الصين تحاول اللعب على الحبلين في الشرق الأوسط
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
ترجمة: أحمد شافعي -
شهد الغرب في الفترة الأخيرة الكثير من القلق بشأن احتمال إزاحة الصين للولايات المتحدة من مكانة القوة العظمى الرائدة في العالم ـ أو منافستها في ذلك على الأقل. لكن الأزمة الأمنية الناشئة في البحر الأحمر توضح أن ذلك لم يزل احتمالا بعيدا.
إذ تعوّل الصين ـ التي يعتمد اقتصادها التجاري على حرية تدفق التجارة عبر نقاط من قبل مضيق باب المندب المتاخم لليمن ـ على الولايات المتحدة في حماية المسارات البحرية الدولية.
بدلا من التصرف بما يليق بالقائد العالمي الذي تزعم كونها إياه، لم تتخذ الصين أي خطوة ملموسة لتحمل تكاليف أو مخاطر ضمان الأمن في البحر الأحمر، برغم وجود قاعدتها العسكرية الخارجية الوحيدة المعلنة في جيبوتي المتاخمة للمضيق. ولا هي طرحت على المستوى العلني بديلا حيويا للأفعال الأمريكية. لكنها تبدو قانعة إلى حد كبير بالتقاعس وتوجيه الانتقاد المستمر لرد الولايات المتحدة العسكري.
بكين تلعب لعبة انتهازية، فتستفيد بالمجان من القوة الأمريكية التي تصر على ازدرائها، محاولة اللعب على الحبلين.
وبالنسبة للزعماء الصينيين، لا يخلو هذا الموقف من المنطق. فأزمة البحر الأحمر تلهي الولايات المتحدة عن التركيز على آسيا، فيتوافر وقت للصين لحشد قدراتها في غرب المحيط الهادئ مع طرح نفسها بوصفها قوة خيرة لا تقحم أنفها في شؤون البلاد الأخرى. ويفلح ذلك، من وجه مهم على الأقل، فقد أتاح القادة الحوثيون للسفن التجارية الصينية الإبحار سالمة في البحر الأحمر، ويظهر أن ذلك في مقابل عدم تدخل الصين في الصراع.
كان مقررا أن يلتقي جاك سوليفان مستشار الأمن الوطني للرئيس جو بايدن بوزير الخارجية الصيني وانج واي في تايلاند يوم الجمعة ويوم السبت لمناقشة الوضع، بحسب ما قال مسؤولون أمريكيون. ولا بد أن تدين الولايات المتحدة ازدواجية الصين وتضغط عليها للبدء في التصرف كما يليق بقوة مسؤولة ـ وبما يصب في صالحها أيضا ـ بتحمل نصيب من العبء في حماية مسارات التجارة واستعمال نفوذها على إيران لإيقاف هجمات جماعة أنصار الله على الشحن.
يطمح القادة الصينيون إلى مكانة أكبر في المنطقة. وقد وعد الرئيس شي جينبنج بـ«الإسهام بالحكمة الصينية في دعم السلام والهدوء في الشرق الأوسط» وكشف النقاب عن مجموعة من المبادرات الأمنية والتنموية في السنين الأخيرة. غير أن أفعال الصين في واقع الأمر في الشرق الأوسط تنطلق جزئيا من دافع الرغبة في تحدي قوة الولايات المتحدة. ففي حرب إسرائيل-غزة على سبيل المثال، انضمت الصين إلى روسيا وإيران في تقديم الدعم الاسميّ لحماس ورفض إدانة هجمات السابع من أكتوبر التي قامت بها على إسرائيل.
ويوضح الوضع الأمني المتدهور في الشرق الأوسط مدى «عقم» دعم الرئيس شي للسلام والهدوء، وستكون لذلك عواقبه على الصين. فقرابة نصف ما تستورده الصين من النفط يأتي من الشرق الأوسط، كما يوفر البحر الأحمر ممرا مهما إلى أوروبا، وهي من أضخم الأسواق للصادرات الصينية. وحتى في ظل سماح الحوثيين بمرور السفن التي تحمل العلم الصيني، تتعرض شركات الشحن والمصدرين في الصين لضغط من جراء الاضطراب التجاري.
بوسع أزمة إقليمية طويلة الأمد أن تزيد الضغط على الحزب الشيوعي في الصين، حيث يواجه الاقتصاد الصيني بالفعل رياحا معاكسة قوية ويعجز عن احتمال مخاطر سلاسل التوريد المتشابكة وارتفاع أسعار الشحن وأسعار التأمين. وعلى مدى أبعد، قد تعاني سمعة الصين في حال ظهورها بمظهر المتقاعس الانتهازي في المنطقة.
تذكرنا أزمة البحر الأحمر بضعف التبادل التجاري العالمي والمسؤولية المشتركة عن حمايته. ولواشنطن بالطبع مصلحة أساسية في تأمين حرية البحار باعتبار ذلك عرفا دوليا أساسيا ومصلحة اقتصادية أمريكية في الآن نفسه. ولكن انفتاح نظام تبادل تجاري بحري مستقر يمثل مصلحة عامة تقتضي المزيد من الاشتراك في العبء من أصحاب المصلحة من أمثال الصين.
لم تقل الصين الكثير على المستوى العلني عن الهجمات الحوثية على الشحن الدولي، في ما عدا دعوات غامضة إلى إنهاء «التحرش» بالسفن المدنية. ولكن دور الصين بوصفها الحبل السري الاقتصادي لإيران يجعل لها نفوذا جوهريا. لكن بكين تبدو عازفة أو عاجزة عن كبح طهران عن صب المزيد من الوقود على النار الإقليمية أو توفير الدعم لجماعة أنصار الله، بما يقوض فعالية الصين بوصفها نصيرا أمنيا، ومن خلال الاستفادة بميزة المرور الحر في البحر الأحمر، فإن الصين تضفي ضمنيا «الشرعية» على هجمات الحوثيين على أهداف مدنية.
ربما تفتقر القوات الصينية الخارجية الناشئة إلى الثقة اللازمة للقيام بدور أكبر في البحار المتنازع عليها، وثمة أسئلة منطقية حول ما إذا كان تشجيع وجود عسكري صيني قوي في المياه الدولية أمرا مرغوبا فيه من وجهة النظر الغربية. لكن هذا لا ينبغي أن يثير الكثير من القلق في الغرب، فما من مؤشرات تذكر حتى الآن على أن الصين قادرة أو عازمة على أن تظهر بالخارج مستوى القوة العسكرية الذي تظهره الولايات المتحدة، في ما يتجاوز حماية سفنها التجارية من القرصنة، مثلما تفعل منذ ما يزيد على عقد من الزمن.
يجب على الولايات المتحدة أن تذكّر بكين بأن مصالحها بعيدة المدى في أمن الطاقة وسلاسل التوريد معرضة للخطر في البحر الأحمر وتضغط عليها لتتصرف بناء على هذا الأساس، بوصفها لاعبا بنَّاء، وذلك على سبيل المثال من خلال الإسهام في دبلوماسية أزمات منسقة للمساعدة في حل فوضى تتسبب في توليد مخاطر غير متناسبة للصين. يجب أن تظهر واشنطن عزما على العمل مع بكين لتحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط وتشجع مزيدا من التزام الصين بثقلها الاقتصادي والدبلوماسي وربما العسكري لمجابهة الأخطار الأمنية المشتركة.
بوصفها الدولة التجارية الأولى في العالم، كانت الصين منذ أمد بعيد وستظل لأمد بعيد المستفيد الأساسي من انفتاح نظام التبادل العالمي. والالتزام الأمريكي بحماية ذلك النظام لا يمكن ضمانه إلى الأبد، وبخاصة لو أمكن تصديق سردية بكين حول انهيار القوة الأمريكية.
إن لامبالاة الصين الظاهرة بأزمة البحر الأحمر ترسخ دور الولايات المتحدة بوصفها القوة المهيمنة في العالم، وتبين أن قدرات الصين وأهدافها الموضوعية في ما يتجاوز منطقتها تظل ضيقة ومعتمدة على الزعامة الأمريكية العالمية.
إسحاق كاردون هو زميل أول في برنامج آسيا في مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي ومؤلف كتاب «قانون البحار الصيني: قواعد النظام العالمي الجديدة».
جينيفر كافاناه هي زميلة أولى في برنامج فن إدارة الدولة الأمريكي في مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي.
خدمة نيويورك تايمز
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الولایات المتحدة فی البحر الأحمر فی الشرق الأوسط أنصار الله
إقرأ أيضاً:
مونيكا وليم تكتب: ترشيحات ترامب.. ما بين ديناميات الشرق الأوسط ومآلات إسرائيل
على الرغم من أن دونالد ترامب ستبدأ مدة إدارته رسمياً في 20 يناير المقبل، وهو تاريخ الانتقال الرسمي للسلطة بينه وبين الرئيس المنتهية ولايته جو بايدن، إلا انه بدأ في وضع رؤية لسياسته الخارجية من خلال الإعلان عن تشكيلة إدارته التي بدأت تتضح ملامحها.
وهو ما آثار العديد من التأويلات حول أولويات ترامب في المرحلة القادمة، حيث ان تعيينات السياسة الخارجية جاءت على أولوية تحرك الرئيس الأمريكي قبل الخوض في الملفات الداخلية والاقتصادية، وهو ما يثبت صحة ما تم تناوله في المقالة السابقة حول هيمنة ملف السياسة الخارجية بالنسبة للرئيس القادم للولايات المتحدة.
وعليه، ستركز هذه المقالة على هذه الترشيحات وانعكاساتها على تعاطي ترامب مع الشرق الأوسط ومدي دعم هذه الإدارة لإسرائيل؟
بدأ دونالد ترامب في الكشف عن بعض أسماء المسؤولين الذين ستوكل لهم مناصب هامة خلال فترة ولايته المقبلة. ومن بين هذه الشخصيات، سوزي وايلز التي بعد أن قادت حملة ترامب الانتخابية تتجه لتشغل منصب كبير الموظفين في البيت الأبيض.
ومن بين الأسماء المرشحة لمنصب مستشار الامن القومي مايك والتز نائب ولاية فلوريدا وكان والتز عنصرا في القوات الخاصة وهو معروف بعدائه للصين فضلا عن توم هومان الذي سيشغل منصب رئيس وكالة الهجرة ومراقبة الحدود وذلك وفقا لما أعلنه ترامب في تغريدة على موقعه الخاص "تروث سوشيال، إلي جانب ماركو روبيو المرشح لوزير الخارجية، الذي يعد من ابرز الداعمين للمشروع الاستيطاني.
اما مايك هاكابي حاكم ولاية أركنساس فقد تم ترشيحه لسفير الولايات المتحدة لدي إسرائيل، وقد طالما شكك في الهوية الفلسطينية ويعارض حل الدولتين وقد طالب في 2015، بالاعتراف بالضفة الغربية بانها إسرائيلية.
كما أعلن ترامب عن تعيين إليز سيتفانيك سفيرة للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة. وتعتبر من بين الداعمات لإسرائيل وتعد أبرز المشرعين المؤيدين لإسرائيل في الكونجرس وقد سبق وان استجوبت رؤساء الجامعات خلال جلسة استماع في الكونجرس بسبب الشعارات المعادية لإسرائيل التي رفعها طلاب هذه الجامعات الذين ساندوا فلسطين وهو ما ادي إلى استقالة رؤساء جامعتي بنسيلفانيا وهارفارد، كما ايدت منع تمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين (اونروا) وعلي جانب اخر قد استضافها نتنياهو لإلقاء كلمة في الكنيست.
في خضم استقراء الأسماء البارزة في إدارة ترامب، يتعين محاولة تفنيد واستنباط تعاطي الإدارة الامريكية الجديدة مع الشرق الأوسط ، وذلك خلال الإجابة علي تساؤليين ما هي دلالات التعيينات في ظل واقع إقليمي يتسم بتصاعد التوترات في المنطقة وما هي تداعياتها علي مجريات الأمور؟
سوف تنطلق توجهات الرئيس ترامب من موروثات الإدارة السابقة، ومن بين هذه الملفات التركة التي توارثتها عن إدارة بايدن متجسدة في الحروب المتواصلة والمستمرة في الشرق الأوسط وأوروبا بعدما فشلت إدارة بايدن في إيقافها أو تطورها أو التحكم في نسق تغييرها، وأبرزها الحرب الروسية الأوكرانية التي تتسع حالياً خاصة بعد اشتباك كوريا الشمالية في إقليم كورسك.
ناهيك عن ذلك، وفي مقدمة الملفات المشتعلة في المنطقة، يأتي الملف الإيراني، بكل أبعاده وتداعياته، سواء ما هو متعلق بالمركز، أي إيران عينها، أو اذرعها، المتمثلة في وكلائها في المنطقة، من الحوثيين في اليمن، إلى الحشد الشعبي في العراق، مروراً بالخلايا التابعة في سوريا، وصولاً إلى حزب الله في لبنان، وحماس في غزة.
وعلى الرغم من أن سياسات ترامب يُصعب، في كثير من الأحيان التنبؤ بها، إلا أن الواقع سيفرض تغييرات كثيرة على سياساته في الشرق الأوسط الذي تأثر بالحرب الإسرائيلية على غزة وما تلاها من تصاعد للصراع في المنطقة، كما أنه من المؤكد أن هذه التعيينات تعكس رؤية دونالد ترامب وتفاعله مع قضايا المنطقة، خاصة في ضوء الإعلان عن تعيين شخصيات معادية للقضية الفلسطينية بل ومؤيدة لليمين الاسرائيلي وتنتهج سياسته.
وعلي الرغم من إطلاق حملة ترامب للعديد من المبادرات حول إنهاء تلك الحروب بما يخفف من الأعباء عن الاقتصاد الأمريكي وخاصة في الشرق الاوسط ألا ان حلفاء الولايات المتحدة في إسرائيل يحتجون على هذه المساعي بزعم أن الأهداف الإسرائيلية من تلك الحروب لم تتحقق بعد وهو ما يفتح العديد من التأويلات حول شكل وطبيعة المرحلة القادمة.
وبالتالي لعل من المفيد مناقشة ملامح الإدارة الجديدة وتوجهاتها التي يرسيها في ضوء الترشيحات المعلنة حتى الآن وفي حقيقة الأمر تعد سياسات ترامب إزاء الشرق الأوسط واضحة، فبتعيين الفريق المشار إليه، تبرز ملامح المرحلة القادمة والتي ترتكز على مزيد من الدعم لإسرائيل وربما الميل الواضح نحو توسعها على حساب أراضي فلسطينية، فضلا عن ممارسة مزيد من الضغط والتحجيم ضد إيران، وبالتالي فأن وجهة النظر والمألات الإسرائيلية هي التي سوف تهيمن علي المصالح الامريكية في المنطقة، بما يسهم في تقويض تلك المصالح في نهاية الأمر، وذلك علي عكس مقاربات ونهج الرئيس السابق دوايت أيزنهاور الذي منع إسرائيل من احتلال سيناء عام 1956 وأيضا هينري كيسنجر في عهد الرئيس نيكسون حيث طبق كيسنجر حينها سياسة "بناء الجسور" في تطوير علاقات أمريكية أكثر إيجابية مع الدول العربية، وفي الصراع العربي الإسرائيلي، طبق كيسنجر نظرية "التفكيك والتركيب" عبر العمل على تفكيك القضايا والأزمات الكبرى إلى عناصر وتفاصيل أصغر لفهمها ثم إعادة تركيبها بما يتناسب مع المعطيات الجديدة.
ومن ثم، تعد توجهات ترامب نحو الشرق الأوسط من خلال الموازنة بين المصالح الإسرائيلية والعربية غير منطقية في ظل ان الحلول الإسرائيلية تتجه نحو الحلول العسكرية فقط، كما إن خطة ترامب السابقة التي رسم خطوطها عام 2020، عبر تعميق العلاقات الاقتصادية بين إسرائيل والدول العربية والضغط على إيران، لم تعد مواتية، لا سيما مع تغير المشهد الدولي، وظهور متغيرات متعلقة بقوى دولة صاعدة قادرة وراغبة في التفاعل مع المنطقة وقضاياها
ومن جهة أخري، لم تراعي تلك الرؤية تغيير شكل التحالفات والديناميكيات التي فرضتها القوي المهيمنة في الاقليم حيث أن هناك تحالفات مغايرة في المنطقة باتت تتشكل محاورها ودوائر نفوذها؛ وهو ما يسهم في تغيير شكل التحالفات الامريكية في المنطقة بطبيعة الحال، وثمة مؤشرات عديدة أبرزها، زيارة رئيس الأركان السعودي إلي مقر القوات المسلحة الإيرانية يوم 10 نوفمبر 2024 لعقد مباحثات حول الدبلوماسية الدفاعية وتوسيع التعاون الثنائي وبالتالي لم يتم استخدام المجال الجوي السعودي من قبل الولايات المتحدة لتوجيه ضربات إلي إيران، والتحركات السعودية لعقد اتفاقية امنية مع العراق لتعزيز التعاون العسكري إلي جانب تصاعد النفوذ الصيني والروسي في المنطقة بشكل اعمق عما كان عليه في فترة ولاية ترامب الأولي.
ختاما، تظهر تعيينات الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب لأعضاء فريق إدارته بعضا من رؤيته فيما يتعلق بالشرق الأوسط، كما أن التلميحات المتصاعدة التي تشكل الإدارة تشير إلى أنه ثمة محاولة للقضاء على فكرة الدولة الفلسطينية وتلاشي حل الدولتين، وتشكيل شرق أوسط جديد، ومع ذلك وفي تقديري ولن يدفع ترامب بهذا الحل وستكون تحركاته في هذا الإطار ممنهجة وتدريجية نظراً لأولويات أخرى تتعلق بالصين وإنهاء الحرب في أوكرانيا.
قصف متبادل بين حزب الله وإسرائيل والمدارس تغلق في بيروت