وزير العمل: حريصون على التواصل مع «النواب» لمناقشة برامج وتشريعات «طرفي الإنتاج»
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
التقت لجنة القوى العاملة، بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، حسن شحاتة وزير العمل، لمناقشة مجموعة من الملفات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وأكد «الوزير» حرصه على التواصل مع النواب، لبحث قضايا العمل، والتشريعات والبرامج والخطط التي تخص «طرفي العمل و الإنتاج».
وزير العمل حسن شحاتةوبحسب بيان صحفي عن وزارة العمل، رحب عادل عبد الفضيل رئيس اللجنة وأعضاء اللجنة بـ «الوزير» والوفد المرافق له، موجهين الشكر والتقدير له لحرصه على حضور هذا اللقاء والتواصل مع نواب البرلمان لمناقشة وبحث أهم الملفات التي تخدم المواطن المصري.
وقال الوزير، إن «الوزارة»، تعقد اجتماعات مع «اللجنة القانونية»، لمراجعة مشروع قانون العمل قبل عرضه على المجلس الأعلى للحوار المجتمعي مؤكداً على أهمية دور لجنة القوى العاملة في مجلس النواب في إصدار وإقرار «قانون جديد» يعالج القصور في القانون الحالي.
وأوضح أن استراتيجية الوزارة خلال هذه الفترة ترسيخ ثقافة الحوار الاجتماعي في مجال العمل، والتأكيد على أهمية التزام صاحب العمل والعامل بالحقوق والواجبات..
وزير العمل يلتقي أعضاء القوى العاملة بمجلس النوابوأشار الوزير إلى حرصه على وجود منظمات عمالية قوية ومتماسكة كطرف أساسي ضمن ثلاثية العمل بجانب «الحكومة وأصحاب الأعمال»، قال إن الوزارة تُشرف على التنظيم النقابي إدرايا فقط، وكذلك على الانتخابات النقابية العمالية، وليس للوزارة أي سلطة على ممتلكات المنظمات النقابية، مشيرًا إلى ان الجهة المنوط بها مراجعة ورقابة المنظمات النقابية طبقا للقانون هي الجهاز المركزي للمحاسبات، موضحا حرص الوزارة على استقلالية التنظيمات النقابية، كشركاء في العمل والتنمية.
وزير العمل يلتقي أعضاء القوى العاملة بمجلس النوابشارك في اللقاء عددًا من أعضاء لجنة القوى العاملة وبعض النواب بالبرلمان منهم: سولاف درويش وكيل اللجنة، وإيهاب منصور وكيل اللجنة، وأعضاء اللجنة:عبد الفتاح محمد عبد الفتاح، وولاء التميمي، وإحسان شوقي، وسيد نصر، والدكتورة ألفت المزلاوي، ومايسه عطوة، ومنيرة الأشقر، ونشوى الشريف، وعلي أحمد علي.
كما حضر ممثلي بعض الجهات المعنية: سامي عبد الهادي نائب رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وصالح شلبي المستشار الإعلامي لوزارة التضامن، والمستشار سعيد فؤاد مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، وعبد المنعم عبد الفتاح عضو المكتب الفني لوزير المجالس النيابية.
وزير العمل حسن شحاتة
وزير العمل يلتقي أعضاء القوى العاملة بمجلس النوابوزير العمل يلتقي أعضاء القوى العاملة بمجلس النوابكما حضر اللقاء من جانب وزارة العمل: إيهاب عبد العاطي المستشار القانوني للوزارة، ومحمد النحاس مدير عام الاتصال السياسي، وأحمد معروف مدير عام العلاقات العامة والمراسم.
اقرأ أيضاًوزير العمل يتابع مع اللجنة القانونية الملاحظات الواردة على مشروع قانون العمل
وزير العمل: ذكرى عيد الشرطة وثورة يناير إجازة رسمية للعاملين بالقطاع الخاص
وزير العمل يُتابع إجراءات ميكنة خدمات «الوزارة» تمهيدًا لإطلاقها على «مصر الرقمية»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النائب عادل عبد الفضيل حسن شحاتة قضايا العمل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب مجلس النواب وزارة العمل وزير العمل وزير العمل حسن شحاتة القوى العاملة بمجلس النواب
إقرأ أيضاً:
11 مادة تشعل صداما كبيرا بين القوى العاملة بالنواب واتحاد العمال
عقد مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورؤساء النقابات العامة العمالية، اجتماعا طارئا برئاسة عبد المنعم الجمل رئيس الاتحاد العام استعرض فيه تعديلات بعض المواد في مشروع قانون العمل التي أدخلتها لجنتي القوى العاملة والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب.
وشدد الأعضاء في مناقشتهم على رفض هذه التعديلات سواء بالحذف أو الإضافة بما يعد مخالفة لما انتهى إليه الحوار الاجتماعى بشأن المشروع بين الحكومة ومنظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية.
وأصدر اتحاد العمال بكافة أعضائه ونقاباته العامة ولجانه النقابية، بيانا صحفيا، أعلن من خلاله رفضه لما تم إقراره من اللجنة المشتركة بين لجنتى القوى العاملة، والشئون الدستورية والتشريعية بشأن إدخال تعديلات بالحذف والإضافة على بعض مواد مشروع قانون العمل الجديد.
تعديلات قانون العملوأكد أن ذلك جاء بالمخالفة لما انتهى إليه الحوار الاجتماعى بشأن المشروع بين الحكومة ومنظمات أصحاب الأعمال، والمنظمات النقابية العمالية.
وكان الاتحاد العام لنقابات عمال مصر أكد ضرورة الحفاظ على مكتسبات العمال والتي حصلوا عليه على مدار تاريخهم النضالى الطويل، وتم التوافق بين جميع الأطراف على غالبية مواد المشروع.
وقال الاتحاد، إنه فوجئ بتعديلات على عدد من المواد تطال مكتسباته المستقرة له منذ تأسيسه ولا تمسه وحده وإنما تمس أي تنظيم نقابي للعمال، مشددا على أن هذه التعديلات جاءت دون مبرر واقعي أو قانوني.
تابع الاتحاد: خالفت هذه التعديلات المعايير الدولية المتعارف عليها حال وجود أكثر من منظمة نقابية تمثل العمال والتي أكدت أن المنظمة النقابية أو الاتحاد النقابي الأكثر عددا ثم الأعلى تمثيلا هي الممثل للعمال.
وقال: جاءت التعديلات التي أجريت بمعرفة اللجنة المشتركة السابق الإشارة إليها مخالفة لأحكام المادتين (13، 93) من الدستور، وإنه إذ يتحفظ الاتحاد العام لنقابات عمال مصر على ما جاء بهذه المواد للحفاظ على حقوق ومكتسبات العمال ويعلن رفضه لهذه التعديلات.
جاءت هذه المواد على النحو التالي:
المادة الخامسة، وتتضمن إصدار (يخصص ثلثها للمؤسسات الثقافية والاجتماعية العمالية)، فقد تم حذف هذه الفقرة من المادة.المادة (18)، والتي يضاف لها فقرة (بشأن تمثيل المنظمات النقابية العمالية)، فيما يرى الاتحاد حذفها لمخالفتها للمعايير الدولية وخاصة الاتفاقية (87، و98) وعدم المساواه مع منظمات أصحاب الأعمال في هذا الشأن.المادة (19)، والتي يرى الاتحاد استبدال المجلس التنفيذي بالمحافظة بلجنة تنفيذية نظرا لاختلاف الاختصاصات بين المجلس واللجنة.المادة (22)، فقد تم حذف استثناء المنظمات النقابية العمالية من مزاولة عمليات التدريب رغم امتلاك الاتحاد لمؤسسة عريقة في التدريب دون مبرر قانوني أو واقعي.المادة (32) والخاصة بالمجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة في الداخل والخارج، وهي تتداخل في الاختصاصات والمهام مع المجلس الأعلى لتنمية الموارد البشرية، فيما يرى الاتحاد دمج المجلسين معا.تعريف المنح، فقد تم حذف جملة (وتوافرت له صفة الدوام والعمومية والثبات)، فهذه المادة قد تمنع أصحاب العمل من منح العمال أي مزايا.المادة (8)، والتي تضمنت عدم اشتراط توقيع محام على صحف الدعاوى، وهي قد تفقد العامل الكثير من حقوقه لعدم دراية العامل ويتعذر تدارك ذلك مستقبلا في الاستئناف.المادة (21) وتتضمن حذف الكيانات لعدم تبيان ماهيتها.المادة (49) والتي يطالب الاتحاد بحذفها، فالمنظمات الدولية لا تمارس الحاق العمالة بالعمل في الخارج ولم يثبت قيامها بذلك على مدى سنوات.أغفلت المادة (87) انعقاد عقد العمل لإنجاز عمل معين بما يتعارض مع المادة (128) من ذات المشروع وكذلك الأجر بالإنتاج والعمولة رغم النص عليه بالمادة (107) من ذات المشروع.المادة (117) ويطالب الاتحاد بحذف النص على أن قانون تنظيم الصناعة (133) لسنة 1961، لأنه يحدد منشآت بعينها وبالتالي تتجاوز ساعات العمل في المنشآت الأخرى للنصاب، وهذه المواد على سبيل المثال وليس الحصر بما يجعل المشروع معيبا ويتعين التأني في مناقشته وإقراره.وأعلن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بأنه لن يألو جهدا في سبيل الدفاع عن حقوقه ومكتسباته وحقوق العمال التي حصلوا عليها بنضال كبير يعلمه الجميع.
حملة الكترونية لإحياء الذكرى الرابعة لاستشهاد العميد شعلان ورفاقه