هل ستتأثر العلاقات الدولية بإسرائيل حال رفضها قرارات محكمة العدل الدولية؟ (خبراء يجيبون)
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
قال عدد من الخبراء والمحللين السياسيين، إن قرارات محكمة العدل الدولية تشكل خطوة هامة نحو وقف العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين، وتسهم في تسليط الضوء على الجرائم التي ترتكبها الحكومة، مؤكدين أنه في حال عدم امتثال إسرائيل لقرارات محكمة العدل الدولية سيؤثر بشكل كبير على العلاقات بينها وبين الدول الأخرى، خاصة وإذا كانت هذه الدول تلتزم بمعايير العدالة والانصاف، وتمتلك مرجعية أخلاقية وإنسانية.
هل ستتأثر العلاقات الدولية بإسرائيل حال رفضها قرارات محكمة العدل الدولية؟
الدكتور أحمد قنديل
في هذا الإطار قال الدكتور أحمد قنديل، رئيس وحدة الدراسات الدولية وبرنامج الطاقة بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن قرارات محكمة العدل الدولية تشكل خطوة هامة نحو وقف العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين، وتسهم في تسليط الضوء على الجرائم التي ترتكبها الحكومة الإسرائيلية، بهدف توعية الرأي العام العالمي.
وأكد "قنديل" في تصريح خاص لـ "الفجر" أن قرارات محكمة العدل الدولية تمتلك أهمية بالغة، ويمكن الاعتماد عليها لاحقًا في محاسبة صانعي القرار في إسرائيل بتهمة ارتكاب جرائم حرب وغيرها من الانتهاكات، وإلزام الحكومة الإسرائيلية بوقف العمليات التي تتعارض مع أحكام القانون الدولي وتناقض قرارات المحكمة، مما يعزز دورها في فرض العدالة والامتثال للمعايير الدولية.
وأشار رئيس وحدة الدراسات الدولية وبرنامج الطاقة بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إلى أنه من المؤكد حال عدم امتثال إسرائيل لقرارات محكمة العدل الدولية سيؤثر بشكل كبير على العلاقات بينها وبين الدول الأخرى، خاصة وإذا كانت هذه الدول تلتزم بمعايير العدالة والانصاف، وتمتلك مرجعية أخلاقية وإنسانية، مؤكدًا أنه منذ نشأة إسرائيل عام 1948 وحتى هذه اللحظة، فالدولة اعتادت على تجاهل مثل هذه القرارات، وتجاهل كافة القوانين والمواثيق الدولية التي تضمن السلم والأمن في العالم.
وشدد على أنه لا يمكن تحقيق التغيير إلا إذا تمت إزاحة الحكومة الإسرائيلية الحالية المتشددة وتولي حكومة جديدة تتسم بالعقلانية وتلتزم بالمواثيق والاتفاقيات الدولية، وتتوقف عن الحرب في قطاع غزة، وأن تتخلى الحكومة الجديدة عن الأسس الأيديولوجية والأوهام التي ترفض حل الدولتين وتعتمد على تحقيق الحلم الصهيوني بإقامة دولة واحدة، وهذا الأمل ننتظره في الاطاحة بالرئيس الإسرائيلي الحالي وحكومته المتطرفة.
الدكتور ضياء حلمي
من جانبه قال الدكتور ضياء حلمي، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، إنه لا يمكن تجاهل واقع جديد للأزمة بعد قرارات المحكمة الدولية، ولا يمكن لإسرائيل أن تتجاهل قرارات المحكمة، حيث يعد ذلك استهانة بالمجتمع الدولي والقانون الدولي، وحتى لو كانت لديها الرغبة في التجاهل، فإنها لا تستطيع ذلك نظرًا للتبعات الدولية وتأثيرها على العلاقات الدولية.
وأكد "حلمي" في تصريح خاص لـ "الفجر" أن المجتمع الدولي يواجه حاليًا خيارات محددة، إما التعامل وفقًا للقوانين الدولية واحترام المنظمات التي تنظم علاقات الدول، أو اختيار اللجوء إلى قانون الفوضى والقوة، الأمر الذي يعتبر تحميلًا باهظًا للمجتمع الدولي بأسره، خاصة وأن التعايش السلمي في المنطقة يتطلب احترامًا لاشتراطات ومعايير محددة من أجل تحقيق سلام عادل ودائم في هذه المنطقة.
وأكد قائلًا: "أما دول الجوار، فقد تبنت موقفًا موحدًا وثابتًا منذ بداية الحملة العسكرية الإسرائيلية والحرب على غزة، ومن بين المبادئ الثابتة لدول الجوار، تأتي ضرورة توفير حماية للمدنيين، وإيقاف التهجير القسري، مع احترام القوانين الإنسانية الدولية، كما تشدد على أهمية تقديم المساعدات الكافية والضرورية للشعب الفلسطيني، بالإضافة إلى بدء مباحثات حول حل الدولتين، وذلك على أساس القرارات الدولية المتعلقة بهذا الشأن"، وبالطبع، ستلعب قرارات محكمة العدل الدولية دورًا حاسمًا في إيجاد مخرج من هذا الوضع المعقد، وفي حلحلة القضية الفلسطينية التي مرّت بمراحل طويلة امتدت لأكثر من 75 عامًا.
وتابع: يمكن الاعتماد على قرارات المحكمة الدولية لضمان حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه، سواء في الحياة أو على أرضه، حيث تعد هذه الحقوق شرعية وبديهية ومكفولة لجميع شعوب العالم، متسائلًا: لماذا لا يحظى الفلسطينيون بنفس الحقوق؟.. وفي سياق قبول محكمة العدل الدولية للدعوة وطلبها تقريرًا من الحكومة الإسرائيلية في غضون شهر، واعتراف المحكمة بحقوق الفلسطينيين المشروعة والطبيعية في عدم تعرضهم للإبادة أو التهجير القسري، يشكل ذلك تطورًا هامًا على طريق تحقيق حقوق الشعب الفلسطيني لتأسيس دولته.
ومن جهة أخرى، ستواجه إسرائيل ضغوطًا رسمية وشعبية كبيرة بعد قرارات محكمة العدل الدولية، وقد بدأت بعض هذه الضغوط بالفعل في الظهور في أوروبا وحتى داخل إسرائيل، لذا يجب على المجتمع الدولي أن يتدارك هذه الأزمة بشكل عاجل، بطريقة تكون عادلة وتتماشى مع القانون والقيم الإنسانية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: العدوان الإسرائيلي قرارات محكمة العدل الدولية الدكتور أحمد قنديل وقف العدوان الإسرائيلي وقف العدوان محكمة العدل الدولية قرارات محکمة العدل الدولیة الحکومة الإسرائیلیة قرارات المحکمة
إقرأ أيضاً:
ماذا تعرف عن المحكمة الجنائية الدولية التي عاقبها ترامب؟
فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب عقوبات تستهدف الأفراد الذين يساعدون في تحقيقات للمحكمة الجنائية الدولية تتعلق بمواطني الولايات المتحدة أو حلفاء لها مثل إسرائيل، ليكرر بذلك إجراء سبق أن اتخذه خلال ولايته الأولى.
وأعلن البيت الأبيض أن ترامب وقّع أمس الخميس أمرا تنفيذيا لفرض عقوبات على الجنائية الدولية، منتقدا إصدارها أوامر اعتقال لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت.
ويتيح ذلك فرض عقوبات مالية وعقوبات على التأشيرات تستهدف الأفراد الذين يساعدون في التحقيقات فضلا عن استهداف أفراد أسرهم.
متى أُسست المحكمة ولماذا؟أُسست المحكمة عام 2002 لمحاكمة المتورطين في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية وجريمة شن عمل عدائي؛ عندما تكون الدول الأعضاء غير راغبة أو غير قادرة على القيام بذلك بنفسها.
ويمكنها نظر القضايا المتعلقة بجرائم يرتكبها مواطنو الدول الأعضاء أو على أراضي الدول الأعضاء من قبل أطراف أخرى، في حين يبلغ عدد الدول الأعضاء 125 دولة. وتبلغ ميزانية المحكمة لعام 2025 نحو 195 مليون يورو (202 مليون دولار).
ما الذي تحقق فيه؟تجري المحكمة الجنائية الدولية، بحسب موقعها الإلكتروني، تحقيقات تتعلق بمناطق مختلفة مثل الأراضي الفلسطينية وأوكرانيا ودول أفريقية مثل أوغندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وكينيا وفنزويلا في أميركا اللاتينية وميانمار والفلبين في آسيا.
إعلانوتقول المحكمة إن هناك 32 قضية أمامها، بعضها يضم أكثر من مشتبه به واحد، في حين أصدر قضاة المحكمة ما لا يقل عن 60 مذكرة اعتقال.
كم عدد الذين أدانتهم؟أصدر قضاة المحكمة 11 حكما بالإدانة و4 أحكام بالبراءة، في حين احتُجز 21 شخصا في مركز الاحتجاز التابع للمحكمة بلاهاي ومثلوا أمام المحكمة، ولا يزال 31 متهما فارا. كما أسقطت التهم عن 7 أشخاص بسبب وفاتهم.
ومن بين الإدانات الـ11، كانت 6 فقط منها بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بينما كانت الإدانات الأخرى تتعلق بارتكاب جرائم مثل التأثير على الشهود.
وجميع الأشخاص الستة المدانون من قادة المليشيات الأفريقية في دول جمهورية الكونغو الديمقراطية ومالي وأوغندا.
وتراوح الأحكام بين 9 أعوام و30 عاما في السجن، وأقصى عقوبة سجن ممكنة هي السجن مدى الحياة، وفق رويترز.
من على قائمة مذكرات الاعتقال؟أصدرت الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق نتنياهو، المتهم بالمسؤولية الجنائية عن أعمال تشمل القتل والاضطهاد واستخدام التجويع سلاح حرب في غزة، في حين رفض نتنياهو القرار ووصفه بأنه "معاد للسامية".
كذلك أصدرت مذكرة اعتقال بحق وزير دفاعه السابق يوآف غالانت ومحمد دياب المصري المعروف بمحمد الضيف القائد العام لكتائب القسّام الذي أعلنت الكتائب لاحقا استشهاده.
وقد رفض نتنياهو القرار ووصفه بأنه "معاد للسامية"، ووصف الاتهامات بأنها سخيفة وكاذبة، في حين شنت إسرائيل حملات عدة على المحكمة.
وتضم القائمة كذلك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المتهم بارتكاب جريمة حرب تتمثل في نقل مئات الأطفال من أوكرانيا بشكل غير قانوني، في حين نفت موسكو مرارا الاتهامات.
وفي الأشهر الماضية، طلب المدّعي العام للمحكمة إصدار أوامر اعتقال لقادة كبار من أفغانستان وميانمار، لكن القضاة لم يوافقوا عليها رسميا.
ما الدول التي ليست أعضاء فيها؟رغم أن المحكمة تحظى بدعم العديد من أعضاء الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، فإن دولا أخرى مثل الولايات المتحدة والصين وروسيا ليست أعضاء بها وترى أن المحكمة "يمكن أن تُستغل في ملاحقات قضائية بدوافع سياسية".
ورغم أن ميانمار ليست عضوا في المحكمة، قال القضاة في عامي 2018 و2019 إن المحكمة لديها سلطة قضائية لنظر الجرائم المزعومة عبر الحدود والتي وقع بعضها في الجارة بنغلاديش العضو في المحكمة الجنائية الدولية، مثل الترحيل والاضطهاد.
وإسرائيل ليست عضوا في المحكمة ولا تعترف بسلطتها القضائية لكن تم قبول الأراضي الفلسطينية كدولة عضو في المحكمة في عام 2015.
ويعني هذا، إلى جانب حكم أصدره قضاة، أن المحكمة يمكنها النظر في جرائم الحرب في قطاع غزة الذي تعرض لحرب إسرائيلية -بدعم عسكري أميركي- منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 خلّفت أكثر من 157 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وسط دمار هائل ومجاعة متفاقمة.
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة