طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الأحد، الدول التي أعلنت عن تجميد دعمها للأونروا بالتراجع عن قرارها وإعادة التمويل للوكالة.

وقال اشتية، خلال مؤتمر صحفي برام الله، الرئيس محمود عباس ونحن معه ننظر بخطورة كبرى لمحاربة الأونروا ووقف التمويل عنها، وعليه فإننا نطالب الدول التي جمدت مساعداتها العودة عن هذا الإجراء، إن ما تقوم به الأونروا، وبقية المؤسسات الدولية هو عمل إنساني يجب أن يستمر.

وأشار إلى أن هذا الإجراء خطير ويجب أن يتم التراجع عنه، علما أن الدول التي أعلنت عن تجميد مساعداتها للأونروا تساهم بحوالي 70% من موازنة الوكالة التي تسهم في إغاثة حوالي 1.7 مليون إنسان في قطاع غزة.

وأضاف أن هذا التجميد للمساعدات يتزامن مع مخطط إسرائيل لتهجير أهلنا من غزة، ويجب أن يتوقف، مبينا أن تجميد المساعدات يأتي في أصعب الظروف، وفي الوقت الذي قالت فيه محكمة العدل الدولية إن على إسرائيل السماح بإدخال المساعدات فورا إلى غزة.

وأشار إلى أن محكمة العدل الدولية اتخذت مجموعة قرارات هامة، سواء كان ذلك من الناحية السياسية أو من الناحية القانونية أو الإنسانية.

وقال اشتية إنه في سياق مزاعم إسرائيل تجاه عدد قليل من موظفي الوكالة، ودون حتى انتظار نتائج التحقيق الذي أعلنت عنه "الأونروا"، بدأت حملة دولية ضد الوكالة، رغم تأكيد المؤسسة أنها ليست مسؤولة عن عمل أي فرد يعمل لديها.

وأوضح أن حرب إسرائيل على «الأونروا» واللاجئين ليست جديدة، وأن إسرائيل منذ فترة تعمل على تصفية وكالة الغوث لارتباطها بموضوع اللاجئين وحق العودة، ويقع في هذا السياق العدوان المتكرر على جميع المخيمات سواء كان ذلك في قطاع غزة أو هنا في الضفة الغربية، وخاصة مخيات جنين، وطولكرم، ونور شمس، وبلاطة، والفوار، وعقبة جبر، والدهيشة.

وتابع رئيس الوزراء الفلسطيني أن الهجوم الإسرائيلي على الأمم المتحدة وخاصة «الأونرو» هو هجوم انتقامي بسبب الشهادات والبيانات الصادرة عنهم، والتي استخدمت في محكمة العدل الدولية لإدانة إسرائيل.

وأشار إلى أن تجميد الدعم يأتي في اليوم 114 للعدوان على غزة، والقتل بازدياد والتشريد والتجويع وقطع المياه والكهرباء مستمر، في الوقت الذي لا تكفي فيه المساعدات المقدمة لأكثر من 8% من الاحتياجات، والمستشفيات ما زالت معطلة، وهناك حوالي 26 ألف شهيد، وأكثر 62 ألف جريح، إضافة إلى 9 آلاف مفقود معظمهم تحت الأنقاض، والدمار الهائل في البنية التحتية بجميع مناطق قطاع غزة.

وأكد أن على العالم البدء باتخاذ إجراءات عقابية بحق إسرائيل وليس بحق منظمة دولية إنسانية تخدم ضحايا إسرائيل، مبينا أن تجميد مساعدات "الأونروا"، هو تعطيل لقرار المحكمة الرامي لزيادة إدخال المساعدات الإغاثية لقطاع غزة، وسيكون له آثار مدمرة في نفوس المحتاجين من أهلنا هناك.

وأضاف أن هذا الظرف الإنساني الصعب في قطاع غزة، يدلّل على الحاجة لجهد أكبر من جميع المؤسسات بما فيها «الأونروا» لمساعدة المحتاجين.

وأوضح اشتية أن «الأونروا» تشكل ذاكرة تراكمية لعذابات اللاجئين الفلسطينيين في كافة أماكن تواجدهم، في سوريا ولبنان والأردن وقطاع غزة والضفة الغربية.

وأشار رئيس الوزراء الفلسطيني إلى أن «الأونروا» على مدار سنين عملها، كانت مبعث أمل للاجئين الفلسطينيين في المساعدة والعودة إلى ديارهم ضمن إطار قرارات الأمم المتحدة، وخاصة قرار 194.

اقرأ أيضاًرئيس وزراء فلسطين يحذر من كارثة إنسانية في غزة

رئيس وزراء فلسطين يدعو إلى تواجد طواقم الأمم المتحدة بالمُخيمات الفلسطينية

رئيس وزراء فلسطين يُطالب وزير الخارجية اليوناني بالضغط على إسرائيل لوقف عدوانها على قطاع غزة والضفة الغربية

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: أخبار إسرائيل أخبار إسرائيل اليوم أخبار لبنان أخبار لبنان اليوم احداث فلسطين اخبار فلسطين اسرائيل اسرائيل ولبنان الاحتلال الاسرائيلي الحدود اللبنانية الحدود مع لبنان تل ابيب صراع اسرائيل ولبنان طوفان الاقصى عاصمة فلسطين غلاف غزة فلسطين فلسطين اليوم قصف اسرائيل قطاع غزة قوات الاحتلال لبنان لبنان واسرائيل مستشفيات غزة رئیس الوزراء الفلسطینی الدول التی أعلنت عن قطاع غزة إلى أن

إقرأ أيضاً:

الأمم المتحدة تطلب رأي العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل تجاه فلسطين

صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة الخميس، على مشروع قرار لطلب رأي محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل بتسهيل المساعدات المقدمة للفلسطينيين من دول ومنظمات دولية بما في ذلك الأمم المتحدة.

وصوتت الجمعية العامة، بأغلبية 137 من أصل 193 دولة، لصالح القرار الذي صاغته النرويج. وصوتت إسرائيل والولايات المتحدة وعشر دول أخرى ضده، بينما امتنعت 22 دولة عن التصويت.

وجاءت هذه الخطوة رداً على قرار إسرائيل حظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) اعتباراً من أواخر يناير، فضلاً عن عقبات إضافية واجهتها وكالات الأمم المتحدة الأخرى في عملها الإغاثي في ​​غزة على مدى العام الماضي.

ومحكمة العدل الدولية هي أعلى محكمة في الأمم المتحدة، وتحمل آراؤها الاستشارية ثقلاً قانونياً وسياسياً رغم أنها غير مُلزِمة. ولا تتمتع المحكمة التي يقع مقرها في لاهاي بسلطات إنفاذ إذا تعرضت آراؤها للتجاهل.

ويعبر القرار الذي أُقر الخميس، عن "القلق البالغ إزاء الوضع الإنساني المزري في الأراضي الفلسطينية المحتلة" و"يدعو إسرائيل إلى الوفاء بالتزاماتها بعدم منع الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير".

وتنظر الأمم المتحدة إلى غزة والضفة الغربية على أنها أرض محتلة من قبل إسرائيل. ويتطلب القانون الإنساني الدولي من قوة الاحتلال الموافقة على برامج الإغاثة للأشخاص المحتاجين وتسهيلها "بكل الوسائل المتاحة لها" وضمان وصول الغذاء والحصول على الرعاية الطبية والحفاظ على معايير النظافة والصحة العامة.

ولا يحظر القانون الإسرائيلي الجديد بشكل مباشر عمليات الأونروا في الضفة الغربية وغزة. ومع ذلك، فإنه سيؤثر بشدة على قدرة الأونروا على العمل. ويصف كبار المسؤولين في الأمم المتحدة ومجلس الأمن الأونروا بأنها حجر زاوية بالنسبة للمساعدات في قطاع غزة.

مقالات مشابهة

  • المفوض العام للأونروا: وقف عمل الوكالة في فلسطين يعني الكارثة
  • عوض الله: نطالب الدول بعدم التعاطي مع روايات إسرائيل بشأن المنظمات الدولية
  • تجميد الأصول.. ما العقوبات التي طالب الشرع برفعها عن سوريا؟
  • عضو «العمل الوطني الفلسطيني»: الاحتلال استخدم سلاح التجويع لقهر وقتل الفلسطينيين
  • السويد توقف تمويل الأونروا
  • العمل الوطني الفلسطيني: يجب الضغط على إسرائيل لإدخال المساعدات لغزة
  • إحداهما بالاشتراك مع فصيل عراقي.. الحوثيون يعلنون تنفيذ عمليتين في إسرائيل
  • السويد تعلن تعليق مساعداتها للأونروا
  • دولة أوروبية تقرر وقف تمويلها لوكالة الأونروا
  • الأمم المتحدة تطلب رأي العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل تجاه فلسطين