رئيس الوزراء الفلسطيني يُطالب الدول التي أعلنت عن تجميد دعمها للأونروا بالتراجع
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الأحد، الدول التي أعلنت عن تجميد دعمها للأونروا بالتراجع عن قرارها وإعادة التمويل للوكالة.
وقال اشتية، خلال مؤتمر صحفي برام الله، الرئيس محمود عباس ونحن معه ننظر بخطورة كبرى لمحاربة الأونروا ووقف التمويل عنها، وعليه فإننا نطالب الدول التي جمدت مساعداتها العودة عن هذا الإجراء، إن ما تقوم به الأونروا، وبقية المؤسسات الدولية هو عمل إنساني يجب أن يستمر.
وأشار إلى أن هذا الإجراء خطير ويجب أن يتم التراجع عنه، علما أن الدول التي أعلنت عن تجميد مساعداتها للأونروا تساهم بحوالي 70% من موازنة الوكالة التي تسهم في إغاثة حوالي 1.7 مليون إنسان في قطاع غزة.
وأضاف أن هذا التجميد للمساعدات يتزامن مع مخطط إسرائيل لتهجير أهلنا من غزة، ويجب أن يتوقف، مبينا أن تجميد المساعدات يأتي في أصعب الظروف، وفي الوقت الذي قالت فيه محكمة العدل الدولية إن على إسرائيل السماح بإدخال المساعدات فورا إلى غزة.
وأشار إلى أن محكمة العدل الدولية اتخذت مجموعة قرارات هامة، سواء كان ذلك من الناحية السياسية أو من الناحية القانونية أو الإنسانية.
وقال اشتية إنه في سياق مزاعم إسرائيل تجاه عدد قليل من موظفي الوكالة، ودون حتى انتظار نتائج التحقيق الذي أعلنت عنه "الأونروا"، بدأت حملة دولية ضد الوكالة، رغم تأكيد المؤسسة أنها ليست مسؤولة عن عمل أي فرد يعمل لديها.
وأوضح أن حرب إسرائيل على «الأونروا» واللاجئين ليست جديدة، وأن إسرائيل منذ فترة تعمل على تصفية وكالة الغوث لارتباطها بموضوع اللاجئين وحق العودة، ويقع في هذا السياق العدوان المتكرر على جميع المخيمات سواء كان ذلك في قطاع غزة أو هنا في الضفة الغربية، وخاصة مخيات جنين، وطولكرم، ونور شمس، وبلاطة، والفوار، وعقبة جبر، والدهيشة.
وتابع رئيس الوزراء الفلسطيني أن الهجوم الإسرائيلي على الأمم المتحدة وخاصة «الأونرو» هو هجوم انتقامي بسبب الشهادات والبيانات الصادرة عنهم، والتي استخدمت في محكمة العدل الدولية لإدانة إسرائيل.
وأشار إلى أن تجميد الدعم يأتي في اليوم 114 للعدوان على غزة، والقتل بازدياد والتشريد والتجويع وقطع المياه والكهرباء مستمر، في الوقت الذي لا تكفي فيه المساعدات المقدمة لأكثر من 8% من الاحتياجات، والمستشفيات ما زالت معطلة، وهناك حوالي 26 ألف شهيد، وأكثر 62 ألف جريح، إضافة إلى 9 آلاف مفقود معظمهم تحت الأنقاض، والدمار الهائل في البنية التحتية بجميع مناطق قطاع غزة.
وأكد أن على العالم البدء باتخاذ إجراءات عقابية بحق إسرائيل وليس بحق منظمة دولية إنسانية تخدم ضحايا إسرائيل، مبينا أن تجميد مساعدات "الأونروا"، هو تعطيل لقرار المحكمة الرامي لزيادة إدخال المساعدات الإغاثية لقطاع غزة، وسيكون له آثار مدمرة في نفوس المحتاجين من أهلنا هناك.
وأضاف أن هذا الظرف الإنساني الصعب في قطاع غزة، يدلّل على الحاجة لجهد أكبر من جميع المؤسسات بما فيها «الأونروا» لمساعدة المحتاجين.
وأوضح اشتية أن «الأونروا» تشكل ذاكرة تراكمية لعذابات اللاجئين الفلسطينيين في كافة أماكن تواجدهم، في سوريا ولبنان والأردن وقطاع غزة والضفة الغربية.
وأشار رئيس الوزراء الفلسطيني إلى أن «الأونروا» على مدار سنين عملها، كانت مبعث أمل للاجئين الفلسطينيين في المساعدة والعودة إلى ديارهم ضمن إطار قرارات الأمم المتحدة، وخاصة قرار 194.
اقرأ أيضاًرئيس وزراء فلسطين يحذر من كارثة إنسانية في غزة
رئيس وزراء فلسطين يدعو إلى تواجد طواقم الأمم المتحدة بالمُخيمات الفلسطينية
رئيس وزراء فلسطين يُطالب وزير الخارجية اليوناني بالضغط على إسرائيل لوقف عدوانها على قطاع غزة والضفة الغربية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار إسرائيل أخبار إسرائيل اليوم أخبار لبنان أخبار لبنان اليوم احداث فلسطين اخبار فلسطين اسرائيل اسرائيل ولبنان الاحتلال الاسرائيلي الحدود اللبنانية الحدود مع لبنان تل ابيب صراع اسرائيل ولبنان طوفان الاقصى عاصمة فلسطين غلاف غزة فلسطين فلسطين اليوم قصف اسرائيل قطاع غزة قوات الاحتلال لبنان لبنان واسرائيل مستشفيات غزة رئیس الوزراء الفلسطینی الدول التی أعلنت عن قطاع غزة إلى أن
إقرأ أيضاً:
أبرز أنشطة رئيس مجلس الوزراء هذا الأسبوع| لقاءات واجتماعات.. ومتابعات للبرامج والمشروعات الحيوية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق توقيع عقد باستثمارات 1.65 مليار دولار لإنشاء مجمع شين فينج المتكامل للصناعات المعدنية داخل "اقتصادية قناة السويس"
لقاء مع رئيس وزراء فلسطين لبحث تطورات الجهود الجارية للحفاظ على وقف إطلاق النار وإعادة إعمار قطاع غزة
توقيع اتفاقية مع مؤسسة التمويل الدولية لتوسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص في قطاع المطارات
مناقشة مخرجات اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات في عدة قطاعات
المشاركة في فعاليات المؤتمر الوطني لإعلان المشروعات الفائزة بالدورة الثالثة من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عددًا من الإنفوجرافات على منصاته بمواقع التواصل الاجتماعي، حول أبرز أنشطة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الأسبوع الجاري من 22 إلى 28 مارس، والتي شملت لقاءات واجتماعات، ومتابعات للبرامج والمشروعات الحيوية.
وجاء في الإنفوجرافات الصادرة عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن نشاط الدكتور مصطفى مدبولي، شمل عقد اجتماع لاستعراض موقف تخصيص الأراضي لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة وموقف الطاقة في الصيف المقبل، حيث تم عرض الوثائق المتعلقة بمشروعات الهيدروجين الأخضر، وخارطة تنفيذ كل اتفاق لمختلف مشاريع الطاقة المتجددة، وتشمل 8 مذكرات تفاهم و15 اتفاقية اطارية، مبرمة مع 23 شركة وتحالف، كما تم تناول موقف توفير كميات الوقود والغاز الطبيعي اللازمين لتشغيل محطات توليد الكهرباء، بالإضافة إلى موقف محطات الطاقة المتجددة المتوقع أن تدخل الخدمة خلال الصيف المقبل.
ووفقًا للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، اجتماع المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، حيث تمت الموافقة على طلب إقامة مشروع جديد بنظام المناطق الحرة الخاصة بمدينة برج العرب ويشمل إنشاء مصنعين لقطع غيار مترو الانفاق والكابلات على مساحة 40 فدانًا، في حين تم استعراض خطة استغلال أراضي شركة الحديد والصلب وشركة الكوك بمنطقة التبين في إقامة أنشطة صناعية (صديقة للبيئة).
وتطرقت الإنفوجرافات إلى لقاء رئيس الوزراء، مع رئيس وزراء فلسطين لبحث تطورات الجهود الجارية للحفاظ على وقف إطلاق النار وإعادة إعمار قطاع غزة، حيث أكد على دعم مصر الثابت للأشقاء الفلسطينيين وجهود إعادة إعمار قطاع غزة مع بقاء المواطنين الفلسطينيين على أرضهم، كما أوضح سيادته أن خطة إعادة إعمار قطاع غزة ستشهد المزيد من التنسيق مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية والأشقاء الفلسطينيين من أجل الاتفاق على مختلف الجوانب التنفيذية لها.
وتضمنت أنشطة رئيس مجلس الوزراء أيضًا هذا الأسبوع، المشاركة في فعاليات المؤتمر الوطني لإعلان المشروعات الفائزة بالدورة الثالثة من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، حيث تمت الإشارة إلى أن إجمالي عدد المشروعات التي تقدمت بطلبات للترشح في الدورة الحالية بلغ 5731 مشروعًا من جميع محافظات الجمهورية، كما تم الإعلان عن المشروعات الفائزة على المستوى الوطني، وما تضمنته من فئات لمشروعات محلية صغيرة ومتوسطة وكبيرة الحجم، ومشروعات متعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة، والمبادرات المجتمعية غير الهادفة للربح، والمشروعات المقدمة من الشركات الناشئة.
وشملت أنشطة الدكتور مصطفى مدبولي خلال الأسبوع الجاري، عقد اجتماع لمناقشة مخرجات اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات في قطاعات الملابس الجاهزة والغزل والنسيج، والحاصلات الزراعية، والقطاعات الصحية، حيث أكد أن الدولة داعمة بكل قطاعاتها لزيادة وتنمية الصادرات وستعمل على تذليل أي معوقات والتنسيق مع المستثمرين والمصدرين لتحقيق المستهدفات، كما أشار إلى استعداد الحكومة لتسليم المستثمرين الصناعيين من القطاع الخاص أي مدرسة تعليم فني صناعي لتطويرها وإدارتها.
يأتي هذا فيما شهد رئيس الوزراء مراسم توقيع اتفاقية مع مؤسسة التمويل الدولية لتقديم الخدمات الاستشارية لتوسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص في قطاع المطارات، مؤكدًا أن الاتفاقية تُعد جزءًا من شراكة أوسع بين الحكومة ومؤسسة التمويل الدولية، من أجل الاستفادة من المميزات النسبية للمؤسسة في جذب الاستثمارات للقطاع الخاص المحلي والأجنبي، وتوفير الدعم الفني للجهات الوطنية لتهيئة بيئة الأعمال.
بالإضافة إلى ما سبق، وفقًا للإنفوجرافات، شهد رئيس الوزراء توقيع عقد إنشاء مجمع شين فينج المتكامل للصناعات المعدنية داخل "اقتصادية قناة السويس" باستثمارات 1.65 مليار دولار، حيث يهدف التوقيع إلى قيام شركة "شين فينج مصر للصلب" بإنشاء 9 مشروعات صناعية، ومركزين للخدمات الشاملة؛ وتنفيذ هذه المشروعات على مرحلتين خلال 5 سنوات، وتصل مساحة المشروع إلى 3.75 مليون متر مربع، ومن المنتظر أن يوفر نحو 8 آلاف فرصة عمل مباشرة.
وشملت أنشطة الدكتور مصطفى مدبولي، وفقًا للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء عقد اجتماع لمتابعة ملف تصدير العقار واستعراض جهود التسويق الإلكتروني، حيث أوضح أن الحكومة تعمل على تيسير إجراءات الحصول على العقار المصري من الأجانب، وكذا تيسير إجراءات التسجيل العقاري، فيما تم تسليط الضوء على منصة مصر العقارية وآلية عملها، والتجارب العالمية المماثلة للمنصة، وكذا الأهداف المرجوة من تدشين هذه المنصة، والنتائج المتوقعة في القطاع العقاري بمصر.
وأخيرًا، عقد رئيس الوزراء اجتماعًا لمتابعة أعمال تطوير الساحل الشمالي الغربي من غرب رأس الحكمة لشرق مطروح، حيث أوضح خلال الاجتماع أن تطوير تلك المنطقة يجب أن يأتي في سياق الهدف الرئيس للدولة؛ والمتمثل في تعزيز أهميتها وتعظيم قيمتها المضافة للاقتصاد الوطني، من خلال تحقيق التنمية المتكاملة التي تجعلها نقطة جذب عالمي على الصعيد السياحي والسكني واللوجستي.