ضبط أكثر من 500 إطار مغشوش في حفر الباطن
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
جدة : البلاد
ضبطت الفرق الرقابية لوزارة التجارة أكثر من 500 إطار مستعمل, وأدوات تستخدم للغش وإعادة تجديد الإطارات، وذلك خلال مسح ميداني لمنافذ بيع ومستودعات الإطارات في حفر الباطن.
ضبطناهم في حفر الباطن يعيدون تجديد إطارات تالفة بأدوات تستخدم للغش التجاري والتلاعب في صلاحية الإطارات.
حجزنا 500 إطار ومنعنا وصولها للمستهلكين، واتخذنا الإجراءات النظامية لمعاقبة المخالفين.
— وزارة التجارة (@MCgovSA) January 28, 2024
وقامت الفرق الرقابية للوزارة بحجز الكميات المضبوطة، واستدعاء ملاك المنشآت المخالفة لاستكمال الإجراءات النظامية وفقاً لنظام مكافحة الغش التجاري.
وينص نظام مكافحة الغش التجاري على عقوبات تصل إلى السجن ثلاثة أعوام، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال، أو بالعقوبتين معًا، وإبعاد العمالة المخالفة، والتشهير بالمخالفين في صحيفتين، وإيقاف النشاط التجاري، وذلك بعد صدور حكم قضائي نافذ من المحاكم المختصة.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: الغش التجاري حفر الباطن وزارة التجارة
إقرأ أيضاً:
امتحانات الثانوية العامة 2025.. هل يتم تغيير أماكن لجان الطلاب للحد من الغش؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد محمد الشرقاوي، المتخصص في أخبار التربية والتعليم، أن امتحانات الثانوية العامة للعام 2025 ستعقد في موعدها المقرر يوم 14 يونيو، مشيرًا إلى أن وزارة التربية والتعليم تواصل استعداداتها لضمان تنظيم الامتحانات بشكل سلس وآمن.
وأوضح محمد الشرقاوي، خلال مداخلة هاتفية مع رشا مجدي ونهاد سمير ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك مقترحًا سابقًا بإقامة الامتحانات في الجامعات أو قاعات مجهزة خارج المدارس بهدف الحد من ظاهرة الغش، إلا أن هذا المقترح لم يُبحث بجدية ولم يتم اتخاذ أي قرارات رسمية بشأنه حتى الآن.
وأشار إلى أن تنفيذ مثل هذا المقترح يتطلب موافقة المجلس الأعلى للجامعات، إضافة إلى توفير أماكن مناسبة لعقد الامتحانات، وهو ما قد يواجه تحديات لوجستية كبيرة، مثل صعوبة دخول وخروج الطلاب، والاختلاف في آليات المراقبة داخل المدرجات الجامعية التي تستوعب أعدادًا ضخمة مقارنة بالفصول الدراسية، كما أن هناك احتمال تعارض مواعيد الامتحانات مع الجداول الزمنية للجامعات، مما يعقد تنفيذ الفكرة.
وأوضح الشرقاوي أن الهدف الأساسي من مقترح نقل الامتحانات إلى الجامعات هو الحد من الغش الإلكتروني، إلا أن هذه الظاهرة يمكن أن تستمر بغض النظر عن موقع الامتحانات، مؤكدًا أن الحلول الأكثر فاعلية للحد من الغش تتمثل في تركيب كاميرات مراقبة حديثة داخل اللجان، وزيادة عدد المراقبين، وتعزيز إجراءات التفتيش عند بوابات اللجان، لضمان عدم اصطحاب الطلاب أي وسائل غش تقليدية أو إلكترونية.
كما سلط الضوء على التحديات التي يواجهها المعلمون خلال الامتحانات، خاصة في بعض القرى والمناطق الريفية، حيث يتعرضون لضغوط من بعض أولياء الأمور الذين يحاولون التأثير على سير الامتحانات، مشيرًا إلى أن بعض المراقبين يتعرضون لاعتداءات خارج اللجان، مما يستدعي ضرورة توفير حماية قانونية وأمنية لهم أثناء أداء عملهم.
وفي ختام حديثه، أكد الشرقاوي أن مقترح عقد الامتحانات خارج المدارس لا يزال قيد الدراسة، لكن احتمالية تنفيذه ضعيفة، لافتًا إلى أن قضية امتحانات الثانوية العامة ستظل محل جدل واسع نظرًا لأهميتها وتأثيرها على مستقبل الطلاب.