وزير العمل: حريصون على التواصل مع النواب لمناقشة البرامج والتشريعات لـ"طرفي الإنتاج"
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
التقى حسن شحاتة وزير العمل ، مساء اليوم الأحد ، مع أعضاء لجنة القوى العاملة، بمجلس النواب ، برئاسة النائب عادل عبدالفضيل، وذلك بمقر "اللجنة" في "المجلس"، لمناقشة مجموعة من الملفات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وأكد " الوزير " حرصه على التواصل مع النواب، لبحث قضايا العمل، والتشريعات والبرامج والخطط التي تخص "طرفي العمل والإنتاج".
وبحسب بيان صحفي عن وزارة العمل رحب عادل عبد الفضيل رئيس اللجنة وأعضاء اللجنة بـ " الوزير" والوفد المرافق له، موجهين الشكر والتقدير له لحرصه على حضور هذا اللقاء والتواصل مع نواب البرلمان لمناقشة وبحث أهم الملفات التي تخدم المواطن المصري.
وقال وزير العمل إن "الوزارة" ، تعقد اجتماعات مع "اللجنة القانونية"، لمراجعة مشروع قانون العمل قبل عرضه على المجلس الأعلى للحوار المجتمعي، مؤكداً على أهمية دور لجنة القوى العاملة في مجلس النواب في إصدار وإقرار " قانون جديد" يعالج القصور في القانون الحالي. وأوضح الوزير أن استراتيجية الوزارة خلال هذه الفترة ترسيخ ثقافة الحوار الإجتماعي في مجال العمل ،والتأكيد على أهمية التزام صاحب العمل والعامل بالحقوق والواجبات.
وأشار الوزير الى حرصه على وجود منظمات عمالية قوية ومتماسكة كطرف أساسي ضمن ثلاثية العمل بجانب "الحكومة وأصحاب الأعمال"، وقال إن الوزارة تُشرف على التنظيم النقابي إدرايا فقط ، وكذلك على الانتخابات النقابية العمالية، وليس للوزارة أي سلطة على ممتلكات المنظمات النقابية، مشيرًا إلى ان الجهة المنوط بها مراجعة ورقابة المنظمات النقابية طبقا للقانون هي الجهاز المركزي للمحاسبات، موضحا حرص الوزارة على استقلالية التنظيمات النقابية ،كشركاء في العمل والتنمية.
حضر اللقاء عدد من أعضاء لجنة القوى العاملة وبعض النواب بالبرلمان منهم : سولاف درويش وكيل اللجنة، وإيهاب منصور وكيل اللجنة ، وأعضاء اللجنة : عبد الفتاح محمد عبد الفتاح ، وولاء التميمي ، وإحسان شوقي، وسيد نصر، ود. ألفت المزلاوي، ومايسة عطوة، ومنيرة الأشقر، ونشوى الشريف، وعلي أحمد علي، وممثلي بعض الجهات المعنية : سامي عبد الهادي نائب رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وصالح شلبي المستشار الاعلامي لوزارة التضامن ، والمستشار سعيد فؤاد مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، وعبد المنعم عبد الفتاح عضو المكتب الفني لوزير المجالس النيابية.
كما حضر اللقاء من جانب وزارة العمل : إيهاب عبد العاطي المستشار القانوني للوزارة، ومحمد النحاس مدير عام الاتصال السياسي ، وأحمد معروف مدير عام العلاقات العامة والمراسم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حسن شحاته النواب وزارة العمل
إقرأ أيضاً:
عاجل لجنة رباعية تباشر التحقيق في حادثة تسمم غذائي بسلسلة حلويات شهيرة
كشفت مصادر مطلعة لـ ”اليوم“ بأن اللجنة الرباعية المختصة بحوادث التسمم باشرت التحقيق في واقعة تسمم غذائي يُشتبه أنها طالت أكثر من 30 شخصاً إثر تناولهم منتجات من أحد فروع سلسلة محلات حلويات شهيرة. وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المستمرة لضمان سلامة الغذاء وحماية صحة المستهلكين.
وأوضحت مصادر صحية أن التسمم الغذائي، أو الأمراض المنقولة عبر الغذاء، ينتج عن تناول أطعمة ملوثة، مشيرة إلى أن البكتيريا تُعد المسبب الرئيسي لأكثر من 80% من الحالات عالمياً، بالإضافة إلى ملوثات أخرى كالفيروسات والطفيليات أو السموم الطبيعية مثل بعض أنواع الفطر السام.
أخبار متعلقة ”اليوم“ ترصد الإقبال على التسوق.. أسعار في المتناول وفرحة بقدوم العيدجمعية العيون الخيرية تودع 74 ألف ريال في حسابات 113 يتيمًاوأكدت المصادر على الأهمية البالغة لقضايا التسمم الغذائي عالمياً؛ نظراً لما يسببه تلوث الطعام من ضغوط اجتماعية واقتصادية كبيرة على المجتمعات، مما يستدعي تشكيل لجان متخصصة لتقصي الحقائق في مثل هذه الحوادث.
وذكرت المصادر أن الأمانات تتولى رئاسة لجان الاستقصاء الوبائي وفقاً للقرارات الوزارية، بهدف إجراء الدراسات اللازمة لتقصي تفشي الأمراض المنقولة بالغذاء.
وأشارت إلى أن العلاقة بين البلديات والجهات المعنية الأخرى، وهي وزارة الصحة ووزارة الداخلية وهيئة الغذاء والدواء، هي علاقة تكاملية تعمل وفق آلية محددة مفصلة في ”دليل ضوابط عقوبات حوادث التسمم الغذائي“، وغالباً ما يمثل هذه الجهات أعضاء ذوو خبرة متراكمة في التعامل مع هذه القضايا.
وبينت المصادر أنه في حال وقوع حادث تسمم، تضطلع الأمانات بدور محوري يشمل التفتيش على المنشأة المعنية للتحقق من تطبيق الاشتراطات الصحية والمشاركة في التحقيق لتحديد أسباب الحادث.
وأضافت أن عمل اللجنة يبدأ فور تلقي بلاغات من المستشفيات عن حالات اشتباه بالتسمم، حيث تُبلغ طوارئ وزارة الصحة التي بدورها تخطر أعضاء اللجنة الرباعية للانتقال فوراً إلى الموقع وبدء عملية الاستقصاء الوبائي. يشمل ذلك فهم ظروف الحادث ومراجعة طرق تحضير وتقديم الأغذية، أو طرق تصنيع وتخزين المواد المشتبه بها، بالإضافة إلى أخذ عينات من الغذاء والعاملين ومسحات من الأسطح والأدوات، وتسجيل إفادات المصابين.
وتابعت المصادر موضحة أن وزارة الصحة تتولى بعد ذلك تحديد نوع الميكروب المسبب للتسمم لدى المصابين، بينما تقوم مختبرات البلديات وهيئة الغذاء والدواء بتحليل العينات المأخوذة من العاملين والغذاء وأماكن التحضير. ثم تجتمع اللجنة لدراسة كافة جوانب القضية وربط العلاقة بين الغذاء المشتبه به وكافة مراحل إعداده واستهلاكه، بما في ذلك الحفظ والتبريد وإعادة التسخين، ورسم مخطط تفصيلي لخطوات الإعداد لتحديد العوامل المحتملة التي ساهمت في وقوع الحادث.
وبناءً على ذلك، تصدر اللجنة تقريرها النهائي متضمناً الاستنتاجات والتوصيات بإدانة المنشأة وتحديد العقوبة، ويرفع هذا التقرير إلى وزير البلديات لاعتماده، ثم توجه الأمانة أو البلدية المعنية لتطبيق لائحة الجزاءات المقررة، والتي قد تشمل الإغلاق وفرض غرامات مالية.
وأشارت المصادر إلى أن زيادة المعرفة حول الأمراض المنقولة بالغذاء وكيفية السيطرة عليها والحد منها تعتمد بشكل كبير على دقة عمليات الرصد والتقصي والتحقيق في هذه الحوادث. وعادةً ما تُستخدم المعلومات المستخلصة من تحقيقات اللجان، عبر دراسة الحوادث على مدى فترات زمنية أطول، في وضع استراتيجيات فعالة للحد من انتشار هذه الأمراض، سواء عبر إجراءات فورية أو تحسينات طويلة الأمد.
ونوهت المصادر إلى إمكانية الحد من هذه الحالات بشكل كبير، بإذن الله، إذا تبنت الجهات التنظيمية والرقابية استراتيجيات ترتكز على مبدأ ”الوقاية أولاً“ لتقليل مخاطر تلوث الأغذية. وأكدت على أهمية استخلاص الدروس من حالات التفشي السابقة واتخاذ خطوات استباقية لمنع تكرارها، بمشاركة قطاع صناعة الأغذية ومنشآت إعداد الطعام. ويشمل ذلك تكثيف الرقابة الصحية المفاجئة وغير المعلنة، ونشر الوعي من خلال حملات توعوية متخصصة مثل حملات ”الصيف وسلامة الغذاء“ و”التلوث الميكروبي للغذاء“ و”سلامة الغذاء مسؤولية الجميع“، بحيث تتناول مسببات التسمم ومصادره وأعراضه وطرق الوقاية منه، بالإضافة إلى الأساليب الصحية المثلى لحفظ وتجهيز وتداول الأطعمة المختلفة. كما شددت على ضرورة توفير قنوات تواصل مباشرة للمستهلكين مع الأجهزة المعنية «وزارة الصحة، وزارة البلديات، هيئة الغذاء والدواء، ومركز الصحة العامة» للإبلاغ عن المخالفات أو الاستفسار حول ما يتعلق بالمنشآت الغذائية والصحة العامة.