متحدث الحكومة يكشف مزايا الاستثمار في صندوق الذهب
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن مشاورات مصر مع صندوق النقد الدولي من أجل القرض مازالت جارية، وهناك مفاوضات جارية على جدول زمني جديد يتم بمقتضاه متابعة تنفيذ برنامج مع صندوق النقد الدولي، والحكومة تأمل أن يتم إعلان أخبار سارة وإيجابية في هذا الصدد.
متحدث الحكومة: صندوق الذهب له عدة مزاياوأضاف "الحمصاني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج "حضرة المواطن" المذاع من خلال قناة "الحدث اليوم"، أن رئيس الوزراء استعرض التقرير الخاص بإنشاء صندوق الاستثمار في الذهب وآليات عمله، وتقرير الهيئة العامة للرقابة المالية مشيرًا لأهمية الاستثمار في الصندوق لما يسهم هذا الاستثمار في توفير آليات آمنة للمواطنين.
وتابع، أن الاستثمار في صندوق الذهب يكون من خلال شراء وثائق للصندوق وهي ما تعادل كمية معينة من الذهب، وميزة هذا الصندوق، هو توفير مجال آمن ومنظم للاستثمار في الذهب فضلا عن عدة مزايا أخرى، منها أنه لا يوجد حد أقصى أو حد أدنى للاستثمار ويمكن لشراء الوثائق بمبالغ محدودة من الأموال، وميزة أخرى هي إمكانية الحصول على مقابل الوثائق بالذهب أو بالمال، وكذلك يوفر ميزة رفع العبء عن المواطنين سواء فيما يتعلق بمسألة تخزين الذهب الذي يتم شراؤه من السبائك مع توفير قيمة المصنعية.
واستكمل، أن إنشاء صناديق للاستثمار للذهب وغيره من المعادن يأتي في إطار توجيهات الدولة في الشمول المالي وما إلى ذلك في الفترة الراهنة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صندوق الذهب صندوق النقد الدولى الذهب الحكومة متحدث الحكومة الاستثمار فی
إقرأ أيضاً:
متحدث الحكومة: نتعاون مع منظمات أممية لحصر أعداد وتكلفة إقامة اللاجئين في مصر
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، أن هناك تعاونا بين الحكومة المصرية ومنظمات الأمم المتحدة، لحصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين المقيمين في مصر، التي تتحملها الدولة المصرية ووضع معايير يتم من خلالها حساب التكلفة من كل الوزارات والجهات الحكومية.
وقال الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز" إن رئيس الوزراء يتابع ملف حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين بمصر، من خلال عملية تقييم اتبعت أعلى المعايير المستخدمة دوليا بالتنسيق مع الأمم المتحدة وكافة مؤسساتها الدولية، لافتا إلى أنه كان هناك مراعاة للتكلفة المباشرة التي تتحملها ميزانية الدولة المصرية وأبرز عناصرها المرتبطة بالخدمات الأساسية التي تقدم للمقيمين سواء اللاجئين أو الوافدين المقيمين في مصر.
وأضاف أن من أبرز الخدمات المقدمة من قبل الدولة للاجئين والوافدين المقيمين خدمات تتعلق بالصحة والطاقة والتعليم والأمن وتوفير الكهرباء، والتي تم حصرها بالتنسيق مع كافة منشآت الدولة وجارى الانتهاء من تفاصيل التكلفة التقديرية وكيفية التحرك خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن أهم الأسباب التي دفعت الدولة لإجراء عملية الحصر، هو دعم سياسات الدولة في هذا الصدد، وتحديد التكلفة وما تتحمله الدولة من أعباء ودراسة تأثير تلك التكلفة على الخطط الاقتصادية، وأخذها فى عين الاعتبار، لافتا إلى أن توفير هذه البيانات يساعد في عملية صنع القرار لدى مؤسسات الدولة المختلفة، ويوضح الصورة لتأثير التكلفة التي تتحملها الدولة على مجالات الإنفاق البديلة وتأثيرها على الخطط الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح أن تلك الخطوات ستساهم في وضع خطة أو معايير مرجعية يمكن التحدث بها مع الجهات الدولية المانحة لتقديم الدعم اللازم لمصر، وهو ما أكد عليه رئيس الوزراء، لضرورة وجود دعم وتنسيق مع الجهات الدولية المانحة لمصر على ضوء التكلفة الكبيرة التي تتحملها في هذا الصدد في ظل الأوضاع الاقتصادية الإقليمية والدولية.
وقال الحمصاني، إن الدولة وضعت خططها التنموية على الجانب الاقتصادي والاجتماعي، وتقديرات عملية الإنفاق والاستثمارات التي تقوم بها الدولة، خاصة القطاع الخاص في عين الاعتبار، لذلك من الضرورة معرفة تأثير ما تتحمله الدولة من تكلفة في دعم المهاجرين والمقيمين من الضيوف في مصر على ميزانية الدولة، ما يسهل فهم هذه التكلفة وتغطيتها من قبل الدول المانحة.
اقرأ أيضاًمتحدث الوزراء: زيادة كبيرة في أعداد المتقدمين للوحدات السكنية
متحدث الوزراء: تحفيز دور جهاز تنمية المشروعات والسعي لاستدامته المالية
متحدث الوزراء: انتهاء المرحلة الأولى من حياة كريمة قبل نهاية الشهر الجاري
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات