إيكواس تعلّق على انسحاب 3 دول من عضويتها
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
أبدت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، اليوم الأحد، استعدادها لإيجاد "حل تفاوضي" بعد إعلان انسحاب مالي وبوركينا فاسو والنيجر منها.
وقالت المنظمة الإقليمية، في بيان، إن الدول الثلاث "أعضاء مهمون في المجموعة" التي "تبقى ملتزمة بالتوصل إلى حل تفاوضي للمأزق السياسي" الناتج من إعلان انسحابها في بيان مشترك.
وأضافت المجموعة أنها لا تزال تنتظر "إبلاغا رسميا ومباشرا" بهذا القرار.
وأعلنت بوركينا فاسو ومالي والنيجر، في وقت سابق اليوم، انسحابها بمفعول فوري من مجموعة "إيكواس"، التي تضم 15 عضوا.
وجاء في البيان، الذي تلي على وسائل الإعلام الرسمية في الدول الثلاث، أن قادة دول الساحل الثلاث "مع تحملهم كافة مسؤولياتهم أمام التاريخ واستجابة لتوقعات وتطلعات شعوبهم، يقررون بسيادة كاملة الانسحاب الفوري لبوركينا فاسو ومالي والنيجر من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا".
وقال العقيد أمادو عبد الرحمن المتحدث باسم المجلس العسكري في النيجر في البيان "بعد 49 عاما، ترى شعوب بوركينا فاسو ومالي والنيجر الباسلة، بكل أسف وخيبة أمل كبيرة، أن منظمة إيكواس حادت عن المثُل العليا لآبائها المؤسسين وروح الوحدة الأفريقية".
وأضاف عبد الرحمن "لم تساعد المنظمة بوضوح هذه الدول في حربها الوجودية على الإرهاب وانعدام الأمن".
شهدت هذه الدول الثلاث استيلاء الجيش على السلطة خلال السنوات الماضية، كان آخرها تولي مجلس عسكري للسلطة في النيجر في يوليو الماضي بعد الإطاحة بالرئيس محمد بازوم.
وفرضت المنظمة الإقليمية عقوبات على هذه الدول، وبدأت معها مباحثات من أجل وضع جدول زمني لتنظيم انتخابات رئاسية، لكن تلك المحادثات لم تسفر عن نتائج. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا إيكواس النيجر بوركينا فاسو مالي انسحاب
إقرأ أيضاً:
"ترانسبرانسي" تجمد عضويتها في اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد احتجاجا على تعليق أخنوش لأشغالها
أعلنت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة، ترانسبرانسي المغرب، أنها قررت تجميد عضويتها في اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد، « إلى أن تظهر بوادر ملموسة من السلطات العمومية تشير الى التزام فعلي في مكافحة الفساد ».
يأتي القرار وفق بيان للجمعية، « إثر دعوة رئيس الحكومة للجمعية بتاريخ 16 دجنبر 2024 لتعيين ممثل عنها في اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد، خلفا للفقيد الأستاذ عبد العزيز النويضي، الكاتب العام للجمعية قيد حياته ».
وأوضحت الجمعية أت القرار « تمليه العديد من المؤشرات التي لا تبعث على الاطمئنان فيما يتعلق بالإرادة السياسية للسلطات العمومية لمحاربة الفساد، من ضمنها، امتناع رئيس الحكومة عن دعوة اللجنة للاجتماع منذ ثلاث سنوات، في حين أن النص المؤسس لها يفرض اجتماعها مرتين في السنة على الأقل »، وفق البيان.
وأوضح المصدر، أن الجمعية « سبق لها أن راسلت رئيس الحكومة بتاريخ 25 شتنبر 2023، تطلب منه دعوة اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد للانعقاد، حيث لم تجتمع الا مرتين منذ تأسيسها خلال 8 سنوات، رغبة من الجمعية في المساهمة الفعالة والبناءة في عمل هذه اللجنة ».
وقصد الإعداد الجيد لاجتماعاتها، يضيف البيان، « طلبت الجمعية موافاتها ببعض الوثائق والمعلومات المتعلقة بحصيلة عمل هذه اللجنة والصعوبات التي قد تكون واجهتها بالإضافة إلى المنظور المستقبلي لعملها، كما أكدت في رسالتها على ضرورة وضع منظور تشاركي يأخذ بعين الاعتبار ما تم تحقيقه، في تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمحاربة الفساد وما لم يتم تحقيقه، فضلا عن مختلف الاحتياجات في مجال الوقاية والزجر وتعزيز مؤسسات الحكامة وآليات التعاون الدولي ».
وأشارت الجمعية في لمراسلة إلى المذكرة التي وجهتها إلى رئيس الحكومة بتاريخ 4 فبراير 2022، حول أولويات محاربة الفساد ببلادنا، « إلا أنه وللأسف، لم نتلق أي رد منذ ذلك الحين إلى أن توصلنا بمراسلة رئيس الحكومة بتاريخ 16/12/2024 يطلب من الجمعية تعيين ممثل عنها في اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد ».
وتحدثت الجمعية أيضا عن « سحب الحكومة لمشروع القانون المتعلق بتتميم وتغيير مجموعة القانون الجنائي المتضمن لتجريم الاغتناء غير المشروع، بعد مناقشته لسنوات خلال الولاية التشريعية السابقة »، ثم « التضييق المفروض على منظمات المجتمع المدني والسلطة القضائية عبر المادتان 3 و7 لمشروع قانون المسطرة الجنائية التي تحد من مباشرة الدعوى العمومية في مسائل الجرائم التي تمس الأموال العمومية والتي تتعارض مع مقتضيات دستور2011 والمعاهدات الدولية المصادق عليها من طرف بلادنا ».
وتحدثت الجمعية أيضا عن « التضييق على المؤسسات الدستورية للرقابة والنزاهة والحكامة الجيدة وإضعافها عبر تجاهل تقاريرها أو الطعن فيها »، لتخلص إلى أنها « قررت عدم المشاركة في هيئة معلقة بسبب غياب الإرادة الحقيقية لتفعيلها ».
كلمات دلالية ترانسبرنسي، الفساد، أخنوش
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها