الإدارة الأمريكية تؤكد عدم وجود أي تغيير في سياستها تجاه إسرائيل
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
أكدت الإدارة الأمريكية عدم وجود أي تغيير في سياستها تجاه إسرائيل بعد تقارير إعلامية أفادت بأن واشنطن تناقش استخدام إمدادات الأسلحة لتل أبيب كوسيلة ضغط لخفض الأعمال القتالية في غزة.
وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي: "لدى إسرائيل الحق والواجب في الدفاع عن نفسها ضد تهديد "حماس"، مع احترام القانون الإنساني الدولي وحماية حياة المدنيين، ونحن ملتزمون بدعم إسرائيل في حربها ضد "حماس".
وأفادت شبكة NBC News في وقت سابق من اليوم نقلا عن مسؤول أمريكي أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن قد تبطئ أو تعلق مبيعات الأسلحة لإسرائيل كوسيلة ضغط لإقناع تل أبيب بتقليص عمليتها العسكرية في قطاع غزة.
وأكدت الشبكة أن الإدارة الأمريكية بدأت بالتفكير في مثل هذه الإجراءات بعد أن فشلت الولايات المتحدة لعدة أسابيع في إقناع إسرائيل بتغيير تكتيكاتها في غزة وبذل الجهود لتقليل الخسائر في صفوف المدنيين.
وأفادت وكالة "رويترز" في وقت سابق نقلا عن مصادر في الإدارة الأمريكية أن واشنطن أنشأت قناة اتصال خاصة مع إسرائيل، يتم خلالها مناقشة الأحداث في قطاع غزة المتعلقة بمقتل مدنيين أو قصف مبان مدنية.
وتم إنشاء القناة في أعقاب اجتماع عقد في أوائل شهر يناير بين وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن والمجلس العسكري الإسرائيلي، أعرب خلاله بلينكن عن قلقه إزاء التقارير "المستمرة" عن الغارات الإسرائيلية التي تؤدي إلى مقتل أعداد كبيرة من المدنيين.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أسلحة ومعدات عسكرية البيت الأبيض الحرب على غزة طوفان الأقصى قطاع غزة الإدارة الأمریکیة
إقرأ أيضاً:
المركزي الأمريكي يبقي أسعار الفائدة دون تغيير
أبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) اليوم، سعر الفائدة الرئيسي لليلة واحدة دون تغيير في نطاق من 4.25 إلى 4.50 بالمئة ولم يعط سوى القليل من الإشارات بشأن التخفيضات التالية في تكاليف الاقتراض وسط تراجع معدل البطالة واستمرار النمو الاقتصادي وارتفاع التضخم بوتيرة أعلى من المعدل المستهدف.
وقالت لجنة السوق المفتوحة في بيان عقب اجتماعها الذي عقد على يومين “واصل النشاط الاقتصادي التوسع بوتيرة قوية. واستقر معدل البطالة عند مستوى منخفض في الأشهر القليلة الماضية، وظلت ظروف سوق العمل قوية”.
وأضافت “عند النظر في وتيرة وتوقيت التعديلات الإضافية على نطاق سعر الفائدة، ستقيّم اللجنة بعناية البيانات الواردة، والتوقعات، وموازنة المخاطر”.