ناقشت لجنة الاقتراحات والشكاوى، بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم الأحد، الاقتراح برغبة المقدم من النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل، بشأن ضرورة قيام شركتي الدقهلية للسكر وبترول بلاعيم بالقيام بدورهم في عملية توسعة وتغطية الجنابية اليمنى لبحر حفير شهاب الدين بطريق بلقاس – الستامونى – محافظة الدقهلية.

وأكد النائب وحيد قرقر، خلال الاجتماع، أهمية المشاركة المجتمعية للشركات، مستشهدا في كلمته بنص المادة ٨ من الدستور تنص علي: 
"يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعى. وتلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعى، بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين، على النحو الذى ينظمه القانون."

وأوضح قرقر، أن النص الدستورى يؤكد علي فكرة التضامن والتكافل الاجتماعى، إلي جانب أن المحكمة الدستورية لها حكم سابق في الدعوى رقم ٤٧ لسنة ٢١ قضائية المحكمة الدستورية، تفسر فيه ذلك النص وأكدت أن لفظ المجتمع يشمل عناصر المجتمع من " أفراد ومؤسسات وشركات وحكومة "،  الأمر الذى  يعنى أن الشركات ملزمة دستوريا بالقيام بدورها نحو التضامن والتكافل الاجتماعى بما يضمن الحياة الكريمة للمواطنين.

وتابع: أيضا قانون الاستثمار رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧، في المادة ١٥ منه، أكد علي المشاركة المجتمعية للشركات، حيث نصت علي: يجوز للمستثمر تحقيقا لأهداف التنمية الشاملة والمستدامة تخصيص نسبة من أرباحه السنوية لاستخدامها في إنشاء نظام للتنمية المجتمعية، خارج مشروعه الاستثماري، من خلال مشاركته في عدد من المجالات التى حددتها المادة، مع النص علي ان ما ينفقه المستثمر من مبالغ بما لا يجاوز نسبة (10%) من أرباحه السنوية الصافية واجبةالخصم من قانون الضريبة على الدخل

وأوضح قرقر، أهمية مشروع التغطية لاسيما وأنه يخدم خمس مجالس قروية، متابعا، أن الشركات تستفيد حاليا من الطرق المحيطة بها، وبالتالي ستكون أول المستفيدين من مشروع التغطية.

وأكد أن شركة بترول بلاعيم كان لها سوابق جيدة في المشاركة المجتمعية، إلا أنها لم تشارك في أى عمل مجتمعى منذ عام ١٩٩٢، معربا عن أمله في مساهمتها في ذلك المشروع.

وأيده في الاقتراح اللواء أيمن الشريف، سكرتير عام محافظة الدقهلية، مؤكدا أن تحسين الخدمات والمرافق العامة، يخدم المجتمع ككل أفراد وشركات ويساعد علي زيادة مجالات التنمية وزيادة حجم إنتاج الشركات واستقرار أوضاعها.

ومن جانبه أوضح العميد محمد أبو شادى، ممثل شركة بترول بلاعيم، مكلفة بشكل مباشر من وزارة البترول، بالمشاركة المجتمعية التى تحقق التنمية المستدامة من خلال التركيز علي مشروعات في مجالات الصحة والشباب والرياضة والتعليم فقط.

وأكد أن هناك مشروع بالفعل لإنشاء مجمع طبي في تلك المنطقة تستهدف الشركة إنشاءه، ولكن هناك معوقات إدارية.

وعقب النائب وحيد قرقر، بأنه سوف يتبنى إنهاء إجراءات إنشاء ذلك المجمع الطبي نظرا لحاجة المنطقة الماسة إليه.

وأوصت اللجنة في ختام الاجتماع، قيام الشركة بدراسة مدى حجم مساهمتها في إنشاء مشروع التغطية 
للجنابية اليمنى لبحر حفير شهاب الدين بطريق بلقاس، مع مناقشة الاقتراح مرة ثانية في اجتماع مقبل بحضور ممثلي شركة الدقهلية للسكر.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: التنمية الشاملة والمستدامة التضامن الاجتماعي العدالة الاجتماعية المحكمة الدستورية

إقرأ أيضاً:

البرلمان ينتظر تعديلات الحكومة.. موعد صدور قانون العمل رسميا

رغم الإنتهاء من المناقشات إلا أن مجلس النواب لم يقر مشروع قانون العمل نهائيا، واكتفى بالموافقة عليه في المجموع وذلك خلال الجسات العامة الأخيرة.

ويأتي تأخر الموافقة النهائية على مشروع قانون العمل الجديد، انتظارًا للمشاورات التي تجريها الحكومة على عدد من مواد مشروع القانون.

مشروع قانون العمل ينتظر الإصدار

وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، التي اختتمت فيها مناقشات مشروع قانون العمل الجديد، مطالبة الحكومة ممثلة في المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إرجاء الموافقة النهائية لحين الانتهاء من مراجعة عدد من المواد.

واستجاب مجلس النواب لطلب الحكومة وأقر مشروع قانون العمل في المجموع، على أن يأخذ الموافقة النهائية عليه في جلسة لاحقة.

مناقشات منتظرة حول مشروع قانون العمل الجديد

ورفع مجلس النواب جلساته العامة يوم الثلاثاء الماضي إلى يوم الأحد المواف 13 أبريل دون أن يصوت على مشروع قانون العمل نهائيا.

بعد إقراره في المجموع .. 8 جزاءات تأديبية بمشروع قانون العملوكالات تشغيل المصريين| تعرف على شروط ترخيصها وفق قانون العمل الجديد

وفي قادم الجلسات، من المنتظر أن يعيد مجلس النواب المداولة على عدد من مواد مشروع قانون العمل الجديد، والتي من المقرر ـ بحسب ما أعلن ـ تقديمها من الحكومة.

تنظيم جديد متكامل لقانون العمل

وذكر مجلس النواب أن مشروع قانون العمل يتضمن تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص، حيث قام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.

مقالات مشابهة

  • تعرف على تقرير لجنة الفحص المالي حول التعاقد مع فيتوريا
  • برلمانية: إنشاء إسرائيل وكالة لتهجير الفلسطينيين انتهاك صارخ للقانون الدولي
  • مصدر برلماني: مشادة كلامية بين نائبين حول رئاسة لجنة العفو
  • قبل عرضها على النواب.. 160 مليار جنيه لدعم السلع التموينية والخبز بالموازنة الجديدة
  • تحركات الجهاز المصرفي لدعم المسئولية المجتمعية وتمكين ذوي الهمم..تفاصيل
  • البرلمان ينتظر تعديلات الحكومة.. موعد صدور قانون العمل رسميا
  • الإنتهاء من توزيع 18 ألف كرتونة رمضان بقرى ونجوع محافظة الفيوم
  • إقرار قانون المسئولية الطبية.. حصاد جلسات النواب 23-25 مارس
  • ننشر حصاد جلسات مجلس النواب 23-25 مارس 2025
  • «الموافقة على قانون المسئولية الطبية».. حصاد جلسات مجلس النواب خلال الأسبوع الماضي