إسكان النواب توصي بتوفير اعتماد مالي لتنفيذ مشروع الصرف الصحى بغرب الوادى الجديد
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
ناقشت لجنة الإسكان بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة النائب محمد الفيومى، طلب الإحاطة المقدم من النائب حمدى حسن سليمان، بشأن توصل الصرف الصحى لمنطقة غرب الموهوب بمحافظة الوادى الجديد.
وشهد الاجتماع، استعراض النائب حمدى حسن، طلب الإحاطة، مؤكدا أن منطقة غرب الموهوب تضم أربع وحدات محلية وهى غرب الموهوب - العروبة، الأمان، الصحوة، ويسكنها نحو ٣٠ ألف نسمة، ورغم ذلك لا يوجد بها صرف صحى.
وأكد عضو مجلس النواب، معاناة أهالي منطقة غرب الموهوب، من انعدام خدمات الصرف الصحى، الأمر الذى يتسبب في كوارث صحية وبيئية تهدد صحة المواطنين.
وكشف النائب حمدى حسن سليمان، عن أن تعطل تنفيذ محطتين لمياه الشرب، بالمنطقة، بسبب عدم وجود خدمة الصرف الصحى، حتى الآن، مما أدى إلي حرمان الأهالي من شرب المياه النظيفة أيضا.
ومن جانبه، أوضح ممثل الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، أن تلك المنطقة ليست مدرجة في المرحلة الحالية لمشروعات حياة كريمة التى تستهدف القيام بتلك المشروعات الخدمية والمرافق العامة.
وأوصت اللجنة في ختام الاجتماع، بإعداد مذكرة بشأن موضوع طلب الإحاطة لتوفير اعتماد مالي من مجلس الوزراء لتنفيذ مشروع الصرف الصحى بمنطقة غرب الموهوب بمحافظة الوادى الجديد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محمد الفيومي لجنة الاسكان بمجلس النواب النائب محمد الفيومي محافظة الوادى الجديد لجنة الاسكان الصرف الصحى
إقرأ أيضاً:
47 مليار دولار.. برلماني: تسجيل أكبر احتياطى يؤكد صمود الاقتصاد المصري
أكد النائب حسن عمار، أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن حجم التحديات التي عصفت بالاقتصاد المصري في السنوات الأخيرة من صراعات جيوسياسية متعددة أثرت على أدائه وعرقلت خطة التنمية التي كانت تسير عليها الدولة بخطى جادة وسريعة.
وأوضح أن تحديات الحرب الأهلية في السودان التي أدت إلى تدفق قرابة 1.2 مليون لاجئ إلى مصر، فضلا عن اندلاع العدوان على غزة، ساهم في فرض ضغوط إضافية على الخدمات العامة والبنية التحتية، وتهديد مباشر للأمن القومي المصري.
وأضاف "عمار"، أن التوترات في البحر الأحمر أثرت على إيرادات قناة السويس، حيث شهدت القناة انخفاضًا في الإيرادات بنحو 7 مليارات دولار في عام 2024 بسبب الهجمات على السفن، مما دفع شركات الشحن إلى تغيير مساراتها بعيدًا عن القناة، لكن برغم ذلك صمد الاقتصاد المصري بل وحقق تحسنا ملحوظا على صعيد كافة المؤشرات وأبرزها تسجيل أكبر احتياطى من النقد الأجنبي فى تاريخ البلاد ليتجاوز 47 مليار دولار، مع تحسن مؤشر مديرى المشتريات ليحقق 50.7 نقطة خلال يناير.
وأشار أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن الإحصائيات تشير إلى تحقيق نجاح كبير في احتواء معدلات التضخم التي كانت وصلت لارتفاعات غير مسبوقة وأدت إلى تراجع في القوى الشرائية مع موجة غلاء زادت من الضغوط المالية على كاهل الأسرة المصرية، منوها بأن تراجع معدل التضخم لأدنى مستوى منذ مارس 2022، مؤشر إيجابي نحو نجاح سياسات الحكومة والبنك المركزى من اصلاحات اقتصادية وقرارات استثنائية ساهمت في تحقيق استقرار اقتصادي كبير .
وأوضح النائب حسن عمار، أن القرارات المهمة التي اتخذت لضبط منظومة الصرف لتكون أكثر مرونة، بخفض سعر صرف الجنيه بنسبة تجاوزت 25% ليبلغ سعر الدولار الأمريكى بذلك أكثر من 50 جنيهًا خلال مارس 2024 مقابل حوالى 31 جنيه سابقًا، أدت إلى تلاشى التباين بين أسعار الصرف الرسمية وأسعار الصرف بالسوق الموازى، وبالتالى ربط أسعار الصرف وفق آليات العرض والطلب بالسوق.
وأكد أن هذا القرار ساهم أيضا
في جعل بيئة الاستثمار أكثر شفافية، مما يشجع المستثمرين الأجانب على ضخ رؤوس أموال في السوق ،كما أنه يسهل على الشركات متعددة الجنسيات التخطيط المالي دون القلق من تغيرات غير متوقعة في أسعار الصرف، فضلا عن تحفيز الصادرات والحد من الواردات، فمع انخفاض قيمة الجنيه، تصبح السلع المصرية أرخص في الأسواق العالمية.