تحمل مصاريف أسرته فـ "خنُق وألقت جثته في الترعة".. أسرار جريمة الطفل أدهم بأوسيم
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
لم يهنأ الصبي بطفولة سعيدة كباقي الأطفال في عمره يلعب ويلهو رفقتهم، بل تحمل أعباء المنزل، وخرج منذ صغره للعمل للانفاق على والدته وإخوته، لكن القدر كان له رأي آخر، ليفارق الطفل حياته بطريقة مؤسفة.
"أدهم.م"، طفل من أسرة بسيطة لم يتجاوز الـ14 من عمره، وحيد والديه لكنه لديه أخوات من والدته، قرر أن يتحمل أعباء المعيشة رفقة والديه، وخرج للعمل على مركبة توكتوك يمتلكها خاله.
كعادته في كل يوم خرج الصبي يتجول بشوارع منطقة بشتيل، بحثًا عن زبون يجني منه جنيهات ليجمعها في نهاية يومه كي يعطيها لوالدته لمساعدتها في مصاريف المنزل، لكن السيناريو اليومي تغيرت أحداثه، عند استقلال شاب عشريني معه طالبه بتوصيله إلى مسكنه وفي أثناء سيرهما في الطريق، استوقفه العشريني بقطعة أرض زراعية مستغلا الظلام الذي يكسو المكان، زاعمًا بقدوم صديق له.. "استنى فيه واحد صاحبي هاخد منه حاجة ونمشي".
لم يكن بمخيلة الطفل ما يدور في ذهن الذئب البشري، ليخرج العشريني من التوكتوك، ليتظاهر بأنه يجري مكالمة هاتفية قبل أن يغافل الطفل ويعود مرة آخرى ليقتله خنقًا قبل أن يتخلص من جثمانه بترعة الكوم الأحمر، ويسرق مركبة التوك توك ويفر هاربًا.
بالعودة إلى منزل أسرة الطفل أدهم حيث القلق يسيطر عليهم، لتأخره على غير عادته، لتخرج الأم بحثًا عن صغيرها لكن دون جدوى، ما دفعهم إلى تحرير محضر بقسم الشرطة، قبل استكمال رحلة البحث عن الصغير التي دامت نحو 5 أيام.
في اليوم الخامس تلقت الأسرة الملكومة الصدمة من قوات الشرطة.. " تعالوا لقينا جثة ابنكم في الترعة"، لتسرع لإلقاء نظرة الوداع لصغيرهم.
في الوقت ذاته شكل فريق بحث جنائي أشرف عليه اللواء محمد الشرقاوي مدير مباحث الجيزة، ضم العميد عمرو حجازي رئيس مباحث قطاع الشمال والعقيد مجدي موسى مفتش مباحث فرقة الشمال، تنسيقا مع قطاع الأمن العام لفك طلاسم الجريمة التي ارتكبت بدافع السرقة، توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكابها "محمد.ك" 22 سنة" سمكري سيارات.
أعد المقدم مصطفى كمال رئيس مباحث مركز أوسيم مأمورية استهدفت المتهم وتمكنت القوات من ضبطه وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه لمروره بأزمة مالية خلال الفترة الآخيرة دفعته إلى ارتكاب الجريمة على النحو المشار إليه، وأخطر اللواء هشام أبو النصر مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
الدستورية: اختصاص الجنايات بنظر الجنح في قضايا النشر لا يخالف الدستور
قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برفض الطعن على نص الفقرة الأولى من المادة 214 والمادتين 215 و216 من قانون الإجراءات الجنائية، فيما تضمنته من إسناد الاختصاص بنظر الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من وسائل النشر، عدا المضرة بآحاد الناس، إلى محكمة الجنايات.
وشيدت المحكمة، قضاءها على سند من القول بأن إسناد الفصل في تلك الجنح إلى محكمة الجنايات قد جاء مراعاة لما يستوجبه القضاء في هذه الجريمة من الوقوف على حدود إباحة الفعل، التي تتساند إلى حرية الرأي والحق في التعبير، وهما من الحقوق الشخصية التي لا تقبل تعطيلًا ولا انتقاصًا. وهو حال يغاير ارتكاب هذه الجريمة في حق آحاد الناس، والتي لا تقتضي تقصي سبب الإباحة المار ذكره، وهو ما حدا بالمشرع إلى اسناد الاختصاص بنظر الجنح التي تقع بواسطة الصحف، عدا المضرة بآحاد الناس، إلى محكمة الجنايات لما يتمتع به قضاتها من خبرات قضائية متراكمة تؤهلهم للفصل في جريمة خصها المشرع بسبب إباحة لم يقرره لغيرها من جرائم الباب السابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات، وقد جاء هذا التنظيم في إطار السلطة التقديرية للمشرع وقام على أسباب موضوعية تبرره.
صرح بذلك المستشار محمود محمد غنيم، نائب رئيس المحكمة، ورئيس المكتب الفني بها.
اقرأ أيضاًاليوم.. محاكمة 22 متهمًا في قضية الهيكل الإداري للإخوان
رقم صادم.. 200 ألف حالة إصابة بالسكتة الدماغية سنويا في مصر
حدث وأنت نائم| ضبط شخص يدير كيانا تعليميا وهميا.. وقوافل إنسانية من «الداخلية» لـ المناطق الحضارية الجديدة
البث المباشر لمشاهدة مباراة البرتغال وفرنسا يلا شوت اليوم في ربع نهائي يورو 2024