رئيس الحكومة يشدد على التنسيق بين الجهات المعنية لمكافحة التهريب بكافة أشكاله
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
شدد رئيس الوزراء معين عبدالملك، الأحد، على ضرورة رفع مستوى التنسيق بين مختلف الجهات والأجهزة المعنية للحد من التهريب الذي يضر بالمجتمع بمختلف قطاعاته وشرائحه المتعددة.
جاء ذلك خلال اجتماع للجنة العليا لمكافحة التهريب، برئاسة رئيس الوزراء معين عبدالملك، لمناقشة عدد من المواضيع المتصلة بتفعيل الجهود الرامية لمكافحة التهريب بكافة أشكاله والحد من الأضرار البالغة لهذه الظاهرة على الأمن القومي والإقتصاد الوطني.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن اللجنة قيمت الإجراءات المتخذة خلال الفترة الماضية في مكافحة التهريب وتشديد الرقابة على المنافذ، والتدابير الرادعة لتعزيز قدرات الجهات المعنية بمكافحة التهريب، لتعزيز جهودها في منع عمليات التهريب التي يحاول منفذوها الإضرار بالاقتصاد الوطني.
واستعرضت اللجنة، تقارير عدد من الوزارات والجهات حول ما أنجزته خلال الفترة الماضية من جهود للحد من التهريب خصوصا المخدرات والاسلحة وما تمثله من تهديد لاستقرار المجتمع والوسائل والاليات للحد آثارها، إضافة الى تهريب البضائع والهجرة غير القانونية وغيرها.
وأقرت اللجنة، اتخاذ مجموعة من الاجراءات والتدابير الرادعة لتعزيز الجهود القائمة وتوفير كل اشكال الدعم التي تحتاجها الجهات المعنية بمكافحة التهريب في كافة المناطق الحدودية.
وشدد رئيس الحكومة، على الجهات المعنية وذات العلاقة تفعيل تطبيق التشريعات واللوائح النافذة المتصلة بمكافحة التهريب، بما يحقق النتائج الهامة التي تنشدها الحكومة والمجتمع من مكافحة هذه الآفة.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: عدن التهريب اليمن معين عبدالملك الحرب في اليمن الجهات المعنیة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع جهود الحد من عمليات التهريب.. الحبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة الجريمة
أجرى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الأسبوع الجاري من 1 إلى 7 مارس، العديد من الأنشطة التي شملت عقد لقاءات مع عدد من المسئولين الدوليين، في إطار اهتمام الدولة بتعزيز علاقاتها الاستراتيجية مع مختلف الدول والكيانات الاقتصادية الكبرى، وبما يفتح آفاقًا جديدة للاستثمارات الأجنبية، ويسهم في تعزيز مكانة مصر على الساحة الدولية.
وإلى جانب ما سبق، فقد عقد الدكتور مصطفى مدبولي اجتماعًا لمتابعة جهود الحد من عمليات التهريب وإغراق الأسواق المصرية، واستعرض خلاله الإجراءات المقترحة من جانب وزراء الصناعة والنقل والمالية والاستثمار لتنفيذ هذه المستهدفات، موجهًا بسرعة التوافق على ما تم عرضه من ضوابط وإجراءات، لعرضها على مجلس الوزراء للموافقة عليها واعتمادها تمهيدًا للبدء في تنفيذها.
رئيس الوزراء يتابع جهود الحد من عمليات التهريب وإغراق الأسواق المصريةكما تم خلال الاجتماع استعراض حصاد جهود مصلحة الجمارك في مكافحة التهريب الجمركي خلال عام 2024، والذي شهد تحرير نحو 58.8 ألف محضر، تم على أثرها تحصيل 4.84 مليار جنيه.
ونص قانون الجمارك الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب كل من قام بالتهريب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وطبقا لقانون الجمارك الجديد، إذا كان التهريب بقصد الاتجار كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفي جميع الأحوال، يحكم على الفاعلين والشركاء وممثلي الأشخاص الاعتبارية المسئولين عن الإدارة الفعلية التي تم ارتكاب الجريمة لصالحها متضامنين بتعويض يعادل مثلي الضريبة الجمركية المتهرب منها، فإذا كانت البضائع موضوع الجريمة من البضائع الممنوعة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبتعويض يعادل مثلي قيمتها أو مثلي الضريبة المستحقة أيهما أكبر، وفي هذه الحالة يحكم بمصادرة البضائع موضوع التهريب فإذا لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها.
وينص قانون الجمارك الجديد على أنه يجوز للمحكمة الحكم بمصادرة البضائع المضبوطة إذا لم تكن من البضائع الممنوعة، وكذا وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب وذلك فيما عدا السفن والطائرات ما لم تكن أعدت أو أجرت بمعرفة مالكيها لهذا الغرض.
وطبقا لقانون الجمارك الجديد يضاعف التعويض في الحالات السابقة، إذا سبق للمتهم ارتكاب جريمة تهريب أخرى خلال الخمس سنوات السابقة وصدر فيها حكم بات بالإدانة أو تم التصالح فيها.
ولا يحول دون الحكم بالتعويض والمصادرة الحكم بعقوبة الجريمة الأشد في حالات الارتباط، وتنظر قضايا التهريب أمام المحاكم على وجه الاستعجال.
وفى جميع الأحوال، تعتبر جريمة التهريب الجمركي جريمة مخلة بالشرف والأمانة.