وزير فلسطيني: تعليق الدول الغربية المانحة لـ الأونروا تحريض إسرائيلي ليس جديدًا
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
كتب- حسن مرسي:
علق الدكتور أحمد المجلاني، وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني، على تعليق دول غربية مانحة ووقف تمويلها لوكالة الأونروا، مؤكدا أنه جاء بتحريض إسرائيلي
وقال المجلاني، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، مساء الأحد، إن تحريض إسرائيل ضد الأونروا والدعوة إلى تفتيتها ليس جديدًا، وتل أبيب تعلم أن القرار مرتبط بحق عودة اللاجئين إلى الأراضي الفلسطينية.
وأكمل وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني: "شاهدنا وعشنا تجربة إدارة ترامب والتي سعت لتفكيك الأونروا، لإنهاء حق العودة للاجئيين الفلسطينيين"، مشيرًا إلى أن تعليق خدمات الأونروا سوف ينعكس سلبا على كل المستفيدين من اللاجئين في كل من سوريا ولبنان والضفة الغربية وغيرها من الدول.
مرددا: "هناك مليون و400 ألف مواطن فلسطيني في قطاع غزة، مستفيد من خدمات الأونروا، بالإضافة إلى نحو 5 ملايين ونصف لاجئ، جزء منهم في الضفة الغربية والجزء الآخر في مناطق العمليات الأخرى".
واختتم: هذا التقليص يحدث مساسا بشبكة الأمن الغذائي والرعاية الصحية لمجتمع اللاجئين ليس فقط في غزة، لكن لكل المواطنين الفلسطينين في مناطق العمليات.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية معرض القاهرة الدولي للكتاب أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 الأونروا تعليق التمويل الدول المانحة دعم فلسطين طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
أكسيوس: 5 وزراء خارجية عرب ومسؤول فلسطيني يرفضون مخططات تهجير الفلسطينيين
كشف موقع "أكسيوس" الأمريكي أن خمسة وزراء خارجية عرب ومسؤولًا فلسطينيًا بارزًا بعثوا برسالة مشتركة إلى وزير الخارجية الأمريكية، ماركو روبيو، يعبرون فيها عن رفضهم القاطع لأي مخططات تهدف إلى تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، سواء إلى سيناء أو أي مكان آخر.
وفقًا للمصادر، شددت الرسالة على أن أي محاولة لفرض تغيير ديموغرافي قسري في غزة تمثل انتهاكًا للقانون الدولي وتهديدًا مباشرًا للاستقرار الإقليمي.
كما أكدت أن الدول العربية المعنية لن تقبل بأن تكون طرفًا في أي ترتيبات تؤدي إلى نزوح الفلسطينيين قسرًا، محذرة من التداعيات الخطيرة لمثل هذه السيناريوهات على مستقبل القضية الفلسطينية وعلى الأمن الإقليمي.
وأشار الوزراء في رسالتهم إلى أن الحل العادل والمستدام للصراع لا يكون عبر التهجير، بل عبر إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتمكين الفلسطينيين من تقرير مصيرهم ضمن إطار حل الدولتين، بما يتماشى مع القرارات الدولية.
موقف عربي موحديُعد هذا التحرك الدبلوماسي تعبيرًا واضحًا عن موقف عربي موحد إزاء ما يُثار حول تهجير الفلسطينيين من غزة. وتأتي الرسالة في وقت تتصاعد فيه المخاوف من استغلال العدوان الإسرائيلي على القطاع كذريعة لدفع سكانه إلى مغادرة أراضيهم، في تكرار لنكبة عام 1948.
ووفقًا لتقارير متطابقة، فإن هناك قلقًا متزايدًا في العواصم العربية من أن إسرائيل قد تحاول فرض واقع جديد على الأرض عبر استهداف البنية التحتية المدنية، وتصعيد الأزمة الإنسانية، لدفع سكان غزة إلى النزوح القسري، وهو ما ترفضه الدول العربية بشدة.
التداعيات الإقليميةحذرت الرسالة من أن تهجير الفلسطينيين من غزة لن يكون مجرد قضية فلسطينية، بل سيتحول إلى أزمة إقليمية ذات أبعاد خطيرة، قد تؤدي إلى زعزعة استقرار الدول المجاورة وزيادة التوترات في المنطقة.
كما شددت على أن أي محاولة لفرض مثل هذا السيناريو ستقابل بمواقف حازمة من الدول العربية، التي تعتبر أن القضية الفلسطينية جزء لا يتجزأ من أمنها القومي.
رد الفعل الامريكيحتى الآن، لم يصدر رد رسمي من وزارة الخارجية الامريكية على الرسالة، إلا أن إدارة ترامب كانت قد أعلنت مرارًا رفضها لأي تهجير قسري للفلسطينيين، مشددة على ضرورة تقديم مساعدات إنسانية لغزة وعدم المساس بالسكان المدنيين.
ومع ذلك، يبقى السؤال مفتوحًا حول مدى التزام واشنطن بمنع أي محاولات إسرائيلية لتنفيذ هذا السيناريو على أرض الواقع.
وتعكس هذه الرسالة العربية مدى القلق العميق من مخططات التهجير التي قد تسعى إسرائيل إلى تنفيذها تحت غطاء العمليات العسكرية.
كما تعكس تصميم الدول العربية على مواجهة أي محاولات لتغيير التركيبة السكانية لغزة، معتبرة أن الحل الحقيقي يكمن في إنهاء الاحتلال وإيجاد حل سياسي شامل، وليس في فرض تهجير جديد على الشعب الفلسطيني.
ويبقى التحدي الحقيقي في كيفية ترجمة هذا الرفض العربي إلى خطوات عملية، تمنع وقوع كارثة إنسانية جديدة، وتُبقي غزة جزءًا لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية، رغم كل الضغوط والتحديات.