حسن شحاتة :حريصون على التواصل مع "النواب" لمناقشة تشريعات وبرامج طرفي الإنتاج
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
التقى حسن شحاتة وزير العمل ،مساء اليوم الأحد ،مع أعضاء لجنة القوى العاملة، بمجلس النواب ،برئاسة النائب عادل عبدالفضيل،وذلك بمقر "اللجنة" في "المجلس"،لمناقشة مجموعة من الملفات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك ..وأكد " الوزير " حرصه على التواصل مع السادة النواب،لبحث قضايا العمل،والتشريعات والبرامج والخطط التي تخص "طرفي العمل و الإنتاج".
وقال الوزير أن "الوزارة" ،تعقد اجتماعات مع "اللجنة القانونية"، لمراجعة مشروع قانون العمل قبل عرضه على المجلس الأعلى للحوار المجتمعي مؤكداً على أهمية دور لجنة القوى العاملة في مجلس النواب في إصدار وإقرار " قانون جديد" يعالج القصور في القانون الحالي..وأوضح الوزير أن استراتيجية الوزارة خلال هذه الفترة ترسيخ ثقافة الحوار الإجتماعي في مجال العمل ،والتأكيد على أهمية التزام صاحب العمل والعامل بالحقوق والواجبات..
وأشار الوزير الى حرصه على وجود منظمات عمالية قوية ومتماسكة كطرف أساسي ضمن ثلاثية العمل بجانب "الحكومة وأصحاب الأعمال"، قال أن الوزارة تُشرف على التنظيم النقابي إدرايا فقط ،وكذلك على الانتخابات النقابية العمالية، وليس للوزارة أي سلطة على ممتلكات المنظمات النقابية، مشيرًا إلى ان الجهة المنوط بها مراجعة ورقابة المنظمات النقابية طبقا للقانون هي الجهاز المركزي للمحاسبات..موضحا حرص الوزارة على استقلالية التنظيمات النقابية ،كشركاء في العمل والتنمية ..
حضر اللقاء عددًا من أعضاء لجنة القوى العاملة وبعض النواب بالبرلمان منهم : سولاف درويش وكيل اللجنة، وإيهاب منصور وكيل اللجنة ، وأعضاء اللجنة :عبد الفتاح محمد عبد الفتاح ، وولاء التميمي ، وإحسان شوقي، وسيد نصر، ود. ألفت المزلاوي، ومايسه عطوة ، ومنيرة الأشقر، ونشوى الشريف، وعلي أحمد علي ..وممثلي بعض الجهات المعنية : سامي عبد الهادي نائب رئيس الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي، وصالح شلبي المستشار الاعلامي لوزارة التضامن ، والمستشار سعيد فؤاد مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، وعبد المنعم عبد الفتاح عضو المكتب الفني لوزير المجالس النيابية..كما حضر اللقاء من جانب وزارة العمل : إيهاب عبد العاطي المستشار القانوني للوزارة ، ومحمد النحاس مدير عام الاتصال السياسي ، وأحمد معروف مدير عام العلاقات العامة والمراسم.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
رئيس قوى عاملة النواب: شهران تعويض للعامل ومكافأة نهاية خدمة بهذه الحالات في قانون العمل الجديد
قال النائب عادل عبد الفضيل ، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أن قانون العمل الجديد منح العامل ميزة لحقه في التعويض ، حينما يكون العقد غير محدد المدة وأخطر كل طرف الآخر بمدة لا تقل عن 3 شهور ، فإنه يحق لكلا منهما إنهاء العلاقة إذا كانت لسبب غير مشروع ويتقاضى العامل أجره شهرين عن المدة التي قضاها لدى صاحب العمل ، بما لا يخل عن حقوقه التي نظمها القانون.
وأشار عبد الفضيل خلال حواره لـ"صدى البلد" إلى أنه إذا كانت له حقوق أخرى طبقا للقانون يحصل عليها ولكن هناك جزئية في العقد المحدد المدة حدد فيها التعويض ، وحينما تنتهي علاقة العمل يحصل العامل على شهرين تعويض إذا كان السبب غير مشروع ، بحيث يكون شهرين تعويض عن كل سنة قضاها داخل العمل.
وأكد رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أن قانون العمل الجديد وضع آلية لحساب مكافأة نهاية الخدمة في حال إنهاء التعاقد من جانب صاحب العمل.
وأوضح أنه حينما يكون هناك عقد محدد المدة وصاحب العمل طلب ينهي هذه العلاقة فإنه للعامل الحق شهر مكافأة عن المدة التي قضاها ، كما أن ذلك لا يخل بباقي حقوق العامل التي نص عليها القانون.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا