متحدث الحكومة يكشف مزايا الاستثمار في صندوق الذهب
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن مشاورات مصر مع صندوق النقد الدولي من أجل القرض مازالت جارية، وهناك مفاوضات جارية على جدول زمني جديد يتم بمقتضاه متابعة تنفيذ برنامج مع صندوق النقد الدولي، والحكومة تأمل أن يتم إعلان أخبار سارة وإيجابية في هذا الصدد.
متحدث الحكومة: صندوق الذهب له عدة مزاياوأضاف "الحمصاني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج "حضرة المواطن" المذاع من خلال قناة "الحدث اليوم"، أن رئيس الوزراء استعرض التقرير الخاص بإنشاء صندوق الاستثمار في الذهب وآليات عمله، وتقرير الهيئة العامة للرقابة المالية مشيرًا لأهمية الاستثمار في الصندوق لما يسهم هذا الاستثمار في توفير آليات آمنة للمواطنين.
وتابع، أن الاستثمار في صندوق الذهب يكون من خلال شراء وثائق للصندوق وهي ما تعادل كمية معينة من الذهب، وميزة هذا الصندوق، هو توفير مجال آمن ومنظم للاستثمار في الذهب فضلا عن عدة مزايا أخرى، منها أنه لا يوجد حد أقصى أو حد أدنى للاستثمار ويمكن لشراء الوثائق بمبالغ محدودة من الأموال، وميزة أخرى هي إمكانية الحصول على مقابل الوثائق بالذهب أو بالمال، وكذلك يوفر ميزة رفع العبء عن المواطنين سواء فيما يتعلق بمسألة تخزين الذهب الذي يتم شراؤه من السبائك مع توفير قيمة المصنعية.
واستكمل، أن إنشاء صناديق للاستثمار للذهب وغيره من المعادن يأتي في إطار توجيهات الدولة في الشمول المالي وما إلى ذلك في الفترة الراهنة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صندوق الذهب صندوق النقد الدولى الذهب الحكومة متحدث الحكومة الاستثمار فی
إقرأ أيضاً:
رئيس هيئة الاستثمار: التحول الرقمي أداة حاسمة لإصلاح بيئة الأعمال في مصر
أكد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن إصلاح بيئة الأعمال في مصر لا يمكن أن يتم دون معالجة جذرية للإجراءات واللوائح البيروقراطية.
وقال هيبة، خلال مؤتمر الجمعية المصرية البريطانية اليوم الثلاثاء، إن الهيئة تبنّت استراتيجية طموحة للتحول الرقمي كمدخل رئيسي لتبسيط الإجراءات وجعل رحلة المستثمر أكثر سهولة.
وأضاف أن الهيئة واجهت تحديات تتعلق بعدم تنسيق السياسات واللوائح، لذلك تم العمل على إعادة تصميم الإجراءات بالكامل، وليس فقط رقمنتها، بهدف توفير الوقت والجهد وتحسين كفاءة الخدمات.
ولفت إلى أن المشروع الرقمي لا يقتصر على استبدال الورق بالحواسيب، بل يشمل أيضًا مراجعة شاملة للعمليات وتعديلها لتتناسب مع متطلبات المستثمرين، مشيرًا إلى أن بعض الخدمات مثل تأسيس الشركات أصبحت الآن متاحة إلكترونيًا، رغم الحاجة المستمرة لتحديث بعض القوانين والتشريعات.
وشدد هيبة، على أن الهيئة مستمرة في هذا المسار، وتسعى لتحقيق تكامل بين منظومة التحول الرقمي والتشريعات المنظمة للاستثمار، بما يضمن بيئة أعمال مرنة وشفافة وجاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية.