الخارجية الإثيوبية: بيانات المصريين بشأن الصومال لن تأتي بجديد كما حدث مع سد النهضة
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية، ملس ألم، "إن البيانات التي يصدرها المسؤولون المصريون بشأن الاتفاق الموقع مع إقليم أرض الصومال الانفصالي لن تأتي بشيء جديد".
وأضاف ألم، "أن مصر أصدرت فيما سبق العديد من البيانات المتشابهة بشأن قضية سد النهضة، إلا أن السد وصل إلى ما وصل إليه الآن، وبشكل مباشر وغير مباشر هم يعملون على عدم استقرار إثيوبيا"، وفقا لوكالة أنباء العالم العربي.
وقلل، "من أهمية البيانات المتكررة الصادرة بشأن الاتفاق مع أرض الصومال"، مشيرا إلى أن "إثيوبيا دولة كبيرة لذلك بيان جامعة الدول العربية كذلك لن يأتي بشيء".
والأسبوع الماضي، أكد رئيس النظام المصري، عبد الفتاح السيسي، أن مصر لن تسمح بأي تهديد للصومال أو أمنه، وأن الاتفاق بين إثيوبيا وأرض الصومال مرفوض من قبل الجميع.
ووصف السيسي الاتفاق بأنه غير مقبول، مؤكدا أن الصومال، كعضو في جامعة الدول العربية، له الحق في الدعم الدفاعي في إطار ميثاق المنظمة، قائلا، "لن نسمح بتهديد أمن إخواننا".
وسبق أن أعلنت جامعة الدول العربية تضامنها مع حكومة الصومال في رفض وإدانة المذكرة الموقعة بين جمهورية إثيوبيا الفيدرالية و"أرض الصومال"، والذي يمنح إثيوبيا منفذًا بحريًا في نطاق ميناء بربرة.
ومطلع الشهر الماضي، وصف مجلس الوزراء الصومالي، توقيع مذكرة تفاهم بين إثيوبيا، و"إدارة أض الصومال" بشأن استخدام منفذ بحري، بأنها غير مشروعة، ولا أساس لها من الصحة، وهي اعتداء سافر على السيادة الداخلية لجمهورية الصومال الفيدرالية.
ودعت الحكومة الأمم المتحدة، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، والاتحاد الأوروبي، والهيئة الحكومية للتنمية ”إيغاد”، والشركاء الدوليين، إلى اجتماع طارئ "بشأن التدخل السافر الذي تقوم به دولة إثيوبيا الفيدرالية ضد جمهورية الصومال الفيدرالية"، بحسب وكالة الأنباء الصومالية "صونا".
وأعلنت الحكومة الفيدرالية عن استدعائها سفير الجمهورية لدى أديس أبابا للتشاور بشأن انتهاك السيادة الصومالية.
ويأتي قرار الحكومة الفيدرالية بعد ساعات من إعلان إثيوبيا توقيع مذكرة تفاهم مع إدارة أرض الصومال في ما يتعلق باستخدام منفذ بحري في أراضي جمهورية الصومال الفيدرالية.
وكانت إثيوبيا وقعت اتفاقا مع "أرض الصومال" (صومالي لاند) يوفر لها منفذا بحريا عبر ميناء يقع على أراضي هذه المنطقة الانفصالية، بحسب ما أعلنت السلطات في أديس أبابا، الاثنين، الأمر الذي استنكرته الحكومة الصومالية في مقديشو.
وقال مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، عبر منصة "إكس" إن الاتفاق "سيفتح الطريق أمام تحقيق تطلع إثيوبيا إلى تأمين وصولها إلى البحر وتنويع وصولها إلى الموانئ البحرية".
وأضاف أن الاتفاق يعزز أيضا الشراكة الأمنية والاقتصادية والسياسية للطرفين الموقعين.
وذكر البيان أن مذكرة التفاهم التي وصفها بـ"التاريخية" بين إثيوبيا و"أرض الصومال" وقّعها في أديس أبابا كل من آبي أحمد وزعيم المنطقة الانفصالية موسى بيهي عبدي.
وتتيح المذكرة لإثيوبيا الاستحواذ على حصة غير محددة من ميناء بربرة على البحر الأحمر، بعد أشهر على قول أحمد إن بلاده بحاجة إلى تعزيز حقها في الوصول إلى البحر، في تصريح أثار مخاوف في المنطقة.
وبربرة ميناء أفريقي على الساحل الجنوبي لخليج عدن، عند مدخل البحر الأحمر المؤدي إلى قناة السويس.
من جهته قال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، إن ما قامت به إثيوبيا انتهاك صارخ للقوانين الدولية ولا يمكن تنفيذه بأي حال من الأحوال.
وأضاف، في خطاب موجه للشعب الصومالي أمام غرفتي البرلمان: "أن البلدين الصومال وإثيوبيا جاران منذ عدة قرون، ولكن التاريخ بينهما اتسم بالصراع والحرب"، بحسب "صونا".
وأضاف: "إن الجمهورية الثالثة الصومالية اتخذت اتجاه السلام والوئام مع دول الجوار، والمعروف أننا لم نقم بتقسيم وإثارة بلابل في الشعب الإثيوبي، ولكن للأسف ما حدث ليس ما كنا نتوقعه من إثيوبيا اليوم”.
ودعا الشعب الصومالي إلى الاتحاد معا للدفاع عن الوحدة الإقليمية للبلاد، والسيادة الوطنية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية المصريون السيسي مصر السيسي أفريقيا أثيوبيا ارض الصومال المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الدول العربیة أرض الصومال أن الاتفاق
إقرأ أيضاً:
أسوشيتد برس: سكان الجنوب ينتظرون تعويضات حزب الله التي لا تأتي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ذكرت وكالة “أسوشيتد برس” أنه في جنوب لبنان، وبعد عام على انتهاء جولة القتال الأخيرة التي خلفت المنازل والبنية التحتية والأراضي الزراعية في حالة خراب، لا يزال آلاف الأسر النازحة ينتظرون التعويضات.
وبينت الوكالة أن هذه الوعود، التي تكررها حزب الله باستمرار، لا تزال غير محققة، وبالنسبة للكثيرين ممن فقدوا كل شيء، أصبح الصمت أعلى من التعهدات خيانة يشعرون بها في كل منزل غير مرمم وكل حقل مهجور.
وبحسب الوكالة، كان من المتوقع أن تقع المسؤولية المالية عن هذه التعويضات على عاتق "قرض الحسن"، الذراع المالي الرئيسي لحزب الله، غير أن هذه المؤسسة، التي كانت تُصوَّر ذات يوم على أنها ركيزة لدعم المجتمع الشيعي اللبناني، تواجه الآن أزمة سيولة حادة، فالعقوبات الغربية والقيود المصرفية المشددة والديون الداخلية المتزايدة قد شلت قدرة "قرض الحسن" على العمل، ولا يزال آلاف طلبات التعويض معلقة، والمدفوعات الموعودة مؤجلة إلى أجل غير مسمى دون تفسير أو مساءلة.
ونقلت الوكالة عن أحد المواطنين، قائلًا: "جاءوا بعد القصف، والتقطوا الصور، وأطلقوا الوعود، وعانقوا أطفالنا ثم اختفوا". وأضاف: "طلبوا منا التحلي بالصبر في الحرب. والآن، بينما نعاني في السلام، لا نجد لهم أثرًا".
ولفتت الوكالة إلى أن هناك تناقضًا بين خطاب حزب الله وأفعاله، وبات ذلك يغضب قطاع عريض من اللبنانيين، موضحة أن الحزب الذي كان يصف نفسه ذات يوم بأنه “حامي الجنوب”، يراه الكثيرون الآن غير قادر بالوفاء بالتزاماته، وهناك تصور متزايد بين المدنيين بأن القيادة أصبحت منفصلة عن احتياجات المجتمعات التي تدعي تمثيلها.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية