إسكان النواب توصي بتوفير اعتماد مالي لتنفيذ مشروع الصرف الصحى بغرب الوادى الجديد
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
ناقشت لجنة الإسكان بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة النائب محمد الفيومى، طلب الإحاطة المقدم من النائب حمدى حسن سليمان، بشأن توصل الصرف الصحى لمنطقة غرب الموهوب بمحافظة الوادى الجديد.
وشهد الاجتماع، استعراض النائب حمدى حسن، طلب الإحاطة، مؤكدا أن منطقة غرب الموهوب تضم أربع وحدات محلية وهى غرب الموهوب - العروبة، الأمان، الصحوة، ويسكنها نحو ٣٠ ألف نسمة، ورغم ذلك لا يوجد بها صرف صحى.
وأكد عضو مجلس النواب، معاناة أهالي منطقة غرب الموهوب، من انعدام خدمات الصرف الصحى، الأمر الذى يتسبب في كوارث صحية وبيئية تهدد صحة المواطنين.
وكشف النائب حمدى حسن سليمان، عن أن تعطل تنفيذ محطتين لمياه الشرب، بالمنطقة، بسبب عدم وجود خدمة الصرف الصحى، حتى الآن، مما أدى إلي حرمان الأهالي من شرب المياه النظيفة أيضا.
ومن جانبه، أوضح ممثل الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، أن تلك المنطقة ليست مدرجة في المرحلة الحالية لمشروعات حياة كريمة التى تستهدف القيام بتلك المشروعات الخدمية والمرافق العامة.
وأوصت اللجنة في ختام الاجتماع، بإعداد مذكرة بشأن موضوع طلب الإحاطة لتوفير اعتماد مالي من مجلس الوزراء لتنفيذ مشروع الصرف الصحى بمنطقة غرب الموهوب بمحافظة الوادى الجديد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محمد الفيومي لجنة الاسكان بمجلس النواب النائب محمد الفيومي محافظة الوادى الجديد لجنة الاسكان الصرف الصحى
إقرأ أيضاً:
نائبة: قانون العمل الجديد يحمي حقوق العمال ويليق بالجمهورية الجديدة
أكدت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوي العاملة بمجلس النواب أن مشروع قانون العمل الجديد يضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه للتحرش أو التنمر أو القيام بأي نوع من أنواع السخرة.
وأضافت خلال كلمتها في الجلسة العامة لمجلس النواب أن مشروع قانون العمل الجديد مشروع يليق بعمال مصر في ظل الجمهورية الجديدة خاصة وان الداعم الاول لعمال مصر هو الرئيس عبدالفتاح السيسي ولذلك اعلنها بصراحة لولا دعم ورعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي لعمال مصر وحقوقهم الاجتماعية والاقتصادية ما ظهر هذا المشروع للعلن وما بدء مجلس النواب مناقشته والانتهاء منه خلال جلسات هذا الأسبوع.
وأضافت دوريش أن مشروع القانون يحافظ علي حقوق العمال الاجتماعية والاقتصادية كما يحافظ علي كرامتهم وانسانيتهم وهو في ذلك قانون يليق بالجمهورية الجديدة حيث يتضمن مشروع قانون العمل الجديد إجراءات من شأنها الحفاظ على حقوق العمال حال إدماج المنشأة أو تقسيمها أو انتقالها بالإرث، أو الوصية، أو الهبة، أو البيع،فلايجوز إنهاء عقود استخدام عمال المنشأة، ويكون الخلف مسئولا بالتضامن مع أصحاب الأعمال السابقين عن تنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عن هذه العقود.
كما حدد مشروع قانون العمل الجديد العلاوة السنوية المستحقة للعاملين، والتي لا تقل عن (3%) من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة. وفي حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور للبت في تخفيضها أو الإعفاء منها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الأمر عليه.
وقالت وكيل قوي عاملة النواب أن مشروع القانون حظر فى المادة (4) تشـغيل العمال سـخرة وذلك تطبيقًا لنص المادة رقم (12) من الدسـتور والتى نصت على "...... ولا يجوز إلزام أى مواطن بالعمل جبرًا، ......". ويتماشى بذلك مع معايير العمل الدولية، كما استحدث المشروع حظر التحرش أو التنمــر أو ممارسـة أى عنف لفظـى أو جسدى أو نفسـى على العامل أو العاملة وذلك تماشيًا مع الاتفاقيـات الدولية وخلق بيئة عمل آمنة يتوافر فيها شروط وظروف العمل اللائق.
كما أن مشروع القانون اسـتحدث فى المادة (5) حظر التمييـز فى التدريب، أو الإعلان عـن الوظائف أو شـغلها أو شـروط وظـروف العمـل بسـبب اخـتلاف الجنس، أو الأصل، أو اللغة، أو الدين، أو العقيـدة، أو الانتماء السياسـي، أو النـقــابي، أو الموقع الجغرافي، أو الإعاقة، أو لأى سـبب آخـر وكان ذلك تطبيقا لنص المادة رقم (53) من الدستور والتى نصـت على أن "المواطنون لدى القانون سواء، وهم متســاوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامـة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، والجنس، أو الأصل "، فالمســاواة بـين العمال قاعــدة أساسية وإن لم يجـر بها نص كمـا رددته أحـكام المحكمة الدستورية العليـا.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة