لجنة الانتخابات الروسية تنظر غدا في تسجيل بوتين مرشحا لمنصب رئيس الدولة
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
تنظر لجنة الانتخابات المركزية الروسية غدا الاثنين 29 يناير في مسألة تسجيل فلاديمير بوتين كمرشح لمنصب رئيس روسيا.
وذكرت لجنة الانتخابات المركزية الروسية في مشروع جدول أعمال اجتماعها غدا على موقعها الإلكتروني: "تسجيل فلاديمير بوتين مرشحا لمنصب رئيس روسيا الاتحادية".
إقرأ المزيد
وأفاد نائب رئيس لجنة الانتخابات المركزية الروسية نيكولاي بولايف في وقت سابق بأن التحقق من التوقيعات المقدمة من مقر بوتين قد اكتمل.
وكانت ماريانا ليسينكو الرئيسة المشاركة لحملة ترشيح فلاديمير بوتين للانتخابات الرئاسية أعلنت في وقت سابق أن مقر الحملة سلّم 315 ألف صوت مؤيد لمرشحها إلى لجنة الانتخابات المركزية الروسية.
ويتنافس 11 مواطنا على الترشح لخوض الانتخابات الرئاسية في روسيا، حيث قبلت لجنة الانتخابات المركزية أوراق ثلاثة مرشحين آخرين هم ليونيد سلوتسكي، ونيقولاي خاريتونوف، وفلاديسلاف دافانكوف، وبما أن الثلاثة ممثلون لأحزاب برلمانية، فإن جمع التوقيعات لدعمهم ليس ضروريا للتسجيل كمرشحين للانتخابات، خلافا لبوتين المرشح المستقل.
ويجب على المرشحين من الأحزاب السياسية غير البرلمانية وهم سيرغي مالينكوفيتش وبوريس ناديجدين وأندريه بوغدانوف وسيرغي بابورين، وإرينا سفيريدوفا، تقديم ما لا يقل عن 100 ألف صوت مؤيد لترشحهم حتى 31 يناير.
ويحتاج المرشحون المستقلون وهم فلاديمير بوتين، ورادا روسكيخ، وأناتولي باتاشيف إلى جمع ما لا يقل عن 300 ألف صوت.
وستجري الانتخابات الرئاسية في 17 مارس 2024 وسيستمر التصويت لمدة ثلاثة أيام 15 و16 و17 مارس.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية في روسيا فلاديمير بوتين لجنة الانتخابات المرکزیة الروسیة فلادیمیر بوتین
إقرأ أيضاً:
رئيس لجنة الصحة بالشيوخ: زيادة الحد الأدنى لـ7 آلاف جنيه يعزز العدالة الاجتماعية
أشاد النائب الدكتور حسين خضير، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، بقرار المجلس القومي للأجور برفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص إلى 7000 جنيه اعتبارًا من مارس 2025، قائلا: «يأتي ليؤكد حرص الدولة المصرية على تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين وتعزيز العدالة الاجتماعية بين العاملين في مختلف القطاعات».
وأكد «خضير» في تصريح صحفي له اليوم، أن هذه الخطوة تعكس استمرار جهود الدولة في توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، بما يضمن تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية وحماية حقوق العمال، لا سيما في ظل التحديات الاقتصادية العالمية التي تؤثر على الأسواق المحلية.
ولفت رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، إلى أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أولت خلال السنوات الأخيرة اهتمامًا كبيرًا بتحسين مستوى معيشة المواطنين من خلال سلسلة من القرارات والإصلاحات الاقتصادية التي استهدفت رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الحكومي، وزيادة المعاشات، وتعزيز برامج الدعم الاجتماعي مثل "تكافل وكرامة"، إلى جانب توجيه الاستثمارات نحو تحسين البنية التحتية وخلق فرص عمل جديدة.
واختتم الدكتور حسين خضير، حديثه قائلا: جاء هذا القرار ليعزز هذه الجهود، حيث يمثل استجابة مباشرة للمتغيرات الاقتصادية، ويؤكد التزام الدولة بحماية حقوق العاملين في القطاع الخاص، باعتباره جزءًا لا يتجزأ من الاقتصاد الوطني.
لجنة تحضيرية سورية لمؤتمر الحوار الوطني حول مستقبل البلاد