هل ستتأثر العلاقات الدولية بإسرائيل حال رفضها قرارات محكمة العدل الدولية؟ (خبراء يجيبون)
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
قال عدد من الخبراء والمحللين السياسيين، إن قرارات محكمة العدل الدولية تشكل خطوة هامة نحو وقف العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين، وتسهم في تسليط الضوء على الجرائم التي ترتكبها الحكومة، مؤكدين أنه في حال عدم امتثال إسرائيل لقرارات محكمة العدل الدولية سيؤثر بشكل كبير على العلاقات بينها وبين الدول الأخرى، خاصة وإذا كانت هذه الدول تلتزم بمعايير العدالة والانصاف، وتمتلك مرجعية أخلاقية وإنسانية.
هل ستتأثر العلاقات الدولية بإسرائيل حال رفضها قرارات محكمة العدل الدولية؟
الدكتور أحمد قنديل
في هذا الإطار قال الدكتور أحمد قنديل، رئيس وحدة الدراسات الدولية وبرنامج الطاقة بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن قرارات محكمة العدل الدولية تشكل خطوة هامة نحو وقف العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين، وتسهم في تسليط الضوء على الجرائم التي ترتكبها الحكومة الإسرائيلية، بهدف توعية الرأي العام العالمي.
وأكد "قنديل" في تصريح خاص لـ "الفجر" أن قرارات محكمة العدل الدولية تمتلك أهمية بالغة، ويمكن الاعتماد عليها لاحقًا في محاسبة صانعي القرار في إسرائيل بتهمة ارتكاب جرائم حرب وغيرها من الانتهاكات، وإلزام الحكومة الإسرائيلية بوقف العمليات التي تتعارض مع أحكام القانون الدولي وتناقض قرارات المحكمة، مما يعزز دورها في فرض العدالة والامتثال للمعايير الدولية.
وأشار رئيس وحدة الدراسات الدولية وبرنامج الطاقة بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إلى أنه من المؤكد حال عدم امتثال إسرائيل لقرارات محكمة العدل الدولية سيؤثر بشكل كبير على العلاقات بينها وبين الدول الأخرى، خاصة وإذا كانت هذه الدول تلتزم بمعايير العدالة والانصاف، وتمتلك مرجعية أخلاقية وإنسانية، مؤكدًا أنه منذ نشأة إسرائيل عام 1948 وحتى هذه اللحظة، فالدولة اعتادت على تجاهل مثل هذه القرارات، وتجاهل كافة القوانين والمواثيق الدولية التي تضمن السلم والأمن في العالم.
وشدد على أنه لا يمكن تحقيق التغيير إلا إذا تمت إزاحة الحكومة الإسرائيلية الحالية المتشددة وتولي حكومة جديدة تتسم بالعقلانية وتلتزم بالمواثيق والاتفاقيات الدولية، وتتوقف عن الحرب في قطاع غزة، وأن تتخلى الحكومة الجديدة عن الأسس الأيديولوجية والأوهام التي ترفض حل الدولتين وتعتمد على تحقيق الحلم الصهيوني بإقامة دولة واحدة، وهذا الأمل ننتظره في الاطاحة بالرئيس الإسرائيلي الحالي وحكومته المتطرفة.
الدكتور ضياء حلمي
من جانبه قال الدكتور ضياء حلمي، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، إنه لا يمكن تجاهل واقع جديد للأزمة بعد قرارات المحكمة الدولية، ولا يمكن لإسرائيل أن تتجاهل قرارات المحكمة، حيث يعد ذلك استهانة بالمجتمع الدولي والقانون الدولي، وحتى لو كانت لديها الرغبة في التجاهل، فإنها لا تستطيع ذلك نظرًا للتبعات الدولية وتأثيرها على العلاقات الدولية.
وأكد "حلمي" في تصريح خاص لـ "الفجر" أن المجتمع الدولي يواجه حاليًا خيارات محددة، إما التعامل وفقًا للقوانين الدولية واحترام المنظمات التي تنظم علاقات الدول، أو اختيار اللجوء إلى قانون الفوضى والقوة، الأمر الذي يعتبر تحميلًا باهظًا للمجتمع الدولي بأسره، خاصة وأن التعايش السلمي في المنطقة يتطلب احترامًا لاشتراطات ومعايير محددة من أجل تحقيق سلام عادل ودائم في هذه المنطقة.
وأكد قائلًا: "أما دول الجوار، فقد تبنت موقفًا موحدًا وثابتًا منذ بداية الحملة العسكرية الإسرائيلية والحرب على غزة، ومن بين المبادئ الثابتة لدول الجوار، تأتي ضرورة توفير حماية للمدنيين، وإيقاف التهجير القسري، مع احترام القوانين الإنسانية الدولية، كما تشدد على أهمية تقديم المساعدات الكافية والضرورية للشعب الفلسطيني، بالإضافة إلى بدء مباحثات حول حل الدولتين، وذلك على أساس القرارات الدولية المتعلقة بهذا الشأن"، وبالطبع، ستلعب قرارات محكمة العدل الدولية دورًا حاسمًا في إيجاد مخرج من هذا الوضع المعقد، وفي حلحلة القضية الفلسطينية التي مرّت بمراحل طويلة امتدت لأكثر من 75 عامًا.
وتابع: يمكن الاعتماد على قرارات المحكمة الدولية لضمان حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه، سواء في الحياة أو على أرضه، حيث تعد هذه الحقوق شرعية وبديهية ومكفولة لجميع شعوب العالم، متسائلًا: لماذا لا يحظى الفلسطينيون بنفس الحقوق؟.. وفي سياق قبول محكمة العدل الدولية للدعوة وطلبها تقريرًا من الحكومة الإسرائيلية في غضون شهر، واعتراف المحكمة بحقوق الفلسطينيين المشروعة والطبيعية في عدم تعرضهم للإبادة أو التهجير القسري، يشكل ذلك تطورًا هامًا على طريق تحقيق حقوق الشعب الفلسطيني لتأسيس دولته.
ومن جهة أخرى، ستواجه إسرائيل ضغوطًا رسمية وشعبية كبيرة بعد قرارات محكمة العدل الدولية، وقد بدأت بعض هذه الضغوط بالفعل في الظهور في أوروبا وحتى داخل إسرائيل، لذا يجب على المجتمع الدولي أن يتدارك هذه الأزمة بشكل عاجل، بطريقة تكون عادلة وتتماشى مع القانون والقيم الإنسانية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: العدوان الإسرائيلي قرارات محكمة العدل الدولية الدكتور أحمد قنديل وقف العدوان الإسرائيلي وقف العدوان محكمة العدل الدولية قرارات محکمة العدل الدولیة الحکومة الإسرائیلیة قرارات المحکمة
إقرأ أيضاً:
الحكومة الجديدة.. تعرف على رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي
يؤدي وزراء الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء، حلف اليمين الدستورية بمقر رئاسة الجمهورية في قصر الاتحادية بمصر الجديدة.
وتتولى الدكتورة رانيا المشاط، منصب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في الحكومة الجديدة.
السيرة الذاتية للدكتورة رانيا المشاط:
انضمت الدكتورة رانيا المشاط، للحكومة المصرية في يناير 2018، وتتولى حاليًا منصب وزيرة التعاون الدولي منذ ديسمبر 2019، كما شغلت منصب أول وزيرة للسياحة في جمهورية مصر العربية في الفترة (يناير 2018 – ديسمبر 2019). تتمتع «المشاط» بخبرة دولية تمتد لأكثر من 20 عامًا في المؤسسات المالية، والبنوك المركزية، والنظم المالية، وأنظمة السياسة النقدية، والتنمية المستدامة، وسياسات واستراتيجيات التعاون الدولي، وتمويل المناخ، حيث صممت المشاط، المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي» محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، لتعظيم الاستفادة من الشراكات الدولية وحشد التمويلات المناخية لتسريع وتيرة التحول الأخضر.
وتولت الدكتورة رانيا المشاط، عددًا من المناصب في صندوق النقد الدولي في واشنطن، حيث شغلت منصب مستشار كبير اقتصاديي صندوق النقد الدولي خلال الفترة من (2016-2018)، وأيضًا منصب اقتصادي أول خلال الفترة من (2001-2005)، أما في جمهورية مصر العربية فقد تولت منصب وكيل محافظ البنك المركزي للسياسة النقدية خلال الفترة من (2005-2016)، وساهمت في تطوير وتحديث استراتيجية السياسة النقدية بالبنك المركزي، والتحول نحو استهداف التضخم، كأحد محاور برنامج الإصلاح المصرفي الذي دُشن في عام 2004. كما شاركت في وضع وإدارة سياسات الاقتصاد الكلي للدولة بالتعاون مع الوزارات والجهات الاقتصادية المختصة، وتولت تنسيق العلاقات بين البنك المركزي وصندوق النقد الدولي ومؤسسات التقييم والتصنيف الائتماني.
وشغلت «المشاط»، عضوية مجالس إدارات عدد من المؤسسات المالية، والهيئات، والبنوك، منها على سبيل المثال لا الحصر، البورصة المصرية، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمصرف العربي الدولي، وبنك الاستثمار العربي.
وبصفتها وزيرة التعاون الدولي، تُمثل «المشاط» جمهورية مصر العربية، في العديد من مؤسسات التمويل الدولية، حيث تتولى منصب محافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا، كما تشغل منصب المحافظ المناوب لمصر في بنك التنمية الأفريقي، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، والبنك الإسلامي للتنمية، وبنك التنمية الجديد الذي انضمت مصر لعضويته حديثًا خلال مارس 2023.
الدكتورة رانيا المشاط، مؤسس وعضو في العديد من المجالس الاستشارية والتحالفات والمؤسسات الدولية التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي (World Economic Forum)، حيث شاركت في تأسيس ائتلاف المرونة (Resilience Consortium)، كما أنها الرئيس المشارك لشبكة حشد الاستثمار من أجل الطاقة النظيفة في الجنوب العالمي (Network to Mobilize Investment for Clean Energy in the Global South)، والرئيس المشارك لمجلس الإشراف لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA Stewardship Board)، وعضو مجلس إدارة مركز الاقتصاد الجديد والمجتمع (The New Economy and Society Stewardship Board)، وعضو Mission Possible للعمل المناخي، وعضو في مبادرة تعزيز العمل من أجل الأرض (Giving to Amplify Earth Action initiative)، كما اختيرت ضمن مجلس القيادة العالمي Global Leadership Council لمبادرة الأمم المتحدة العالمية «جيل بلا حدود» (Generation Unlimited)، وعضو مؤسس في التحالف العالمي للطاقة من أجل الناس والكوكب (The Global Energy Alliance for People and Planet) الذي دشنته مؤسسة (The Rockefeller Foundation).
بالإضافة إلى ذلك، تولت «المشاط» عضوية عدد من مراكز الفكر والأبحاث، مثل المجلس العلمي لمؤسسة Bruegel الأوروبية الفكرية، وجمعية الشرق الأوسط الاقتصادية (Middle East Economic Association)، وعضو المجلس الاستشاري الاستراتيجي لعميد كلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة (Board Member of the Dean’s Strategic Advisory Board، School of Business)، كما قامت بالتدريس كأستاذ اقتصاد غير متفرغ في الجامعة الأمريكية بالقاهرة وفي جامعة ميريلاند- كولدچ بارك، وهي زميل باحث في منتدى البحوث الاقتصادية ( Economic Research Forum for Arab Countries، Iran and Turkey)، ومحاضر في المعهد المصرفي.
مع توليها حقيبة وزارة التعاون الدولي، شرعت الدكتورة رانيا المشاط، في وضع إطار للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، لتعزيز علاقات جمهورية مصر العربية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وتحفيز الشراكات الشاملة، مع المؤسسات الإقليمية والدولية، والحكومات، وصانعي القرار، ومنظمة الأمم المتحدة وبرامجها التابعة، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، لتعزيز أجندة التنمية الوطنية، ومواءمتها مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وتدير محفظة للتعاون الإنمائي تبلغ نحو 25 مليار دولار تضم ما يزيد عن 200 مشروعًا في مختلف قطاعات التنمية الاقتصادية.
كما وثقت الدكتورة رانيا المشاط، تجربة مصر في مجال التعاون الدولي والتمويل الإنمائي على المستوى الدولي، بإطلاق كتاب "مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية لجمهورية مصر العربية لتعزيز التعاون الدولي والتمويل الإنمائي" (Stakeholder Engagement Through Economic Diplomacy)، من كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية خلال يونيو 2021. وساهمت بعدة فصول في كتاب صندوق النقد الدولي بعنوان "النهوض بآفاق السياسة النقدية" (Advancing the Frontiers of Monetary Policy)، الذي نُشر في عام 2018 وحرره موريس أوبستفيلد، كبير الاقتصاديين في ذلك الوقت.
كما أشرفت «المشاط» على إعداد «دليل شرم الشيخ للتمويل العادل» (Sharm El Sheikh Guidebook for Just Financing)، والذي تم إصداره كأحد مبادرات الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ COP27، بالتعاون مع شركاء التنمية، ومراكز الفكر والأبحاث الدولية، والبنوك الاستثمارية والتجارية، ومؤسسات القطاع الخاص، والمنظمات غير الهادفة للربح، من أجل المساهمة في الجهود الدولية للتحول من التعهدات المناخية إلى التنفيذ، وتحفيز جهود حشد الاستثمارات المناخية في الدول النامية والاقتصاديات الناشئة.
حصلت «المشاط» على جوائز تميز عديدة لمجهوداتها البحثية ولمساهمتها في العمل العام والسياسات الاقتصادية والتنمية، ففي عام 2022 حصلت على جائزة "وزيرة التعاون الدولى الأكثر تميزًا فى إفريقيا"، المُقدمة من كلية إليوت للشئون الدولية بجامعة جورج واشنطن – معهد الدراسات الأفريقية بالمشاركة مع مبادرة GE7، وفي عام 2019 حصلت على جائزة "الريادة الدولية في السياحة"، من المجلس الدولي للسياحة والسفر، تقديرًا للجهود التي قامت بها في تطوير قطاع السياحة وتعزيز مرونته من خلال برنامج الإصلاح الهيكلي، كما حصلت على جائزة "الريادة الدولية للمساهمة الفعالة في صناعة السياحة عالميا" لعام 2019 من بورصة لندن الدولية للسياحة؛ وفازت أيضًا الدكتورة رانيا المشاط، بجائزة الأمم المتحدة للترويج للوجهات السياحية في عام 2019، وكذلك جائزة أفضل فيديو ترويجي لوجهة سياحية، وجائزة الريادة في السياحة لعام 2019 من المعهد الدولي للسلام من خلال السياحة.
وفي عام 2015، تم اختيارها، كواحدة من بين الـ50 سيدة الأكثر تأثيرًا في الاقتصاد المصري، كما جاءت من بين أبرز 100 شخصية قيادية شابة في قارة إفريقيا خلال عامي 2014 و2015 وفقًا لتصنيف معهد شوازيل الفرنسي، كما اختيرت كإحدى القيادات الدولية الشابة في قائمة المنتدى الاقتصادي العالمي ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس" في عام 2014؛ وجاءت في ذات العام كواحدة من بين أقوى 10 سيدات مؤثرات في القطاع المصرفي المصري وذلك في الاستطلاع الذي أجراه مركز بصيرة لبحوث الرأي العام؛ واختيرت أيضًا «المشاط» ضمن قائمة قيادات المستقبل الشابة التي أعلنتها الحكومة الفرنسية عام 2013 ببرنامج قيادات الزائرين الدوليين، وحصلت أيضًا على جائزة الخريج المتميز من كلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية في نفس العام 2013؛ كما حصلت على جائزة ابن خلدون عن أفضل ورقة بحثية عن واحدة أو أكثر من دول الشرق الأوسط لعام 2004، بعنوان "السياسة النقدية وإدارة الدين العام.. تقييم التجربة المصرية" والمقدمة من جمعية الشرق الأوسط الاقتصادية.
الدكتورة رانيا المشاط، حاصلة على درجة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة ميرلاند كولدج بارك بالولايات المتحدة الأمريكية ( Maryland، College Park)، كما حصلت على درجة الماجيستير في نفس الجامعة في مجال تطبيقات الاقتصاد الكلي والاقتصاد الدولي والسياسة النقدية. وحصلت على شهادة الإبداع في القيادة في ظل التحول الاقتصادي (Transformational Leadership) من جامعة أوكسفورد بالمملكة المتحدة؛ وكذلك شهادة السياسة العامة والإبداع القيادي (Executive Education certificates in Leadership and Public Policy) من جامعة هارفارد بالولايات المتحدة الأمريكية. «المشاط» حاصلة على درجة بكالوريوس الاقتصاد من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، ونشرت العديد من الدراسات والأوراق البحثية في مجال السياسة النقدية والاقتصاد الدولي، وآليات استهداف التضخم، والأنظمة المالية.
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية