رياضة النواب تستدعي وزير الشباب ورئيس شركة المدن بسبب شبهة فساد في المنشآت
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
شهد اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب هجومًا حادا على وزارة الشباب والرياضة وشركة المدن التابعة لوزارة الشباب، بسبب شبه إهدار المال العام والتلاعب في تنفيذ الأعمال المسندة إليها وعدم الالتزام بتطبيقها المعايير القانونية في المنشآت التي يتم تنفذها في مختلف محافظات مصر، وخاصة في إنشاء الملاعب المختلفة والتي أنفقت عليها الدولة ملايين الجنيهات رغم الظروف الاقتصادية الصعبة مما أدى إلى تهالكها وسوء حالتها بعد شهر واحد من تسليمها.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الأحد، برئاسة الدكتور محمود حسين رئيس اللجنة ، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب درويش مرعي، بشأن وجود شبهة فساد في استلام عدد من الملاعب التي تم تطويرها بقرى ومدينة قليوب بمحافظة القليوبية، وذلك بسبب تهالكها وسوء حالتها رغم استلامها منذ عدة أشهر فقط.
وقال النائب درويش مرعي، أن هناك شبهة فساد في استلام أكثر من ٨٠ ملعبا من الملاعب التي تم تطويرها بقرى ومدينة قليوب بمحافظة القليوبية، وبعض محافظات مصر؛ وذلك بسبب تهالكها، وسوء حالتها رغم استلامها منذ عدة أشهر فقط، وانه تم عمل محضر استلام للملعب بتاريخ 21/3 ولم يتم التوقيع عليه الا من مدير مركز الشباب ورئيس مجلس الإدارة فقط.
وكشف مرعي عن ظهور عيوب فنية بالملاعب التي تم تنفيذها من قبل شركة المدن للخدمات الرياضية والشبابية بعد أسبوعين فقط من استلامها بشكل نهائي، مؤكدًا على وجود شبهة إهدار للمال العام تستوجب محاسبة المسؤولين في شركة المدن، متهمًا كل من الاستشاري والفني اللذين قاما بالتوقيع على محضر الاستلام النهائي بالفساد، مطالبًا بتحويل الموضوع إلى النيابة العامة للتحقيق في هذا الفساد ومحاسبة المسؤولين.
من جانبه عقب الدكتور محمد عبد المنعم مدير عام التخطيط الاستراتيجي بوزارة الشباب والرياضة ردًا على موضوع طلب الإحاطة بأنه قد تم تنفيذ 14 ملعب بقرى ومدينة قليوب منذ عام 2015 ضمن خطة الوزارة لإنشاء الملاعب الخماسية والقانونية من خلال شركة المدن
بالإضافة إلى بعض ملاعب تم استلامها في وجود استشاري الوزارة وممثل لمديرية الشباب والرياضة في حالة سليمة ومطابقة للمواصفات الفنية ومنها ملاعب ( سندون / كوم اشفين / قلما ) إلا انه وردت بالفعل شكاوي من سوء حالة بعض الملاعب.
واضاف انه تم إجراء أعمال الإحلال والتجديد لملعب " سندون " في عام 2022 وتم إستلامه بموجب محضر استلام نهائي في يناير 2023 مشيرًا إلى ورود شكاوى للوزارة حول سوء حالة الملعب بعد إستلامه بأسبوعين.
واكد مدير المديريه ما رد في طلب النائب وصحه الواقعه بشان تهالك الملعب والشكوي من سوء حالته عقب استلامه.
وتعقيبًا على رد مسؤول الجهة الإدارية أكد النائب الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب انه لا يمكن السكوت علي اي مظاهر اهدار مال عام او وجود شبه فساد ممنهج خاصه من احد الشركات التابعة للوزاره ممثلة في شركة المدن للخدمات الرياضية والشبابية التابعة للوزارة،
والتي تمتلك الوزاره منها ٩٩٪ و ٠٥٪ جميعه بيوت الشباب و .٥٪ جميعه الكشافه.
واكد ان اللجنة كانت قد ناقشت في اجتماع سابق لها دور شركة المدن في صيانة وتطوير وتشغيل وإدارة المنشآت الرياضية والشبابية وأن مسؤولي الشركة أفادوا بتطبيق المعايير والشروط المشددة على المقاولين الذين تسند إليهم أعمال المشروعات، قائلا : أن اللجنة ستسمع للجميع وكل من تسبب في إهدار المال العام سيحاسب .
واكد أن الشركة تحقق أرباحًا في حين لاتراعي المواصفات والمعايير المطلوبة في تنفيذ وصيانة المشروعات المسندة إليها، مشددًا على أن اللجنة سوف تستدعي وزير الشباب والرياضة لمناقشته وسؤاله عن شبهات الفساد الموجودة بين وزارة الشباب والرياضة وشركة المدن بحضور السادة النواب.
واوصت اللجنة في نهاية الاجتماع باستدعاء وزير الشباب والرياضة ومجلس إدارة شركة المدن للخدمات الرياضية والشبابية لمناقشتهم في شبهة الفساد التي شابت بعض الأعمال المنفذة من خلال شركة المدن ببعض المحافظات والمسندة إليها من قبل وزارة الشباب والرياضة.
كما أوصت بتشكيل لجنة فنية من قبل وزارة الشباب والرياضة للمراجعة الفنية وحصر جميع الأعمال المنفذة خلال الفترة من عام 2020 وحتى يناير 2024 والخاصة بتنفيذ الملاعب وأعمال التنجيل والصيانة فضلا عن اعداد مذكرة للعرض على المستشار الدكتور رئيس مجلس النواب بشأن الأعمال الإنشائية التي نفذتها شركة المدن بمحافظة القليوبية والدقهلية.
محل طلبات الإحاطة
قررت اللجنة عقد اجتماع يوم الأحد المقبل الموافق الرابع من فبراير بحضور وزير الشباب والرياضة ومجلس إدارة شركة المدن للخدمات الرياضية والشبابية لمناقشة مشكلات السادة النواب بشأن الأعمال الإنشائية والصيانة المنفذة من قبل شركة المدن والمسندة أعمالها من قبل وزارة الشباب والرياضة (بناءً على الموافقة على المذكرة المعروضة على المستشار الدكتور رئيس المجلس بتاريخ 25 أكتوبر 2023).
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الظروف الإقتصادية الصعبة شركة المدن للخدمات وزارة الشباب والریاضة وزیر الشباب التی تم من قبل
إقرأ أيضاً:
وزير التجارة يُشكّل لجنة لمتابعة تنفيذ مشروع «الرخصة الذكية الموحدة»
أصدر وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل قرارا وزاريا بتشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ مشروع الرخصة الذكية الموحدة، وذلك برئاسة وكيل وزارة التجارة والصناعة زياد الناجم، وعضوية ممثلين عن 18 جهة حكومية، لا تقل درجتهم عن مدير إدارة أو ما يعادلها.
«الأنباء» حصلت على قرار وزير التجارة بشأن تشكيل اللجنة التي ضمت في عضويتها 18 جهة حكومية هي: وزارة التجارة والصناعة، بلدية الكويت، قوة الإطفاء العام، الهيئة العامة للغذاء والتغذية، الهيئة العامة للقوى العاملة، وزارة الاعلام، هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات، وزارة الصحة، وزارة الداخلية، هيئة أسواق المال، وزارة التربية، وزارة التعليم العالي، وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، الهيئة العامة للتعليم التطبيق والتدريب، الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، الهيئة العامة للصناعة، ووحدة تنظيم التأمين، كما أتاح القرار المجال أمام ضم أي جهة أخرى ترى اللجنة ضرورة مشاركتها في تنفيذ ومتابعة المشروع.
وحدد القرار الوزاري المتعلق بتشكيل اللجنة عددا من المهام التي ستتولى تنفيذها، وذلك على النحو التالي: تنفيذ مشروع الرخصة الذكية، والتنسيق بين الجهات المعنية لضمان تنفيذ مراحل المشروع بفعالية، ومتابعة تنفيذ المشروع وفقا للخطة المعتمدة والتأكد من تحقيق أهدافه، ووضع الخطة التنفيذية والجدول الزمني لضمان سير العمل وفق المراحل المحددة.
كما تقوم اللجنة بمراجعة الأطر القانونية واقتراح التعديلات التشريعية اللازمة لدعم تنفيذ المشروع، والتنسيق المستمر مع الجهات المعنية لضمان تحقيق التكامل بين مختلف الجهات ذات العلاقة، وإعداد المتطلبات التدريبية بالتعاون مع الشركة المنفذة لضمان الجاهزية التشغيلية للمشروع، وإعداد ورفع التقارير الدورية إلى وزير التجارة لتقييم مراحل التنفيذ واتخاذ القرارات اللازمة، بالإضافة إلى أي اختصاصات أخرى يضيفها الوزير لمهام عمل اللجنة.
ونصت المادة الثالثة من القرار على أن تقوم اللجنة بوضع النظام الذي تراه مناسبا لتنظيم أعمالها، ويجوز لها في إطار تنفيذ مهامها الاستعانة بمن تراه ضروريا من الخبراء أو الجهات المختصة لتحقيق أهدافها على أكمل وجه.
أما المادة الرابعة من القرار فقد حددت مدة عمل الفريق بستة أشهر تبدأ من تاريخ صدور القرار، ويجوز تمديدها لمدة مماثلة بناء على طلب رئيس اللجنة عبر كتاب رسمي، وذلك بعد موافقة الوزير، ولا يستحق أي من أعضاء اللجنة أي مكافآت مالية مقابل مشاركتهم في أعمالها.
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه