مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والمركز السعودي للاعتماد
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
وقعت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، اليوم الأحد، مذكرة تفاهم مع المركز السعودي للاعتماد.
وشهد توقيع الاتفاقية وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر الخريّف، ونائب الوزير لشؤون الصناعة م. خليل بن سلمه.
وتأتي الاتفاقية بهدف تطوير التعاون الثنائي في مجال تقويم الاعتماد وتعزيز التفاهم المتبادل بين الجانبين من خلال تقديم البرامج التوعوية والتدريبية في مجالات الجودة وتقييم المطابقة.
معالي وزير #الصناعة_والثروة_المعدنية أ. بندر الخريّف، ومعالي نائب الوزير لشؤون الصناعة م. خليل بن سلمه يشهدان توقيع مذكرة تفاهم مع المركز السعودي للاعتماد، لتطوير التعاون الثنائي في مجال تقويم الاعتماد وتعزيز التفاهم المتبادل بين الجانبين من خلال تقديم البرامج التوعوية والتدريبية… pic.twitter.com/0GrYlDItEH
— وزارة الصناعة والثروة المعدنية (@mimgov) January 28, 2024المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: المركز السعودي للاعتماد وزارة الصناعة الصناعة والثروة المعدنیة
إقرأ أيضاً:
المغرب وكوت ديفوار يوقعان مذكرة تفاهم على خلفية مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه
وقع المغرب وجمهورية كوت ديفوار، بأبيدجان، مذكرة تفاهم في مجال مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه.
ويشكل هذا الاتفاق الثنائي، الذي وقعه عن الجانب المغربي هشام ملاطي، مدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة، المشرف على اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه، وعن الجانب الإيفواري، ميس بيلموند دوغو، وزيرة التماسك الوطني والتضامن ومكافحة الفقر، الكاتبة التنفيذية للهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص بجمهورية كوت ديفوار، مبادرة مهمة لتعزيز علاقات التعاون الثنائي المتميزة بين البلدين في مجال العدالة، وكذا مساهمة في الجهود المشتركة للبلدين لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود.
وأوضح بلاغ مشترك لوزارة العدل واللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه، أن البلدين يرغبان من خلال توقيع هذه المذكرة، في توحيد جهودهما المشتركة للوقاية ومكافحة الاتجار بالبشر، خاصة النساء والأطفال عبر تعزيز الوعي والتحسيس بمخاطر هذه الجريمة لاسيما ضمن فئة المهاجرين، إلى جانب توفير حماية ومواكبة لضحايا الاتجار بالبشر وإعادة إدماجهم في بيئتهم الأصلية.
كما يسعيان إلى إرساء مقومات شراكة فعالة ومرنة في هذا المجال، من خلال تسهيل التبادل التلقائي للمعلومات بين اللجنتين الوطنيتين بهدف تعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين للحد من أنشطة الشبكات الإجرامية الناشطة في هذا المجال.
وتم التوقيع على مذكرة التفاهم أول أمس الأربعاء، بحضور سفير المملكة المغربية بجمهورية كوت ديفوار، عبد المالك كتاني، إلى جانب ممثلي المنظمة الدولية للهجرة.
وبحسب البلاغ ذاته، تم بنفس المناسبة، عقد لقاء عمل مع ممثلي الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص بجمهورية كوت ديفوار، تم خلاله تقاسم التجربتين المغربية والإيفوارية وتبادل الآراء حول سبل تفعيل مضامين مذكرة التفاهم الموقعة.
وتم في هذا الإطار، الاتفاق على إعداد خطة عمل لسنتي 2025-2026 تتضمن عددا من الأنشطة الرامية إلى تعزيز القدرات وتبادل الخبرات والتجارب، لاسيما فيما يتعلق بالإيواء الاستعجالي للضحايا، ووضع قاعدة للبيانات الإدارية لضحايا الاتجار بالبشر.
وكان الوفد المغربي مكونا، إلى جانب هشام ملاطي، من كريم هروش، قاضي مكلف بالكتابة الدائمة للجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه، والسيد عبد الواحد الأثير والسيدة لمياء بغييل العضوين باللجنة الوطنية.
كلمات دلالية اتفاقية الاتجار بالبشر المغرب كوت ديفوار وزارة العدل
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26