مهدي النمر: قرار وقف تمويل الأونروا يهدف للتغطية على حكم العدل الدولية
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
قال الدكتور الصحفي مهدي النمر، إن تعليق تمويل وكالة الأونروا له مبررات، والتوقيت له أهمية، فالزج بتوجيه الاتهام ليس فقط للأونروا ولكن لمنظومة الأمم المتحدة في الوقت الذي تخرج محكمة العدل الدولية باتهام واضح وصريح تسبب في صدمة حقيقية خاصة في الرأي العام الغربي.
وأضاف "النمر"، خلال مداخلة ببرنامج "مطروح للنقاش"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، وتقدمه الإعلامية إيمان الحويزي، أن جانبا من هذه الاتهامات عمل منسق، والطريقة التي تبرر بها الدول مواقفها تتناقض مع المبدأ الأساسي لسيادة القانون وما يدعون بالحضارة الغربية.
وأشار إلى أن هناك جانبا إعلاميا ودعائيا بهدف التغطية على تداعيات حكم محكمة العدل الدولية، وإشغال الرأي العام الغربي بالاتهامات الموجهة للأونروا لكي تبرر في المستقبل باتخاذ خطوات أخرى والذهاب إلى التشكيك في مصداقية وأهلية باقي منظمات الأمم المتحدة.
وتابع: "واشنطن تقود هذه التحركات، كما أن هناك جوانب أخرى للمسألة منها الجانب أنه إذا كان العدوان الدائر وحرب الإبادة في غزة تستهدف ليس تحرير الأسرى ولا القضاء على قدرات حماس، ولكن تعمل وفقا لمبدأ الأرض المحروقة من أجل إخلاء القطاع وتهجير الفلسطينيين، ودور الأونروا هي عرقلة هذا الهدف".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القاهرة الإخبارية تهجير الفلسطينيين قناة القاهرة الإخبارية منظومة الامم المتحدة وكالة الأونروا
إقرأ أيضاً:
بهدف حماية المدنيين.. إتلاف الأطنان من مخلفات الحرب بـ«الجبل الغربي»
في إطار جهوده المتواصلة لحماية الأرواح والممتلكات، قام قسم التفتيش الأمني وتفكيك المتفجرات بفرع الجبل الغربي، بالتعاون مع إدارة الشؤون الفنية بجهاز المباحث الجنائية في وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، بإعدام وإتلاف كمية من مخلفات الحرب تُقدّر بـ 2 طن.
ووفق بيان الوزارة، “نُفذت العملية بنجاح في منطقة الهيرة، بعد التأكد من استيفاء كافة شروط ومعايير السلامة وتأتي هذه الخطوة عقب انتشال الكمية من عدة مواقع بمناطق الجبل الغربي خلال الأشهر الماضية، ضمن جهود الجهاز المتواصلة لتأمين المناطق ورفع المخلفات الحربية”.
هذا “وتُعد مخلفات الحرب في ليبيا مشكلة كبيرة تُؤثر على المجتمعات المحلية والبيئة بشكل عام، وبعد سنوات من الصراع الداخلي والاضطرابات، انتشرت في مختلف أنحاء البلاد المواد المتفجرة ومخلفات الحرب غير المنفجرة، مما يُشكل تهديدًا مباشرًا على حياة المدنيين ويُعيق جهود إعادة الإعمار والتنمية”.
وتتضمن هذه المخلفات “الألغام الأرضية والقذائف غير المنفجرة والذخائر المُهملة، والتي تُعيق حركة الناس وتُحد من إمكانية الوصول إلى الأراضي الزراعية والمناطق السكانية بأمان، بالإضافة إلى الخطر الجسدي المباشر، وتؤثر هذه المخلفات على الجانب الاجتماعي والاقتصادي، حيث تُعرقل الأنشطة التجارية والزراعية وتؤدي إلى خسائر اقتصادية معتبرة”.
وتسعى العديد من المنظمات الدولية والمحلية إلى “معالجة هذه التحديات من خلال برامج إزالة الألغام والتوعية بمخاطر المخلفات الحربية، وتهدف هذه الجهود إلى تعزيز السلامة العامة ودعم عملية إعادة البناء والتنمية في ليبيا، مما يُساعد في تكوين بيئة أكثر أمانًا واستدامة للسكان المحليين”.