9 مصادر لتمويل "صندوق الطوارئ الطبية" وفقًا للقانون
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
أقرَّ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 139 لسنة 2021 بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.
صندوق مواجهة الطوارئ الطبية
وتضمن مشروع القانون استبدال مسمى قانون إنشاء مواجهة الطوارئ الطبية والأمراض الوراثية والنادرة بمسمى القانون "إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية" أينما ورد في القانون رقم 139 لسنة 2021 بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، وفي أي قانون آخر.
ويستهدف مشروع القانون إضافة تمويل علاج الأمراض الوراثية والنادرة إلى أهداف صندوق مواجهة الطوارئ الطبية لضمان استدامة تمويل علاج تلك الأمراض الوراثية في ضوء المبادرات الصحية التي أطلقتها القيادة السياسية.
ويؤول إلى الصندوق أرصدة حساب صندوق صحة الأسرة المركزى بديوان عام وزارة الصحة والسكان، وأرصدة حساب صندوق دعم الدواء، وأرصدة حساب صندوق مشروع القضاء على قوائم الانتظار للمرضى.
موارد صندوق الطوارئ الطبية
حددَّ مشروع القانون 9 مصادر لتمويل صندوق الطوارئ الطبية، وهي كالتالي:
1- المساهمات المالية للعلاج على نفقة الدولة في التدخلات الطبية التي يغطيها الصندوق.
2- 2 % من سعر بيع مستحضرات التجميل المستوردة، و3% من سعر بيع المبيدات الحشرية المعدة للاستخدام في غير الأغراض الزراعية.
3- أرصدة حساب صندوق دعم الدواء.
4- 1% من حصيلة الحسابات الخاصة بالقطاعات المختلفة بديوان عام وزارة الصحة والسكان.
5- أرصدة حساب صندوق مشروع القضاء على قوائم الانتظار للمرضي.
6- المبالغ المالية التي يقدمها البنك المركزي المصري والبنوك واتحاد البنوك للصندوق.
7- الهبات والتبرعات والمنح التي تقدم للصندوق من الأفراد أو الهيئات، ويقبلها مجلس الإدارة.
8- عوائد استثمار أموال الصندوق.
9- المبالغ المالية المخصصة لصالح صندوق تحسين أداء العمل في الإدارات المشرفة على تنفيذ القانون بوزارة الصحة وإدارات العلاج الحر بالمحافظات، وفقا لأحكام قانون تنظيم المنشآت الطبية رقم 51 لسنة 1981.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: صندوق مواجهة الطوارئ الطبية الطوارئ الطبية صندوق الطوارئ الطبية إنشاء صندوق الطوارئ الطبية مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
مصادر دبلوماسية للجزيرة: مجلس الأمن يقر مشروع بيان يندد بالعنف في سوريا
قالت مصادر دبلوماسية للجزيرة إن مجلس الأمن الدولي وافق أمس الخميس على مشروع بيان صاغته واشنطن وموسكو بشكل مشترك يندد بشدة بالعنف واسع النطاق في منطقة الساحل السوري، ويدعو السلطات السورية إلى ضمان حماية كل المدنيين والبنية التحتية المدنية في البلاد.
وأضافت المصادر الدبلوماسية أن مشروع البيان بشأن سوريا سيتم اعتماده رسميا اليوم الجمعة خلال جلسة مفتوحة لمجلس الأمن. وجاءت الموافقة عقب اجتماع مغلق عقده المجلس المكون من 15 عضوا بشأن سوريا يوم الاثنين الماضي.
ويدعو مجلس الأمن -حسب البيان- لوقف فوري لجميع أعمال العنف والأنشطة التحريضية بسوريا، ويؤكد أهمية الدور الأممي في دعم عملية انتقال سياسي بقيادة سورية.
وقال البيان إن مجلس الأمن يرحب بالإدانة العلنية التي أصدرتها السلطات السورية لحوادث العنف، ويدعو إلى اتخاذ المزيد من التدابير لمنع تكرارها.
كما أكد مجلس الأمن "التزامه القوي بسيادة سوريا واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها، ويدعو جميع الدول إلى احترام هذه المبادئ والامتناع عن أي عمل أو تدخل من شأنه أن يزيد من زعزعة استقرار سوريا".
وكان الرئيس السوري أحمد الشرع قد قال إن أحداث الساحل تهديد لمهمته بتوحيد البلاد، وتعهد بمعاقبة المسؤولين عنها بما في ذلك حلفاؤه إذا لزم الأمر.
إعلانواندلعت أعمال العنف في السادس من مارس/آذار الجاري إثر هجوم نفذه فلول نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد على قوات الأمن السورية.
وأدى هذا الهجوم إلى حملة عسكرية قادتها القوات السورية، ووُجهت فيها اتهامات بقتل عدد من الأشخاص من الطائفة العلوية، التي ينتمي إليها الأسد، على يد جماعات تُتهم بالارتباط بالحكومة الجديدة.
شبابنا وأطفالنا في شهر رمضان