ننشر تفاصيل مشاركة مصر في القمة الإيطالية الإفريقية
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
تجرى على قدم وساق اتصالات مشتركة بين الحكومة المصرية ونظيرتها الإيطالية لتعزيز مشاركات القطاع الخاص في الاقتصاد، ضمن استراتيجية التنمية المستدامة 2030 التي تنفذها مصر بغرض تمكين الاقتصاد القومي.
كشفت تقارير صادرة عن وزارة الدولي، عن وجود اهتمام لدي الحكومة بالعمل المتسارع على تقليل الفجوات التمويلية من خلال الانفتاح علي المؤسسات الدولية والصديقة لمصر لتعظيم مشاركة القطاع الخاص في عمليات التنمية التي تقوم بها الحكومة وفقا لتكليفات القيادة السياسية.
أوضحت التقارير أن هناك إجراءات واضحة ومحددة تنفذها المجموعة الاقتصادية عبر وزارة التعاون الدولي باعتبارها الجهة المنوطة بعمليات اتاحة التمويل مع المؤسسات التنموية والشريكة بما يعزز وسائل تعظيم استخدامات الاقتصاد الأخضر والصديق للبيئة ضمن التعهدات التي تم توقيعها والاتفاق عليها ضمن اتفاقية باريس الخاصة بالتغييرات المناخية.
وبدأت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي اليوم الأحد وعلى مدار يومين، مشاركتها بالعاصمة الإيطالية روما، مباحثاتها بصفتها ممثلا عن مصر في فعاليات القمة الإيطالية الإفريقية والتي تركز علي دعم مشاركات القطاع الخاص لتخفيض التوترات الاقتصادية التي تشهدها الدول المختلفة بفعل الأحداث الدولية والإقليمية.
وتركز المناقشات التي تجريها مصر مع الحكومة الإيطالية على مجال الطاقة وضمان إمداداتها وتعزيز تنمية البلدان الأفريقية للحد من تدفقات الهجرة إلى أوروبا؛ إضافة إلى معالجة فجوات التنمية في أفريقيا ووضعها على مسار يعزز التحول الأخضر ويحقق مبادئ اتفاق باريس بشأن التغيرات المناخية ويقلل الانبعاثات الضارة، مع ضرورة تنسيق الجهود المشتركة لحشد جهود المجتمع الدولي وتوجيهها نحو دعم التحول الأخضر فى أفريقيا، وتقليل تأثرها بالتغيرات المناخية من خلال تنفيذ مشروعات التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية.
وقالت وزيرة التعاون الدولي إنها ستعمل خلال مشاركتها على تعزيزها في ضوء الأولويات التنموية وسعي الدولة لتحفيز مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزارة التعاون الدولي القطاع الخاص الرئيس عبد الفتاح السيسي المجموعة الاقتصادية الدول الصديقة القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
غرفة شمال الباطنة تناقش أهمية التعاون بين المدارس الخاصة والمؤسسات الحكومية
نظّمت غرفة تجارة وصناعة عُمان بشمال الباطنة، ممثّلةً في لجنة التعليم والابتكار، أمسية رمضانية ثانية حول تعزيز التعاون بين المدارس الخاصة والمؤسسات الحكومية: معالجة التحديات وبناء شراكات فعّالة، وذلك برعاية سعادة الشيخ محمد بن عبدالله البوسعيدي والي صحار، وبحضور المهندس سعيد بن علي العبري رئيس مجلس إدارة الفرع، ورؤساء الوحدات الحكومية والخاصة بالمحافظة، وأصحاب وصاحبات الأعمال.
هدفت الأمسية إلى توضيح المعايير والأنظمة التي تضعها مديرية التربية والتعليم، وكيفية التوافق معها لتحقيق مستوى متميّز في المدارس الخاصة، بالإضافة إلى مناقشة العقبات القانونية التي تواجه مُلاك المدارس، ومعرفة كيفية تأمين حقوق العاملين في المدارس من خلال التأمينات الاجتماعية.
وقال الدكتور علي بن حسن اللواتي رئيسُ لجنة التعليم والابتكار: إن اللجنة تولي اهتمامًا بالغًا بالمساهمة في تطوير العمل المشترك في التعليم الخاص بالمحافظة، وقد بادرت بإعداد فعاليات ولقاءات وزيارات محلية وخارجية، وذلك في سبيل تطوير القطاع التعليمي، كونه قطاعًا يشكل أولوية كبرى، خاصة في ظل "رؤية عُمان 2040"، التي جعلت قطاع التعليم من القطاعات الواعدة، وقرنته بالابتكار. وهذا ما يدعو إلى تكثيف الجهود لخلق بيئة تعليمية محفّزة تخرج من الإطار التقليدي إلى إطار يغرس أفكارًا جديدة تواكب التغيّرات المتسارعة في مختلف الميادين، وأبرزها إجادة التعامل مع تقنيات العصر الحديثة، وعلى رأسها تقنيات الذكاء الاصطناعي.
تضمنت الأمسية جلسة حوارية شارك فيها أحمد بن سالم الحجري مدير عام المديرية العامة للعمل بمحافظة شمال الباطنة، والدكتورة خديجة بنت علي السلامية مديرة عام المديرية العامة للمدارس الخاصة، وأحمد بن خلفان الزعابي مدير صندوق الحماية الاجتماعية بمحافظة شمال الباطنة، وبشّار بن محمد الكشري رئيس قسم الانتفاع بالأراضي بدائرة الأراضي بمديرية الإسكان والتخطيط العمراني بمحافظة شمال الباطنة، وأدار الجلسة الدكتور عبدالعزيز بن حمد العجمي مدير شركة تمكين للإعلام وعضو أمناء مدرسة كينو.
واستعرضت الجلسة عددًا من التحديات التي تواجه مؤسسات التعليم الخاص بالمحافظة، مع محاولة وضع حلول تشاركية مع الجهات الحكومية، التي كانت حاضرة وتصغي إلى المقترحات التي يبديها مؤسسو المشاريع التعليمية الخاصة، وذلك بغرض الدفع نحو تطوير التعليم الخاص.
وخلُصت الأمسية إلى عددٍ من التوصيات، أبرزها تعزيز الشراكة المؤسسية بين المدارس الخاصة والجهات الحكومية من خلال وضع أُطر قانونية واضحة وآليات دعم مستدامة، وتحسين بيئة العمل في المدارس الخاصة عبر ضمان الحقوق الوظيفية والتأمينية للعاملين وفق أنظمة عادلة، وتوحيد المعايير التعليمية لضمان جودة مخرجات التعليم، وتعزيز تبادل الخبرات بين المدارس الخاصة والحكومية، وتسهيل إجراءات التقسيط من خلال وضع آلية مرنة تسمح للمدارس الخاصة بسداد الاشتراكات على دفعات ميسرة تتناسب مع التدفقات المالية، إلى جانب تخصيص أراضٍ بنظام الانتفاع لتوفير مدارس خاصة ذات جودة عالية من حيث المباني والخدمات التعليمية.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات