واشنطن تفكر في تقييد إرسال الأسلحة لإسرائيل كوسيلة ضغط على تل أبيب
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
أفادت شبكة NBC News نقلا عن مسؤول أمريكي أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن قد تبطئ أو تعلق مبيعات الأسلحة لإسرائيل كوسيلة ضغط لإقناع تل أبيب بتقليص عمليتها العسكرية في قطاع غزة.
وأشارت الشبكة إلى أنه لم يتم اتخاذ أي قرارات حتى الآن.
وأضافت أن السلطات الأمريكية تخطط للضغط على إسرائيل لفتح ممرات إنسانية وإيصال المزيد من المساعدات للمدنيين في القطاع.
وذكر المصدر أنه من بين الأسلحة التي قد ينخفض إمدادها القنابل الجوية المزودة بمجموعة توجيه دقيق من طراز JDAM والقذائف المدفعية عيار 155 ملم.
وأكدت الشبكة أن الإدارة الأمريكية بدأت بالتفكير في مثل هذه الإجراءات بعد أن فشلت الولايات المتحدة لعدة أسابيع في إقناع إسرائيل بتغيير تكتيكاتها في غزة وبذل الجهود لتقليل الخسائر في صفوف المدنيين.
وأفادت وكالة "رويترز" في وقت سابق نقلا عن مصادر في الإدارة الأمريكية أن واشنطن أنشأت قناة اتصال خاصة مع إسرائيل، يتم خلالها مناقشة الأحداث في قطاع غزة المتعلقة بمقتل مدنيين أو قصف مبان مدنية.
وتم إنشاء القناة في أعقاب اجتماع عقد في أوائل شهر يناير بين وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن والمجلس العسكري الإسرائيلي، أعرب خلاله بلينكن عن قلقه إزاء التقارير "المستمرة" عن الغارات الإسرائيلية التي تؤدي إلى مقتل أعداد كبيرة من المدنيين.
ويضغط مسؤولو إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن على إسرائيل لضمان بقاء معبر كرم أبو سالم الحدودي مع غزة مفتوحا، بعد أن منعت عائلات الرهائن الإسرائيليين الشاحنات من الوصول إلى القطاع.
وفتحت إسرائيل معبر كرم أبو سالم في ديسمبر الماضي، بعد ضغوط من الولايات المتحدة لتسريع تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة، حيث يعاني معظم المدنيين في القطاع البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة من نقص حاد في الإمدادات الأساسية ويواجهون خطر المجاعة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مساعدات الولايات المتحدة إنسانية مناقشة السلطات الإدارة الأمريكية تل أبيب الرئيس الأمريكي
إقرأ أيضاً:
واشنطن تحذّر أوروبا وبروكسل تردّ: ليس لدينا خطوط حمراء!
أكدت الولايات المتحدة لحلفائها في أوروبا “ضرورة استمرارهم في شراء الأسلحة الأمريكية”، محذرة من “أي استبعاد لشركاتها من العقود الأوروبية للتسلح”.
وقالت وكالة “رويترز”: “أبلغ مسؤولون أمريكيون حلفاءهم الأوروبيين أنهم يريدون منهم مواصلة شراء الأسلحة الأمريكية، وسط تحركات الاتحاد الأوروبي الأخيرة للحد من مشاركات الشركات المصنعة الأمريكية في مناقصات الأسلحة”.
وبحسب “رويترز”، “تأتي تلك الرسائل الأمريكية في الأسابيع الأخيرة على خلفية اتخاذ الاتحاد الأوروبي خطوات لتعزيز صناعة الأسلحة في أوروبا مع احتمال تقييد مشتريات أنواع معينة من الأسلحة الأمريكية”.
ووفق مصدرين للوكالة، “أبلغ وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو وزراء خارجية ليتوانيا ولاتفيا وإستونيا، في اجتماع عقد أواخر مارس الماضي، أن الولايات المتحدة ترغب في مواصلة المشاركة في المشتريات الدفاعية للاتحاد الأوروبي”، وأشاروا إلى أن “الوزير الأمريكي حذر المسؤولين من أن أي استبعاد للشركات الأمريكية من العطاءات الأوروبية سوف ينظر إليه بشكل سلبي في واشنطن”.
وقال دبلوماسي من إحدى دول شمال أوروبا، لم يحضر الاجتماع، “إن بلاده تلقت مؤخرا إخطارا من مسؤولين أمريكيين بأن أي استثناء من مشتريات الأسلحة من الاتحاد الأوروبي ستعتبره الولايات المتحدة أمرا غير مناسب”.
وقال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية “إن روبيو يعتزم مناقشة هذه القضية خلال زيارة إلى بروكسل هذا الأسبوع، حيث سيحضر اجتماعا لوزراء خارجية حلف “الناتو”.
وقال المسؤول: “إنها قضية أثارها الوزير وسيستمر في طرحها”، فيما قال أيضا إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يرحب بالجهود التي يبذلها الحلفاء الأوروبيون “لتعزيز قدراتهم الدفاعية وتحمل مسؤولية أمنهم”، إلا أنه حذر من “إنشاء حواجز جديدة من شأنها استبعاد الشركات الأمريكية من مشاريع الدفاع الأوروبية”.
وكان ترامب، “فرض رسوماً جمركية بنسبة 25% على جميع شحنات الصلب والألومنيوم إلى البلاد من الخارج، بما في ذلك من الاتحاد الأوروبي، وفي أواخر مارس، هدد ترامب، بفرض رسوم جمركية “أعلى بكثير” على السلع القادمة من الاتحاد الأوروبي وكندا إذا تعاونا بشأن الرسوم الجمركية، وبحسب تقارير إعلامية، يتوقع الاتحاد الأوروبي فرض رسوم جمركية موحدة “ذات خانتين” اعتبارا من الثاني من أبريل الجاري”.
وذكرت صحيفة “باييس”، نقلا عن مصدر رفيع المستوى في الاتحاد الأوروبي، أن “بروكسل ليس لديها “خطوط حمراء” للرد على الولايات المتحدة إذا فرضت رسوما جمركية على السلع الأوروبية في الثاني من أبريل، إضافة إلى تدابير متماثلة، واحتمال أن تقوم المفوضية الأوروبية بإغلاق سوق الاتحاد الأوروبي أمام بعض السلع والخدمات الأمريكية”، إضافة إلى ذلك، “قد يتم منع الشركات الأمريكية من المشاركة في المناقصات الخاصة بالعقود الحكومية أو في المشاريع الممولة من ميزانية الاتحاد الأوروبي”.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة