ستاندرد آند بورز قد تخفض تصنيف إسرائيل إذا اتسعت رقعة الحرب خارج غزة
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
قال مدير في وكالة التصنيف الائتماني "ستاندرد آند بورز" إن الوكالة قد تخفّض تصنيف إسرائيل إذا اتسعت الحرب مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) لتشمل جبهات أخرى.
واستدرك بأنه من المتوقع أن تكون إسرائيل قادرة على تحمل التداعيات الاقتصادية للحرب إذا لم تتوسع من خلال إجراء التعديلات اللازمة في الموازنة لتعويض ارتفاع الإنفاق.
وأكدت وكالة التصنيف الائتماني في أكتوبر/تشرين الأول الماضي تصنيف إسرائيل عند "إيه إيه" (AA) لكنها عدّلت نظرتها المستقبلية إلى سلبية من مستقرة، مشيرة إلى مخاطر توسع الحرب بين إسرائيل وحماس مع تأثير أكثر وضوحا على الاقتصاد والوضع الأمني.
تتوقع وكالة ستاندرد آند بورز أن تحقق موازنة إسرائيل عجزا إجماليا يبلغ 10.5% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024/2023
وقال مكسيم ريبنيكوف، مدير تصنيفات الديون السيادية والمالية العامة في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى ستاندرد آند بورز، لرويترز، "تشير التوقعات السلبية حاليا إلى فرصة واحدة على الأقل لخفض التصنيف خلال العام أو العامين المقبلين".
وأوضح أنه في حال زادت المخاطر الأمنية والجيوسياسية التي تواجهها إسرائيل بسبب تصعيد الصراع، أي مواجهة مباشرة مع حزب الله في لبنان أو مواجهة مع إيران، فإن ذلك قد يؤدي إلى خفض التصنيف.
وتابع ريبنيكوف "يمكننا أيضا خفض التصنيف إذا ثبت أن تأثير الصراع على النمو الاقتصادي لإسرائيل ووضعها المالي وميزان المدفوعات أكثر عمقا مما نتوقع حاليا".
ووفقا لريبنيكوف، تتوقع وكالة ستاندرد آند بورز نمو الاقتصاد الإسرائيلي 0.5% فقط في 2024، وأن تحقق الموازنة عجزا إجماليا يبلغ 10.5% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024/2023، "لكن هناك مخاطر قد تهدد تلك التوقعات".
وقال ريبنيكوف إنه يتابع المناقشات بشأن تعديل موازنة 2024 لإضافة نفقات عسكرية تقدر بالمليارات.
وأقر مجلس الوزراء الإسرائيلي هذا الشهر موازنة عام 2024 وشملت تعديلات لإضافة نفقات بنحو 55 مليار شيكل (15 مليار دولار). وتنتظر الموازنة موافقة الكنيست.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ستاندرد آند بورز
إقرأ أيضاً:
وكالة: إسرائيل تمدد السماح بالتعاون مع البنوك الفلسطينية
أفادت وكالة رويتر بأن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، مدد فترة سماح تتيح التعاون بين النظام المصرفي الإسرائيلي والبنوك الفلسطينية في الضفة الغربية.
ونقلت الوكالة عن متحدث باسم الوزير قوله: "مدد وزير المالية الإسرائيلي الاستثناء الذي يسمح بالتعاون بين النظام المصرفي الإسرائيلي والبنوك الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة".
إقرأ المزيد
ويشار إلى أن الضفة الغربية تواجه تدهورا متواصلا في الوضع المالي مند اندلاع القتال بين الجيش الإسرائيلي وحركة حماس في السابع من أكتوبر الماضي، وبعد قيام إسرائيل بوقف تسليم السلطة الفلسطينية كامل عائدات الرسوم الجمركية التي تقوم بجبايتها لصالحها.
وسبق أن هدد وزير المالية الإسرائيلي في مايو الماضي، بقطع القناة المصرفية بين إسرائيل والضفة الغربية، ردا على اعتراف 3 دول أوروبية بدولة فلسطين. وقبل أيام، وافق مجلس الوزراء الإسرائيلي على شرعنة 5 بؤر استيطانية في الضفة الغربية بعدد الدول التي اعترفت بالدولة الفلسطينية.
من جانبه، حذر البنك الدولي من احتمال وقوع انهيار مالي، لدى السلطة الفلسطينية.
المصدر: وكالاتِ
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا