رئيس الوزراء يتابع جهود التعاون مع القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات البنية التحتية
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، مساء اليوم الأحد؛ لمتابعة جهود التعاون مع القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات البنية التحتية لاسيما في مجال محطات مياه الشرب والصرف الصحي.
جاء ذلك بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، والمهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وأيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، وعدد من مسئولي الوزارات والجهات المعنية.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى حرص الدولة المصرية على رفع نسبة مساهمة القطاع الخاص في إجمالي استثمارات الدولة إلى ٦٥٪ ودعم التنمية في البلاد، منوهًا إلى حرص الدولة على تشجيع القطاع الخاص لزيادة مشاركته في مختلف المشروعات التنموية والخدمية التي يتم تنفيذها على مستوى الجمهورية.
وفي هذا الإطار، أشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أن الدولة حرصت خلال السنوات الماضية على إنشاء ودعم بنية تحتية متطورة في مختلف القطاعات، بما يسهم في تحقيق معدلات التنمية المستهدفة في إطار "رؤية مصر 2030"، للعمل على تحسين مستوى معيشة المواطنين، وتطوير الخدمات الأساسية في كافة أنحاء الجمهورية.
تجدر الإشارة إلى أن الاجتماع يأتي في إطار حرص رئيس الوزراء على المتابعة الدورية لمختلف خطط التنمية على مستوى جميع القطاعات بالدولة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع مع وزير المالية عددا من ملفات العمل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ظهر اليوم؛ أحمد كجوك، وزير المالية، لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة، وذلك بحضور شيرين الشرقاوي، مساعد أول وزير المالية للشئون الاقتصادية، وعلى السيسي، مساعد وزير المالية لشئون الموازنة العامة، ومجدي محفوظ، رئيس قطاع التمويل بوزارة المالية، والدكتور أحمد سمير، رئيس قطاع موازنات البنية التحتية والشئون الاقتصادية بالوزارة.
وصرح المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض عدد من الموضوعات وملفات العمل، حيث أشار وزير المالية، خلال حديثه، إلى ما يتم من تنسيق وتعاون بين مختلف الجهات المعنية لتنفيذ مختلف بنود حزمة الحماية الاجتماعية المتكاملة التي وجه بها مؤخراً الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والتي تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين، وخاصة الفئات الأولي بالرعاية، مجدداً التأكيد في هذا الصدد على أنه تم توفير مختلف الاعتمادات المالية للوزارات المعنية، وبدء حصول الفئات المستهدفة على الخدمات والدعم المقرر لهم في إطار هذه الحزمة.
وفى ذات السياق، أكد وزير المالية أن مشروع موازنة العام المالي الجديد 2025 /2026، الذي حظي بموافقة مجلس الوزراء أمس، يتضمن المزيد من المخصصات لقطاعات التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، وهو الذي من شأنه أن يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال هذه القطاعات، ويحقق المزيد من أهداف التنمية المستدامة.
وتناول أحمد كجوك، خلال اللقاء، استعراضا لمختلف الجهود المبذولة من جانب الوزارة، بالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، للعمل على إتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات للعديد من القطاعات الصناعية والإنتاجية والتصديرية، مؤكداً في هذا الصدد أن مثل هذه الجهود من شأنها أن تسهم في تحقيق الأهداف المرجوة وجعل بيئة الأعمال أكثر جاذبية وتنافسية، فضلا عن أنها تعزز من دور ومشاركة مؤسسات القطاع الخاص في العديد من الأنشطة الاقتصادية.
تعيين أحمد أموى رئيسًا لمصلحة الجمارك