ننشر تفاصيل مشاركة مصر في القمة الإيطالية الإفريقية
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
تجرى على قدم وساق اتصالات مشتركة بين الحكومة المصرية ونظيرتها الإيطالية لتعزيز مشاركات القطاع الخاص في الاقتصاد، ضمن استراتيجية التنمية المستدامة 2030 التي تنفذها مصر بغرض تمكين الاقتصاد القومي.
كشفت تقارير صادرة عن وزارة الدولي، عن وجود اهتمام لدي الحكومة بالعمل المتسارع على تقليل الفجوات التمويلية من خلال الانفتاح علي المؤسسات الدولية والصديقة لمصر لتعظيم مشاركة القطاع الخاص في عمليات التنمية التي تقوم بها الحكومة وفقا لتكليفات القيادة السياسية.
أوضحت التقارير أن هناك إجراءات واضحة ومحددة تنفذها المجموعة الاقتصادية عبر وزارة التعاون الدولي باعتبارها الجهة المنوطة بعمليات اتاحة التمويل مع المؤسسات التنموية والشريكة بما يعزز وسائل تعظيم استخدامات الاقتصاد الأخضر والصديق للبيئة ضمن التعهدات التي تم توقيعها والاتفاق عليها ضمن اتفاقية باريس الخاصة بالتغييرات المناخية.
وبدأت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي اليوم الأحد وعلى مدار يومين، مشاركتها بالعاصمة الإيطالية روما، مباحثاتها بصفتها ممثلا عن مصر في فعاليات القمة الإيطالية الإفريقية والتي تركز علي دعم مشاركات القطاع الخاص لتخفيض التوترات الاقتصادية التي تشهدها الدول المختلفة بفعل الأحداث الدولية والإقليمية.
وتركز المناقشات التي تجريها مصر مع الحكومة الإيطالية على مجال الطاقة وضمان إمداداتها وتعزيز تنمية البلدان الأفريقية للحد من تدفقات الهجرة إلى أوروبا؛ إضافة إلى معالجة فجوات التنمية في أفريقيا ووضعها على مسار يعزز التحول الأخضر ويحقق مبادئ اتفاق باريس بشأن التغيرات المناخية ويقلل الانبعاثات الضارة، مع ضرورة تنسيق الجهود المشتركة لحشد جهود المجتمع الدولي وتوجيهها نحو دعم التحول الأخضر فى أفريقيا، وتقليل تأثرها بالتغيرات المناخية من خلال تنفيذ مشروعات التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية.
وقالت وزيرة التعاون الدولي إنها ستعمل خلال مشاركتها على تعزيزها في ضوء الأولويات التنموية وسعي الدولة لتحفيز مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزارة التعاون الدولي القطاع الخاص الرئيس عبد الفتاح السيسي المجموعة الاقتصادية الدول الصديقة القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
التخطيط: 700 مليار جنيه استثمارات بقطاعات التنمية البشرية خلال العام المالي المقبل
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ إن الركائز الأساسية لمستهدفات خطة العام المالي القادم تتضمن مواصلة الدولة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الهيكلي (الـمرحلة الثانية) والتزام الدولة بتعهداتها الدوليّة أمام مؤسسات التمويل الدوليّة والإقليميّة، وكذلك مُواصلة سياسة تخارُج الدولة من النشاط الاقتصادي لإفساح المجال أمام مُساهمات القطاع الخاص، مع استمرار التنسيق والتكامُل بين السياسات النقديّة والسياسات الماليّة بما يُحقّق استقرار الـمُعاملات المالية والمصرفيّة، ويُوفّر سُبُل الاستدامة الـماليّة، ومع توافُق السياسات الـمُطبّقة بشأن احتواء التضخّم وترشيد الإنفاق العام، بشقيه الجاري والاستثماري، ودعم الـمشروعات الصغيرة ومُتناهية الصِغر، واستهداف حماية الفئات مُنخفضة الدخل.
جاء ذلك خلال استعراض الدكتورة رانيا المشاط، الركائز الأساسيّة لـمُستهدفات خطة العام المالي الجديد 25/2026 وذلك أمام مجلس النواب، برئاسة السيد الـمُستشار الدكتور/ حنفي جبالي، وبحضور السادة أعضاء المجلس.
*التحول إلى القطاعات القابلة للتداول والتصدير*
وذكرت أنه من بين هذه الركائز، تغير نمط النمو المتبع بالتحول إلى نمط النمو المستدام القائم على القطاعات والأنشطة القابلة للتداول والتصدير، ذات القيمة المضافة المرتفعة، بدلًا من القطاعات والأنشطة غير القابلة للتداول والتصدير، بهدف تعزيز القدرات الإنتاجية للاقتصاد المصري، وخلق المزيد من فرص العمل المنتجة، وذلك في إطار السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي تستهدف تعزيز التنمية الاقتصادية والإصلاحات من أجل النمو والتوظيف وتحقيق اقتصاد مرن، من خلال استراتيجيات لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، واستراتيجية التنمية الصناعية، وضبط المالية العامة، وتطوير أدوات التخطيط.
ترشيد أوجه الإنفاق العام
أضافت «المشاط»، أن خطة عام 25/2026 تشمل العمل الجاد للتصدي لـمُشكلة السيولة الدوليّة من خلال تحفيز التصدير وتنمية تحويلات الـمصريين العاملين بالخارج، وزيادة موارد البلاد من السياحة وقناة السويس، وتشجيع الاستثمارات الأجنبيّة الـمُباشرة، فضلًا عن تعظيم الاستفادة من التمويلات التنموية الميسرة ومبادلة الديون وإطالة آجال الدين، بالإضافة إلى الالتزام بتطبيق فكر الأولويّات لترشيد أوجه الإنفاق العام ورفع كفاءته، والذي يُعطي أولويّة لدفع عجلة النمو الاقتصادي في قطاعات الزراعة والصناعة التحويليّة والاتصالات وتكنولوجيا الـمعلومات، والقطاعات الأخرى التي تحظى فيها مصر بميزة نسبيّة كالسياحة واللوجستيات، بجانب أولويّات القطاعات الخدميّة الـمعنيّة بخدمات الصحة والتعليم الـمدرسي والجامعات والبحث العلمي.
تنمية الموارد البشرية
وأشارت إلى إعطاء الدولة أولويّة مُطلقة لتنمية الـموارد البشرية لتحقيق الهدف الاستراتيجي "بناء الإنسان الـمصري"، وهو ما تجلى في نمط مُخصّصات الـموارد الاستثماريّة الكليّة، حيث خُصّص لقطاعات التنمية البشرية (تعليم وصحة وخدمات اجتماعية أخرى) نحو 700 مليار جنيه في خطة عام 25/2026 مُقابل استثمارات قدرُها 447 مليار جنيه في خطة عام 24/2025، بنسبة زيادة تجاوزت 56% على الـمُستوى الإجمالي.
وأوضحت «المشاط»، أن مستهدفات خطة العام المالي الجديد ترتكز كذلك على مواصلة كافة التدابير اللازمة لتحسين بيئة الاستثمار وتحفيز القطاع الخاص على مُمارسة الأعمال من خلال حزم التيسيرات والحوافز الـمُشجعة للنشاط وخفض تكلفة الـمُعاملات، لافتة إلى إصدار الهيئة العامة للاستثمار والـمناطق الحرة استراتيجية استثمار (2023-2026) تضمّنت حزمة حوافز اشتملت 29 حافزًا من مُنطلق تنشيط الاستثمار الخاص وزيادة فاعليّته في دفع عجلة النمو الاقتصادي بالإضافة إلى مواصلة الوزارة التفاوض والتنسيق مع شركاء التنمية في توفير الموارد التمويليّة اللازمة للقطاع الخاص وبشروط مُيسّرة، وقد بلغت التمويلات التنمويّة الـمُيسّرة من شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثُنائيين نحو 4.2 مليار دولار عام 2024 مُقابل 2.9 مليار دولار في عام 2023 كما يفوق الـمُتاح من تمويلات الحكومة والبالغ 3.2 مليار دولار عام 2024، كذلك سجّلت تسهيلات لشراء السلع الاستراتيجيّة نحو 2.2 مليار دولار، مؤكدة أن التمويلات تعكس جاذبيّة القطاع الخاص الـمصري ونجاح الإصلاحات الهيكليّة التي نفّذتها الدولة في زيادة استثمارات القطاع الخاص. ومن ناحية أخرى سجّلت تمويلات دعم الموازنة وتوريد السلع الاستراتيجية نحو 4 مليار دولار خلال عام 2024.
وأشارت إلى استمرار جهود الوزارة لحشد التمويل الأخضر والمستدام من خلال المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، الذي يعد نموذجًا إقليميًا ومنهجًا للتمويل الميسر للتعامل مع قضايا التغير المناخي (التخفيف والتكيف)، حيث نجحت الجهود المبذولة خلال عامين منذ إطلاق البرنامج بالتعاون مع شركاء التنمية، في حشد تمويلات تنموية ميسرة للقطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة (طاقة شمسية وطاقة رياح) بقيمة 3.9 مليار دولار، من أجل إضافة طاقة قدرات متجددة 4.2 جيجاوات.
وسجلت التمويلات الميسرة التي حصل عليها القطاع الخاص التي حصل عليها .
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية