجهات ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص، وتعد بمثابة خارطة طريق لإستراتيجيات التنفيذ وخطة .،بحسب ما نشر صحيفة عاجل، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات النقل والخدمات اللوجستية تعتمد السياسة العامة لقطاع البريد في المملكة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
وتأتي هذه السياسة لتأطير الأدوار المتوقعة من الجهات ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص، وتعد بمثابة خارطة طريق لإستراتيجيات التنفيذ وخطة عمل لتوجيه القرارات وتحقيق النتائج بهدف زيادة المنافسة بين المستثمرين ودعم التجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي، وتنمية الطاقات البشرية والتوظيف الأمثل لها، وتحسين الوضع المالي للقطاع وتعظيم العائد من استثماراته وفقًا لرؤية السعودية 2030، والإسهام برفع مؤشرات المملكة ذات الصلة بالقطاع، وتشجيع الابتكار.
اضغط هنا).
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يقر تقريري لجنة النقل والاتصالات
ويأتي إقرار التقرير بعد التزام الجانب الحكومي ممثلا بنائب وزير النقل والأشغال العامة يحيى السياني وبحضور القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للشؤون البحرية زيد الموشكي، وعدد من المختصين في الجهات ذات العلاقة بتنفيذ التوصيات التالية:
1- على الحكومة ممثلة بوزارة المالية توفير الدعم المالي اللازم لإصلاح وصيانة وإعادة تأهيل منظومة الاتصالات البحرية في فرع الهيئة بمحافظة الحديدة وبما يمكن الهيئة من القيام بمهامها في مراقبة وتأمين سلامة حركة الملاحة البحرية.
2 - تفعيل قرار وزير النقل رقم (٦٥) لسنة ۲۰۱۰م بشأن تبعية الفنارات والمساعدات الملاحية التي تخدم الملاحة الدولية المارة وسداد حصة الهيئة من رسوم الإنارة التي يتم سدادها لمؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية والمحددة بواقع (٤٠%) من تلك الرسوم.
3- توفير الدعم المالي اللازم لتنفيذ مشاريع الهيئة الموضحة في الجدول المرفق بهذا التقرير ولعدد عشرة مشاريع بمبلغ (١٩٦,٥٥٠,٠٠٠) ريال، كون الهيئة ليس لديها أي موارد نظراً للحصار والعدوان المفروض على بلادنا.
وفي سياق متصل أقر المجلس تقرير لجنة النقل والاتصالات بشأن مستوى الأداء والإنجاز للهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري خلال الأعوام 2021- 2023م.
جاء ذلك بعد التزام الجانب الحكومي ممثلا بنائب وزير النقل والأشغال العامة بتنفيذ التوصيات التالية:
1- على الحكومة ممثلة بوزارة الإدارة والتنمية المحلية والريفية - أمانة العاصمة - الهيئة العامة للأراضي وعقارات الدولة ووزارة النقل والأشغال بالعمل على:
أ- توفير مواقف مجمع فرز نقل الركاب بين المحافظات.
ب - توفير أرض مناسبة لإنشاء محطة وصول ومغادرة لباصات النقل الجماعي.
ج- توفير مواقف لفرز باصات ووسائل النقل الحضري في المحافظات وعلى وجه الخصوص داخل أمانة العاصمة.
2- على وزارة الداخلية ممثلة بإدارات الأمن والإدارة العامة للمرور القيام بضبط كل من يقوم بفرض وجباية رسوم غير مستندة لقانون على وسائل النقل بالأجرة وإحالتهم للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية ضدهم، وحل أي إشكالات متعلقة بالنيابات في موضوع استكمال الإجراءات.
وكان المجلس قد استهل الجلسة باستعراض محضره السابق وأقره وسيواصل عقد جلسات أعماله غدا الثلاثاء بمشيئة الله تعالى.
الاتحاد يعسكر في دبي