مراكز ناجز تطلق خدمة الواتساب التفاعلي لتقديم الخدمات للمستفيدين
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
أطلقت مراكز ناجز للخدمات العدلية خدمة "واتساب ناجز", التي تتيح استخدام خدمة الواتساب للحصول على خدمات عدلية فورية وسهلة تتضمن دعماً قانونياً متقدماً يختصر المسافة والوقت، بهدف تحسين حياة الناس وتيسير الوصول إلى الخدمات العدلية.
وكشف مركز ناجز عن عدد من المميزات المتاحة عبر الخدمة، وهي إتاحة إنهاء الخدمات العدلية من أي مكان وخلال وقت وجيز جدًا مقارنةً بالإجراءات الحضورية, وذلك من خلال فريق قانوني متخصص يعمل على إحالة الطلب إلى الجهة المختصة بشكل فوري, كما أكد المركز أن الخدمة تُقدم للجميع في جميع مناطق ومحافظات المملكة يوميًا من الساعة 9 صباحًا إلى 9 مساءً عبر الرقم الموحد (966920008128+).
وتقدم تجربة المستفيد على "واتساب تفاعلي" خدمات بشكل مماثل للمتوفرة في المراكز ويتم الرد على المستفيد بتحديد الخدمة (قضاء - تنفيذ - استفسار), حيث يتم تنفيذ الطلب وفق إجراءات محوكمة وباستخدام التقنيات الحديثة، يتم توجيه الطلب في مساره المخصص, ويتولى الفريق المختص تقديم الخدمة بشكل فوري عبر المحادثة المرئية مع مقدم الطلب.
وتعكف مراكز ناجز للخدمات العدلية على زيادة عدد العمليات بما يعزز من تحسن تجربة المستفيدين ويُحقق أفضل خدمة عدلية بجودة وموثوقية, وبما يُسهم في التسريع من إنجاز المعاملات العدلية.
يذكر أن مراكز ناجز تسعى لتقديم خدمات جديدة وتطوير الإجراءات العدلية بالشراكة مع القطاع الخاص, لخدمة المحامين وأصحاب الأعمال والأفراد, وتعني المراكز بتقديم جميع خدمات وزارة العدل بجودة عالية وبيئة عمل احترافية، حيث توفر على المستفيد وقته وجهده وتتيح له أوقات عمل مرنة أثناء وخارج أوقات العمل الرسمية.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الواتساب التفاعلي
إقرأ أيضاً:
الرقابة الإدارية تضبط شخصا تخصص في إنشاء منصات لتقديم خدمات الاختراق والاحتيال الإلكتروني
ألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض على أحد الأشخاص تخصص في إنشاء منصات لتقديم خدمات الاختراق والتصيد الاحتيالي الإلكتروني والتي تستهدف الأفراد والمؤسسات العامة والخاصة داخل الجمهورية، وذلك في إطار جهود الدولة لحماية المواطنين والمؤسسات العامة والخاصة من المخاطر السيبرانية والصور المستحدثة من الجرائم التي ترتكب عبر شبكة الإنترنت.
كشفت تحريات هيئة الرقابة الإدارية عن قيامه بإنشاء عدد من المنصات التي تتيح للمتعاملين معها برامج ضارة معدة خصيصاً لسرقة بيانات الأفراد الشخصية وكذا المؤسسات العامة والخاصة وبصفة خاصة التي تقدم خدمات مالية وكذا إنشاء مواقع احتيالية مزيفة منسوبة لتلك المؤسسات وبيعها للراغبين مقابل مبالغ مالية بالدولار الأمريكي يتم دفعها بالعملات المشفرة لتجنب رصد تلك المعاملات وإضعاف فرص تعقبها، حيث أكدت التحريات أن المنصات المدارة بمعرفة المتهم من أكبر المنصات العالمية المتورطة في ارتكاب تلك الجرائم خلال عام 2024 بإجمالي تعاملات تجاوزت قيمتها مئات الآلاف من الدولارات.
وبالعرض على نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال التي باشرت التحقيقات أصدرت قرارها بحبس المتهم.
وتُهيب الهيئة بالمواطنين ضرورة توخي الحذر من الأنماط المستحدثة للهجمات السيبرانية الاحتيالية التي تهدف إلى اختراق البيانات الشخصية والمالية.