"التموين" تتعاقد على استيراد 165 ألف طن سكر والمخزون يكفى حتى فبراير 2024
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن التموين تتعاقد على استيراد 165 ألف طن سكر والمخزون يكفى حتى فبراير 2024، عقد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية مع اجتماعا مع أعضاء اللجنة العليا للسكر وبحضور ممثلى هيئة السلع التموينية والشركة .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات "التموين" تتعاقد على استيراد 165 ألف طن سكر والمخزون يكفى حتى فبراير 2024، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
عقد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية مع اجتماعا مع أعضاء اللجنة العليا للسكر وبحضور ممثلى هيئة السلع التموينية والشركة القابضة للصناعات الغذائية وجهاز حماية المستهلك وشركة السكر والصناعات التكاملية وشركات بنجر السكر التابعة للوزارة وشركات السكر من القطاع الخاص وذلك بهدف متابعة كميات السكر المعروضة بالأسواق، وزيادة الكميات لضبط الأسعار.
وعلى جانب أخر أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية تعاقد كل من الهيئة العامة للسلع التموينية وشركة السكر والصناعات التكاملية وشركة الدلتا للسكر وشركة الشرقية للسكر بالتعاقد علي استيراد كميات تقدر بـ 165 ألف طن ، فضلا عن قيام باقي شركات السكر في القطاعين العام والخاص ببدء العمل علي استيراد 150 ألف طن إضافية بهدف زيادة المعروض من كميات السكر بالأسواق المحلية لضبط الأسعار كما أن الاحتياطي الإستراتيجي من السكر وكذلك الكميات المتعاقد عليها تكفي البلاد حتى فبراير 2024 علمًا بأن موسم حصاد قصب وبنجر السكر يبدأ اعتبارًا من يناير 2024.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
كيف تعاملت الدولة مع جرائم استيراد بلازما الدم بطرق غير شرعية| تفاصيل
يقدم موقع صدي البلد معلومات قانونية عن عقوبات استيراد بلازما الدم بطرق غير مطابقة للمواصفات وذلك حتي لا يقع احد في مصيدة العقوبات فيما يلي:
ومع ذلك فإن استيرادها أو تداولها بطرق غير مطابقة للمواصفات الطبية قد يشكل خطرًا جسيمًا على صحة المواطنين، مما دفع المشرّع المصري إلى وضع ضوابط صارمة للحد من أي تجاوزات في هذا المجال.
أسباب تشديد عقوبات مشكلات استيراد بلازما الدم
في إطار الجهود المبذولة للحفاظ على الصحة العامة، شدد القانون المصري العقوبات على استيراد أو تداول البلازما بطرق غير مطابقة للمواصفات، وينص قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها، الصادر عام 2021، على أن أي استيراد لبلازما الدم أو مشتقاتها دون الالتزام بالمعايير الصحية يُعتبر جريمة تستوجب العقوبة.
وبحسب المادة (19) من القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام حظر استيراد أو تصدير أو تداول البلازما دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة. وتصل العقوبات إلى السجن المشدد وغرامات مالية ضخمة إذا ترتب على ذلك إلحاق ضرر بالصحة العامة أو انتشار أمراض معدية.
أهمية الرقابة على استيراد البلازما
تتطلب عملية استيراد بلازما الدم مواصفات دقيقة تضمن خلوها من الفيروسات والأمراض، وفقًا للمعايير التي تضعها منظمة الصحة العالمية. لذا، فإن الجهات الرقابية، مثل هيئة الدواء المصرية ووزارة الصحة، تقوم بدور محوري في الإشراف على عمليات الاستيراد لمنع دخول أي شحنات غير مطابقة للمواصفات.
وتكمن خطورة استيراد بلازما غير مطابقة في احتمالية احتوائها على فيروسات خطيرة مثل التهاب الكبد الوبائي أو فيروس نقص المناعة المكتسب (الإيدز)، وهو ما يهدد حياة المرضى الذين يعتمدون على هذه المشتقات الدوائية.
في السنوات الأخيرة، كثفت الأجهزة الأمنية والرقابية من حملاتها لضبط عمليات تهريب البلازما أو تداولها دون تصريح، حيث تم ضبط عدة محاولات لإدخال بلازما مجهولة المصدر إلى الأسواق المصرية. وفي بعض الحالات، تم الكشف عن عصابات تقوم بتجميع البلازما من مصادر غير موثوقة، مما يهدد بإدخال أمراض جديدة إلى البلاد.
يمكن القول أن التعامل مع البلازما مسؤولية وطنية لا تقتصر فقط على الجهات الرقابية، بل تمتد إلى كافة القطاعات الطبية والصيدلانية، وحتى المواطنين أنفسهم. فكيف يمكن تعزيز الوعي بأهمية استخدام البلازما الآمنة؟ وهل تكفي العقوبات الحالية لردع المخالفين؟ وهل تحتاج المنظومة الصحية في مصر إلى مزيد من التشديد على الرقابة لتفادي أي كارثة صحية محتملة؟
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت