خاص| تفاصيل كشف المخابرات عن "خلية نواة ثورية الإرهابية" التابعة للإخوان ومحاولتها زعزعة استقرار الدولة
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
حصلت “الفجر” على تحريات مباحث أمن الدولة العليا في القضية المتهم بها 6 متهمين من جماعة الإخوان الإرهابية بالقضية رقم 5314 لسنة 2023، الحدائق، والمقيدة برقم 41 لسنة 2023 جنايات أمن دولة، والمعروقة بـ “خلية نواة ثورية”.
حيث جاءت أقوال الشاهد الأول بقائمة أدلة الثبوت وهو رائد بقطاع الأمن المركزي بأنه بورود معلومات إليه أكدتها تحرياته مفادها عقد قيادات جماعة الإخوان الهاربة خارج البلاد عدة لقاءات الحراك المسلح والعمل النوعي لجماعة الإخوان وارتكاب العمليات العدائية ضد رجال القوات المسلحه والشرطه ومنشآتهم والقضاه والاعلام واشاعه الفوضى في البلاد بغرض اسقاط نظامي عن حكم القائم بها وفي اطار تنفيذ ذلك المخطط الضلعه المتهم الأول محمود بدر الهارب بدوله تركيا باصدار تكلفاته لاعضاء التنظيم والمرتبطين بهم من ذوي الافكار المتشدده والمتطرفه داخل البلاد بتشكيل خلايا عمقوديه ومجموعات مسلحه للعمل النوعي على مستوى الجمهوريه يتولى اعضائها تنفيذ العمليات المسلحه الضد ضباط الجيش والشرطه والمنشات الحيويه والهامه لاثاره الرعب في نفوس المواطنين وتعطيل العمل بالدستور واشاعه الفوضى داخل البلاد وصولا لاسقاط نظام الحكم القائم وقد عرف منهم المتهم الثاني احمد هشام بدر واسمه الحركي خضر الذي اضطلع متولي مسؤوليه واحده منها بقريه برج رشيد مركز رشيد محافظه البحيره ضمت في عضويتها المتهمين الثالث محمد افراج احمد ابو شنب مسؤول استقطاب الاعضاء لها والرابع محمود فؤاد بداده والخامس ايمن مصطفى احمد عباس والسادس مبروك محمد حسن ابو عجين وفي اطار اعداد هؤلاء العناصر عسكريًا اضطلع المتهم الثاني السابق التحاقه في غضون 2012 باحدى الجامعات المسلحه بدوله سوريا ومشاركه في العمليات القتاليه الدائره هناك بتدريبهم على اساليب حرب العصابات والمدن وطرق تصنيع المواد المتفجره من خلال تكليف باقي اعضاء الخليه بتلقي تدريبات البدنيه والتدريبات اللازمه على استخدام الاسلحه الناريه.
كما اعد برنامج لتجهيزهم للقيام باعمال عدائيه ضد مؤسسات الدوله تتضمن عقد لقاءات تنظيميه لهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشبكه المعلومات الدوليه وتطبيق تيليجرام المؤمن بالهواتف المحموله.
وكذا من خلال لقاءات باماكن نائيه بمركز رشيد تجنبا للرصد الامني يتدارسون خلالها الافكار المتطرفه والمعاديه لمؤسسات الدوله واضطلاعه بامداد بعض المطبوعات والاصدارات التي ترسخ لتلك الافكار ضد السلطه الحاكمه باعتبارها فاقده للشرعيه وتكليفهم بالتحرك لصالح تلك الافكار التي تبرر اعمال العنف والارهاب تنفيذا لاغراض الجماعه المار ببيانها.
كما اضاف ان تلك الخليه اعتمدت في تمويلها على ما وفره المتهمون من الثالث حتى السادس من مبالغ ماليه لشراء الاسلحه والذخائر الخاصه بها والمواد ثنائيه الاستخدام لتصنيع المتفجرات لتنفيذ اعمالهم العدائيه إذا اضطلع المتهمون من الرابع حتى السادس بتوفير مبالغ ماليه من اموالهم.
كما اضطلع السادس بجمع التبرعات من اهالي قريته واوساط مخالطيه بزعم التوزيع على الفقراء على خلاف الحقيقه وامدوا بها المتهم الثالث الذي اضطلع بالتواصل مع احد العناصر العامله في الاتجار بالاسلحه الناريه بطرق غير مشروعه وتمكن عناصر تلك الخليه من شراء العديد من الاسلحه الناريه وذخائرها وكذا بعض المواد ثنائيه الاستخدام لتصنيع المتفجرات.
وإنه في اطار تنفيذ تكليفات المتهم الأول الضلعه المتهمون من الثاني حتى السادس برصد المنشات العسكريه والشراطيه الهامه لاستهدافها بعمليات عدائيه وتنفيذ عناصر تلك الخليه لذلك التكليف وتمكنهم من رصد الخدمات الامنيه المعنيه لتامين مركز شرطه رشيد ونقطه شرطه قريه البرج بمركز رشيد وبعض الكمائن الشرطيه المعنيه بمدينه رشيد وبعد افراد الشرطه والمتعاونين مع مؤسسات الدوله بمحافظه البحيره وتمريرهم تلك المعلومات للمتهم الأول تمهيدا لاستهدافها بعمليات عدائيه تحقيقا لاغراض الجماعه.
وانهى بإنه نفاذا باذن النيابه العامه تمكن بتاريخ 22 مارس من عام 2023 بالضبط متهم الثالث وبحوزته سلاح ناري بندقيه اليه و17 طلقه اليه وتبقى حلوان عيار 9 مللي و8 طلقات من ذات العيار ومبلغ 9000 جنيه وهاتف محمول طراز هواوي وبتاريخ 26 مارس 2023 ضبط المتهمه الرابع بحوزته ذاكره الكترونيه والتاريخ 28 مارس 2023 من ضبط المتهم الخامس وحوزته ذاكره الكترونيه.
وكانت قد أمرت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات امن الدولة العليا المنعقدة بمجمع محاكم بدر، بجلستها السابقة بالقاء القبض على المتهمين محمود محمد فتحي بدر واحمد هشام خضر كما أمرت المحكمة بإخطار الانتربول الدولي لادراجهما على النشره الحمراء وتعقبهما وضبطهما خارج البلاد.
وامرت المحكمه بالتأجيل لجلسه 4 فبراير المقبل وامرت باخطار الاداره العامه للتكنولوجيا والمعلومات الانتداب الفني المختص لعرض المضبوطات بتلك الجلسه وأمرت النيابه باحضار جميع الأحراز المضبوطه مع استمرار حبس المتهمين المحبوسين على ذمه القضيه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مباحث أمن الدولة تحريات مباحث القوات المسلحة والشرطة العمليات القتالية قيادات جماعة الإخوان جماعة الإخوان الإرهابية الإخوان الإرهابي
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال يستعرض استراتيجية عمل الوزارة لتطوير الشركات التابعة وتحقيق الاستدامة أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ
*المهندس محمد شيمي: نعمل على تعظيم العائد من الأصول وتعزيز تنافسية الشركات وزيادة مساهمتها في الاقتصاد الوطني**خطط تنفيذية لتحسين الأداء وتطوير أسلوب الإدارة في الشركات التابعة وتحديث التكنولوجيا.. تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وجذب مزيد من الاستثمارات**تعزيز الحوكمة والاستثمار في العنصر البشري والتطوير المستمر.. والالتزام بالمعايير الدولية للجودة والسلامة وحماية البيئة*
استعرض المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، استراتيجية عمل الوزارة لتطوير الشركات التابعة وتحقيق الاستدامة، بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
أكد المهندس محمد شيمي أن الاستراتيجية التي تنتهجها الوزارة ترتكز على إصلاح شامل وممنهج يستهدف تعظيم العائد من أصول الدولة، وتعزيز قدرة الشركات التابعة على النمو والمنافسة، مع تحقيق أعلى معدلات الكفاءة التشغيلية والاستدامة المالية.
وأوضح الوزير أن الاستراتيجية تنبثق من ثلاثة محددات رئيسية هي "رؤية مصر 2030”، وبرنامج عمل الحكومة، ووثيقة سياسة ملكية الدولة، مضيفا أن رؤية الوزارة تستهدف تحقيق أعلى عائد على استثمارات الدولة في شركات قطاع الأعمال العام وزيادة قدراتها التنافسية محليا ودوليا وتعزيز دعمها للناتج القومي.
وتابع الوزير في كلمته أنه في سبيل تحقيق هذه الاستراتيجية تواصل الوزارة عملها من خلال خطط تنفيذية محددة وواضحة لتطوير وتحسين أداء الشركات التابعة وأسلوب العمل والإدارة وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ومواكبة التطور التكنولوجي مع الالتزام بالمعايير الدولية للجودة والسلامة والصحة المهنية والارتقاء بالعنصر البشري وتنمية مهاراته، وذلك بعد تحليل الموقف الاقتصادي للشركات وتحديد نقاط القوة والضعف والفرص والتحديات.
وأشار المهندس محمد شيمي إلى أن الاستراتيجية ترتكز على محاور وأهداف رئيسية تتمثل في تعظيم العائد على أصول الدولة وحوكمتها وزيادة القدرة التنافسية، من خلال إعادة الهيكلة المالية والفنية وحسن استغلال الطاقات الإنتاجية وتعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة لتحسين نتائج أعمال الشركات ودراسة الأسواق محليا ودوليا وإحلال الواردات وفتح أسواق جديدة وتنمية الصادرات وتعزيز الحوكمة والرقابة والإفصاح والمتابعة الدورية لمؤشرات قياس الأداء والتحول الرقمي.
واستكمل الوزير أن رفع الكفاءة الفنية والبشرية ومواصلة تنفيذ سياسة ملكية الدولة تأتي ضمن المحاور الأساسية في الاستراتيجية، من خلال تحديث وتوطين الصناعات وتطوير نظم الإدارة وجذب استثمارات مباشرة، وتوسيع قاعدة الشراكات مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي وفق أسس تجارية واقتصادية واضحة، وإعادة تأهيل الأصول وتطوير تكنولوجيا الإنتاج، والاستثمار في تدريب وتأهيل الكوادر البشرية وتنمية مهاراتهم وتعزيز التوافق مع متطلبات الجودة والسلامة والصحة المهنية، والالتزام بالمعايير البيئية والاجتماعية ضمن توجه الدولة نحو الاقتصاد الأخضر وتحقيق التنمية المستدامة.
وأضاف المهندس محمد شيمي أن الاستراتيجية حددت عددا من السياسات والأسس لإعادة هيكلة الشركات التابعة منها حوكمة الإجراءات وتعزيز أنظمة السلامة والصحة المهنية وتطوير منظومة الاستدامة وحماية البيئة وتعزيز الرقابة الداخلية والنزاهة والمساءلة وتوكيد الجودة وبناء ثقافة إدارة التغيير وتطوير بنية تكنولوجيا المعلومات وتطبيق نظام تخطيط وإدارة الموارد "ERP" ومعايير التطوير المستمر ومؤشرات قياس الأداء.