العليمي: حرية الملاحة في البحر الأحمر مسؤولية كل الدول
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
أفاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي، بأن حرية الملاحة في البحر الأحمر ينبغي أن تكون مسؤولية كل الدول لأنه ممر لا يخص اليمن ولا يخص أي دولة من الدول المتشاطئة عليه.
وقال رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن ردا على سؤال مراسل RT محمد الراشد بخصوص التطورات في البحر الأحمر والضربات الجوية العسكرية الأمريكية البريطانية على الأراضي اليمنية والتي تستهدف مناطق تابعة للحوثيين، "فيما يتعلق بالبحر الأحمر والضربات الجوية، نحن نعتقد أن المبدأ الرئيس لنا في الحكومة الشرعية هو الالتزام بالقوانين الدولية والالتزام بالشرعية الدولية، وبالتالي نعتقد بأن حرية الملاحة في البحر الأحمر ينبغي أن تكون مسؤولية كل الدول لأن هذا الممر ليس ممرا يخص اليمن ولا يخص أي دولة من الدول المتشاطئة عليه".
وأضاف العليمي "ممر البحر الأحمر ممر دولي تمر فيه كما يقال من 15 إلى 20 بالمئة من التجارة العالمية وبالتالي فهو مصلحة دولية وعالمية هذه النقطة الأولى، أما النقطة الثانية فإنه من مصلحة اليمنيين ألا يكون هناك تصعيد أو توتر في هذه المنطقة لأن قيمة الشحن والتأمين على الموانئ اليمنية تضاعفت بنسبة تصل إلى أكثر من 100% وهذا طبعا سيضاعف من معاناة اليمنيين وبالتالي سيتضررون مما يقوم به الحوثي بدعم من إيران".
وتابع قائلا "أعتقد أن ما يقوم به الحوثيون هو خدمة للمشروع الإيراني في المنطقة وليس له علاقة بأي مصالح لا وطنية ولا مصالح قومية متعلقة بالقضية الفلسطينية لأن القضية الفلسطينية اليوم وما قامت به جنوب إفريقيا كنموذج من تقديم دعوى أمام محكمة العدل الدولية وما صدر من محكمة العدل الدولية أفاد القضية الفلسطينية فائدة كبيرة جدا ومجلس الأمن سيجتمع أو قد اجتمع لمناقشة ما صدر من محكمة العدل الدولية".
وأردف قائلا "هذا ما يفيد القضية الفلسطينية لكن ما فعله الحوثي بتوجيه من النظام الإيراني هو صرف الأنظار عما يدور في غزة ولا يخدم غزة ولا يخدم الفلسطينيين، فعندما تطالب المجتمع الدولي بتطبيق الشرعية الدولية في فلسطين المحتلة ينبغي ألا تخرق أنت القانون الدولي في البحر الأحمر".
وفي رده على سؤال طرحة المراسل بشأن العمليات العسكرية الأمريكية البريطانية وهل توافق الحكومة الانتقالية عليها، أفاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن: "أخطرنا من قبل الأمريكيين والبريطانيين بأنهم سينفذون ضربات دفاعية لإسكات الصواريخ والمدافع والطائرات المسيرة"، مشيرا إلى أن واشنطن ولندن تعتبرانها دفاعا عن النفس.
وأوضح قائلا "أنت تلاحظ أن ما يقوم به الأمريكيون والبريطانيون اليوم هو رد على الصواريخ التي تطلق من الأراضي اليمنية التي تخضع لسيطرة الحوثي، أما أن هناك هجوما على اليمن فذلك غير موجود، هناك هجمات للدفاع عن النفس وإسكات مصادر النيران".
وبخصوص عمليات عسكرية برية كما يشاع أنها قد تتم على الأراضي اليمنية ضد الحوثيين، ذكر العليمي: "عندما نكون شركاء في هذه العملية يجب أن يكون هناك شراكة إقليمية ودولية لتحرير ما تبقى من مناطق تقع تحت سيطرة الحوثيين والشراكة تقتضي أن تدعم الحكومة الشرعية بكل ما تتطلبه المعركة".
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أسلحة ومعدات عسكرية الأزمة اليمنية البحر الأحمر الجيش الأمريكي الحوثيون القضية الفلسطينية رشاد العليمي صنعاء صواريخ طائرة بدون طيار طوفان الأقصى عدن لندن مضيق باب المندب واشنطن وفيات فی البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
الشيوخ الفرنسي يصوت على قرار يُدين الهجمات الحوثية في البحر الأحمر
أقر مجلس الشيوخ الفرنسي، اليوم الخميس، مشروع قرار يدين الهجمات الحوثية في البحر الأحمر، في ظل تصاعد التوتر في المنطقة بفعل الهجمات الحوثية في البحرين الأحمر والعربي.
وصوت أعضاء مجلس الشيوخ في جلسة خاصة، بحضور سفير اليمن لدى فرنسا رياض ياسين، على مشروع القرار، حيث صوّت 322 عضواً لصالح القرار.
وأكد أعضاء من مجلس الشيوخ الفرنسي، على ان جماعة تستغل الأحداث الجارية في غزة باستهداف امن البحر الأحمر، داعيين إلى تحرك دولي لحماية الملاحة البحرية والبيئة في هذه المنطقة الحيوية.
وأشاد السفير رياض ياسين بالقرار الفرنسي لمجلس الشيوخ، مؤكدا أن اليمن يعاني من مخاطر كبيرة ناتجة عن الأعمال التخريبية التي تقوم بها جماعة الحوثي ضد السفن التجارية وناقلات النفط في البحر الأحمر، والتي تشمل الهجمات بالألغام والقوارب المفخخة.
وأوضح السفير ياسين، أن هذه الهجمات لا تمثل تهديدًا أمنيًا للملاحة الدولية فحسب، بل تؤدي أيضًا إلى تلوث البيئة بشكل واسع نتيجة تسرب النفط، مما يضر بالنظام البيئي البحري ويهدد الحياة البحرية في المنطقة.
ولفت ياسين الى أن هذه الأعمال الإرهابية للمليشيات لها تأثير مباشر على الاقتصاد اليمني، حيث تعتمد البلاد على ممرات البحر الأحمر لاستيراد المواد الأساسية والسلع الضرورية، وفقا لوكالة سبأ الحكومية.