جهاز الأمن الأوكراني يكشف مخطط فساد لمشتريات أسلحة بقيمة 40 مليون دولار
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
كشف جهاز الأمن الأوكراني عن عمليات احتيال كبيرة قام بها مسؤولون عسكريون وكبار رجال الأعمال في البلاد، عن طريق اختلاس 40 مليون دولار لشراء أسلحة.
إقرأ المزيد
وقال جهاز الأمن إن التحقيق "كشف أن مسؤولين في وزارة الدفاع ومديري شركة "لفيف أرسنال لتوريد الأسلحة" سرقوا ما يقرب من 1.
وأضاف "وفقا للتحقيق فإن مسؤولين رفيعي المستوى سابقين وحاليين في وزارة الدفاع بالتواطؤ مع شركة أجنبية ضالعون في عملية الاختلاس".
وذكر الجهاز أن عملية الاختلاس شملت شراء 100 ألف قذيفة "مورتر" للجيش الأوكراني.
وأعلن جهاز الأمن الأوكراني أن أحد المشتبه بهم حاول مغادرة البلاد وهو الآن رهن الاعتقال.
إقرأ المزيدمن جهتها أكدت وزارة الدفاع الأوكرانية حدوث هذا المخطط الذي سيكون له صدى هائل في البلد.
جدير بالذكر أنه تمت إقالة وزير الدفاع أوليكسي ريزنيكوف في سبتمبر الماضي بسبب قضايا فساد مختلفة.
وفي السياق، قال عضو البرلمان الأوروبي الإيرلندي ميك والاس في تدوينة على منصة "X" (تويتر سابقا)، إن "الاتحاد الأوروبي يخفي بنفاق حقيقة وجود الفساد المستشري في أوكرانيا".
وأضاف البرلماني الأوروبي: "الاتحاد الأوروبي يتجاهل مشاكل مماثلة في أماكن أخرى، وقد اعترفت محكمة المدققين الأوروبية بأن أوكرانيا فاسدة للغاية لكن الاتحاد الأوروبي غض الطرف عن ذلك".
المصدر: وسائل إعلام
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أسلحة ومعدات عسكرية أوروبا الاتحاد الأوروبي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا الفساد بروكسل صواريخ فلاديمير زيلينسكي كييف الاتحاد الأوروبی جهاز الأمن
إقرأ أيضاً:
فضيحة فساد جديدة تهز "الأمن الوقائي": عنصر حوثي يختلس قرابة نصف مليار ريال
كشفت مصادر مطلعة عن فضيحة فساد مدوية ارتكبها عنصران احدهما في جهاز "الأمن الوقائي" التابع للحوثيين، خلال خمس سنوات فقط من تعيينه في ما يسمى "الحارس القضائي". الفضيحة تضمنت نهب قرابة نصف مليار ريال، وشراء عقارات ومركبات فارهة.
تسلط هذه الفضيحة الضوء على جرائم النهب التي تورطت فيها قيادات الصفين الأول والثاني في مليشيا الحوثي، في وقت ترفض فيه دفع مرتبات موظفي الدولة في المناطق الخاضعة لسيطرتها منذ أكثر من سبع سنوات.
وأوضحت المصادر أن العنصر الحوثي، المنحدر من عائلة الشامي، كان جندياً في قوات ما يسمى "الأمن الوقائي"، قبل توظيفه في ما يسمى "الحارس القضائي" ضمن المكافآت التي تقدمها لعناصرها من العائلات السلالية.
ووفقاً للمصادر، تورط "الشامي" في قضايا اختلاس ونهب 450 مليون ريال (أي ما يعادل 900 ألف دولار أمريكي بسعر صرف 500 ريال للدولار في مناطق الحوثيين). ورغم احتجازه لشهرين وسحب سيارة قيمتها مليون ريال فقط كانت بعهدته، أُطلق سراحه في خطوة وصفت بمحاولة للتضليل على الرأي العام. كما بنى الشامي عدد من العمارات بالعاصمة صنعاء تقدر قيمتها قيمة كل منها بعشرات الملايين.
في حين العنصر الثاني كان جندياً لدى المليشيا في محافظة الحديدة وينحدر من عائلة (جحاف- بمحافظة حجة)، وإثر إصابته في المعارك كافأه المشرف المدعو "أبو زيد" بتوظيفه في الهيئة العامة للأوقاف.
وخلال خمس سنوات من فترة عمله، اشترى عدة أراضٍ، إحداها بقيمة 18 مليون ريال وأخرى بـ10 ملايين ريال (ما يزيد على 56 ألف دولار أمريكي)، وبنى عمارة بكلفة بلغت 36 مليون ريال (72 ألف دولار أمريكي) سجلها باسم زوجته تحسباً لأي محاسبة مستقبلية. كما اشترى مركبتين، إحداهما نوع "فرنشنال" والأخرى "برادو"، إلى جانب مقتنيات أخرى.
وأشارت مصادر في حي إقامته إلى أن حياته شهدت تغيراً كبيراً من حيث مستوى المعيشة والمقتنيات، ما أثار تساؤلات الجيران حول مصدر ثروته في ظل توقف دفع المرتبات لموظفي الدولة، إلا أنه كان يبرر ذلك إلى حصوله على قروض من الهيئة.
يُذكر أن مليشيا الحوثي أنشأت "الحارس القضائي" في مارس/آذار 2018، والذي يتلقى رئيسه توجيهاته مباشرة من زعيم الجماعة عبدالملك الحوثي، بينما قرار تعيينه صادر من المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء، في خطوة تهدف إلى شرعنة نهب أموال وأصول المعارضين.
نهب مليارات الدولارات
وخلال أربع سنوات فقط، وحتى ديسمبر/كانون الأول 2021، استولت المليشيا عبر "الحارس القضائي" على أكثر من 38 شركة كبرى وجامعة ومستشفى في صنعاء، فضلاً عن العقارات وممتلكات المواطنين في عدة محافظات خاضعة لسيطرتها، وفق تقارير حقوقية.
وحتى مطلع عام 2023، استحوذت المليشيا على أكثر من 3.7 مليار دولار من الأموال والعقارات والمنقولات وإيرادات الشركات والمؤسسات المعارضة لها.
وتؤكد تقارير حقوقية دولية أن هذه الممارسات تأتي ضمن نمط أوسع يستخدم فيه الحوثيون القضاء لتصفية حسابات سياسية وسط النزاع المسلح الدائر في البلاد.
ويُعد "الحارس القضائي" نسخة مستنسخة من تجربة الخميني في إيران، الذي أسس في عام 1989 "لجنة تنفيذ أمر الإمام" لمصادرة أموال الشاه والمعارضين الإيرانيين.
ويتولى حالياً رئاسة "الحارس القضائي" المدعو "العميد صالح دبيش"، خلفاً لـ"اللواء صالح مسفر الشاعر"، المدرج ضمن قائمة العقوبات الأمريكية في نوفمبر/تشرين الثاني 2021 لتورطه في جرائم فساد وانتهاكات.
ضبط شاب متهم بإشغال النار في والدته بالشرقية